همكاري با چين و اينك دوباره برجام
ساسان كريمي
حالا كه مذاكرات ايران با كميسيون مشترك برجام در حال انجام شدن است، تحليلگر را براي تحليل روابط خارجي ايران مجال موسع‌تر است. در روزهاي اندكي كه از سال تازه گذرانده‌ايم، سياست خارجي داراي دو نقطه عطف مهم در كنار امور جاري و معمول خود بود: يكي امضاي سند جامع همكاري‌هاي ايران و چين كه داراي حاشيه‌هاي متنابهي در سطح افكار عمومي و فضاي مجازي شد و ديگري تحركات جدي در خصوص احياي برجام و تعامل سياسي ايران و امريكا: دو امري كه فعلا از هيچ يك اطلاعات آنچناني در دسترس نيست. متاسفانه به واسطه حافظه نصفه و نيمه تاريخي غيرنخبگاني و فضاي غبارآلود رسانه‌اي و سياسي در كشور سال‌هاست كه هر قرارداد رو به جلو با هر طرفي در جهان از سوي عده و جرياني در داخل يا خارج كشور با نام «تركمنچاي» به ابتذال كشيده شده و موجبات رنجش و اضطراب افكار عمومي را پديد مي‌آورد: چه برنامه اقدامي مانند برجام باشد كه بالذاته معطوف به موضوعي بسيار خاص و مشخص بود، چه سرمايه‌گذاري‌هاي حوزه نفت و گاز و خودروسازي با اروپايي‌ها، چه همكاري‌هاي راهبردي با روسيه و قرارداد كوچكي مانند صيد ماهي در سواحل جنوب كشور. حتي انگار تلاشي برقرار است تا در مقابل افغانستان كه سدي بر آب‌هاي مرزي زده نيز نوعي خود تحقيري بر افكار عمومي آوار كنند تا هر چه مي‌شود فضاي آلوده‌تري ايجاد شده و نااهلاني ماهي منافع خود را از اين گل‌آلودي بگيرند. در اين خصوص از همه مهم‌تر در سال‌هاي اخير يكي برجام بود كه از سوي محافظه‌كاران داخلي به استعماري بودن و وادادگي در مقابل غرب تعبير شد، ديگري مساله تفاهم اوليه بر سر حاكميت درياي خزر و در نهايت سند جامع راهبردي ايران و چين كه اين دو اخير نوعا از سوي جريان مخالف حاكميت به «ايران‌فروشي» نامگذاري شده و به اين واسطه احساسات جمعي جريحه‌دار و روحيه ملي تضعيف شدند. نكته جالب ماجرا در اينجاست كه براي اهالي «منتقد» هر گونه تفاهم با كشورهاي ديگر هيچ تفاوتي نمي‌كند كه بسان دو مورد نخست - برجام و تفاهم اوليه با روسيه - تمام جزييات اسناد منتشر شده باشد يا به سياق آنچه در موضوع چين انجام شده متن امضا شده در معرض افكار عمومي و تصويب مجلس قرار نگرفته باشد. ديگر آنكه يك دولت واحد در يك آن هم متهم به تضييع حقوق ايران به غرب مي‌شود و هم فروش آن به شرق و اين خود از عجايب است. واقع امر اينكه اين نوع تفكر نسبت به وقايع بين‌المللي و تعاملات سياست خارجي كشور كه اتفاقا روي موضع كشور در هر مذاكره‌اي تاثير منفي هم دارد داراي دو ريشه اصلي است: يكي تاريخ غمگيني كه از جنگ‌هاي ايران و روس در ذهن جمعي ايرانيان نقش تاري بسته ا ست و متنفذان رسانه‌اي داخلي و خارجي از اين حافظه جمعي بهره سوء برده و فضاي بدبيني را بعد از هر تفاهمي به اوج مي‌رسانند و ديگري ذهنيت جنگ سردي كه هم در ذهن توده مردم باقي مانده و هم حتي ذهنيت غالب نخبگان سياسي هنوز از آن فاصله نگرفته است. بايد باور كرد كه امروز هم دوران استعمار پايان يافته و امضاي هر قراردادي شبيه به استعمار در آمدن و تحت قيموميت قرار گرفتن نيست و هم جهان دوقطبي مدت‌هاست كه تمام شده و قرار نيست به واسطه تعاملي مشخص منافع ملي در گرو يكي از دو قطب جنگ سرد قرار داده شود. اگر به تعاملات گسترده تجاري، علمي، سياسي و حتي نظامي امروز بسياري كشورها نگاه كنيم، خواهيم ديد كه روي برگرداندن از غرب به شرق و برعكس هر دو اشتباه‌ترين بازي ممكن در فضاي جاري بين‌المللي است. كشورهايي از متن اروپا نظير آلمان با تمام وضعيتي كه در اتحاديه اروپايي و نيز تعاملات نزديك‌شان با امريكا، كانادا و بريتانيا دارند خود را از همكاري نزديك و گسترده با چين، روسيه و نيز هند و كره و ژاپن محروم نمي‌كنند. تركيه كه جزو مهم‌ترين اتحاديه نظامي جهان يعني ناتوست و از اين‌رو متحد راهبردي و نظامي غرب، بيشترين تعاملات نزديك را با چين داشته و حتي در مواردي بي‌توجه به داد و قال امريكا و اروپا از روسيه پيشرفته‌ترين سلاح‌ها را خريداري مي‌كند. همين موارد را در شرق نيز مي‌توان يافت: به‌رغم اينكه بزرگ‌ترين و حساس‌ترين رقابت امروز در جهان بين امريكا و چين است، اما ضمنا بيشترين تعامل تجاري نيز ميان اين دو كشور است و امريكا بزرگ‌ترين خريدار و بدهكار به چين است. ايضا در تعاملات بسياري ديگر از كشورها نظير مالزي، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، قطر، كشورهاي اروپاي شرقي و غيره نيز مي‌توان به وضوح رصد و دنبال كرد.
