نگاهي به آخرين گزارش معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ياري مردم با اعتبارات خرد
گروه اجتماعي|ماه‌هاي كشدار شيوع كرونا در ايران در راه رسيدن به عدد يك‌سال هستند. در اين مدت به موازات از دست رفتن جان‌هاي فراوان و فشار سنگين بر دوش نظام و كادر درمان كشور، مانند ساير نقاط دنيا كشورمان هم از چالش‌هاي جانبي بسيار به خصوص در حوزه اقتصاد و معيشت رنج برده است. در ماه‌هاي گذشته، معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سلسله گزارش‌هايي به بخشي از اين حوزه‌ها پرداخته و اين‌بار نوبت به موضوع راهكارهاي امداد اقتصادي به دهك‌هاي پايين جامعه رسيده است. آنچه در اين بخش مي‌خوانيد بخش‌هايي از همان گزارش است كه به موضوع «اعتبارات خرد» و تجربه ساير كشورها پرداخته است. اعطاي اعتبارات خرد يكي از راهكارهايي است كه دولت‌ها براي افزايش تاب‌آوري خانوارهاي فقير در مواقع بحران به كار مي‌بندند. دسترسي فقرا به اعتبارات خرد و تسهيلات بانكي امكان پس‌انداز را براي آنان ميسر كرده يا دست‌كم آثار نوسانات درآمدي را بر وضعيت معيشتي‌شان كاهش مي‌دهد. براي مثال، دولت تركيه در واكنش به بحران كرونا بخشي از طرح خود براي مقابله با آثار ناگوار اين بحران را به اعطاي اعتبار به خانوارها اختصاص داده است. در اين طرح سه بانك دولتي مسوول اعطاي اعتبار به خانوارهايي شده‌اند كه درآمد ماهيانه آنها كمتر از پنج هزار لير (تقريبا 640 دلار) است. حداقل اعتبار اعطايي ذيل اين طرح پنج هزار لير و سقف اين اعتبارهاي خرد 10 هزار لير (تقريبا 1300 دلار) است. اين اعتبارات دست‌كم پول مورد نياز خانوارها براي هزينه مواد غذايي، اجاره خانه و هزينه انرژي مصرفي را در تركيه پوشش مي‌دهد. مهلت بازپرداخت اين اعتبارات 36 ماه است كه 6 ماه نخست آن به عنوان مهلت استراحت در نظر گرفته شده است. دريافت‌كنندگان اين اعتبارات خرد، پس از اين مدت 6 ماهه، بسته به ميزان وام‌شان ماهانه بين ۱۸۸ تا ۳۷۶ لير پرداخت مي‌كنند. ثبت‌نام براي دريافت اين اعتبارات به صورت اينترنتي يا از طريق موبايل‌بانك انجام مي‌شود.
فقرزدايي با اعطاي اعتبار بدون وثيقه
اعتبار خرد (Microcredit) در فضاي بين‌المللي به معناي اعطاي اعتبار بدون وثيقه و با نرخ بهره پايين به فقراست كه با هدف فقرزدايي يا حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك جمعيت فقير صورت مي‌گيرد. وجه اشتراك موسساتي كه در حوزه‌هاي تامين مالي خرد (Microfinance) و اعتبار خرد فعالند، ارائه خدمت به مشترياني است كه در حاشيه قرار گرفته و به صورت معمول به تسهيلات بانكي دسترسي ندارند. حجم اعطاي اعتبارات خرد در جهان روند افزايشي داشته و اهميت اين اعتبارات تا حدي است كه سال 2005 از جانب شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاري شده است. يكي از نمونه‌هاي اجرايي موفق اعطاي اعتبار خرد بانك گرامين است كه در بنگلادش آغاز به كار كرد و امروزه دامنه خدمات اين بنياد به مناطق مختلف آسيا، امريكاي لاتين و قاره آفريقا گسترش يافته است. سازوكارهاي مالي بانك گرامين مبتني بر وام دادن بدون وثيقه و تعهد گروهي است. اين موسسه خوداتكاست و تنها با دريافت سپرده از وام‌گيرندگان و سايرين جذب سرمايه مي‌كند. اين بانك، معاف از ماليات به سهامداران خود سود سهام پرداخت مي‌كند. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهند كه پس از اجراي اين برنامه، 54درصد وام‌گيرندگان گرامين با اين وام‌ها از خط فقر عبور كردند، 27درصد به خطر فقر نزديك شدند و بازماندگي از تحصيل دختران و پسران خانوارهاي محروم استفاده‌كننده از اين امكانات كاهش يافت.
تجربه موفق ديگر مربوط به بانك راكيات، يكي از سه بانك اصلي دولتي در اندونزي است كه گروه هدف آن را فقرا، طبقه متوسط و كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند. سهم مشاركت زنان در اين بانك ۲۵درصد است و متوسط اندازه وام‌ها از ۵۴۱ دلار در سال ۱۹۹۵ تا ۱۶۱۰ دلار در سال ۲۰۱۵ افزايش يافته است. مراحل دريافت وام در اين بانك از زمان درخواست حدود دو هفته طول مي‌كشد. سازوكار ضمانت در اين بانك هم بر دريافت وثيقه كامل و هم بر معرف اتكا دارد. بانك راكيات از سال 1988 به خوداتكايي مالي دست يافته و بخش تامين مالي خرد اين بانك نزديك به 45 درصد از سهم بازار اندونزي را در اختيار دارد.
