پشت صحنه خودكشي
مجيد اعزازي
به باور اميل دوركيم، جامعه‌شناس بزرگ قرن 19 و اوايل قرن 20 ميلادي به اندازه‌اي كه همبستگي اجتماعي سست و ارتباط و تعلق فرد به گروه كاسته شود، فرد در معرض خودكشي، آمادگي بيشتري براي پايان دادن به حيات خود مي‌يابد. دوركيم در مطالعات خود، خودكشي را به 4 گروه «خودخواهانه»، «دگرخواهانه»، «آنوميك» و «تقديرگرايانه» تقسيم كرد. اما آنچه در شرايط اقتصادي و اجتماعي اين روزهاي ايران بيشتر به نظر مي‌رسد و ديده مي‌شود، خودكشي از نوع «آنوميك» است. مساله‌اي كه در گزارشي با عنوان «قامت‌هاي شكننده» به قلم خانم بنفشه سام‌گيس سه‌شنبه گذشته در صفحه 12 روزنامه اعتماد به آن پرداخته شد و در آن از قول روانپزشكان تصريح شد كه «افزايش معنادار تعداد قربانيان خودكشي در كشور بايد همزمان با تغييرات و رخدادهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در هر دوره زماني خاص بررسي و ريشه‌يابي شود.»
در منابع فارسي جامعه‌شناسي مي‌خوانيم كه به باور دوركيم در دوران بحران‌هاي شديد اقتصادي و اجتماعي و زماني كه فشار تورم در جامعه شديد است، احتمال خودكشي(آنوميك) بيشتر مي‌شود. چون در چنين مواقعي هنجارهاي اجتماعي بيشتر تضعيف مي‌شود. در اين نوع خودكشي، فرد به اين دليل دست به خودكشي مي‌زند كه بعد از تلاش بسيار زندگي را سراب، پيروزي‌ها را بي‌فرجام و حيات را پوچ يافته است.
2- جامعه ايراني از 16 ساله گذشته وارد شرايط خاص و ويژه‌اي شده و با پديده‌هاي بهت‌آور اقتصادي، اجتماعي و سياسي مواجه شده است و البته طي اين مدت، اين پديده‌هاي بهت‌آور به مدد تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي مبتني بر موبايل بيش از هميشه در معرض ديد شهروندان و افكار عمومي بوده است. جهش‌هاي تورمي قيمت مسكن طي سال‌هاي 86، 89، 91، 97، 98 و 99 صرفا بخشي كوچكي از تحولات حيرت‌آور اقتصادي را نمايندگي مي‌كنند اما از آنجا كه مسكن(چه خريد و چه اجاره) بزرگ‌ترين و گران‌ترين كالايي است كه هر فرد و هر خانواري به آن نيازمند است و از سوي ديگر مي‌توان سهولت دسترسي به آن را به عنوان شاخصي از حال خوب اقتصاد، جامعه، سياست، سياستگذاري، رفاه و سرانه درآمد مناسب قلمداد كرد با بررسي روند آن طي 16 سال گذشته مي‌توان بهت‌آوري تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي را تجسم بخشيد. بررسي اين مساله در اين مقال نمي‌گنجد اما صرفا توجه به وجود فشار مالي و رواني ناشي از 6 جهش پياپي قيمتي مسكن طي 16 سال روي افراد و خانوارهاي ايراني مي‌تواند عمق نابساماني، تيره شدن چشم‌اندازها و دلايل نمايان شدن سراب‌ها را به نمايش بگذارد.
3- در چنين شرايطي ايران از يك سال پيش با بحران جديد و مضاعف كوويد 19 نيز مواجه شد. مساله‌اي كه شرايط اقتصادي تورم‌زا و تحريم‌زده ايران را بيش از پيش دشوار كرد. بي‌گمان، مضاعف شدن دشوارهاي اقتصادي و اجتماعي طي يك سال گذشته، روي افزايش خودكشي در كشور اثرگذار بوده است، چه آنكه به گزارش روزنامه اعتماد طي 8 ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد رشد يافته است. بر اساس آخرين آمار سازمان بهداشت جهاني درباره خودكشي كه در سال 2019 روي سايت اين سازمان قرار گرفته است، سالانه حدود 800 هزار نفر در جهان به دليل ارتكاب به خودكشي جان خود را از دست مي‌دهند. البته چند برابر هر خودكشي منجر به مرگ، افرادي هستند كه مرتكب خودكشي مي‌شوند اما از مرگ نجات مي‌يابند. از ميان 800 هزار خودكشي منجر به فوت در جهان 79 درصد در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط انجام مي‌شود.
در اين حال، اگرچه آمار خودكشي در جهان به ويژه بعد از پاندمي كرونا به‌روز نشده اما انتشار برخي مقالات و آمارها در نشريات خارجي حاكي از افزايش تعداد خودكشي حتي در كشورهاي پيشرفته است. سايت تخصصي «نيچر هيومن بيهيويير» به تازگي در مطلبي از نگراني فزاينده نسبت به توانايي كوويد 19 در آسيب‌رساني به سلامت رواني و بدتر شدن ريسك خودكشي در دوران اين پاندمي خبر داده است. به نوشته اين سايت، يافته‌هاي پژوهشي دانشمندان ژاپني نشان مي‌دهد كه نرخ خودكشي طي 5 ماه نخست شيوع كرونا در ژاپن(حدود بهمن 98 تا تير99) تا 14 درصد كاهش يافت. افت تعداد خودكشي‌ها در اين دوره احتمالا به دلايل مختلف از جمله اعطاي يارانه‌هاي سخاوتمندانه دولت، كاهش ساعت كار و تعطيلي مدارس بوده است. در مقابل، نرخ ماهانه خودكشي طي موج دوم شيوع كرونا در ژاپن(تير تا آبان 99) افزايش چشمگير 37 درصدي در ميان زنان و 49 درصدي ميان كودكان و سالمندان را تجربه كرده است. اين در حالي است كه عوارض شيوع كرونا ممكن است در دوره‌اي بلندمدت افزايش يابد.
4- بي‌گمان خودكشي در دوراني كه در حال زيست آن هستيم بيش از آنكه پديده‌اي شخصي باشد، پديده‌اي اجتماعي است. پديده‌اي كه با مقوله رفاه اجتماعي، امنيت رواني و ثبات اقتصادي پيوند دارد. از اين رو اگر «انسان رشد يافته و سالم» هدف توسعه است كه هست، انجام اصلاحات ساختاري در سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به منظور دستيابي به اين هدف ضروري است چراكه در كوتاه‌مدت و به سادگي، امكان يافتن جايگزيني براي سرمايه اجتماعي فرسوده و افسرده وجود ندارد و با نبود سرمايه اجتماعي نه تنها مسير رشد و پيشرفت كشور ممكن نيست كه زمينه‌هاي بروز انواع ناهنجاري‌هاي بيشتر و شديدتر اجتماعي فراهم خواهد بود.