مجمع به جاي برگزاري جلسه در 2 سالن مجزا
و بررسي FATF
نشست خود را لغو كرد
در انتظار «وين»
سيدميلاد علوي
عمر مجلس دهم با تمام نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و اصولگرايش به پايان رسيد و دوازدهمين دولت جمهوري اسلامي نيز روزهاي واپسين خود را سپري مي‌كند اما هنوز تكليف 2 لايحه يك‌سر تخصصي و اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص نشده است.
2 لايحه‌اي كه اگر قرار بر اعلام نظر نمايندگان مردم درباره آنها باشد، مُهر تاييد را گرفته‌اند و اگر نبود مخالفت شوراي نگهبان و البته هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، احتمالا امروز تعيين تكليف شده و به اجرا در آمده بودند ولي همه اين اقدامات كنار سلسله اقدامات پيدا و پنهان اصولگرايان درون و بيرون ساختار قدرت جمهوري اسلامي مانع تحقق اين مهم شد. مانعي كه از قرار معلوم همچنان پس از گذشت حدود 3 سال نه‌تنها مرتفع نشده، بلكه همچنان پابرجاست منتها اين‌بار در شكل و شمايلي متفاوت ظاهر مي‌شود تا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين نوبت، به‌دليل آنچه شيوع ويروس كرونا در ايران و مخالفت ستاد ملي مقابله با اين ويروس عنوان شد، از تشكيل جلسه در صحن مجمع صرف‌نظر كنند تا خواه‌ناخواه تئوري تصويب اين لوايح در صورت تفاهم تهران واشنگتن تقويت شود.
كرونا؛ آخرين بهانه
چند روز پيش بود كه در گزارشي از ابهامات متعدد در روند برگزاري جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در هفته جاري نوشتيم و اظهارات متناقض و متفاوت مجيد انصاري و محسن مجتهد شبستري، 2 عضو موافق و مخالف مجمع تشخيص را منتشر كرديم. پس از اين گزارش، غلامرضا مصباحي‌مقدم از يك‌سو و احمد توكلي از سوي ديگر در گفت‌وگوهايي جداگانه با خبرگزاري‌هاي تسنيم و ايسنا به قطعيت از برگزاري جلسه مجمع در روز چهارشنبه هفته‌اي گفتند كه حالا به پايان رسيده و شاهد برگزاري جلسه‌اي هم نبوده است. مصباحي‌مقدم كه همچون توكلي نامش در زمره مخالفان لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي و الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي به چشم مي‌خورد، همچنين تاكيد كرده بود كه FATF در دستوركار مجمع قرار دارد و اين نهاد به بررسي اين لوايح در صحن خود خواهد پرداخت. اظهارنظري كه روز گذشته به طور كامل نقض شد و نه‌تنها نشست مجمع تشخيص در دقيقه 90 لغو شد، بلكه زمان برگزاري جلسه جايگزين اين نهاد نيز اعلام نشد. محسن مجتهد شبستري كه خبر لغو جلسه مجمع را به خبرگزاري فارس داده، در همين راستا گفته است: «ستاد ملي مبارزه با كرونا مانع از برگزاري جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است.»
مجمع مستثنا است؟!
شيوع گسترده چهارمين موج كرونا در ايران به واسطه هزار و يك قصور و خطاي مسوولان و البته شهروندان طي ايام تعطيلات نوروز، امري غير قابل‌انكار است. موجي كه از همين حالا آغاز شده و زمان پايان آن نيز مشخص نيست؛ از اين‌رو لغو نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام امري خارج از انتظار به شمار نمي‌رود ولي موضوع زماني ابهام برانگيز مي‌شود كه بدانيد بيش از نيمي از شهرها و شهرستان‌هاي ايران امروز در وضعيت قرمز و نارنجي به سر مي‌برند و ستاد مقابله با كرونا كه هنوز حاضر به اعلام محدوديت‌هاي سراسري براي كنترل كرونا در ايران و جلوگيري از شيوع هر چه گسترده‌تر اين ويروس نشده، آن‌طور كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته‌اند با برگزاري نشست مجمع تشخيص مخالفت كرده است. آن‌هم در شرايطي كه در همين وضعيت قرمز و نارنجي شهرهاي ايران، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور بيش از 200 نماينده در صحن سبز ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان برگزار مي‌شود. جلسه هيات دولت نيز روز گذشته با حضور وزرا و معاونان رييس‌جمهوري برگزار شد اما تنها به فاصله چند كيلومتري «بهارستان» و «پاستور»، جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام لغو شد!
