قائم‌مقام وزارت كشور از شرايط اجراي قانون جديد انتخابات رياست‌جمهوري گفت
تغيير زمين بازي كانديداها؟
سال آينده ۴ انتخابات يعني انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري، ششمين دوره شوراهاي شهر و روستا، ميان‌دوره‌اي مجلس يازدهم و ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري به صورت همزمان برگزار خواهد شد؛ دو انتخاباتي كه اغلب در نوع برگزاري متفاوت از هر سال ديگري خواهند بود. شيوع كوويد۱۹ آنچنان شرايط برگزاري آخرين انتخابات يعني انتخابات دوره يازدهم مجلس را كه تقريبا همزمان با اعلام رسمي ورود كرونا به ايران بود، تحت تاثير قرار نداد اما با گذشت بيش از يك سال، وخامت اوضاع و بحران سلامت فراگير به ناچار بايد همه نهادهايي كه دست‌اندركار برگزاري انتخابات هستند چاره‌اي مي‌انديشيدند.همچنين طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز از جمله مسائلي بود كه كارشناسان اذعان مي‌كردند مي‌تواند در تركيب كانديداها تغيير چشمگيري ايجاد كند. طرحي كه در نهايت با تصويب مجلس به شوراي نگهبان رسيد و گفته مي‌شود با اصلاحاتي شايد به انتخابات سال ۱۴۰۰ رياست‌جمهوري برسد. محمدجواد كوليوند، قائم‌مقام وزير كشور اخيرا در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم در مورد قانون جديد انتخابات رياست‌جمهوري توضيح داده است. او گفت كه وزارت كشور از همان ابتداي بررسي طرح در كميسيون پيشنهادات خود را ارايه داده و از احتمال ايراد شوراي نگهبان و مجمع به برخي اصلاحات گفته است. بنابر سياست‌هاي ابلاغي رهبري و قانون اساسي شوراي نگهبان مكلف به تعيين شاخص‌هاي رجل سياسي شد و شوراي نگهبان نيز فهرستي از شاخص‌ها را تعريف كرد. به گفته كوليوند شوراي نگهبان با اصلاح اين شاخص‌ها در طرح مجلس مخالفت كرده است و ايراداتي هم به شرايط كانديداهاي انتخابات از جمله تعيين سن گرفته شده است. قائم‌مقام وزير كشور گفته اگر قانون جديد پيش از ۲۲ ارديبهشت سال ۱۴۰۰ ابلاغ شود تا بتوان شاخص‌هاي كانديداها در انتخابات رياست‌جمهوري را اعمال كرد و از آنجا كه هيات‌هاي اجرايي از ۱۹ اسفند سال جاري براساس قانون فعلي شكل گرفته‌اند در صورتي كه قانون جديد ابلاغ شود، بخشي از قانون كه روزشمار آن نگذشته باشد قابل اجراست.
احتمال واكسيناسيون مجريان و ناظران انتخابات
از ديگر تفاوت‌هاي انتخابات امسال برگزاري تمام‌الكترونيك انتخابات شوراهاي شهر و روستاست. همزمان با انتشار اطلاعيه شماره 7 وزارت كشور در مورد شيوه‌هاي نام‌نويسي كانديداهاي انتخابات شوراها و توضيحات جمال عرف درباره مباحث انتخاباتي سال آينده، سيدحميدرضا كاظمي در نشست خبري هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور ديروز خبر داد كه وزارت كشور درخواست كرده بود در شرايط كرونايي انتخابات و البته ثبت‌نام نامزدها الكترونيكي باشد كه پاسخ ما به وزارت كشور اين بود كه اگر اين وزارتخانه امكانات فني و زيرساختي آن را تامين كند ما از آنها حمايت مي‌كنيم. هم‌اكنون ۷۲ هزار شعبه اخذ راي در كشور داريم و وزارت كشور ۳۲ هزار دستگاه راي‌گيري الكترونيكي دارد. اگر در هر شعبه ۳ دستگاه مستقر كنيم فقط ۱۰ هزار حوزه پوشش داده خواهد شد؛ به همين علت تصميم نهايي ما اين شد كه همه كلان‌شهرها به غير از شهر تهران انتخابات الكترونيكي داشته باشند. به گفته رييس هيات مركزي انتخابات از آنجا كه ۴ انتخابات به صورت همزمان برگزار خواهد شد و امكان برگزاري يك انتخابات به صورت الكترونيكي و انتخابات ديگر به صورت غيرالكترونيكي در يك حوزه وجود ندارد، نمي‌توانيم در تهران انتخابات الكترونيكي داشته باشيم. در عين حال وزارت كشور تمهيداتي درخصوص شرايط كرونايي انتخاب كرده است مثلا پيشنهاد شد كه تعداد شعب اخذ راي افزايش پيدا كند كه با اين مهم موافقت كرد. او همچنين گفته ما از دولت درخواست كرده‌ايم كه مجريان و ناظران انتخابات واكسينه شوند كه اين موضوع نيازمند رايزني‌هايي درخصوص تامين اعتبار است.