ردصلاحيت گسترده در انتخابات شوراها باعث نگراني درباره اين نهاد مردمي شده است
روياهاي بر باد رفته
بسياري از كانديداهاي جريان‌هاي سياسي نزديك به اصلاح‌طلبي ردصلاحيت شدند
«شورا يك اصل مترقي است، به خصوص در دنياي امروز. يا بايد مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند يا نه. يا طغيان و استبداد و استكبار و در مقابل استضعاف يا شورا. يعني اگر اين نشد، آن است... از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه‌اي بايد يك مركز شورايي باشد. هر دهكده و هر گروهي بايد در كارشان يك شورايي داشته باشند.» اين جملات بخشي از سخنان مرحوم آيت‌الله سيدمحمود طالقاني است. روحاني انقلابي كه نقشي موثر در پيروزي انقلاب داشت و همواره تلاش مي‌كرد كه شوراها به عنوان اصلي مترقي در قانون اساسي جمهوري اسلامي گنجانده شوند. البته اين اصل بنيادين تا روي كار آمدن دولت سيدمحمد خاتمي مغفول ماند. ولي به هر حال اين اميد وجود داشت كه توجه به اين اصل به پيشرفت دموكراسي در كشور كمك كند. اما حالا در آستانه تشكيل دوره ششم شوراهاي اسلامي شهر و روستا نگراني‌هاي جدي در اين باره شكل گرفته است. شايد آن زمان كه آيت‌الله طالقاني درباره ضرورت تشكيل شوراها براي مردم سخن مي‌گفت، كمتر كسي تصور مي‌كرد پس از شكل‌گيري شوراها، اين نهاد مردمي به سمتي برود كه امكان كانديداتوري و شكل‌گيري انتخابات آزاد كمي دشوار و دور از دسترس به نظر برسد. طي روزهاي گذشته در شهرهاي مختلف ايران بسياري از كانديداهاي جريان‌هاي سياسي نزديك به اصلاح‌طلبي كه براي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نام‌نويسي كرده بودند، ردصلاحيت شدند؛ رويدادي تلخ كه واكنش‌هاي گسترده‌اي در پي داشته است. براي ششمين دوره انتخابات شوراي شهر تهران، از 21 عضو فعلي شوراي شهر، تنها ۱۲ نفر نام‌نويسي كرده بودند كه از اين تعداد بنا بر گزارش‌هاي مختلف 10 نفر ردصلاحيت شده‌اند. خبري كه باعث شد زنگ خطر و هشدار در مورد ردصلاحيت گسترده در انتخابات پيش‌رو به صدا درآيد. بر اساس مواد ۵۰ قانون و ۵۱ آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي شهر و روستا، نشست بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات ششمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران توسط هيات اجرايي اين حوزه انتخابيه در ۹ فروردين ۱۴۰۰ برگزار شد و تا ۲۲ فروردين مهلت داشتند تا نتيجه اوليه احراز صلاحيت‌ها را به هيات نظارت مركزي اعلام كنند. همين موضوع واكنش سياسيون كشور را برانگيخته است كه شايد مهم‌ترين‌شان ويديويي بود از سخنراني اخير سيدحسن خميني كه در انتقاد از ردصلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا، در صفحه رسمي اينستاگرام او منتشر شد. آنجا كه سيدحسن خميني مي‌گويد: «هيچ راهي جز «بازگشت به مردم» و هيچ چيزي براي كشور واجب‌تر از يك «انتخابات پرشور» و «شامل» نيست. انتخابات «شامل» يعني بايد همه در آن نماينده داشته باشند. شرط اول آن اين است كه بساط تنگ نظري و حذف برداشته شود. «تقسيم بر دو كردن» نيروهاي كشور باعث ترفيع چاپلوسان و متملقاني مي‌شود كه اتفاقا به سخناني كه مي‌گويند هم باور ندارند.» ديروز همچنين محمدرضا عارف هم وارد عمل شد و نسبت به اين ماجرا موضع‌گيري كرد. عارف به مناسبت روز شوراها در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «متاسفانه برخي دخالت‌هاي نابجا و جناحي، مانع وصول شوراها به توسعه مناطق مختلف شده است. اخبار واصله حاكي از ردصلاحيت گسترده داوطلبان اصلاح‌طلب شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور است.» بسياري بر اين باورند كه حوزه مديريت شهري به دور از موضع‌گيري‌هاي سياسي است و بررسي صلاحيت كانديداها نه‌تنها وراي مباحث جناحي، بلكه حتي فارغ از مسائل سياسي دنبال شود اما به اعتقاد بسياري از كنشگران و ناظران سياست ايراني در اين دوره شاهد طي شدن روالي متفاوت از دوره‌هاي گذشته در مسير بررسي صلاحيت كانديداها بوديم. ردصلاحيت كانديداها در انتخابات شوراها در حالي به شدت افزايش يافته كه بسياري تاكيد مي‌كردند احتمالا در انتخابات پيش‌رو شاهد كاهش مشاركت شهروندان نسبت به گذشته باشيم و حالا ردصلاحيت گسترده كانديداها هم مي‌تواند مزيد بر علت باشد. به خصوص آنكه انتظار مي‌رفت دست‌كم اين رويه در تهران دنبال شود و حضور مردم با سلايق مختلف در انتخابات شوراها، در ديگر كلانشهرها و شهرستان‌ها بيش از پايتخت مورد توجه قرار گيرد ولي ظاهرا اوضاع تهران در ديگران نقاط هم تكرار شده و با اين حساب برخي ناظران نگران هستند كه انتخابات شوراها هم با چالش مشاركت شهروندان مواجه باشد.
