آخرين وضعيت پرونده نازنين زاغري، محمد امامي، ولي‌الله سيف و هفت‌تپه
غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري روز گذشته علاوه بر پرونده مهدي جهانگيري، توضيحاتي درباره ارسال پرونده سيف به دادگاه، نازنين زاغري، احضار وزير ارتباطات به دادسرا، توقف رسيدگي به پرونده محمد امامي، توهين به رييس‌جمهوري در برنامه تلويزيوني و ماجراي شركت هفت‌تپه هم ارائه كرد كه در ادامه اهم آن را مي‌خوانيد.
پرونده محمد امامي، تهيه‌كننده سينمايي كه بازداشت او حواشي بسياري به دنبال داشت، حتي در زمان برگزاري دادگاه‌ها هم با حاشيه مواجه شد. بگومگوهاي امامي و نماينده دادستان، اين دادگاه‌ها را مورد توجه افكار عمومي قرار داد. در ميانه برگزاري دادگاه‌هاي امامي اما گروهي از وجود دست‌هايي پشت پرده و افراد جدي‌تري در اين پرونده خبر داده و مدعي شدند كه امامي را جلو انداخته‌اند تا جرايم گروهي ديگر را به گردن او بيندازند. بعد هم گفته شد كه به دليل مطرح نشدن نام اين افراد در رسانه‌ها، دادگاه‌هاي امامي غيرعلني برگزار شده و مطالب مطرح شده در آن، به شكل گزينشي منتشر مي‌شود. بعد از مطرح شدن اين موضوعات، ناگهان برگزاري دادگاه‌هاي محمد امامي متوقف شد. غلامحسين اسماعيلي اما مدعي است كه «رسيدگي به اين پرونده و تمامي پرونده‌هاي اقتصادي ادامه دارد و هيچ توقفي را شاهد نيستيم.» به گفته او، بعد از فرآيند استجازه روند دادرسي‌ها و اطلاع‌رساني‌ها در چارچوب ضوابط آيين دادرسي كيفري قرار گرفت، اما مقابله با فساد اولويت اصلي دستگاه قضا است.
ارسال پرونده ولي‌الله سيف، مدير سابق بانك مركزي يكي ديگر از موضوعاتي بود كه سخنگوي دستگاه قضايي از آن خبر داد. ولي‌الله سيف در فاصله سال‌‌‌هاي ۹۲ تا ۹۷ رييس بانك مركزي بود، او سوم مرداد از رياست بانك مركزي كنار گذاشته شد. مدتي بعد در نيمه‌هاي مرداد ۲۰ نفر از نمايندگان مجلس در نامهاي از دستگاه قضايي خواستند سيف را ممنوع‌الخروج كند. نهايتا اول مهر ماه همان سال، سخنگوي وقت دستگاه قضايي با تاييد ممنوع‌الخروجي سيف گفت «يك بار از وي تحقيق شده و اگر لازم باشد بار بعدي هم تحقيق مي‌شود و پرونده هم در حال رسيدگي است.» بعد از آن، وضعيت پرونده رييس پيشين بانك مركزي مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت اما غلامحسين اسماعيلي كه حالا جايگزين اژه‌اي در سخنگويي قوه قضاييه شده بود، در پاسخ گفته بود كه «اين پرونده به لحاظ نياز به تحقيقات تكميلي همچنان در دادسراست.» تير ماه امسال بود كه خبر آمد سيف بازداشت شده است. رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از بازداشت دو اخلالگر اقتصادي به نامهاي شريفي و سيف خبر داد و برخي رسانه‌ها اين بازداشت‌ها را به «ولي‌الله سيف» نسبت دادند. ساعاتي بعد اما مشخص شد كه صرفا تشابه فاميلي است و نام اعلام شده توسط رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح هيچ ارتباطي با ولي‌الله سيف، رييس كل سابق بانك مركزي ندارد. روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه با تاييد «احضار» رييس سابق بانك مركزي به دادسرا براي انجام تحقيقات تكميلي خبر داد كه اين پرونده در دادسرا رسيدگي و به دادگاه ارسال شد. بر همين اساس احتمالا بايد منتظر برگزاري دادگاه‌هاي رسيدگي به اتهامات ولي‌الله سيف و صدور حكم براي او باشيم.
