رييس كل بانك مركزي مي‌گويد افزايش قيمت بنزين موجب رشد قيمت دلار شد
آدرس غلط جهش ارزي
گروه اقتصادي
پنجشنبه شب عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در يكي از «روم»هاي كلاب هاوس پاسخگوي سوالات افراد از قبيل كارشناسان اقتصادي، فعالان بازار سرمايه و برخي ديگر بود. او پس از حدود 31 ماه از آمدنش به ساختمان ميرداماد در چنين فضاي تقريبا «دوطرفه‌اي» حضور مي‌يافت و از واكنش‌ها در فضاي مجازي اينگونه برداشت مي‌شود كه «صحبت‌هاي جديدي گفته نشده» و صحبت‌هاي او نيز آنگونه كه انتظار مي‌رفت، چالشي نبوده است. البته نبايد از اين موضوع نيز به سادگي عبور كرد كه همتي از ساعت 9 شب تا 30 دقيقه بامداد در اين پرسش و پاسخ حضور داشت و نكته‌اي در خصوص دليل نوسانات ارزي عنوان كرد كه از قضا به نوعي آدرس غلط بود. او بر اين باور است كه جهش ارزي به دليل افزايش قيمت بنزين و حواشي به وجود آمده پس از آن بود و اگر اين اتفاق رخ نمي‌داد، بازار ارز مي‌توانست كنترل شود. با اين ادعا بايد به اين موضوع پرداخت كه نياز سالانه ارزي كشور بين 70 تا 90 ميليارد دلار است كه به واسطه تحريم‌ها همچنين كاهش قيمت نفت در سال گذشته ميلادي اين بسيار كاهش يافته و برخي مدعي‌اند كه ورود دلارها به كشور 50 تا 60 درصد سال‌هاي پيش از خروج امريكا از برجام شده است.
حضور دوطرفه فقط در كلاب هاوس
حضور مقامات در شبكه اجتماعي نسبتا جديد كلاب هاوس كه در دو ماه اخير به شدت فراگير شده، دو بعد خوب و بد دارد. برخي كارشناسان بر اين باورند كه حضور مسوولان در اين شبكه اجتماعي مي‌تواند قدرت مطالبه‌گري مردم را افزايش دهد و آنها را وادار به پاسخگويي كند. از سوي ديگر اما نحوه مديريت «روم‌ها» و سوالاتي كه پرسيده مي‌شوند، مي‌تواند روند صحبت‌ها را تغيير داده و آنها را تبديل به مكاني براي تبليغات يا محلي براي «تكرار مكررات و گفتن همان چيزهاي قديمي» كند؛ مانند آنچه دركلاب هاوس گفت‌وگو با رييس كل بانك مركزي رخ داد. هر چند نبايد از سطح سوالاتي كه از او پرسيده شد نيز گذشت. با وجود اينكه نزديك به 3 سال است كه رييس كل بانك مركزي نشست مطبوعاتي برگزار نكرده تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد؛ حداقل انتظار اين بود حالا كه فضايي براي نقد سياست‌هاي پولي فراهم شده، سوالات جدي‌تري مطرح و البته از اقتصاددانان معروف‌تري نيز دعوت شود كه البته چنين چيزي رخ نداد.
رييس كل بانك مركزي دركلاب هاوس سه ساعت و نيم درباره اتفاقات حوزه پولي صحبت كرد كه دامنه وسيعي را شامل مي‌شد؛ از FATF تا چرايي جهش‌هاي ارزي همچنين تعيين تكليف نرخ ارز دولتي و پول‌هاي بلوكه شده در سايركشورها. اما آنچه تقريبا در تمام جملاتش وجود داشت، «بسته بودن دست سياستگذار پولي به دليل شرايط تحريم همچنين اجبار به استنكاف از قانون» بود. نمونه عدم سرپيچي از قانون در اعتراف او به چاپ پول براي پوشش بخشي از بودجه 98 و 99 اعلام شده بود.
