مجلس مي‌گويد متن منتشر شده از طرح فضاي مجازي قديمي است
و طرح جديد قرار است مطابق اصل 85 بررسي شود
محرمانه‌اي ديگر؛ ورود پارلمان به حريم ملت
نمايندگان مي‌خواهند براي لايك كردن مطالب در شبكه‌هاي اجتماعي جرم تعيين كنند
همين كه نام طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي» در فهرست طرح‌هاي مورد بررسي در صحن علني يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي جاي گرفت، فرياد انتقاد كاربران و رسانه‌ها از اقدامات محدودكننده دسترسي ايرانيان به شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به آسمان رفت؛ به ويژه آنكه در طرح تهيه شده ازسوي نمايندگان، نيروهاي مسلح رسما وارد كارزار مي‌شدند و خريد و فروش فيلترشكن و بعضا استفاده از آن نيز جرم تلقي مي‌شود و ايرانيان استفاده‌كننده از شبكه‌هاي اجتماعي مسدود‌كننده را با مجازات‌هايي قضايي مواجه مي‌ساخت. همه اين عوامل كنار هم سبب شد تا ظرف دو، سه روز گذشته كاربران به شكلي جدي به انتقاد از مجلس اصولگرايان و طرح‌نويسي‌هاي بعضا عجيب و غريب‌شان بپردازند ولي روز گذشته نمايندگان مجلس يازدهم از يك‌سو و مشاور محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم ازسوي ديگر تلاش كردند با ارايه توضيحاتي، براي اندكي هم كه شده از بار فشارها بر پارلمان‌نشينان بكاهند ولي در اين امر چندان موفق نبودند. اشاره آنان به تغيير طرح بود ولي پيش‌نويس منتشر شده از طرح نانوشته فعلي نيز به خودي خود مي‌تواند خطراتي قابل‌توجه را براي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد كند به‌ويژه آنكه از قرار معلوم بخشي از پارلمان تلاش مي‌كند اين طرح به صورت محرمانه و دور از چشم افكار عمومي و در كميسيون بررسي و تصويب شود.
تغيير متن بدون اعلام عمومي
نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه از قرار معلوم خود نيز به اشتباهات و مفاد خطرناك طرح تهيه شده براي صيانت از حقوق كاربران واقفند، به جاي ايستادگي مقابل اين طرح، ترجيح دادند بدون سر و صدا و در شرايطي پيش‌نويسي براي طرح جديد ارايه كنند كه تا روز گذشته منتشر نشده بود. مجلسي‌ها اما حاضر به پذيرش قصور خود نبودند و موضوع را به رسانه‌ها و اشتباه آنان نسبت دادند و حال آنكه اولين رسانه‌اي كه موضوع قرارگيري اين طرح در دستوركار مجلس را منتشر كرد، خبرگزاري رسمي قوه مقننه بود. وحيد يامين‌پور، مشاور قاليباف در همين راستا در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «طرح موسوم به «صيانت از كاربران در فضاي مجازي» اساسا در دستور كار مجلس قرار ندارد. طرحي كه برخي به نقد آن پرداخته‌اند نسخه‌اي تاييد نشده و قديمي است كه به اشتباه در برخي رسانه‌ها منتشر شده. آنچه برخي نمايندگان درخواست كرده‌اند بررسي پيش‌نويسي طبق اصل ۸۵ است. يعني نسخه نهايي وجود ندارد.» پس از او يزدي‌خواه، عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز در اظهاراتي كه باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر كرد، اظهاراتي مشابه يامين‌پور داشت و تاكيد كرد: «اين طرح هنوز در مرحله تدوين است و با همكاري كارشناسان متخصص مركز پژوهش‌هاي مجلس و ساير نهادهاي تخصصي اين حوزه تهيه مي‌شود.»
نكته قابل توجه در اين ميان آنكه اين نماينده مجلس كنار مشاور قاليباف در شرايطي از اشتباه رسانه‌ها مي‌گويند و از تغيير متن اين طرح سخن به ميان مي‌آورند كه خود آنان نيز واقفند كه با رجوع به سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس، تنها متني كه از اين طرح وجود دارد، همان است كه در دو، سه روز گذشته با انتقادات بسياري مواجه شده است. يامين‌پور در توييتر خود در پاسخ به يكي از كاربران، اين ايراد را پذيرفته و با بيان اينكه «بايد از مركز پژوهش‌ها اين سوال پرسيده شود»، گفته است: «نسخه مركز پژوهش‌هاي مجلس براي تير ماه ۹۹ است كه بالاي طرح هم معلوم است. درحالي كه نسخه كامل‌تر مربوط به اواخر سال ۹۹ است.»
چرا اصل 85؟!
بدين‌ترتيب و با اتكا به اظهارات مشاور قاليباف از يك‌سو و عضو كميسيون فرهنگي مجلس ازسوي ديگر، بايد گفت كه آنچه در دستوركار مجلس قرار گرفته، تقاضاي بررسي متن جديد اين طرح مطابق اصل 85 قانون اساسي است. در بخش ابتدايي اين اصل آمده است: «سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.» اين يعني نمايندگان مجلس به دنبال تكرار سرنوشت طرح خانواده براي طرح فضاي مجازي خود هستند: بررسي دور از چشم مردم. در صورت موافقت مجلس با بررسي اين طرح آن هم مطابق اصل 85 قانون اساسي، كميسيوني متشكل از كميسيون‌هاي مختلف مجلس مامور رسيدگي به اين طرح خواهد شد و مصوبات آنان، به منزله مصوبه صحن علني خواهد بود با اين تفاوت كه اصل 85 قانون اساسي اين اختيار را فقط براي «طرح‌ها يا لوايح داراي ضرورت» مجاز دانسته ولي مشخص نيست چطور طرح ساماندهي فضاي مجازي آن هم در وضعيت نابسامان اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي ضرورت به شمار رفته است. جالب آنكه از قرار معلوم تحقق اين مهم نيز در ميان نمايندگان مخالفاني دارد كمااينكه سليمي، عضو هيات رييسه مجلس در همين راستا به باشگاه خبرنگاران گفته است: «اين طرح تغييرات قابل‌توجهي داشته است و كساني كه دست‌شان خالي است، شروع كردند چنين مسائلي را مطرح كنند. روند بررسي طرح‌هايي مانند اين موضوع، طولاني است و آنچه منتشر شده، طرح اوليه است اما با توجه به فضاي كنوني پارلمان، بعيد است نمايندگان موافق واگذار شدن اين طرح به كميسيوني مشترك باشند.»
