حكمروايي و توسعه شهري
عباس آخوندي
نمونه موردي: مجتمع مسكوني اكباتان
نظام حكمراني شهري در ايران از ناكارآمدي سختي رنج مي‌برد. در حالي كه براساس سرشماري سال 1395، 74درصد جمعيت ايران شهرنشين هستند، ايران همچنان فاقد نظام حكمروايي شهري است. در عمل شهرداري‌هاي به صورت ادارات نيمه‌مستقل استانداري‌ها، تابع وزارت كشور هستند. اين در حالي است كه تقريبا در اكثر كشورهاي جهان نظام حكمروايي شهري استقرار يافته و به صورت مستقل از نظام حكمروايي ملي ولي، در ادامه و هماهنگ با آن، امور محلي و شهري را سازمان و نظم مي‌دهند. با تشكيل شوراهاي اسلامي شهرها، انتظار مي‌رفت كه نظام حكمروايي شهري در ايران نيز پا بگيرد. ليكن، در عمل با مقيد شدن اختيارات آنها، شهرداري‌ها همچنان به صورت معلق و بلاتكليف در حوزه نفوذ و مسووليت وزارت كشور باقي ماندند. از اين رو، در وضعيت فعلي، اداره امور شهرها نه به عنوان يك اداره تمام عيار، تابع وزارت كشور هستند و وزارت كشور حاضر به پذيرش مسووليت در برابر آنهاست و نه به صورت يك نظام حكمروايي مستقل شهري عمل مي‌كنند. از اين رو، شهرداري‌ها در نامطلوب‌ترين وضعيت و با حداقل كارآمدي قرار دارند و تلقي از رواج فساد در آنها در سه رده نخست قرار دارد. ايران يكي از شهري‌ترين ملت‌هاي جهان است و رشد شهرنشيني در آن با سرعت شتاباني رخ داده است و همچنان ادامه دارد. جمعيت شهري ايران از سرشماري 1335 كه 5.9 ميليون نفر بوده به 59 ميليون نفر در سرشماري 1395 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود كه همچنان رشد داشته باشد به نحوي كه در سال 1435 به 82درصد جمعيت ايران برسد.
10 برابر شدن جمعيت شهري طي 60 سال، از حيث تغيير سبك و الگوي زندگي يك تحول بزرگ و يك رشد بسيار سريع شهرنشيني محسوب مي‌شود. پُرواضح است كه زيرساخت‌هاي شهري نه از حيث كالبدي و تاسيسات و نه از حيث نظام مديريت و عرضه خدمات و نه از حيث نحوه تامين مالي همراه با اين رشد، سامان نيافته است. بر اين موضوع، تمركز شديد و رشد سرسام‌آور تهران و ساير كلان‌شهر‌ها را نيز بايد افزود. از اين رو، مساله حكمروايي شهري موضوعي است كه با زندگي روزمره مردم در ارتباط است و يك موضوع فانتزي نيست.
حسِّ قابل زندگي بودن شهرها، امكان نفس كشيدن در آنها، سيستم حمل و نقل شهري و مساله امنيت اجتماعي و نظام همسايگي و ده‌ها مساله ديگر همه تابعي از نظام حكمروايي شهري است. شهرها بيش از آنكه يك سامان كالبدي و خشت و گِل باشند يك سازمان اجتماعي و شبكه‌اي از شهروندان هستند. احترام به يك شهر و شهروندان آن پذيرش هويت شهري مردمان آن است. در ايران، از مشاركت مردم در امور، بسيار سخن گفته مي‌شود ليكن، اولين و نخستين هويت جمعي شهروندان كه هويت محله‌اي و سپس شهري آنان است به رسميت شناخته نمي‌شود. از اين رو است كه برخي شهرداري‌ها به خود اجازه مي‌دهند كه ساختار محله‌هاي شهري را در هم بكوبند و حقوق شهري را به فروش برسانند. طرفه آنكه در اين فرآيند سوداگري، بر مردم شهر منّت هم مي‌گذارند كه براي آنان اتوبان يا چه ساخته‌اند. حال آنكه در عمل، هويت شهروندان را از آنان سلب كرده‌اند و حقوق اوليه آنان را زير پا گذاشته‌اند.
به هر روي، ما درصدديم كه در اين ستون با همكاري گروهي از فرهيختگان و همچنين هر شهروند و فعال اجتماعي و حرفه‌اي كه تمايل به همكاري داشته باشد، درباره حكمروايي شهري با تكيه بر هويت محله‌اي بنويسيم و با هم گفت‌وگو كنيم و گامي در جهت بهبود نظام امور شهري ايران برداريم. در گام يك گزارشي از بازديد خودم از مجتمع مسكوني اكباتان خدمت شما عرضه مي‌كنم.
