چرا با وجود وعده ارزاني كالاها، شرايط تغيير نمي‌كند؟
سندرم « شنبه‌ها » در اقتصاد
هميشه قرار بود از شنبه وضعيت عادي شود و كالاها ارزان
آويده علم جميلي| از زماني كه نخستين موارد ابتلا به ويروس كرونا در ايران تاييد شد و رييس‌جمهور وعده عادي شدن شرايط از روز «شنبه» را داد، شنبه‌ها به روزهاي مهمي براي اقتصاد ايران تبديل شدند. اما يك سال گذشت و شرايط «عادي» نشد و پروتكل‌هاي بهداشتي به زندگي روزمره همه ما رسوخ كرد. چيزي كه تغيير نكرد، سرايت «شنبه»ها به ديگر شوون زندگي ايراني‌ها بود. هر زمان كه قيمت كالايي بالا مي‌رود، يك نفر مصاحبه‌اي مي‌كند و مي‌گويد كه قيمت‌ها از «شنبه» درست مي‌شود. مثلا قيمت تخم‌مرغ كاهش پيدا كند، مرغ در سطح وسيعي عرضه شود و شرايط زندگي مردم به قبل و بعد از اين روز تبديل شود. بيش از يك سال از 6 اسفندي كه رييس‌جمهور وعده عادي شدن شرايط را داد، مي‌گذرد. در اين مدت منحني شيوع كرونا هيچگاه «كاهشي» نشد و تغيير رو به پايين در قيمت تخم‌مرغ يا شيوه فروش مرغ و گوشت رخ نداد. در اين سال و اندي كه شيوع كرونا يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور است، استفاده مكرر از شبه‌جمله « از شنبه‌ها...» نه تنها خاصيت آرامش بخشي‌اش به بازارها را از دست داده، بلكه توسط مردم و فعالان بازارها به عنوان اسم رمزي براي نوسان‌هاي ريز و درشت آتي و احتمال تغييرات شديدتر در قيمت كالاها يا بازارها تلقي شده است. به راستي «شنبه‌اي» كه بايد همه‌چيز در آن عادي شود و قيمت‌ها نيز ارزان شود كي فرا مي‌رسد؟ رييس‌جمهور در اولين جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا در سه‌شنبه 6 اسفند ماه 98 گفته بود كه «از روز شنبه همه‌چيز عادي مي‌شود و همان‌گونه كه از بيماري دشوار آنفلوآنزاي H1N1 عبور كرديم از كرونا نيز عبور خواهيم كرد.» هر چند 9 ماه بعد و در شنبه، اول آذر ستاد ملي مبارزه با كرونا منع عبور و مرور از ساعت 21 تا 4 صبح را اعمال كرد تا تعداد فوتي‌ها و مبتلايان كاهش يابد همچنين تنفسي براي كادر درمان باشد اما آنچه مسلم است، عادي نشدن شرايط و حتي بدتر شدن آن در تابستان بود. با وجود اينكه متخصصان و پزشكان بارها اعلام كردند كه رفتار كوويد 19 قابل پيش‌بيني نيست، اما تاكيد رييس‌جمهور بر عادي شدن شرايط از روز شنبه، نوعي نگاه كوتاه‌مدت و موقتي به مسائل و مشكلات است. اين نگاه به ساير بخش‌ها به ويژه اقتصاد نيز تسري يافته و برخي مسوولان از كاهش قيمت‌ها از روز شنبه گفته و مي‌گويند. شنبه 20 ارديبهشت آخرين روزي بود كه قيمت كالاهايي مانند مسكن و خودرو در پلتفرم‌هاي خريد و فروش آنلاين درج مي‌شد. از روز 21 ارديبهشت و پس از اخطارهاي مقامات قضايي قيمت‌ها به بهانه مقابله با آشفتگي در اين بازارها حذف شدند و به جاي درج آنها از عنوان «توافقي» استفاده مي‌شد. هر چند هشت ماه بعد و در دي ماه قيمت‌ها مجددا بازگشت اما بررسي روند قيمت در بازار مسكن و خودرو نشان مي‌دهد كه وعده‌هاي كاهش و جلوگيري از آشفتگي قيمت عملا رخ نداد. براساس گزارش‌هاي بانك مركزي متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در ارديبهشت ماه 16 ميليون و 972 هزار تومان بود كه در دي و پس از بازگشت مجدد قيمت‌ها به ۲۷ ميليون و ۳۸۶ هزار تومان و در بهمن نيز به متري ۲۸ ميليون و ۳۹۰ هزار تومان رسيده است؛ در هشت ماهي كه درج قيمت در آگهي‌ها ممنوع بود، قيمت مسكن افزايش 61 درصدي يافت. هر چند وضعيت در بازار خودرو نيز تقريبا مشابه بازار مسكن بود.
