سخنگوي دولت در نشست خبري با اشاره به حواشي اخير برنامه «زاويه»:
مشكل، استاندارد دوگانه صداوسيماست نه مجري
از سخنان عجيب احمد جهان‌بزرگي كه شبكه چهارم سيما او را عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي معرفي كرد، نزديك به يك هفته مي‌گذرد. از همان زمان تا امروز بسياري از كنشگران سياسي نسبت به اظهارات اين روحاني در رسانه ملي موضع گرفتند. اگرچه توهين به مقامات دولتي از طريق آنتن صداوسيما در اين ۷ سال و اندي به اتفاقي عادي مبدل شده، اظهارات اين روحاني آنچنان مرزهاي اين توهين و اظهارات تند و تيز را جابه‌جا كرد كه نه تنها روابط عمومي شبكه چهارم بلكه علي علي‌عسگري نيز به ميدان آمد و از حسن روحاني عذرخواهي كرد. ديروز نيز در فضاي مجازي خبر بركناري و اخراج مجري برنامه «زاويه» در پي حاشيه ايجاد شده از سوي اين برنامه منتشر شد كه مسعود معيني‌پور، مدير شبكه چهار اخراج حبيب رحيم‌‌پورازغدي سردبير و مجري برنامه زاويه را تكذيب كرد. با وجود اين ديروز علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري به اين سوال پاسخ داد كه آيا دولت نظر يا درخواستي من باب تغيير مجري يا برنامه داشته است؟ ربيعي نيز تاكيد كرد: «دولت نظري در مورد تعليق يك مجري نداشته و ما سپاسگزار همه كاركنان زحمتكش صدا و سيما هستيم.» ربيعي با بيان اينكه بناي ما هرگز شكايت حداكثري نبوده است و مشكل ما اين برنامه نيست، تاكيد كرد: «مشكل ما استانداردهاي دوگانه در رسانه ملي است. بحث ما روح برنامه‌هايي است كه به نحوي طراحي مي‌شود كه بيننده را به اين نتيجه مي‌رساند كه آن برنامه نه براي نقد دولت، بلكه براي اثبات ادعاهاي افرادي ساخته شده است كه آن ادعاها را عليه دولت مطرح كرده‌اند.» دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري همچنين اذعان كرد كه دولت معتقد است نقش سه قوه در صدا و سيما بايد افزايش يابد و شوراي نظارت بر صدا و سيما از اختيارات بيشتري برخوردار باشد. ربيعي با بيان اينكه سياست دولت و معاونت حقوقي رييس‌جمهور شكايت حداقلي است نه حداكثري، گفت: «متاسفانه در برخي موارد توهين، تهديد، افترا و نشر اكاذيب به صورت گسترده، حاد و با لطمه شديد به منافع و حقوق عمومي انجام مي‌شود. در اين موارد جرم به دستگاه قضايي اعلام مي‌شود. البته چون غالب اين موارد در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و مشمول ماده ۱۸ قانون جرايم رايانه‌اي است، جنبه عمومي جرم غلبه دارد و خود دادستان بايد موضوع را تعقيب كند.» ربيعي در نشست خبري هفته گذشته نيز تاكيد كرده بود كه نمايندگان رييس‌جمهوري بيش از ۷ سال است كه نسبت به ساختار فعلي رويكرد شوراي نظارت بر صدا و سيما نقد دارند.
محدوديت در دسترسي بازرسان آژانس از اسفند
در ادامه نشست خبري، سخنگوي دولت به سوالي در مورد تماس از سوي دولت بايدن و برنامه‌اي براي مذاكره پاسخ داد و گفت كه نه تماس و نه گفت‌وگويي با دولت جديد امريكا نبوده و دولت همچنان منتظر مواضع رسمي دولت امريكا در نحوه بازگشت به تعهدات اين كشور و لغو تحريم‌هاي غيرقانوني است. او در ادامه به محدوديت‌هاي ايجاد شده در سطح دسترسي بازرسان به سايت‌هاي هسته‌اي كه در اثر خروج امريكا از برجام و افزايش تحريم‌ها در مجلس طراحي شد، اشاره كرد و گفت: «براساس زمان ابلاغ قانون مجلس، اولين قدم‌هاي محدودسازي بازرسان مربوط به پروتكل الحاقي در هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه بازرسي‌هاي مربوط به توافقنامه پادماني همچنان پابرجا خواهند ماند و عمده بازرسي‌ها و دوربين‌ها مربوط به اين توافقنامه پادماني است كه طبق روال ادامه خواهد يافت.»