جهش ارزي به دليل بنزين بود
همتي در بخشي از صحبت‌هاي خود در شبكه اجتماعي كلاب هاوس، مشكل بازار ارز و جهش‌هاي آن را در افزايش قيمت بنزين عنوان كرد. به گفته او «تا پيش از تصميم براي افزايش قيمت بنزين شرايط خوبي در بازار ارز دركشور ايجاد شد كه پس از آبان 98 كار مديريت بازار ارز با مسائلي همراه شد. اواخر سال ۹۸ هم بحث ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف شوك ديگري را وارد كرد. من كه توانستم نرخ ارز را براي يك سال ۱۱تا ۱۳هزار تومان حفظ كنم با نرخ ۱۵ هزار تومان مواجه شدم.» او در خصوص قيمت ارز در سال گذشته نيز افزود:«در سال ۹۹ اتفاقات خيلي بدي افتاد از جمله كرونا، قيمت نفت جهاني زير ۱۰دلار، قطع صادرات به دليل كرونا، كاهش شديد قيمت بنزين و كاهش تقاضا براي محصولات پتروشيمي و فولاد. به اين دلايل ارزي وارد كشور نشد و صادرات نفت ما در ارديبهشت و خرداد به حداقل خود رسيد و همه اينها شوكي را به بازار ارز وارد كرد.
از سوي ديگر شوك‌هاي ديگري نيز به اقتصاد كشور وارد شد. تشديد كاهش تعهدات جمهوري اسلامي در رابطه برجام، تصويب قطعنامه ضد ايراني در شوراي حكام، درخواست فعال شدن مكانيسم ماشه و مهم‌تر از همه تحريم ثانويه ۱۸بانك كشور در سطح بين‌الملل نيز به بازار ارز ما ضربه وارد كرد.» همتي در حالي دليل ناكارآمد بودن مديريت بازار ارز را در افزايش نرخ بنزين مي‌داند كه بر اساس آمارها جريان ورودي ارز به كشور به شدت كاهش يافته؛ ارز ورودي به كشور در سال 2016 از دو طريق صادرات نفتي و غيرنفتي حدود 85 ميليارد و 123 ميليون دلار بود كه در سال 2017 به حدود 100ميليارد دلار رسيد. در سال بعد و پيش از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام درآمدهاي ارزي 104.8 ميليارد دلار اعلام شده بود كه پس از اعلام لغو معافيت‌هاي نفتي خريداران عمده نفت ايران كل جريان ورودي ارز به كشور در سال 2019 به 60 ميليارد دلار رسيد؛ كاهش 42 درصدي نسبت به شرايط عادي. با وجود اينكه همچنان آماري از ميزان صادرات نفت ايران از سوي مقامات اعلام نمي‌شود و تنها منبع گزارش‌هاي سالانه اوپك است به نظر مي‌رسد ميزان فروش نفت در سال گذشته ميلادي كمتر از 15 ميليارد دلار بوده كه با صادرات 34.526 ميليارد دلاري كشور،كل ارز وارد شده به كشور تا 49 ميليارد و 526 ميليون دلار بوده است؛ كاهش 17 درصدي نسبت به سال 2019 و 50.5 درصدي نسبت به 2017. هر چند كاهش جريان ورود ارز به كشور به دليل بسته بودن مرزها، شيوع گسترده كرونا دركشور همچنين كشورهاي همسايه و البته كاهش شديد قيمت نفت در بهار سال گذشته ميلادي دور از ذهن نبود اما مرتبط دانستن افزايش جهش‌هاي ارزي به دليل قيمت بنزين، پاك كردن صورت مساله است. هر چند نبايد از افزايش انتظارات تورمي پس از بالا رفتن نرخ بنزين و هجوم افراد به سمت بازارهاي سرمايه‌اي براي جلوگيري از تضعيف ارزش پول و سرمايه‌شان را نيز فراموش كرد اما دليل عمده جهش نرخ ارز در جاي ديگري است.
الزاما نبايد به تورم هدف‌گذاري شده رسيد
همواره يكي از انتقادات پيرامون سياست‌هاي بانك مركزي در نظر گرفتن تورم هدف‌گذاري شده 22 درصدي بدون دخيل دانستن مواردي مانند نقدينگي، تورم سالانه، نقطه‌اي و... است. با استناد به آخرين گزارش مركز آمار، نرخ تورم سالانه 99 36.4 درصد اعلام شده كه فاصله‌اي 14.4 درصدي با تورم هدف‌گذاري شده دارد و به نظر نمي‌رسد در پايان ارديبهشت اين فاصله به كمتر از 10 درصد نيز برسد. همتي پنجشنبه شب در اين خصوص گفت:«زماني كه از دلار 45 تا 60 هزار توماني صحبت مي‌شود؛ در واقع به انتظارات تورمي دامن زده مي‌شود و همين امر هدف‌گذاري تورمي ما را با مشكل مواجه مي‌كند. هدف‌گذاري تورمي به اين معنا نيست كه حتما به آن برسيم بلكه بايد به آن نزديك شويم كه نزديك هم شديم. ما اوراق فروختيم و با آن كسري بودجه و تشديد تورم را كنترل كرديم.» او در بخش ديگري از سخنان خود نيز به وضعيت كشور اشاره كرد و ادامه داد:«سال ۹۹ بدترين سال از لحاظ فشار روي من بود. برخي افراد قدرت زيادي دارند و فشار زيادي هم بر من وارد مي‌كنند كه من مقاومت مي‌كنم. من بازارسازم و وقتي بازارساز، ارزش‌اش محدود شود چگونه مي‌تواند بازار را مديريت كند. وضع‌مان خوب است و مطمئن هستم كه بهتر مي‌شود.» همتي در بخش ديگري به پولشويي و اقداماتش در برابر اين اقدامات اشاره كرد. به باور او برخي شعب بانك‌ها به پولشويي كمك مي‌كردند اما كنترل‌ها و نظارت‌هاي بانك مركزي نسبت به سال گذشته 5 برابر شده است.
