سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم ۲ سال حبس
و پرداخت جزاي نقدي عليه «مهدي جهانگيري» خبر داد
برادر آقاي معاون‌اول پشت ميله‌هاي زندان
گروه سياسي
مهدي جهانگيري به اتهام قاچاق حرفه‌اي ارز به 2 سال زندان، توقيف اموال و جزاي نقدي محكوم شده است. اين خبري است كه سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي روز گذشته و در جريان سي و هشتمين نشست خبري خود اعلام كرد. خبري كه حكايت از آن داشت كه نهايتا راي پرونده برادر معاون اول رييس‌جمهوري رسيدگي صادر شده است. ماجرايي كه از انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ شروع شد؛ جايي كه اسحاق جهانگيري به عنوان يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري پا به ميدان انتخابات گذاشت تا كنار روحاني از سياست‌هاي ۴ سال گذشته دفاع و حضور روحاني را براي ۴ سال ديگر تضمين كند. در همان بحبوحه بود كه برخي چهره‌هاي اصولگرا پاي مهدي جهانگيري را به فضاي رسانه‌اي گشوده و برادر اسحاق جهانگيري را به لابي‌گري و اشرافي‌گري متهم كردند. اگرچه با نزديك شدن به روز راي‌گيري، اسحاق جهانگيري با وجود محبوبيتي كه به دليل گفته‌هاي صريحش در مناظره‌ها به دست آورده بود، چنانچه پيش‌بيني مي‌شد به نفع روحاني كنار كشيد اما ماجراي برادرش فراموش نشد. مهر ماه ۹۶، مدتي كوتاه پس از آغاز به كار دولت دوم حسن روحاني، سپاه پاسداران مهدي جهانگيري را بازداشت كرد و سردار غلامعلي ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان كرمان، او را يكي از «ريشه‌هاي فساد» خواند و گفت كه سپاه سراغ تك‌تك اين «ريشه‌ها» خواهد رفت. موضوعي كه نشان مي‌داد، اطلاعيه مهدي جهانگيري كه در بحبوحه هجمه‌هاي انتخاباتي صادر و در آن ضمن دفاع از فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش تاكيد كرده بود كه «گردشگري» موسسه‌اي كاملا خصوصي است و از ابتداي شكل‌گيري متعلق و وابسته به هيچ نهاد، شخص و مجموعه دولتي و شبه‌دولتي و جريان خاص نبوده، موثر نبوده و به هرحال او با اتهاماتي مواجه است. پس از انتشار اين خبر كه البته مورد استقبال مخالفان فكري اسحاق جهانگيري قرار گرفت، معاون‌اول رييس‌جمهوري با اعلام اينكه اطلاع دقيقي از دليل، چگونگي دستگيري، اتهام، ضابط و شاكي برادرش ندارد، بازداشت او را مساله‌اي «قابل پيش‌بيني» برشمرد و البته با تاكيد بر «صبوري» خود، ابراز اميدواري كرد كه اين اقدام «سوءاستفاده سياسي نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاكميت قانون براي همه يكسان اجرا شود.» پس از آن ديگر خبر خاصي از پرونده مهدي جهانگيري نبود؛ گاهي برخي اصولگرايان از موضوع بازداشت برادر آقاي معاون اول براي هجمه جناحي عليه اسحاق جهانگيري استفاده مي‌كردند تا اينكه نهايتا ۶ ماه بعد و در اسفند ماه ۹۶، مهدي جهانگيري با پرداخت وثيقه‌اي نامعلوم آزاد شد. موضوعي كه باز هم به مذاق جريان خاص خوش نيامد و برهمين اساس هم وب‌سايت رجانيوز - منتسب به جبهه پايداري - مدعي شد اگرچه ابتدا وثيقه مهدي جهانگيري با اعمال «رأفت اسلامي»، ۶ هزار ميليارد بوده اما باتوجه به آنچه اين پايگاه خبري «فشار حاميان سياسي» و «لابي‌گري هميشگي دستان پشت پرده» خوانده، اين وثيقه به هزار ميليارد كاهش يافته است. مبلغي كه اگرچه «رجانيوز» از آن اعلام نارضايتي كرده اما سنگين‌ترين مبلغ وثيقه درنظر گرفته شده در تاريخ جمهوري اسلامي است. پس از آزادي جهانگيري، نگاه‌ها به دستگاه قضايي و حكمي بود كه قاضي پرونده بايد براي جهانگيري صادر مي‌كرد. در اين ميان هفدهم آبان ماه امسال خبر آمد كه توافقنامه ۲۰ هزار ميليارد توماني براي توسعه مجتمع فولاد بناب بين گروه مالي گردشگري كه مهدي جهانگيري رياست آن را بر‌عهده دارد و قرارگاه خاتم‌الانبيا وابسته به سپاه امضا شده است. در تصاوير منتشر شده از اين توافق مهدي جهانگيري با سعيد محمد -كه حالا يكي از گزينه‌هاي مطرح اصولگرايان براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ است- دست همكاري مي‌دادند. موضوعي كه بار ديگر خشم برخي رسانه‌هاي اصولگرا را برانگيخت و اين‌بار اين طيف خاص از جناح راست، علنا زبان به انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبيا سپاه و سعيد محمد گشود؛ البته به دليل همكاري با مهدي جهانگيري!