اسماعيلي با تاكيد بر اينكه «قوه قضاييه در دوره تحول هيچ رسانه، خبرگزاري و پيام رساني را مسدود نكرده است و به دنبال مسدودسازي فضاي مجازي و هيچ يك از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي نيست»، درباره احضار محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات به دادسرا به دليل آنچه «خودداري از فيلترينگ اينستاگرام» عنوان شد، اين توضيحات را ارائه كرد: «اين روزها ويروس‌هايي بدتر از كرونا از جمله تبليغ خودكشي در بين نوجوانان، خريد و فروش سلاح و... ديده مي‌شود. اقدام قضايي انجام شده و سخنان مطرح شده در روزهاي اخير همگي بيانگر پالايش اين فضا از مصاديق مجرمانه است نه انسداد فضاي مجازي. مواضع رسمي قوه قضاييه همان است كه در سخنان رييس قوه يا سخنگو اعلام مي‌شود. انتظار بر اين است كه همچون كادر درمان كه پالايش‌هاي بيماري و ويروس را آغاز كردند، مسوولان مربوط به فضاي مجازي نسبت به بومي‌سازي و پالايش اين فضا و پاسخگويي نسبت به قصورات خود را داشته باشند.» سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «در رابطه با شخص مورد نظر موارد متعددي مطرح است كه طبق قوانين رسيدگي خواهد شد و نتيجه رسيدگي در پايان رسيدگي مشخص مي‌شود كه آيا ما فرد را مقصر يا مجرم مي‌دانيم يا نمي‌دانيم.»
سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي همچنين درباره پرونده نازنين زاغري گفت: «او محكوم فعلي ماست و داراي محكوميت و در حال گذراندن ايام محكوميت خودش است و حكم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده ديگري دارد كه با كيفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتي در دادگاه برگزار شده و در پرونده جديد هنوز دادگاه رايي صادر نكرده است و بنا به تشخيصي كه داشته باشد در رابطه با محكوميت و برائت او، تشخيص با دادگاه رسيدگي‌كننده است.»
غلامحسين اسماعيلي درباره پرونده هفت‌تپه و نقش دادستان كل در اين پرونده چنين توضيح داد: «جلسه اين دادگاه صرفا به جهت امر كارشناسي با تاخير مواجه شده و ميزان پرداخت بدهي بانك‌هاي عامل، دادگاه ضرورت امر كارشناسي دانسته است و وقتي جلسه دادگاه تشكيل نشده است تغيير نماينده دادستان معنايي ندارد. موضوع مداخله دادستان كل كشور هم درست نيست؛ امر رسيدگي به عهده دادگاه است و دادستان كل كشور مامور شده تا در اين فرآيند پيگير فعاليت اين مجموعه باشد و اگر اين پيگيري نبود شركت از لحاظ اشتغال و توليد با مشكل مواجه مي‌شد.»
سخنگوي دستگاه قضا همچنين به سوالي درباره توهين به رييس‌جمهوري در برنامه تلويزيوني و شكايت دولت و اينكه آيا به دست قوه قضاييه رسيده است يا خير، چنين پاسخ داد: «قوه قضاييه توهين به هيچ‌كس را نمي‌پسندد. توهين اقدامي غيراخلاقي است و برابر ضوابط مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادي چه نسبت به مقامات رسمي اشتباه است و قوه قضاييه تاكيد مي‌كند از اهانت به اشخاص اجتناب شود و در چارچوب ضوابط اين موارد رسيدگي مي‌شود و هيچ خط قرمزي نداريم. البته توهين و اهانت در تريبون‌ها و رسانه قبح بيشتري دارد در ارتباط با موضوع اخير تا ديروز شكايتي واصل نشده بود.» او ادامه داد: «در اصلاحيه قانون مجلس كه در ارديبهشت ماه امسال وضع شد اهانت به مسوولان جرم قابل گذشت است حتما رسيدگي به آن به شكايت احتياج دارد و شكايت بايد از ناحيه شخص يا وكيل او باشد و شكايت از ناحيه دستگاه معنا ندارد.»