نگاهي به آخرين وضعيت زنجان پس از شهادت دو محيط‌بان اين استان
قوانين بايد
به نفع‌محيط‌بانان
تغيير كند
فاطمه باباخاني
هنوز رد خون «ميكاييل هاشمي» و «مهدي مجلل» در «فيله خاصه» باقي است؛ همانجا كه پيكرهاي‌شان را پيدا كردند، نه باران بهاري هست و نه بادي كه اين رد خون را بشويد يا خاكي بر آن بپاشد. تنها چند روز از آن شب خونين دوشنبه 16 فروردين گذشته است و جامعه محيطزيست همچنان سرش زير اين فشار تير مي‌كشد و تلاش مي‌كند راهي براي برون‌رفت از اين حجم اندوه بيابد. راهي كه در نهايت به راهكاري براي متوقف شدن كشتار محيط‌بانان در سراسر كشور منجر شود تا خانواده‌اي بار ديگر رخت عزا بر تن نكند. بيانيه جمعي از محيط‌بانان كشور كه روز جمعه 20 فروردين ماه منتشر شد، در همين رابطه است. در اين بيانيه ضمن عرض تسليت به مناسبت شهادت دو همكار سبزپوش و دو همرزم در عرصه حفاظت از محيطزيست، محيط‌بانان شهيد مهدي مجلل و ميكاييل هاشمي كه حين ماموريت در راستاي مقابله با متخلفان و شكارچيان غيرمجاز به طرز فجيع و با بي‌رحمي به درجه شهادت نائل شدند، آمده است: «احتراما ما جمعي از محيط‌بانان ايران، ضمن اعتراض به وضعيت فعلي، سال‌هاست سپر تيرهاي متخلفين قسي‌القلب برخي شكارچيان غيرمجاز شده‌ايم، كوه، جنگل، تالاب و بيابان بارها شاهد اشك‌هاي ما درسوگ فراق همرزمان مظلوم‌مان بوده‌اند. ضمن تشكر از تلاش‌هاي رياست محترم سازمان محيطزيست جناب آقاي دكتر كلانتري و نيز فرمانده يگان سازمان حفاظت محيطزيست، خواهان حمايت‌هاي همه‌جانبه سه قوه اصلي جمهوري اسلامي ايران هستيم و خواهان تسريع در روند قوانين حمايتي و تغيير در قوانين و مجازات‌هاي شكارچيان غيرمجاز هستيم. در اين مجال لازم مي‌دانيم اشاره‌اي داشته باشيم كه اگر قوانين موجود به نفع ما محيط‌بانان اصلاح نشود، بودجه اختصاصي براي يگان حفاظت محيطزيست لحاظ نشود، قانون به‌كارگيري سلاح اصلاح نشود، تعداد محيط‌بان كافي جذب و استخدام و در مناطق به كار گرفته نشوند و تجهيزات مدرن در راستاي حفاظت از عرصه‌هاي طبيعي به كار گرفته نشود به زودي شاهد درگيري‌هاي بيشتر و حتي شهادت محيط‌بانان ديگري خواهيم بود و پويايي طبيعت و سرزندگي حياتوحش زيباي كشورمان نيز به مخاطره خواهد افتاد و آيندگان نسل ما راخائن قلمداد خواهند كرد چراكه براساس اصل 50 قانون اساسي و بيانات مقام‌معظم رهبري كه فرمودند: مساله محيطزيست مساله همه كشور است؛ همه بايد دست به دست هم بدهند و اين مشكل را حل كنند، ما نيز به تنهايي و بدون حمايت نخواهيم توانست امانتدار خوبي براي اين گنجينه الهي باشيم. ما محيط‌بانان از سران محترم سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه خواستار حمايت‌هاي همه‌جانبه از اين قشر خدوم و فرزندان پاك اين سرزمين هستيم كه تاكنون ۱۴۵ شهيد و صدها جانباز تقديم نظام جمهوري اسلامي ايران كرده‌اند.» در كنار اين بيانيه كه به شكل رسمي و در شبكه‌هاي اجتماعي پخش شده شايعات و خبرهايي هم هست كه كسي درباره صحت آنها اطميناني ندارد اما به تشويش‌ها در ميان جامعه محيطزيست دامن زده است. خبرهايي مبني بر اينكه دو شكارچي كه متهمان اصلي اين پرونده هستند از اهالي منطقه نبوده و ساكن كرج هستند و يك محلي به عنوان راهنما در كنارشان حضور داشته، كسي كه به زيرو بم‌هاي منطقه وارد بوده و توانسته است محيط‌بانان را در فرعي گير بيندازد. اين در حالي است كه سردار رحيم جهانبخش در روز 18 فروردين در جمع خبرنگاران اعلام كرده متهمان در بازجويي‌هاي اوليه به شكار غيرمجاز و شهادت دو محيط‌بان اعتراف كرده‌اند. او همچنين خبر داد كه در بازرسي از متهمان علاوه بر كشف سه قبضه اسلحه شكاري، ابزارآلات شكار و مقداري گوشت شكارغيرمجاز هم كشف شده است. حال پرسش اين است كه متهماني كه به قتل اعتراف كرده‌اند چند نفرند؟ آيا نفر سومي وجود دارد كه اتهام مشاركت در قتل داشته باشد؟ چرا شكارچيان تصميم به قتل گرفتند و محيط‌بانان را مجروح رها نكردند؟ چه انگيزه يا انگيزه‌هايي آنها را واداشته كه تصميم بگيرند محيط‌بانان را از ماشين پياده كرده و سپس تير به سر آنها شليك كنند، آن هم به محيط‌باناني كه به گفته سرهنگ جهانبخش نسبت به شكارچيان برتري تجهيزاتي داشته و تنها براي رعايت قانون به كارگيري سلاح قصد دستگيري آنها را داشتند. پرونده شهادت «ميكاييل هاشمي» و «مهدي مجلل» با وجود دستگيري متهمان و اعترافات آنها همچنان با پرسش‌هاي گوناگون مواجه است كه نيازمند شفاف شدن بيشتر از سوي نهادهاي متولي است تا ابهام‌ها برطرف شده و اندكي آسودگي خاطر از اجراي عدالت براي شاكيان و همكاران اين دو شهيد را به همراه داشته باشد. در عين حال جامعه ايران خواستار اجرايي شدن سياست‌هايي است كه به اين كشتار خاتمه يا آن را كاهش دهد، سياست‌هايي كه براساس نظر محيط‌بانان، جامعه محلي، كارشناسان حياتوحش، سازمان‌هاي مردم‌نهاد درگير در اين حوزه طراحي و اجرا شود تا بار ديگر شاهد بر خاك افتادن محيط‌بانان به عنوان اصلي‌ترين نيروهاي حفاظت از محيطزيست و حياتوحش ايران نباشيم. سازمان محيطزيست بايد براساس پژوهش‌هاي انجام شده انگيزه‌هاي شكار را تا آنجا كه در توان اين سازمان است كاهش دهد و در كنار آن با افزايش تعداد استخدامي و تجهيز محيط‌بانان و ماشين‌هاي‌شان آنها را بي‌دفاع در مقابل كساني رها نكند كه به تيراندازي و مجروح كردن اكتفا نمي‌كنند، كساني كه در لحظه محتوم به هر دليلي تصميم مي‌گيرند شاهد جرم را با شليك تيري بر سر از ميان بردارند، شاهداني كه دغدغه زندگي‌شان حفاظت آب و خاك و حياتوحش اين سرزمين است.
اين آخرين بار نخواهد بود
همين اسفند گذشته بود كه خبرگزاري مهر نوشت با گذشت قريب به ۳۰ ماه از قتل محيط‌بان «باشقره» علاوه بر اينكه پروسه ثبت شهادت وي ابتر مانده، حقوق ماهيانه منظور شده براي اين خانواده هم در هشت ماه گذشته قطع شده است. «تاج محمد باشقره» مهر سه سال قبل در قديمي‌ترين پارك ملي ثبت شده در ايران به همراه جمعي از محيط‌بانان پارك ملي گلستان هدف شليك شكارچيان غيرمجاز قرار گرفت و به شهادت رسيد؛ خودخواهي و قساوت چند شكارچي سبب يتيم شدن دو كودك شد. علي‌رغم نطق‌ها و بيانيه‌هاي مسوولان در حمايت از محيط‌بانان، باشقره در سن ۴۱ سالگي به شهادت رسيد و پيكر او در روستاي كوچك خرطوم گنبدكاووس آرام گرفت.در گزارش خبرگزاري مهر آمده است: دقيقا يك سال پس از شهادت محيط‌بان باشقره در محل شهادت او، شكارچيان غيرمجاز به سوي محيط‌بانان پارك ملي گلستان تيراندازي كردند كه با اصابت گلوله، اسب سازماني تلف شد.كمبود نيرو، گستردگي مساحت اكوسيستم‌هاي استان گلستان و نبود امكانات سخت‌افزاري مناسب از جمله دلايلي است كه سبب مي‌شود پنج هزار دارنده اسلحه شكاري در استان هر از گاهي براي تفنن و سرگرمي يا امرار معاش دست به غارت حياتوحش ارزشمند استان و كشتار آنها بزنند.تقابل محيط‌بانان و شكارچيان غيرمجاز يقينا در سال‌هاي پيش رو هم اتفاق مي‌افتد اما آنچه مهم است حمايت و پشتيباني از محيط‌بانان آسيب ديده يا حمايت از خانواده‌هاي آنها است؛ موضوعي كه درخصوص شهيد تاج محمد باشقره رقم نخورده است و با قطع حقوق واريزي براي خانواده اين محيط‌بان شهيد، همسر و دو فرزندش با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستند.بروكراسي حاكم در برخي از نهادها مانند بنياد شهيد جهت احراز اثبات شهادت اين محيط‌بان سبب شده تا امكان بهره‌مندي خانواده از حمايت‌هاي قانوني منظور شده براي خانواده شهدا ميسر نشود. طولاني شدن روند رسيدگي به جنايت عاملان قتل محيط‌بان باشقره هم مزيد بر علت شده تا فرصت استفاده از حمايت‌هاي مالي و حقوق ماهيانه از سوي نهادهايي همچون تامين اجتماعي از اين خانواده سلب مي‌شود.