استنكاف از ا جراي قانون؟ صحيح نيست!
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوالي درباره شكايت برخي از نمايندگان از رييس‌جمهوري به دليل آنچه استكاف از اجراي قانون عنوان مي‌شود نيز توضيح داد و گفت: «تعبير استنكاف اساسا درست نيست، دو مورد از قوانيني كه از سوي رييس مجلس براي انتشار به روزنامه رسمي ارسال شد، يكي درباره طرح كمك معيشتي بود كه دولت در حال چاره‌انديشي براي تامين منابع آن بود ما از اول هم گفتيم كه براي تامين منابع دچار چالش خواهيم شد كه نهايتا منتج به توافق بين دولت و رييس مجلس شد. دوم قانون اقدام راهبردي بود كه موعد ۵ روزه مقرر در قانون مدني به لحاظ تعطيل بودن دبيرخانه نهاد رياست‌جمهوري در روزهاي پنجشنبه و جمعه از شنبه محاسبه مي‌شد كه رييس مجلس آن را ابلاغ كرد و دو قانون را قبل از انقضاي موعد براي انتشار به روزنامه رسمي فرستادند.» ربيعي همچنين اذعان كرد كه اگر دولت قصد اجرا و ابلاغ قانون را نداشت آيين‌نامه آن را تصويب نمي‌كرد بنابراين اصل استنكاف صحيح نيست. او همچنين تلاش كرد در ادامه باز هم به تعامل و هم‌افزايي ميان مجلس و دولت تاكيد كند. ربيعي با تاكيد بر اينكه دولت فايده‌اي در تقابل نديده و بنايي هم بر تقابل ندارد، گفت: «معتقديم هنوز بسياري از نمايندگان اعتقاد به رابطه همكاري با دولت دارند و دل‌مان هم مي‌خواهد كه به اين نوع رابطه برگرديم اما متاسفانه بعضي‌ها فلسفه وجودي و هدف خود را زدن دولت گذاشتند و هر كاري كه دولت انجام دهد باز حمله مي‌كنند. دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رييس دفتر رييس‌جمهوري مي‌گويد قوانين مشكل‌دار را ابلاغ نمي‌كنيم. آيا موضع دولت درخصوص قوانين اين است كه اجراي قانون را به صورت سليقه‌اي اجرا كند؟ گفت: «من نمي‌دانم آقاي واعظي چه گفتند از اين رو به آن اشاره نمي‌كنم اما موضع دولت در حالت كلي اين است كه تفسير قانون اساسي، تفسير قانون عادي و اجرا و ابلاغ قانون مقوله‌هاي كاملا جداگانه‌اي هستند. قانونمداري و قانونمندي همواره مورد تاكيد رييس‌جمهوري بوده است و همه اعضاي دولت متعهد هستند كه قانون را اجرا كنند و تاكنون نيز بر همين سياق عمل شده است.»
تاييد برخورد فيزيكي نماينده با سرباز
بنابر مستندات ناجا
ربيعي در بخش ديگري از اين نشست خبري به ماجراي سيلي خوردن سرباز راهور توسط يك نماينده مجلس اشاره كرد و گفت كه كار سرباز كاملا قانوني بوده و براساس اظهار مسوولان ناجا، مستنداتي مبني بر برخورد فيزيكي وجود دارد. او همچنين به اظهارات اخير وزير خارجه عربستان درباره روابط با ايران نيز پرداخت و تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي همواره آماده گفت‌وگو با همه كشورهاي همسايه از جمله عربستان براي رفع اختلاف است. او در مورد ريزش بورس نيز اظهارنظر كرد. ربيعي در ابتدا اظهارنظر و ادعاي صورت گرفته در مورد دخالت دولت در بورس را نادرست خواند و تاكيد كرد كه «بخشي از سياستگذاري‌هاي كلان مرتبط با بازار سرمايه به بورس مرتبط مي‌شود.» ربيعي با بيان اينكه اتفاقي كه در بازار سهام رخ داده، هيچ شباهتي با موسسات مالي اعتباري غيرمجاز كه محصول سياست‌هاي دولت پيشين بود، ندارد، گفت: بازار سهام، بازاري كاملا شفاف و تحت نظارت است كه براساس مكانيزم‌هاي خود فعاليت مي‌كند و چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در آن بايد براي طولاني مدت باشد و نه كوتاه‌مدت. مسائل بانك‌ها به هر حال مسائلي بود كه بايد نظارت‌هاي درست در دوران خود آن توسط بانك مركزي نسبت به اضافه برداشت‌ها و سرمايه‌گذاري مردم صورت مي‌گرفت.»