اهميت گسترش طرح‌هاي اعتبار خرد در ايران
به گزارش پايگاه داده شمول مالي بانك جهاني (Global Findex) درصد افراد بزرگ‌تر از ۱۵ ساله داراي حساب در موسسات مالي ايران از ۷۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۹۴درصد در سال ۲۰۱۷ افزايش يافته است. همچنين، گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه دسترسي به نقاط خدمات‌دهي در ايران در مقايسه با ساير كشورها، از وضعيت مناسبي برخوردار است، هر چند كه اين دسترسي در استان‌هاي مختلف متفاوت است. با اين حال، دسترسي به پس‌انداز و تسهيلات بانكي در كشور به شدت نابرابر است. به‌طور مثال، به گزارش بانك مركزي، در سال 1395، ۲.۵ درصد از حساب‌ها، ۸۵ درصد از سپرده‌ها را در اختيار داشتند و تنها ۱۲ درصد از خانوارها در حال بازپرداخت تسهيلات بوده‌اند. همچنين گزارش پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي كه نسبت استفاده خانوارهاي ايراني از تسهيلات بانكي را از ســال 1364تا 1392برآورد كرده، نشــان مي‌دهد كه در ســال 1389 در بهترين حالت تنها 17درصد خانوارهاي شــهري ايرانــي در حــال بازپرداخــت تســهيلات بوده‌انــد. بررســي داده‌هاي بودجه خانوار در ســال 1395نشــان مي‌دهد در اين سال تنها 12درصد خانوارها در حال بازپرداخت تسهيلات بوده‌اند كه كاهش دسترسي خانوار به تسهيلات را نسبت به سال 89 نشان مي‌دهد. اجراي برنامه‌هاي تامين مالي و اعتبار خرد در ايران سابقه‌اي طولاني دارد، اما ارزيابي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه بسياري از اين برنامه‌ها به‌طور ناقص اجرا شده و با مشكلات ساختاري مواجه بوده‌اند. مهم‌ترين اين نواقص و چالش‌ها عبارتند از: اجراي ناگهاني و يك‌باره برنامه‌ها و عدم دسترسي پايدار به خدمات مالي؛ اهداف پوپوليستي طرح‌ها بدون پشتوانه كارشناسي و مالي كافي؛ اعطاي تسهيلات يارانه‌اي با اتكاي به منابع دولتي بدون تاكيد بر گردآوري پس‌انداز گروه‌هاي هدف؛ عدم تشخيص يا انتخاب نادرست گروه هدف و عدم تناسب مبلغ وام و نياز وام‌گيرنده.
چه بايد كرد؟
در هنگام اجراي برنامه‌هاي مربوط به پرداخت اعتبارهاي خرد، سه اصل مهم بايد مورد توجه قرار بگيرد: سادگي، دسترس‌پذيري و پايداري منابع. در درجه اول بايد توجه كرد كه در اعطاي اعتبارات خرد، وابستگي بيش از حد و طولاني‌مدت به منابع دولتي پايداري منابع مالي اين صندوق‌ها را به شدت كاهش مي‌دهد؛ اين صندوق‌ها بايد ضمن نقش نظارتي دولت، بيشتر با اتكا به پس‌اندازهاي مردمي تامين مالي كنند. وثيقه‌زدايي نيز در اعطاي اعتبارات خرد از اهميت زيادي برخوردار است. تجربيات نشان مي‌دهند كه در وام‌هاي خرد بدون وثيقه مانند وام ازدواج، احتمال عدم بازپرداخت بسيار كم است. براي افزايش انگيزه بازپرداخت، مي‌توان از ايجاد باشگاه‌هاي اجتماعي (معادل باشگاه مشتريان در بخش خصوصي)، افزايش صعودي اعتبارات در صورت خوش‌حسابي يا ايجاد برنامه‌هاي تعهد مشترك/ وثيقه اجتماعي استفاده كرد. در برنامه‌هاي تعهد مشترك اعتبار به گروه‌هاي خودساخته كوچك تعلق مي‌گيرد و به گروه‌هايي كه يكي از اعضاي آن بدهكار است، اعتبار مجدد اعطا نمي‌شود. ضمنا در بسياري از كشورها در صورت عدم بازپرداخت موسسه اعطاكننده اعتبار، جهت تسويه اجازه برداشت از حساب شخص در ساير بانك‌ها را دارد. تنوع برنامه‌هاي پرداخت و بازپرداخت نيز به خصوص دوره‌هاي بازپرداخت و متناسب‌سازي آنها با نيازها و شرايط گروه‌هاي هدف، دسترسي اقشار مختلف را به اعتبار خرد افزايش مي‌دهد. در عين حال، تشويق گروه‌هايي كه بيش از سايرين در معرض تبعيض دسترسي به تسهيلات بانكي قرار گرفته‌اند، مانند زنان و جوانان، به مشاركت در اين طرح‌ها از اهميت زيادي برخوردار است. سطوح پايين دانش مديريت پولي ممكن است مشتريان و مشتريان بالقوه اعتبارات خرد را از فهم درست و بهره بردن از محصولات و خدمات مالي در دسترس باز دارد. از اين‌رو موسسات اعطاي اعتبار خرد بايد از فرآيندهاي اختصاصي از جمله آموزش‌هاي گروهي براي افزايش آگاهي مشتريان از محصولات و خدمات مالي، نحوه محاسبه سود بدهي خود، بازپرداخت‌ها و شرايط اصلي دريافت وام‌ها برخوردار باشند و نيز سازوكاري براي سنجش منظم سطح آگاهي مشتريان تدارك ببينند. همچنين طرح‌هاي اعطاي اعتبار خرد بايد با برنامه‌هاي متنوع ارتباطي، فني و آموزشي‌اي همراه باشد تا از بهبود وضعيت دريافت‌كنندگان محروم وام اطمينان حاصل شود.