خطر مهاجرت متخصصان

تعديل نرخ ارز يكي از سياست‌هاي مهم اقتصادي است. هنگامي كه يك كشور به هر دليلي اقدام به ارزان كردن ارزش پول خود مي‌كند، بعضا از طرف كشورهاي ديگر با اعتراض مواجه مي‌شود. براي مثال اكنون هر دلار امريكا حدودا برابر 5/6 يوان چين است. از سوي ديگر ميزان مبادلات تجاري خارجي چين بيش از 4000 هزار ميليارد دلار است. فرض كنيد كه به هر دليلي يك دلار امريكا در يك لحظه يا مدت كوتاهي معادل ۷ يوان يا ۶ يوان شود، يعني يوان ارزش خود را به اندازه حدود 10درصد از دست بدهد يا بيشتر شود، در اين صورت كل موازنه تجارت خارجي اين كشور با جهان دچار تحول خواهد شد. اگر يوان قوي‌تر شود، يعني اجناس چيني گران‌تر خواهند شد و صادرات آن كشور كم مي‌شود و واردات زياد خواهد شد و به نفع ساير كشورها است. برعكس اگر يوان ارزان شود، اجناس و خدمات چيني ارزان‌تر مي‌شود و تقاضا براي صادرات آن زياد و واردات كم مي‌شود. اين تغيير شايد ۵۰۰ ميليارد دلار از صادرات و واردات را كم يا زياد كند. اين وضعيت فقط براي كالا و خدمات نيست، بلكه براي نيروي انساني هم هست. البته قدري تفاوت ميان نيروي انساني و كالا هست ولي منطق كلي هر دو، يكي است. در تغييرات كوچك مثلا 10درصد، نيروي انساني واكنش چنداني به اين تغييرات نشان نمي‌دهد، ولي هنگامي كه ارزش پول ملي كشوري در مدت كوتاهي تا 5 برابر كم مي‌شود، در اين مرحله نيروي انساني نيز مثل كالا و خدمات دست به كار مي‌شوند، صادرات و خروج نيروي انساني افزايش پيدا مي‌كند و بازگشت يا ورود نيروي انساني كم مي‌شود. 
بياييد به نحو ديگري نگاه كنيم. اگر پول ملي كم‌ارزش شود، توليدكنندگان داخل به شرطي به توليد ادامه مي‌دهند كه  قيمت كالاي آنها زياد و سودآوري آنان همچنان حفظ شود. در غير اين صورت واحد توليدي را تعطيل مي‌كنند. زيرا بازده سرمايه كم و صفر و حتي منفي خواهد شد. در نتيجه براي او به‌صرفه است كه گوجه را با قيمت ارزي ارزان‌تر نسبت به ديگر كشورها صادر كند، در غير اين صورت زيان خواهد كرد. حالا اگر بخشي از مواد اوليه اين كالا از خارج وارد شود، مطلقا نخواهد توانست به قيمت قبلي در داخل كشور بفروشد. يا بايد صادر كند يا توليد را متوقف كند. 
اكنون ببينيم كه نيروي انساني در چه وضعي قرار مي‌گيرد؟ اگر همه دستمزدها نيز به همان نسبت 5 برابر شوند كه مشكلي نمي‌ماند. اصولا افزايش قيمت ارز براي اين است كه پرداختي به نيروي داخلي به قيمت ثابت كمتر شود. بنابراين هر كسي به تناسبي از اين واقعيت زيان مي‌بيند. اين در واقع يك ماليات گسترده‌اي است كه از همه مردم دريافت مي‌شود. نيروي انساني هم در‌نهايت مرتبط با كالا و خدمات است. برخي كالاها به سرعت صادر يا وارد مي‌شوند. ولي غذاي گرم را نمي‌توان صادر كرد و اگر قيمت آن تعديل نشود كارگاه توليد غذا و در نتيجه آشپز درجه يك از نظر دستمزد دچار مشكل مي‌شود. در مقابل توليدكننده سيمان مي‌تواند با صادرات، به ارز دست يابد و مشكل خود را تا حد زيادي جبران كند. صادركننده سيمان حتي سود بيشتري هم مي‌برد. چون فروش سيمان با ارز است، ولي هزينه‌هاي او با ريال. برق، آب، دستمزد و... همه با ريال است. ظاهرا اين وضع بايد منجر به افزايش توليد سيمان و بهبود اقتصادي شود. اكنون ببينيم رفتار پزشك يا استاد دانشگاه چگونه خواهد بود؟ اگر دريافتي‌هاي آنان همچنان مطابق گذشته باشد، در طول سال درآمدشان برحسب ارز يك‌پنجم خواهد شد. ولي مشكل اين است كه تقاضا براي خدمات آنان در كشورهاي ديگر بسيار بالاست. براي آنان مقرون به‌صرفه است كه نصف درآمد قبلي خودشان را معادل ارزي دريافت كنند و كشور را ترك نمايند. اگر قبلا با حقوق ۳۰۰۰ دلار در ماه هم از كشور نمي‌رفتند امروز با حقوق ۲۰۰۰ دلار هم مي‌روند. در واقع آنان سرمايه‌اي هستند كه بازدهي مالي اين سرمايه در كشورهاي ديگر بسيار بيشتر از دريافت فعلي آنان در ايران است. در اينجا فرآيند خروج سرمايه در قالب نيروي انساني تشديد مي‌شود. اگر ارايه خدمات آنان با استفاده از كالاهاي واسطه‌اي وارداتي باشد، اين وضعيت و عدم تعادل بيشتر مي‌شود. براي مثال بخش مهمي از خدمات پزشكي متكي به تجهيزاتي است كه از خارج وارد مي‌شود و همه اينها با ارز گران‌تر خريداري مي‌شود. همچنين هزينه تعمير و نگهداري آنها نيز با قيمت‌هاي جديد ارزي است. در نتيجه ادامه فعاليت آنان مقرون به‌صرفه نخواهد شد. حتي اگر ارزش اقتصادي نيروي انساني متخصص را نيز در نظر نگيريم، باز هم سرمايه‌گذاري براي تجهيزات و تعميرات، اجاره مطب و دستمزدها و... به گونه‌اي مي‌شود كه امكان اقتصادي تداوم فعاليت را سلب مي‌كند.
در اين مرحله فرآيند خروج نيروي كار در بالاترين سطوح تخصصي كه تقاضاي كار براي آنان در كشورهاي ديگر وجود دارد آغاز مي‌شود، همچون بخشي از پزشكان متخصص، استادان بسياري از رشته‌هاي فني، كارشناسان برنامه‌نويسي و كامپيوتر و حتي در سطوح تكنيسين‌ها نيز اين اتفاق رخ خواهد داد. مشكل بزرگ‌تر اينجاست كه براي جذب سرمايه خارجي مي‌توان برخي مقررات را وضع كرد تا سرمايه به سرعت وارد كشور شود، ولي براي بازگرداندن نيروي انساني مهاجرت كرده، مساله خيلي پيچيده است. همان‌طور كه ديرتر مهاجرت مي‌كند، ديرتر هم برمي‌گردد اگر اصلا برگردد. به‌ويژه هنگامي كه موانع اجتماعي و سياسي نيز وجود داشته باشد كه در اينجا فقط به تاثير عامل اقتصادي اشاره شد. متاسفانه اين روزها اخبار نگران‌كننده‌اي درباره مهاجرت نيروهاي متخصص شنيده مي‌شود. بايد فكري كرد.