جزييات ممنوعيت‌ها و يك پرسش
ابهامات درباره چند و چون لغو اين جلسه، به‌واسطه اطلاع‌رساني حداقلي مجمع تشخيص فراوان بود و چاره‌اي نبود جز پيگيري موضوع از ستاد ملي مقابله با كرونا؛ ستادي كه اكثر اعضاي آن را مقامات بلندپايه نظام جمهوري اسلامي تشكيل مي‌دهند و گفت‌وگو با آنان اگر براي رسانه‌هاي غيراصولگرا و مستقل ناممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود.
با اين حال پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد از يكي از اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا حاكي از آن است كه اين نهاد دستورالعمل‌هايي را به نهادهاي حاكميتي براي چند و چون برگزاري جلسات‌شان اعلام كرده است. يكي از اعضاي اين ستاد كه نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «اعتماد» كه دستور العمل ستاد كرونا عامل لغو نشست مجمع بوده يا خير، گفت: «جزييات چرايي لغو جلسه مجمع را نمي‌دانم اما ستاد كرونا در شهرهاي قرمز برگزاري جلساتي با حضور بيشتر از 15 تن را ممنوع اعلام كرده است.»
اين عضو ستاد ملي مديريت كرونا همچنين در پاسخ به اين پرسش كه در اين صورت چرا جلسه دولت برگزار شده است، گفت: «مطابق پروتكل‌ها قرار بوده جلسات دولت نيز به صورت دو سالنه برگزار شود. اطلاع ندارم كه جلسه روز چهارشنبه آنها به صورت دو سالنه برگزار شده يا خير ولي قرار بوده اين اتفاق رخ دهد.» بدين‌ترتيب و با پذيرش اظهارات اين عضو ستاد كرونا، پرسش آن است كه چرا مجمع اقدام به برگزاري جلساتش به صورت دو سالنه نمي‌كند تا حداقل بدين شيوه از اتلاف هرچه بيشتر وقت جلوگيري به عمل آورد؛ پرسشي كه البته بعيد نيست پاسخ آن شايد در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي و در «وين» نهفته باشد.
سرنخ تعلل‌ها
همين چند روز پيش بود كه در گزارشي از «تعلل تعمدي» اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشتيم و به نقل از مجتهد شبستري، شرط تصويب لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پالرمو و CFT را رفع تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده ازسوي ايالات متحده امريكا عليه جمهوري اسلامي عنوان كرديم. اين مهم در شرايطي بيان شد كه پيش از اين بارها و بارها وزرا و مسوولان دولتي خواستار توجه اعضاي مجمع به مصالح ملي ايرانيان شده بودند ولي از قرار معلوم اعضاي مجمع چندان توجهي به اين مساله ندارند. جالب آنكه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري و نماينده ويژه دولت در موضوع FATF در اظهاراتي كه خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، آن را منتشر كرد، به نوعي گزارش «اعتماد» و شرط مجمع تشخيص را تاييد كرد ولي با اعلام مخالفت خود و دولت با اين مساله اظهار كرد: «اين كار صحيحي نيست. سياست‌هاي اقتصادي ما نبايد تابعي از سياست‌هاي ابرقدرتي باشد كه تمام رفتارهاي او نامنتظر است. جمهوري اسلامي ايران كشور مستقلي است و اين‌گونه سياست‌ها از منظر حقوقي و سياست‌هاي اقتصادي ما درست نيست. اينكه ما بگوييم ملحق شدن‌مان به اين معاهدات و يا انجام استانداردها كه پيش‌نياز روابط بانكي بين‌المللي است، منوط به اين است كه امريكا تحريم‌هاي خود را بردارد. چنين چيزي يعني به‌طور كامل روابط اقتصادي و بانكي خودمان را در دنيا موكول كنيم به اينكه نظر هر رييس‌جمهوري در امريكا چيست. چنين كاري هرگز درست نيست و من چنين توصيه نمي‌كنم.» حال چه دولت و لعيا جنيدي و كارشناسان تعلل تعمدي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به‌‌صلاح بدانند يا خير، كنش و واكنش‌هاي ايجاد شده حاكي از آن است كه مجمع تصويب FATF را به تفاهم ايران و امريكا براي رفع تحريم‌ها موكول كرده و اين يعني بايد منتظر ماند و ديد اخبار دومين نشست 1+4 در وين و دومين دور از مذاكرات مثبت خواهد بود يا خير. مذاكراتي كه بيستم فروردين ماه برگزار خواهد شد و حصول تفاهم حداقلي در آن مي‌تواند موجبات تغيير نظر مخالفان غيرسياسي لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام را فراهم آورد؛ مخالفاني كه توضيحات دولتي‌ها اگرچه لحن‌شان را تغيير داده ولي هنوز براي تصويب CFT و پالرمو نيازمند رفع تحريم‌هاي امريكا هستند.