نگاهي اجمالي به طرح ثانويه
نمايندگان مجلس براي پاسخ به انتقادات از تغيير اين طرح در سال 99 گفته و از تهيه پيش‌نويسي جديد براي آن سخن به ميان مي‌آورند و با ذكر اين نكته كه پيش‌نويس تهيه شده نيز قطعي نيست، تلاش مي‌كنند در مواجهه با انتقادات احتمالي نيز خود را مصون سازند ولي نمي‌گويند چرا در پارلمان مدعي شفافيت بازهم قصد بررسي محرمانه طرحي با اهميت را كرده‌اند. علي‌ايحال آنچه در اين ميان شايد خالي از لطف نباشد، نگاهي به تار و پود پيش‌نويس تهيه شده براي فضاي مجازي است؛ پيش‌نويسي كه بازهم ايرادات بسياري در خود دارد و نشانگر خواب‌هايي آشفته براي همين دسترسي اندك و با هزار مشكل ايرانيان به شبكه‌هاي اجتماعي پرطرفدار و جهاني است. به عنوان نمونه نمايندگان در توجيه واگذاري مرزباني ديجيتال به نهادهاي امنيتي و نظامي نوشته‌اند: «در مرزهاي مجازي تامين زيرساخت‌هاي لازم براي مرزباني بايد به عهده دولت باشد، دستگاه‌هاي امنيتي براي نظارت و تامين امنيت ملي نيازمند دسترسي به اطلاعات ذيل اصل 22 قانون اساسي هستند، ستاد كل نيروهاي مسلح بايد متولي مرزباني مجازي و كنترل نقاط تبادل داده باشد و درآمدهاي ناشي از پهناي باند بايد دراختيار دولت باشد»؛ آن‌هم در شرايطي كه به‌زعم ناظران تحقق اين مساله نه‌تنها موجبات امنيتي‌سازي فضاي مجازي را فراهم مي‌آورد، بلكه عملا مي‌تواند وزارت ارتباطات را نيز از حيز انتفاع ساقط كند.
افزون بر اين، نمايندگان در بخش ديگري از پيش‌نويس خود با بيان اينكه «لازم است قانونگذار، با وضع قوانين لازم، خدمات‌دهندگان موثر داخلي و كليه خدمات‌دهندگان خارجي را ملزم به اخذ مجوز و رعايت قوانين براي ارايه خدمت در فضاي مجازي كنند» و تعيين مجازات مسدودسازي براي سرباززنندگان از اين مهم، عملا وعده فيلترينگ بيشتر را به ايرانيان داده‌اند؛ چراكه تجربه نشان داده پيام‌رسان‌هاي بزرگ حاضر به پذيرش شرط و شروط ايران نيستند. نمايندگان همچنين خواستار ثبت شركت از سوي اين پيام‌رسان‌ها در ايران شده و نوشته‌اند: «شركت‌هاي خارجي با كاپيتولاسيوني نانوشته، بدون رعايت قانون و بدون هرگونه پاسخگويي، حكمراني كشور را به چالش كشيده و حتي آن را تهديد مي‌كنند.» مسووليت‌پذيرسازي كاربران آن‌هم از طريق اعمال مجازات ديگر شاهكار نمايندگان در اين طرح به شمار مي‌رود؛ چنانكه در بخشي از اين طرح آمده است: «در برخي كشورهاي پيشرو مانند آلمان، حتي براي لايك محتواي مجرمانه در شبكه‌هاي اجتماعي، جرايمي در نظر گرفته مي‌شود.» نمايندگان در حوزه فيلترشكن‌ها نيز در اين پيش‌نويس مطالبي را ذكر كرده و خواستار برهم خوردن بازارهاي ميليوني آنان شده‌اند و با استفاده از كليدواژه «فيلترشكن‌هاي غيرقانوني» عملا گمانه‌زني‌ها مبني بر فروش «فيلترشكن قانوني» در ايران را تاييد كرده‌اند. باهمه اين موارد اما بايد ديد در ادامه راه چه تغييراتي خواهند كرد اما آنچه در پيش‌نويس فعلي مجلس پيداست، استفاده از ادبياتي نظامي براي شبكه‌هاي اجتماعي و طرح مواردي است كه هيچ پشتوانه اجرايي ندارند. شركت‌هاي سازنده موبايل هيچ دليلي براي استفاده از نرم‌افزارها يا پيام‌رسان‌هاي ايراني روي گوشي‌هاي هوشمند خود ندارند و با تهديد نيز بعيد است تن به اين مساله دهند اما از قرار معلوم نمايندگان اصولگرا به جاي پرداختن به ريشه بي‌اعتمادي مردم به پيام‌رسان‌هاي داخلي، همچنان بر فيلترسازي و مواردي از اين دست اصرار دارند؛ ادبياتي كه پيش‌تر هم تكرار شده و جز شكست نتيجه‌اي در پي نداشته است.