مشاركت و الزامات برگزاري انتخابات
علي اكبري
اصلاحطلبان همواره در هر بزنگاه انتخاباتي با معضلي با عنوان «نظارت استصوابي» مواجه بوده و اكنون در آستانه انتخابات رياستجمهوري سيزدهم نيز همچون گذشته از اين منظر نگرانيهايي دارند اما واقعيت آن است كه در حال حاضر و در شرايط خاص اين انتخابات بحث «مشاركت» نيز در اولويت اصلاحطلبان قرار دارد. اين در حالي است كه به نظر ميرسد اين دو نسبت به هم بيتاثير نيستند و بحث «نظارت استصوابي» و نحوه مواجهه شوراي نگهبان با كانديداهاي انتخابات، خود عاملي است كه بر ميزان مشاركت شهروندان موثر خواهد بود؛ چرا كه جامعه وقتي انگيزه لازم را براي حضور پاي صندوقهاي پيدا ميكند كه كانديداي مدنظر خود را در صحنه رقابت ببيند. بايد دقت داشته باشيم كه فارغ از مشكلات اساسي اقتصادي و معيشتي كه امروز مردم را با مشكلات اساسي مواجه ساخته، نحوه برگزاري انتخابات نيز قطعا ميتواند عاملي مهم در افزايش مشاركت شهروندان و جلب توجه جامعه به انتخابات باشد. از طرفي اين حضور جدي مردم پاي صندوقهاي راي و افزايش مشاركت در انتخابات، به عنوان عامل مهم مشروعيتبخش به مجموعه نظام، ميتواند دستكم به طور رواني و به لحاظ تاثير معنوي در مسير حل مشكلات اثرگذار باشد. فراموش نكنيم آنچه امروز موجب نگراني جناحهاي سياسي نسبت به كاهش مشاركت در انتخابات پيش رو شده، بحث معيشت و مشكلات اقتصادي مردم، ماجراي افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 98، موضوع برخي مفاسد اقتصادي و مواردي از اين دست است كه منجر به نوعي بيتفاوتي در جامعه شده و اگر مردم بدانند كه ميان كانديداها، كساني هستند كه ميتوانند از نگاه سياسي آنان نمايندگي كنند و در نتيجه در مسير حل مشكلات گام بردارند، به ميدان ميآيند. انتخابات اوج دموكراسي و مردمسالاري است و طبيعتا با فراهم كردن زمينه حضور جناحهاي مختلف در اين عرصه، ميتوان مردمسالاري را به معناي واقعي كلمه اجرايي كرد.
از ديگر سو بايد بپذيريم كه قطعا انتقادهاي بسياري به عملكرد دولت دوازدهم وارد است و بنده به عنوان عضوي از مجلس دهم معتقدم كه نتوانستيم آن طور كه بايد و شايد نسبت به عملياتي كردن شعارها گام برداريم و بهخصوص دولت نتوانست بخشي از وعدههاي خود را عملياتي كند. اما فارغ از بحث شرايط بينالمللي دخيل در بروز اين وضعيت، متاسفانه برخي كارشكنيها نيز صورت گرفت و به عنوان مثال بعضا شاهد بوديم كه بداخلاقي و بياحترامي عليه شخص دوم مملكت به نحوي بيسابقه انجام شد. با اين همه اما پشتوانه اصلي نظام مشاركت مردم است و تحقق مشاركت حداكثري نيز نيازمند حضور سلايق مختلف و نامزدهايي باشد كه قرابت فكري دارند. البته واقفيم كه در بدنه جامعه چندان انگيزهاي براي مشاركت انتخاباتي وجود ندارد و نوعي سرخوردگي ديده ميشود اما ميتوان اميدوار بود كه طي يكي، دو ماه آينده اين مشكل مرتفع شود. فراموش نكنيم كه بهرغم وارد بودن برخي انتقادها به دولت، بايد در برخي حوزهها نيز به دولت حق بدهيم. ما امروز همچنان درگير بحث FATF هستيم، حال آنكه فارغ از تاكيد دولت بر لزوم حل اين مشكل، لوايح چهارگانه مربوط به همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي به تصويب مجلس منتخب مردم رسيده و ادامه اين جنجال طي حدود 3 سال اخير منطقي نبوده است. آن هم در حالي كه بنا به گفته بسياري از مقامات ارشد كشور ازجمله وزير امور خارجه، اگر مشكل FATF حل نشود، مشكلات بيشتر ميشود و حتي كشورهاي دوست همچون چين و روسيه نيز قادر به همكاري اقتصادي با ما نخواهند بود. اگر نتوانيم روابطمان را با دنيا به نحوي سازگار كرده و با جهان تعامل نكنيم، مشكلات پابرجا خواهد بود. بنابراين بايد اميدوار بود كه در مدت اندك پيش رو، نسبت به حل اين مشكلات اقدام شود تا گشايشي صورت گيرد. چرا كه در اين صورت است كه ميتوان اميد داشت كه مردم بهرغم دلخوري براي آينده ايران به صحنه بيايند و شاهد مشاركت نسبي در انتخابات پيش رو باشيم.