خط و نشان برجامي پارلمان

مخالفت نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با توافق هسته‌اي صورت گرفته ميان ايران و 6 قدرت جهاني نه از 7 خرداد 99 بلكه از روزهاي فعاليت مجلس دهم مشخص بود. بسياري از آنان كه امروز رداي نمايندگي به تن كرده‌اند، آن روزها در صف مخالفان و منتقدان اين توافق ايستاده بودند و بعضا در صحن علني مجلسي به اعتدال دوره دهم هم به آتش زدن برجام مي‌پرداختند، حالا اما عناد خود را با برجام نه در اظهارات و تجمعات‌شان، بلكه در لوايح و طرح‌هاي خود به نمايش مي‌گذارند. اقداماتي كه احتمالا با روي كار آمدن دولت سيزدهم تشديد هم خواهد شد؛ به ويژه آنكه ابهامات قابل‌توجهي درباره وزارت امور خارجه دولت سيدابراهيم رييسي وجود دارد و درحالي كه شنيده‌ها و اغلب منابع خبري علي باقري‌كني را گزينه اصلي معرفي مي‌كنند ولي پايگاه خبري-تحليلي نامه نيوز، نزديك به مصطفي پورمحمدي، دبير عالي جامعه روحانيت، سيدعلي حسيني‌تاش، معاون راهبردي و بررسي‌هاي عمومي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و رييس اسبق دانشگاه امام حسين (ع) را يكي از گزينه‌هاي جدي اين سمت معرفي كرده است. نمايندگان اما از طرح‌هاي بعضا ضدبرجامي خود عقب‌نشيني نمي‌كنند. يكي از اين طرح‌ها، طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌هاست كه به‌زعم بسياري از ناظران نه‌تنها كمكي به لغو تحريم‌ها نمي‌كند بلكه عملا در مسيري خلاف آن گام برمي‌دارد ولي نمايندگان بي‌توجه به اين مساله، نزديكي دوباره تهران و واشنگتن به توافق را به‌ جاي وزارت امور خارجه و دولت، به حساب خود و طرح‌شان مي‌گذارند و گاه و بي‌گاه در صحن علني اظهاراتي را در همين زمينه مطرح مي‌كنند. عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس روز گذشته نيز اينچنين كرد و گفت: «در قانون اقدام راهبردي سه ماه به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فرصت داده شده و اين فرصت يك ماه ديگر هم تمديد شد اما حالا سه روز است كه اين فرصت تمام شده و خودمان بايد از حيثيت مصوبه مجلس دفاع كنيم. آيا شوراي عالي امنيت ملي در اين باره تصميمي گرفته كه ما از آن مطلع نيستيم؟!» محمدباقر قاليباف در پاسخ به اين اظهارنظر گفت كه «درخصوص قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و وظايف آژانس انرژي اتمي قبلا هم تذكر داده‌ام و الان هم تاكيد مي‌كنم كه پس از گذشت مدت زمان سه ماهه هيچ‌چيز ديگري تمديد نشده و پس از آن‌هم هيچ‌كدام از اطلاعاتي كه ضبط شده هيچ‌وقت به آژانس داده نخواهد شد و دراختيار جمهوري اسلامي باقي خواهد ماند. اين قانون مصوب مجلس است و دقيقا در حال اجراست.»