بنا بر پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد در دوره پيش‌رو 11 نفر از اعضاي شوراي شهر اصفهان براي انتخابات نام‌نويسي كرده بودند كه همگي آنان ردصلاحيت شدند. آن هم در حالي كه از اين 11 نفر، تنها يك نفر اصولگرا و 10 نفر ديگر اصلاح‌طلب بودند.
همزمان آرمين شريفي‌راد، عضو شوراي مركزي حزب جوانان ايران اسلامي با انتقاد از ردصلاحيت گسترده كانديداهاي منتسب به جريان اصلاح‌طلب به ايسنا گفته است: «متاسفانه كانديداهاي شناخته‌شده و منتسب به جريان اصلاحات در استان البرز و شهر كرج كه براي حضور در ششمين دوره انتخابات شوراي شهر وارد عرصه رقابت شده بودند توسط هيات‌هاي اجرايي و نظارت ردصلاحيت شده‌اند.»
اين در حالي است كه جواد امام، ديگر چهره سياسي اصلاح‌طلب نيز در يادداشتي آورده است: «گزارش‌هاي دريافتي از شهر يزد نشان مي‌دهد كه ردصلاحيت‌هاي گسترده‌اي در اين شهر اصلاح‌طلب اتفاق افتاده و اين موضوع در سخنان امروز عبدالعلي سفيد، رييس شوراي شهر يزد نيز به خوبي بازتاب پيدا كرده است. گزارش‌ها از همدان نيز وضعيتي مشابه را ترسيم مي‌كنند به نحوي كه چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب شوراي شهر همدان در هيات نظارت شهرستان ردصلاحيت شده‌اند.»
ردصلاحيت وراي مراجع چهارگانه
در واكنش به اين اتفاق قاسم ميرزايي‌نيكو، نماينده پيشين مجلس كه از قضا خود سابقه عضويت در هيات نظارت مركزي انتخابات شوراهاي دوره پنجم را نيز در كارنامه دارد، گفته است: «ما امروز شاهد آن هستيم كه معيار مشخصي درباره احراز صلاحيت كانديداها اعلام نمي‌شود و بسياري از نامزدها با ادعاي عدم التزام عملي ردصلاحيت مي‌شوند.»
اين چهره سياسي اصلاح‌طلب به پايگاه خبري-تحليلي مدارا گفته است: «قبلا شرايط به اين شكل بود كه اگر مراجع چهارگانه نظري خارج از استعلام‌ها داشتند، اين نظرات چنانچه مطابق با استعلامات نبود مورد قبول قرار نمي‌گرفت ولي اكنون به راحتي اين نظرات عملياتي مي‌شود و اتفاقا يكي از دلايل افزايش ردصلاحيت كانديداها در اين دوره همين مساله است.»
شهردار پايتخت هشدار مي‌دهد
اين اوضاع اما حالا موضع‌گيري پيروز حناچي شهردار تهران را نيز برانگيخته است. او گفته است: «وقتي تعداد زيادي از افرادي كه مي‌توانند كانديدا شوند و حضور آنها مي‌تواند، ايجاد رقابت و شور كند؛ ردصلاحيت مي‌شوند، طبيعتا تعدادي از افرادي مي‌مانند كه ممكن است با راي حداقلي وارد شورا شوند كه بهترين‌ها و مطمئن‌ترين‌ها براي اداره شهر نباشد. اميدوارم چنين اتفاقي رخ ندهد؛ چراكه اگر مردم پاي صندوق‌هاي راي نباشند، ممكن است اتفاق سال‌هاي قبل تكرار شود.»
حال با توجه به ادامه مهلت اعتراض ردصلاحيت‌شدگان، البته همچنان اين اميد ميان كنشگران سياسي و به خصوص اصلاح‌طلبان وجود دارد كه تغيير رويه‌اي رخ دهد تا مگر از اين رهگذر تعداد بيشتري از كانديداها بتوانند به چرخه رقابت براي كرسي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بازگردند و از تنوع و گستره بيشتري از سلايق شهروندان نمايندگي كنند.