خبر
صدور حكم عيسي كلانتري تكذيب شد
اعلام احكام صادر شده براي برخي فعالان سياسي (خصوصا اصلاح‌طلب) ازسوي برخي رسانه‌هاي اصولگرا در حالي كه خود آن افراد يا وكلاي‌شان از حكم صادره بي‌خبرند، روندي مسبوق به سابقه است. در طول اين سال‌ها هم هيچ‌كس پاسخگو نبوده كه چطور ممكن است وقتي حكمي به متهم يا وكيلش ابلاغ نشده و هيچ مقام رسمي قضايي آن را اعلام نكرده، رسانه‌اي خبر حكم صادره را با جزييات دقيق منتشر كند و پرسش بعدي اينكه اگر اين اخبار ازسوي رسانه‌هاي ديگري منتشر شود، آيا دستگاه قضايي همچنان درمقابل اين روند سكوت مي‌كند! به هر روي اين‌بار قرعه به نام عيسي كلانتري افتاد. خبرگزاري اصولگراي تسنيم، روز گذشته بدون اعلام منبع مدعي شده كه رييس سازمان حفاظت از محيط زيست به ۴ ماه حبس تعزيري و منع عضويت در احزاب و گروه‌ها سياسي و اجتماعي به مدت ۲ سال و همچنين پرداخت ۴۰ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است. در متن خبري كه تسنيم منتشر كرد، آمده است: «اتمام رسيدگي به پرونده اتهامات عيسي كلانتري رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي، نامبرده به اتهام توهين به بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) به صورت بدوي به ۴ ماه حبس تعزيري و منع عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي به مدت ۲ سال محكوم شد. كلانتري همچنين به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي نيز به پرداخت ۴۰ ميليون ريال جزاي نقدي در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه كيفري محكوم شد.» اين خبرگزاري اما اين خبر را در حالي منتشر كرده كه ساعاتي بعد معاون حقوقي سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت كه «هيچ حكم محكوميتي براي آقاي كلانتري صادر نشده است»؛ اگرچه دانشيان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تاكيد كرده كه تا زماني كه حكم قطعي صادر نشود، اعلام رسمي آن جرم محسوب مي‌شود، اما نگاهي به سابقه برخي خبرگزاري‌ها نشان مي‌دهد كه اعلام حكم افراد قبل از صدور حكم قطعي عواقب چنداني به دنبال نخواهد داشت.
امكان بازگشت لوايح مربوط به FATF به مجلس وجود ندارد
مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، درخصوص درخواست برخي نمايندگان براي بازگشت لوايح FATF از مجمع به مجلس گفت: «از لحاظ حقوقي به هيچ‌وجه امكان برگرداندن اين لوايح به مجلس وجود ندارد. فرآيند مجلس به طور كلي طي شده و تمام شده است. مثلا در مورد طرح‌ها و لوايحي كه در اواخر دوره يك مجلس تصويب مي‌شود و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان مي‌رود، مجلس نمي‌تواند بگويد كه اگر شوراي نگهبان اظهارنظر نكرد، اينها را برگردانيد ما مي‌خواهيم اصلاح كنيم!» به گزارش مدارا، او ادامه داد: «به هر حال مجلس نهادي حقوقي است و قائم به اشخاص نيست. مجلس دهم نهاد حقوقي مستقل بوده، چيزي را تصويب كرده و به مجمع ارجاع داده شده است، ديگر اساسا هيچ ارتباطي به مجلس فعلي كه نهاد حقوقي ديگري است و با انتخابات جديدي شكل گرفته، ندارد.» انصاري تاكيد كرد: «مجمع يا اين لوايح را تصويب مي‌كند يا رد مي‌كند، تمام مي‌شود و پرونده بسته مي‌شود. به هيچ‌وجه امكان برگرداندن به مجلس وجود ندارد. اين استدلال كه بگويند چون مجلس تغيير كرده و نظرات تازه‌اي دارد، پس برگردد درست نيست.»
نظارت استصوابي حلقه مشاركت مردم را محدود كرده است
شهربانو اماني، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي معتقد است كه براساس شواهد و آمارهاي ثبت شده از انتخابات، همواره زماني كه انتخابات با نرخ مشاركت پايين برگزار مي‌شده، پيش از آن حلقه نظارت استصوابي به اندازه‌اي تنگ شده كه سلايق مردم در آن جاي نگرفته است. به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، اصولگرايان مدام از انتخابات با مشاركت بالا مي‌گويند، اما خود نيز به خوبي مي‌دانند كه در رقابتي با نرخ مشاركت پايين توفيق بيشتري دارند. به گزارش اعتماد آنلاين، او با اشاره به انتخابات اسفند ۹۸، گفت: «خروجي نظارت استصوابي شوراي نگهبان در اسفند ۹۸ همين تركيب فعلي مجلس يازدهم است كه مكررا براي كشور هزينه‌تراشي مي‌كند و در ابتداي امر مدعي بود براي بهبود وضعيت معيشت مردم آمده است، اما مشخصا به يك ستاد انتخاباتي بزرگ تبديل شده و در راستاي پيروزي كانديداهاي جريان سياسي خود فعاليت مي‌كند. اماني توضيح داد: «در نتيجه تكرار رفتار اسفند ۹۸ شوراي نگهبان در انتخابات خرداد ۱۴۰۰، دولتي با همين وضعيت تشكيل خواهد شد. بدون مشاركت انتخابات شايد قانوني باشد، اما از نگاه‌هاي بين‌المللي حاكي از وجود بحران‌ها و شكاف‌هاي كلان در كشور است.»