نمايندگان مجلس
اصلاحيه‌اي براي قانون صندوق توسعه ملي تهيه كرده‌اند
جلوگيري از دست‌اندازي
به صندوق توسعه
گروه اقتصادي
برخي نمايندگان مجلس از تدوين و تهيه اصلاحيه برخي مواد قانون صندوق توسعه ملي خبر دادند. طرح نمايندگان بر اصلاح ماده‌هاي 16 و 17 قانون اين صندوق استوار بود كه به بخش‌هايي مانند اركان دو تركيب اعضاي هيات امناي صندوق، منابع و مصارف، فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت و به تامين كسري بودجه دولت از ارزهاي اين صندوق اختصاص داشت. به نظر مي‌رسد نمايندگان قصد دارند،گزينه تامين مالي از ارزهاي صندوق توسعه را از منابع مالي دولت حذف كنند تا امكان جهش تورمي به حداقل برسد. انتشار خبر تدوين اين اصلاحيه در حالي است كه پايان هفته گذشته روابط عمومي بانك مركزي رشد نقدينگي در سال 99 را 40.6 درصد اعلام و عمده دلايل اثرگذار بر اين رشد كه بيشترين جهش نقدينگي در دهه 90 است، كسري بودجه، استفاده از ارزهاي صندوق توسعه و تحريم‌ها عنوان كرد.
دو ماده 16 و 17 قانون صندوق توسعه ملي
چيست؟
بر اساس آنچه قانون صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد، دو ماده‌اي كه نمايندگان درصدد تغيير و اصلاح آن هستند، مربوط به اركان، اعضاي هيات امنا، منابع و مصارف صندوق، فعاليت ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت و... است. در بند 16 بيشتر به اركان، اقدامات و البته منابع و مخارج صندوق توسعه ملي و در ماده 17 فعاليت‌هاي حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفتي عنوان شده است. شايد مهم‌ترين بخش اين دو ماده، بند «ب» تبصره 17 بود كه در آن به كسري بودجه دولت نيز اشاره و نوشته شده «تامين كسري بودجه عمومي دولت ناشي ازكاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام،گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي» است. نمايندگان با اصلاح اين بند درصدد هستند كه افزايش مصارف دولت در قالب متمم و با رعايت راهكارهاي قانوني از حساب ذخيره ارزي تامين شود تا دست دولت از منابع ارزي صندوق توسعه ملي كوتاه شود. هر چند كه استفاده از ارزهاي اين صندوق محدود به بودجه سنواتي نمي‌شود و مقرر شده بخشي نيز به بازار سرمايه منتقل شود؛ بدين معنا كه معادل ريالي 200 ميليون دلار از منابع صندوق به صندوق‌هاي تثبيت سهام براي بهبود عملكرد بازار سرمايه پرداخت خواهد شد. با عملي شدن اين انتقال «هزينه‌كرد» جديدي با توسل به دلارهاي نفتي در اقتصاد كشور تعريف مي‌شود كه آثار زيانبار جدي دارد.
اصلاحيه نمايندگان چيست؟
يكي از تغييراتي كه نمايندگان در طرح اصلاحي خود دادند، اصلاح تركيب اعضاي هيات امناي صندوق است. نمايندگان بر اين باورند كه وجود تنها دو نماينده مجلس عضوكميسيون‌هاي اقتصاد و برنامه و بودجه،كفه ترازوي تصميم‌گيري را به نفع دولتي‌ها سنگين مي‌كند. از اين‌رو در طرح اصلاحي دو نفر ديگر نيز از مجلس به تركيب هيات امنا اضافه كردند و رييس سازمان برنامه و بودجه نيز ديگر دبير هيات امنا نيست و به جاي 5 راي براي اتخاذ تصميمات نهايي در خصوص صندوق، نياز به 6 نفر است. اما تغيير ديگري كه نمايندگان در ماده 16 قانون صندوق داده‌اند، افزايش سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي،گاز و فرآورده‌هاي نفتي) به 38 درصد و اضافه شدن سالي دو واحد درصد به آن و دريافت سهم سالانه صندوق توسعه ملي از دولت موضوع ماده 13 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور است. در متن قانون برنامه سهم صندوق از صادرات نفت 30 درصد و افزايش سالانه سهم نيز 3 درصد عنوان شده بود. هر چند تا پيش از اين اصلاحيه سهم صندوق توسعه از دلارهاي نفتي به دليل تحريم وكسري بودجه شديد دولت كاهش يافته بود و به 20 درصد رسيده بود. دولت در نظر داشت سهم 20 درصدي را براي سال جاري نيز ادامه دهد كه نمايندگان سهم صندوق را مشروط اعلام كرده‌اند؛ تا سقف فروش يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز، سهم صندوق 20 درصد باشد و مازاد بر آن به 38 درصد برسد. به نظر مي‌رسد افزايش سالانه دو واحد درصدي سهم صندوق آن هم در شرايطي كه همچنان برجام به صورت كامل احيا نشده و كشور همچنان درگير پيك‌هاي شديدتر كروناست، ناديده گرفتن واقعيت كشور است. نبايد از اين مهم غافل شد كه وابستگي بودجه به نفت همچنان بين 30 تا 40 درصد است و مشكلات كشور در شناسايي پايه‌هاي مالياتي جديد، فرارهاي مالياتي و از همه مهم‌تر عدم توان در برابر نهادها و موسسات ماليات‌گريز، مي‌توان چالش‌هايي را براي افزايش سهم صندوق از صادرات نفت ايجاد كند.
سرمايه‌گذاري منابع صندوق
در بازارهاي خارجي
بند ديگري از ماده 16 قانون صندوق توسعه كه نمايندگان قصد اصلاح آن را دارند مربوط به سرمايه‌گذاري دلارهاي اين صندوق در بازارهاي مالي خارجي است. تا پيش از اين اصلاحيه، منابع صندوق بايد در بازارهاي پولي و مالي خارجي سرمايه‌گذاري مي‌شد كه در اصلاحيه آمده «سرمايه‌گذاري مستقيم و غيرمستقيم در بازارهاي پولي و مالي و سرمايه‌اي خارجي». هر چند به نظر مي‌رسد وظيفه نظارت بر نحوه سرمايه‌گذاري‌ها بر عهده هيات امنا باشد اما مشخص نيست در سايه عدم تصويب fatf كشور چگونه مي‌تواند در بخش يا بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كند. بخش ديگري از اصلاحيه نمايندگان بر پايه تامين كسري بوده از حساب ذخيره ارزي است. بدين صورت كه «دولت بايد عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور را به حساب ذخيره ارزي واريز كند. اگر افزايش مصرف ارزي در دولت ايجاد شد بايد در قالب متمم يا اصلاحيه بودجه از حساب ذخيره ارزي تامين شود.» به نظر مي‌رسد نمايندگان به دنبال عدم امهال بدهي دولت به صندوق توسعه نيز هستند چرا كه در تبصره همين بند گفته شده، نوشته‌اند:«دولت مكلف است كسري تامين شده از حساب ذخيره ارزي را به‌طور مساوي در طول 4 سال بعدي بازپرداخت كند.»