برداشتي خطا از مبارزه با فساد
عباس عبدي
اين روزها مطالب متنوعي درباره يك شركت دارويي كه مجوز توليد واكسن روسي را در ايران به دست آورده، منتشر مي‌شود. اين مطالب ناظر به ماهيت هيات مديره آن، روابط آن با مقامات وزارت بهداشت از طريق شركت‌هاي ديگر، ميزان ارز دولتي كه نصيب اين شركت شده، معلوم نبودن محل مصرف ارزها، ميزان بدهي‌هاي آن، ارتباطات آن با اسپانيا و... است. بنده نمي‌دانم كه حقيقت ماجرا چيست. هر چند تا زماني كه پاسخ قابل قبول و قانع‌كننده‌اي به اين اتهامات داده نشده است، مردم آن را باور خواهند داشت. اين يادداشت در پي اثبات و رد اين اتهامات نيست بلكه در پي آن است توضيح دهد كه اگر همه موارد هم درست باشد و فسادي مهم در اين ماجرا شكل گرفته باشد، ريشه‌هاي اين فساد فراتر از رفتار و عملكرد اين و آن شركت دارو يا وزير بوده و در جاي ديگري است. اتفاقا همين ريشه‌هاست كه موجب مي‌شود، شركت‌هاي معتبر و كارآفرين نيز كم‌كم دچار مشكل و فساد شوند. چه بسا اين شركت نيز كه سابقه طولاني در دارو دارد، دچار اين ناهنجاري شده است. اولين و مهم‌ترين عامل فساد، ختم شدن همه راه‌ها به روم يا همان دولت است. مجوز مي‌دهد، ارز مي‌دهد، اجازه صادرات و واردات مي‌دهد، وام در دست آن است و خلاصه هر كاري بخواهيد انجام دهيد، دولت حي و حاضر است و دست فعالان اقتصادي زير ساطور آن است. پرداخت ارز 4200 توماني يا هر ارز ديگري با قيمت غيرواقعي، پرداخت وام، صدور مجوز و... همه اينها ذاتا فساد است و فسادآور است. همه كساني كه اين يادداشت را مي‌خوانند، اگر زمينه كاري داشته و بتوانند براي كار خود ارز 4200 تومان بگيرند، آيا اقدام نمي‌كنند؟ قطعا با كمترين توانايي و بيشترين سود مي‌توانند اقدام به فعاليتي با ارز 4200 توماني كنند. هر كس مجوز مي‌گيرد همان مجوز براي او درآمد دارد بدون اينكه ذره‌اي ريسك كند يا سرمايه‌گذاري نمايد.
مجوز يك روزنامه، ماهانه چند ميليون تومان خالص براي صاحب مجوز درآمد دارد. هر وام تكليفي حتي با سود 24درصد، چه رسد به وام‌هاي 18درصد و كمتر سراسر سود است. هر جا شيريني باشد، همه دورش جمع مي‌شوند. نيازي به بروز خلاقيت، استفاده از عقل و سرمايه و فناوري ندارند. رانت مفت و مجاني به وفور هست. پس فرقي نمي‌كند كه به كدام شركت داده شود، نتيجه براي مردم يكسان است. پس مهم‌ترين عامل تخطي از قواعد منصفانه اقتصادي و دخالت دولت در وام، ارز، صدور مجوزها و قيمت‌گذاري و... است. عامل بعدي فقدان رسانه‌هاي آزاد است. اگر رسانه‌ها آزادي كافي براي دسترسي به اطلاعات و پيگيري مسائل را داشتند، كمتر كسي به خود جرات مي‌داد كه اقدامات فاسد انجام دهد و پاسخگوي اقدامات خود در عرصه عمومي نباشد. در نظام رسانه‌اي آزاد مديران نمي‌توانند با لوده‌بازي و مسخره‌بازي پاسخ دهند يا از پاسخ استنكاف كنند. در چنين نظامي افكار عمومي بسيار قدرتمند است و رسانه‌ها سلاح موثر افكار عمومي هستند. عامل مهم بعدي نهاد نظارتي رسمي برآمده از دل حاكميت قانون است. اگر رسانه‌ها نقش نظارتي غيررسمي را عهده‌دار هستند، نظام قضايي مستقل در مقام نهاد نظارتي رسمي است و فصل‌الخطاب است. با بودن چنين نظامي شاهد استخوان لاي زخم نخواهيم بود. هر اتهامي به هر كسي يا هر شركتي زده شود از دو حال خارج نيست؛ يا درست است يا نادرست. مرجع قضايي مستقل، وظيفه تعيين اين دوگانه را دارد. در چنين ساختاري افراد نمي‌توانند اتهامات كلي بزنند، مردم نمي‌پذيرند و خواهان مصاديق خواهند شد و درنهايت به هر مصداقي رسيدگي و حكم نهايي صادر مي‌شود، البته رسيدگي شفاف و منصفانه و علني. اگر دنبال مبارزه با فساد هستيم به معلول‌ها نبايد پرداخت زيرا اتلاف وقت است. در درجه اول اصلاح ساختار اقتصادي و خروج دولت از تصدي‌گري و قيمت‌گذاري و... سپس تقويت نهادهاي نظارتي رسمي(دستگاه قضايي) و غيررسمي(رسانه‌ها) و حفظ و توسعه استقلال آنهاست. البته اين سه شرط به نحوي درهم تنيده هستند. پرداختن به مصاديق و موارد فساد بدون اصلاح اين سه مساله، خطاي آشكار و بي‌فايده است، زيرا عوامل فسادزا همچنان در حال توليد فساد هستند.