روز 14/11/1399 توفيقي دست داد تا از اكباتان بازديد داشته باشم. نشستي صميمانه و آموزنده با هيات‌مديره مركزي مجتمع به اتفاق تعدادي از فعالان ساكن در آن داشتم. از اين بازديد دو هدف را پي‌مي‌گرفتم؛ يكي آزمون آنكه تا چه حد نظام حكمروايي شهري محله‌محور مي‌تواند عملياتي و كارآمد باشد و دوم آنكه زنان؛ حتي زنان خانه‌دار كه به ظاهر فاقد فعاليت حرفه‌اي هستند، چه نقشي در سازمان اجتماعي محله و توسعه آن مي‌توانند داشته باشند. اين بازديد هر دو نظريه ابتدايي مرا تاييد كرد و مرا مصمم به ترويج هر دو انديشه نمود. ميزبان من سركار خانم تبريزي رييس هيات‌مديره مركزي بلوك‌هاي مسكوني و دبير شوراياري اكباتان بود. در بدو ايشان حاضران را معرفي نمود. حاضران در جلسه حدود 18 تا 20 نفر بوديم. جلسه به محض تشكيل با گلايه‌هاي سخت هيات‌مديره مجتمع از نحوه رفتار سازمان آب تهران و مبالغي كه بابت حق‌النظاره چاه‌هاي مجاز اكباتان مطالبه مي‌كند آغاز شد و با ذكر داستان به يغما رفتن فضاهاي سبز و عرصه‌هاي عمومي پيش‌بيني شده در مجتمع كه به ناحق از سوي شهرداري در سال‌هاي پيشين به يك‌سري اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي فروخته شده است، ادامه يافت. بحث اين بود كه تنها يك فقره آن واگذاري 20 هزار متر مربع زمين سبز مياني شهرك كه براي فضاي سبز شهرك پيش‌بيني شده و همه مالكان به طور مشاع در آن حق مالكيت داشته‌اند، از سوي شهرداري بدون حق و اجازه مالكان آن به عنوان جذب سرمايه‌گذاري خارجي به يك گروه سرمايه‌گذاري شبه‌خصوصي واگذار شده است. از نظر آنان، اين فروش در حكم فروش مال غير و دخل و تصرف در اموال اشخاص محسوب مي‌شد. گِله‌گذاري‌ها ادامه داشت و شامل خدمات عمومي و ساير حوزه‌ها نيز مي‌شد. من هر چه بيشتر به سخنان آنان دقت كردم و مشاهداتي كه در جريان قدم‌زدن در اكباتان و سخن گفتن با برخي كاسبان و مردمان داشتم به اين نتيجه رسيدم كه فاصله زيادي بين ساختار شهرداري و سازمان اجتماعي مجتمع وجود دارد. بدون آنكه بخواهم با يك بازديد بر تمام سخناني كه شنيدم صحه بگذارم، بر اين امر مي‌خواهم تكيه كنم كه اكباتان با حدود 45 هزار نفر جمعيت، با توجه به نوع ارتباطات دروني و مرزهاي فيزيكي و اجتماعي كه دارد از حيث تعريف، يك محله تمام عيار است. لذا، شهرداري مي‌تواند آن را در قالب يك محله با يك ناحيه شهري مستقل تعريف كند. اداره امور ناحيه را به نمايندگان محله كه همان هيات‌مديره مركزي مجتمع است واگذار كند و خود در حكم هماهنگ‌كننده كل شهر نقش ايفا كند. به جاي آنكه شهرداري رودرروي مردم بايستد، چه بهتر كه نظام حكمروايي شهري محله‌محور را بپذيرد و خود در كنار آنان قرار گيرد. شهرداري به جاي آنكه خود موضوع تعارض باشد چه بهتر كه در اختلافات و موارد تعارض منافع، در جاي داور بايستد. پس از بازديد، پيشنهاد فوق را طي نامه‌اي به طور رسمي به جناب حناچي شهردار محترم تهران پيشنهاد كردم. اميدوارم كه موضوع مورد تاييد ايشان و شهرداري قرار گيرد و اين موضوع تبديل به نمونه‌اي موفق براي تسري به ساير محله‌هاي شهري و ساير شهرهاي ايران شود. البته در عمل، نياز به دقت‌هاي فراوان و رفع كسري‌هاي احتمالي است. خوب است كه در اين باره بيشتر با هم گفت‌وگو كنيم.