۲ ماه و ۲۰ روز پس از امضاي آن تفاهمنامه و نزديك به ۳ سال بعد از آزادي موقت مهدي جهانگيري، بالاخره حكم مربوط به پرونده برادر معاون اول رييس‌جمهوري كه طول اين مدت براي برخي دستاويز تخريب اسحاق جهانگيري بود، صادر و روز گذشته ازسوي غلامحسين اسماعيلي اعلام شد. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري ميزان - خبرگزاري قوه قضاييه - گفته است: «حكم نهايي در خصوص اين پرونده (پرونده مهدي جهانگيري) صادر و ابلاغ شده و براي اجرا نيز ارسال شده است؛ در اين پرونده آقاي مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفه‌اي ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ يورو و همچنين ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ريالي ۲۶ ميليارد و ۸۲۱ ميليون و ۴۸۰ هزار ريال به لحاظ خروج غيرقانوني ارز از كشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزاي نقدي ۴ برابر بهاي ريالي ارز قاچاق يعني ۴ برابر ۲۶ ميليارد ريال محكوم شده است؛ علاوه بر آن به جرم تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ ميليارد و ۲۱۶ ميليون و ۷۵۰ هزار ريال به تحمل 2 سال حبس ديگر و رد مال يعني همين ۴۵۶ هزار ميليارد ريال محكوم شده است.» اسماعيلي همچنين در ادامه توضيح داده كه «مهدي جهانگيري در ارتباط با خودداري از ارايه اطلاعات واقعي به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محكوميت يافته بود كه دادگاه تجديدنظر يك مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعليق كرد و مورد ديگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ ميليون ريال جزاي نقدي تبديل كرد؛ يعني مجازات شلاق عملا منتفي است، اما بابت هر كدام از اين عناوين مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزاي نقدي محكوم شده‌اند.» براساس اين توضيحات سخنگوي دستگاه قضايي، مهدي جهانگيري عملا به ۲ سال حبس، رد مال و پرداخت جزاي نقدي محكوم شده كه با توجه به اينكه او پيش از اين ۶ ماه از دوره محكوميت خود را گذارنده، بايد يك سال و ۶ ماه از زندگي‌اش را پشت ميله‌هاي زندان سپري كند. نكته قابل‌تامل اما آنجاست كه خبرگزاري قوه قضاييه در حالي از چند و چون حكم مهدي جهانگيري پرسيده كه در روزهاي گذشته، خبر صدور حكم در پرونده عيسي شريفي هم منتشر شده است. خبري كه حكايت از آن دارد كه معاون محمدباقر قاليباف در دوران 12 ساله حضورش راس شهرداري تهران، به ۲۰ سال حبس محكوم شده است. خبر صدور حكم عيسي شريفي از سوي هيچ‌يك از مقامات دستگاه قضايي تاييد و البته تكذيب هم نشده اما در بسياري از رسانه‌هاي داخلي منتشر شده است. اما نه خبرگزاري قوه قضاييه، نه شخص سخنگوي اين قوه دليلي براي ارايه توضيح در اين باره احساس نكرده‌اند و درعوض با باوجود اطلاع از انتشار حكم عيسي شريفي در رسانه‌ها، تصميم گرفته حكم پرونده جهانگيري را به عنوان خبري‌تر و تازه اعلام كند! جالب آنكه گروهي از اصولگرايان كه پس از انتشار خبر حكم مهدي جهانگيري، اين خبر را به عنوان سندي عليه حقانيت سياسي اسحاق جهانگيري و البته تخريب او و دولت روحاني استفاده مي‌كردند، طي روزهاي گذشته نسبت به حكم صادر شده براي عيسي شريفي، يا سكوت كرده يا طوري رفتار مي‌كنند كه انگار نه انگار عيسي شريفي ۱۲ سال معاون محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران بوده و ازقضا تخلفاتش را در همان دوران انجام داده و پس از خروج قاليباف از شهرداري بازداشت شده است. اما چنانچه عباس عبدي، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب گفته، «اگر برادر مسوولي مرتكب فساد شود آن مسوول را محكوم مي‌كنند، حتي اگر او نقشي در فساد برادرش نداشته باشد. در مقابل اگر قائم‌مقام كسي مرتكب فساد بزرگ شود رييس او را محكوم نمي‌كنند. گرچه يقينا او مسووليت اداري زير دستش را دارد. آثار ذهنيت قبيله‌گرايي همين است.