اهانتي آشكار به كرامت انساني

ظرف روزهاي گذشته، خبري درباره بازگشت «طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده» از سوي شوراي نگهبان به مجلس منتشر شد.  نمايندگان مجلس، طرحي را به تصويب رسانده‌اند كه سقط جنين را حتي در مواردي كه نوزاد دچار مشكلات كروموزومي يا جسمي باشد، بسيار سخت مي‌كند. براساس اين طرح، شورايي در سازمان ‌پزشكي قانوني متشكل از دو فقيه، يك قاضي و چند پزشك براي تشخيص و تاييد ضرورت قطعي سقط جنين تشكيل خواهد شد؛ همچنين حرج مادر را نيز قاضي تعيين مي‌كند؛ به اين معنا كه اعلام مادر مبني بر آنكه نگهداري كودك مبتلا به نارسايي‌هاي جسمي يا ذهني برايش ممكن نيست، كفايت نمي‌كند و درنهايت قاضي بايد به اين تشخيص برسد. مجلس در آخرين روز اسفند سال ۹۹ نيز اعلام كرد كه در قالب اجراي اين طرح، غيراجباري شدن غربالگري، قانونمند و نهايي شده و البته موضوع جلوگيري از دسترسي رايگان به لوازم پيشگيري از بارداري در مراكز بهداشتي نيز در مراحل آخر خود قرار دارد. برداشت غلط از اين امر كه با اعمال فشار و سختگيري در‌خصوص سقط جنين، از سقط جنين‌هاي سالم جلوگيري به عمل مي‌آيد، مي‌تواند از عوامل اقدام براي تصويب چنين طرح و به اجرا درآوردن چنين انديشه‌اي باشد  در حالي كه هرگونه اقدام براي جلوگيري از دسترسي آزادانه به لوازم جلوگيري از بارداري اساسا خلاف احترام به كرامت هر انساني است،  قوانين ايران و پيش از آن و بيش از آن، دين مبين اسلام هرگز اين اذن را به فردي نداده تا كرامت ديگري را ناديده بگيرد كه بخواهد براي حق اوليه و طبيعي هر انساني براي زندگي و تصميم او براي آينده خود و فرزندان خود تعيين تكليف و زمانبندي يا اجبار تعيين كند.   حتي در نگاهي به قانون سقط درماني ( مصوب سال 1384 ) هم چنين شرح وظايفي براي نمايندگان مجلس وجود ندارد و به ‌طور كلي، مي‌توان تاكيد كرد كه در صورتي كه طرح مورد‌نظر نمايندگان مجلس يازدهم به اجرا درآيد، تعداد تولدهاي با نارسايي و اختلال افزايش خواهد يافت كه چنين اتفاقي هم خلاف قوانين كشور است. به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس يازدهم، در سوءاستفاده از الزام افزايش جمعيت، كاملا از ياد برده‌اند به اين پرسش مهم جواب بدهند كه در صورت اجرا شدن اين طرح، با چند كودك مواجه خواهيم بود كه مادران‌شان ناخواسته آنها را به دنيا آورده‌اند؟ اين پرسش هم بايد مطرح باشد كه در كدام كشوري براي بهره‌مند شدن از خدمات جلوگيري از بارداري بايد تجويز پزشك را در جيب و كيف داشته باشيم؟ طرح نمايندگان مجلس يازدهم، توهين نهفته به حقوق انساني و كرامت شهروندي هر ايراني است و اميد كه با بازنگري در قوانين مرتبط با همين حوزه، در حد متداول، طرحي معقول خروجي كار و‌مشورت و همفكري نمايندگان مجلس باشد.