به عنوان مثال قيمت محصولات ايران‌خودور نيز افزايش‌هاي 50 ميليوني و بيشتر نيز داشته است. به عنوان مثال قيمت پژو 206 تيپ دو در بازار آزاد و در ارديبهشت 137 ميليون تومان بود كه در دي به 192 ميليون تومان رسيد. سمند ال‌ايكس EF7 نيز در دومين ماه سال جاري 131 ميليون در بازار آزاد قيمت‌گذاري شده بود كه در دي‌ماه 198 ميليون تومان معامله مي‌شد. مقايسه قيمت‌ها در دو بازار خودرو و مسكن نشان از سياست‌گذاري نادرست در اقتصاد است كه مي‌تواند به ساير بخش‌ها نيز تسري يابد و آنها را تحت‌تاثير قرار دهد.
شنبه‌هايي كه قرار بود كالاها ارزان شوند
وعده ارزاني قيمت‌ها يا عادي شدن شرايط از شنبه با وجود تجربه‌هاي ناموفق، همچنان از سوي مسوولان داده مي‌شود؛ در مهر سال جاري كه قيمت هر شانه تخم مرغ بين 35 تا 38 هزار تومان رسيده بود، كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي از توزيع تخم مرغ به نرخ مصوب هر كيلو 14 هزار و 500 تومان و قيمت هر شانه تخم‌مرغ حدود 26 هزارتومان از اول مهر (سه‌شنبه) و احتمال كاهش قيمت هر شانه تخم مرغ از شنبه خبر داده بود. هر چند از روز شنبه قيمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار كمي كاهش داشت و به 31 تا 35 هزار تومان رسيد اما با نرخ مصوب فاصله زيادي داشت. هم‌اكنون قيمت هر شانه 30 عددي 33 تا 36 هزار تومان است كه اين نرخ همچنان با آنچه خاوازي اعلام كرده بود، فاصله دارد و به نظر مي‌رسد كسي هم منتظر كاهش آن نيست. اما آخرين وعده براي ارزاني مربوط به ميوه موز است. اكبر ياوري، عضو هيات‌مديره اتحاديه بارفروشان در خصوص ارزاني موز گفت: «در حال حاضر قيمت موز اكوادوري داخل ميدان از ۵۵ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان كاهش يافته و از شنبه هفته آينده هم به زير ۳۰ هزار تومان خواهد رسيد.». وعده ياوري مبني بر كاهش قيمت موز از شنبه در حالي است كه بر اساس گزارش مركز آمار از تورم خوراكي‌ها در بهمن ماه، موز با 33 درصد افزايش قيمتي پس از خيار در رتبه دوم قرار دارد. قيمت هر كيلو موز در 28 آذر 24 هزار و 500 تا 29 هزار تومان بود كه در بهمن به حدود 90 هزار تومان رسيد. حال بايد منتظر ماند كه قيمت موز در ابتداي هفته جاري چقدر كاهش مي‌يابد.
روزي براي وعده مسوولان
دولت در ميانه چالش‌هايي كه پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام در سال 97 با آن مواجه بود، درگير مديريت شيوع بيماري كرونا هم شد. بيماري‌اي كه جهش‌هاي متفاوتي از آن در سطح جهان گسترده مي‌شود و با وجود اينكه از خسارت‌هاي مالي آن به بدنه اقتصاد كشور اطلاعات كاملي منتشر نشده اما تاكنون حدود دو ميليون نفر را بيكار، بسياري از واحدهاي توليدي را تعطيل كرده يا ظرفيت‌هاي توليدي‌شان را به نصف كاهش داده و باعث شده براي جبران هزينه‌ها بانك مركزي دخالت مستقيم در اقتصاد داشته باشد؛ همان دخالتي كه پيش‌تر بارها و بارها توسط مسوولان به عنوان خط قرمز سياستي ايران شناخته مي‌شد. بر اساس آنچه بانك مركزي در هفته جاري منتشر كرده، پايه پولي در بهمن ماه سال جاري رشدي 4 درصدي داشته كه نشان‌دهنده تزريق 17 هزار و 100 ميليارد تومان پول به اقتصاد است. از سوي ديگر با استناد به گفته‌هاي سياست‌گذار پولي، نقدينگي نيز از سه هزار و 300 ميليارد تومان فراتر رفته است. افزايش شديد پايه پولي و نقدينگي با يك گپ زماني بر تورم كالاها و خدمات تاثيرگذار خواهد بود. در شرايطي كه اقتصاد ايران با تورم سالانه بهمن‌ماه 34.2 درصد، تورم نقطه‌اي خوراكي حدود 70 درصد و البته تشديد روند افزايشي پايه پولي و نقدينگي روبه‌روست، وعده مسوولان مبني بر كاهش قيمت‌ها از روزي خاص نه‌تنها به التهاب قيمتي در بازارها دامن مي‌زند بلكه اعتماد عمومي را بيش از پيش خدشه‌دار مي‌كند. كاهش قيمت‌ها وابسته به دستور و سركوب نيست بلكه نيازمند اصلاح ساختار اقتصادي است. در شرايطي كه حضور در بازارها به بهانه كسب سودي براي حفظ ارزش پول ملي و جبران قدرت خريد به يكي از اركان زندگي بسياري از افراد بدل شده و ساختار دلالي بر اقتصاد سايه افكنده و آن را از حالت رقابتي خارج كرده، نمي‌توان با وعده‌هايي از اين جنس شرايط را بهبود بخشيد.