از اتفاق بايد تذكر داد كه مهم‌ترين تاكتيك‌هاي ممكن براي افزايش و توسعه منافع ملي در تعاملات بين‌المللي سياست موازنه مثبت و نيز موازنه منفي است كه به اقتضاي شرايط مي‌توان در هر برهه‌اي يكي را برگزيد. امروز نيز به نظر مي‌رسد با توجه به فشاري كه از غرب بر ايران تحميل شده، سياست موازنه مثبت كاربرد بيشتري داشته باشد و با تحكيم روابط با چين و روسيه و با ذكر مجدد اينكه نبايد اين نزديكي‌ها را در قالب دوقطبي جنگ سرد و قرن بيستمي ارزيابي كرد ضمن تامين منافع ملي مي‌توان از آن براي خنثي‌سازي فشارهاي امريكا و تحريك اروپا به تعامل نزديك با ايران استفاده كرد. اين البته هرگز نبايد به عنوان يك بازي كوتاه‌مدت و استفاده ابزاري از روابط با يك كشور ديده شود بلكه اتخاذ سياست گسترش تعاملات بين‌المللي در چند سطح مي‌تواند همواره دنبال شده و منافع ملي را از چندين مسير تامين كند. در نهايت به نظر مي‌رسد اولا بايد از واكنش‌هاي احساسي و تحت تاثير رسانه خودداري و تلاش كرد تا بيشترين اطلاعات ممكن را از مبادي رسمي و موثق به دست آورد و آن را دستمايه تحليل قرار داد ثانيا در تحليل موضوع بيشتر با متخصصان غيرمغرض مشورت كرد. هر چند در مواردي مانند سند جامع همكاري‌هاي ايران و چين كه نه يك قرارداد يا معاهده الزام‌آور بلكه صرفا يك سند راهبردي كلي و غيرالزام‌آور است، انتشار متن ضروري نيست. گويي كه در تعامل چين با 49 كشور طرف همكاري‌هاي جامع او سنت اين كشور است. ضمنا بايد دانست كه اجرايي شدن چنين سند همكاري هم به عقد قراردادهاي مربوطه منوط است و هم به عنوان مقدمه به گشوده شدن گره برجام، رفع تحريم‌ها و نيز پيوستن ايران به معاهدات ضروري انتقال مالي البته با تحفظ منافع ملي. بنابراين امضاي سند جامع همكاري‌هاي ايران و چين نه تنها در مقابل برجام و حل مساله هسته‌اي قرار ندارد بلكه از سويي به باز شدن اين گره كمك كرده و از سوي ديگر خود براي اجرايي شدن منوط به اين گشايش است. با امضاي اين سند اوليه با چين و نيز تحركاتي كه به واسطه جلسات اخير كميسيون مشترك برجام شاهديم، مي‌توان در حالت خوشبينانه چشم‌انداز سياست خارجي كشور را با توجه به ظرفيت‌هاي حاضر در موارد زير پيشنهاد كرد:
1-گسترش روابط در حوزه سرمايه‌گذاري، زيرساخت و انرژي در سطوح تعاملات دولتي با چين
2-گسترش روابط راهبردي و نظامي با روسيه
3-گسترش تعاملات تكنولوژيك و تجارت بخش خصوصي و شركت‌هاي متعدد كوچك و متوسط با اروپا
4- مهار فشار امريكا با استفاده از اهرم‌هاي فوق
5- تنش‌زدايي، افزايش تعاملات علمي، صنعتي و تجاري با همسايگان.
تنها در صورت افزايش اين بستگي‌هاي متقابل و تعاملات فيمابين است كه مي‌توان مطمئن بود، دسيسه‌هايي از جنس تحركات نظامي و تحريم‌هاي اقتصادي ديگر براي متخاصمان «صرفه نخواهند داشت» و ايران با اقتدار تمام در نظم پيش روي بين‌المللي پذيرفته شده و جاي خود را بيش از پيش باز خواهد كرد چراكه در هر دعواي بالقوه چندين و چند طرف هستند كه به واسطه منافع خود ناگزير از دفاع عملي از موضع ايران خواهند بود. بنابراين به نظر مي‌رسد ضمن خودداري از اضطراب تحميل شده از طرف رسانه‌ها با تمركز بر واقعيات، متون رسمي و تحليل‌هاي جدي و نه بدخواهانه مي‌توان به تضمين و توسعه منافع ملي كمك كرد و از اين انرژي انباشته و محترم شهروندان در راستاي اعتلاي كشور بهره برد.