با سركوب نرخ ارز مخالفم
از همتي در خصوص بازار ارز و سياست‌هاي ارزي بانك مركزي پرسيده شد كه پاسخ داد:«اعتقادي به سركوب نرخ ارز ندارم. دخالت بانك مركزي در بازار ارز و تعيين نرخ را به طور قطعي رد مي‌كنم و بانك مركزي براي ثبات دخالت مي‌كند و من اعتقادي به سركوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانويه تعيين مي‌شود. بازار ثانويه(نيما) به‌روز و در حال تغيير است و بانك مركزي در آن دخالتي ندارد و اقدامات بانك مركزي صرفا براي ثبات و جلوگيري از نوسانات است. خالص دارايي ارزي بانك مركزي بر اساس سياست‌هاي مدون است و ارزپاشي در اين خصوص وجود ندارد. نرخ ارزي كه سركوب و باعث خروج سرمايه شود از نظر من مردود است.» رييس كل بانك مركزي در خصوص پيوستن بهFATF نيز گفت:«اگر از من پرسيده بودند حتما FATF را تاييد مي‌كردم ولي من صاحب‌نظر نيستم و جاي ديگر بايد تصميم بگيرند.»
مخالف ارز دولتي بودم
سوال ديگري كه از همتي پرسيده شد، ارز دولتي و چرايي ادامه يافتن آن بود. او در پاسخ گفت:«منكر مشكلات ارز 4200 نيستم، بنده از اول هم با آن مخالف بودم؛ ولي براي كالاهاي اساسي تابع سياست دولت هستيم البته مشخص بود كه در توزيع به دليل عدم وجود شبكه‌هاي قوي مشكلات رانتي به وجود مي‌آيد؛ ولي از زماني كه بين ارز دولتي و بازار آزاد فاصله زياد شد، صرفه اقتصادي آن براي برخي بيشتر شده است. قانون بودجه امسال در مورد ارز 4200 توماني گفته شده كه مابه‌التفاوت نرخ ارز بعد از حذف ارز دولتي به مردم داده شود.» او به نامه‌اي كه به رهبري نوشت نيز اشاره كرد و ادامه داد:«در اين نامه خواستار حذف ارز 4200 تومان نشدم؛ بلكه نوشتم هر زماني كه مي‌خواهيد حذف ارز را انجام دهيد، همان روز آن را انجام دهيد؛ چراكه وقتي 3 ماه قبل از سال جديد اعلام مي‌كنيد كه ارز 4200 توماني حذف شود در بازار اثر منفي خواهد داشت؛ 30 هزار تن تقاضاي روغن بالا رفته است؛ چراكه در بودجه اعلام شده بود كه ارز حذف مي‌شود پس گراني هم از همان جا آغاز شد.»
مرجع خبر در خصوص پول‌هاي بلوكه شده، بانك مركزي است
همتي در بخش ديگري به وضعيت پول‌هاي بلوكه شده نيز اشاره كرد. به باور او مسوول دلارهاي بلوكه شده دركره جنوبي، ايران است و هر خبري هم غير از بانك مركزي اعلام شود، صحت ندارد. او ادامه داد:«البته بايد اين را هم گفت كه 7 ميليارد دلار مورد پيگيري قرار مي‌گيرد چون اين پول‌ها حق ايران و بانك مركزي است؛ اين در حالي است كه اگر 7 ميليارد دلار آزاد نشود، ايران لنگ مي‌ماند؛ اما اگر آزاد شود، جريمه عدم‌النفع را هم بايد دولت كره تقبل كند.»