رييس كميسيون قضايي از آخرين وضعيت شكايت نمايندگان از روحاني مي‌گويد
رگبار شكايت «بهارستان» به سوي «پاستور»
يك روز مدعي مي‌شوند رييس‌جمهوري عبارات توهين‌آميزي درباره منتقدانش به كار برده و از او شكايت مي‌كنند. روز ديگر به دليل آنچه نقض و استنكاف از اجراي قانون مجلس درباره اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها مي‌خوانند شاكي رييس‌جمهوري مي‌شوند و امروز استنكاف از ابلاغ قوانين را دستاويز شكايت از رييس دولت دوازدهم قرار مي‌دهند.
نمايندگان مجلس يازدهم در اين دوره كوتاه كمتر از يك ساله حضورشان از هيچ تلاشي براي كارشناسي عليه دولت و مشخصا حسن روحاني دريغ نكرده‌اند. عملكرد آنها همان است كه جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد مجلس دهم از آن به عنوان عزم جزم مجلس يازدهم براي مانع كار دولت شدن ياد كرده است. ميرزايي معتقد است كه مجموع رفتار نمايندگان مجلس يازدهم نشان مي‌دهد عزم‌شان را جزم كرده‌اند كه با كارشكني سر راه دولت اجازه ندهند كه در آستانه انتخابات گشايشي در كشور ايجاد شود تا جلب رضايت نسبي مردم و احياي اميد به آينده افزايش پيدا كند؛ زيرا به گفته او، اين جريان دنبال حضور حداكثري مردم در انتخابات نيستند.
اگرچه شكايت‌هاي مجلس‌يازدهمي‌ها تاكنون نتيجه چنداني در پي نداشته اما آنها بي‌توجه به توصيه‌هاي مقامات و سياستمداران و مشخصا رهبر انقلاب به لزوم همكاري قوا براي حل مشكلات مردم و حل اختلاف نظرهايشان، همچنان بر مدار تخريب رييس‌جمهور و شكايت از او حركت مي‌كنند. بر همين اساس روز گذشته رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از شكايت نمايندگان از رييس‌جمهوري در خصوص استنكاف از ابلاغ قوانين خبر داده است. موسي غضنفرآبادي گفته است: «اين شكايت در قالب ماده ۲۳۴ آيين‌نامه داخلي مجلس به كميسيون ارجاع شده بود.» آن طور كه اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم به خبرگزاري تسنيم گفته، ۱۱ مورد از قوانين كه رييس‌جمهوري آنها را براي اجرايي شدن امضا نكرده بود، مورد انتقاد نمايندگان است. او مي‌گويد: «در جلسه‌اي كه با مسوولان دولتي در كميسيون داشتيم، آنها اعلام كردند كه رييس‌جمهوري از ۱۱ مورد ۳ مورد را امضا كرده و ۹ مورد امضاي او را براي ابلاغ نداشته است.» به گفته نماينده اصولگراي بم در مجلس يازدهم، دولتي‌ها مدعي هستند اينكه رييس‌جمهوري اين قوانين را براي ابلاغ امضا نكرده، به معناي اين نيست كه اين قوانين را قبول ندارد؛ بلكه فرصت نبوده كه اين قوانين را براي اجرا امضا كند.
رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه در كميسيون به وظيفه قانوني خود درباره اين موضوع عمل كرديم و موضوع را پس از بررسي به صحن علني پارلمان ارجاع داده‌ايم و البته در دستوركار هم قرار داشت اما به دليل بحث بودجه اين موضوع مسكوت مانده، خاطرنشان كرد: «در روزهاي آتي اين موضوع بار ديگر در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت تا نمايندگان درباره اين موضوع اعلام‌نظر كنند.» غضنفرآبادي در پايان با اشاره به سرنوشت شكايت مجلسي‌ها از رييس‌جمهوري، مي‌گويد: «اگر اين شكايت نمايندگان در صحن علني پارلمان راي بياورد، براي بررسي بيشتر به قوه قضاييه ارجاع خواهد شد.»