ذوالنوري چگونگي انتخاب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس را روايت كرد
نفوذ كلام نايب‌رييس يا معاون اول؟
مجتبي ذوالنوري ديگر رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيست. روحاني نزديك به جبهه پايداري و نماينده قم كه نه فقط در مجلس يكدست اصولگراي يازدهم، بلكه در مجلس اعتدالي دهم و در شرايطي كه پارلمان فاقد فراكسيون اكثريت بود، دست‌كم يك‌سالي را به كرسي رياست اين سياسي‌ترين كميسيون مجلس تكيه زده، ناكامي در حفظ اين كرسي در اجلاسيه دوم مجلس يازدهم احتمالا اتفاق كوچكي نباشد و قاعدتا تا از حواشي و جزييات پشت و جلوي صحنه انتخابات هيات رييسه اين كميسيون و البته برخي مناسبت‌هاي ديگر پارلماني آگاه و باخبر نباشيم، درك روشني از آنچه رخ داده، نخواهيم داشت. مجلس دهم كه شروع به كار كرد، نه‌تنها در مخيله ناظران هم نمي‌گذشت كه چهره‌اي چون ذوالنوري به رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي برسد، بلكه تداوم رياست علاءالدين بروجردي هم باتوجه به آنكه او اصولگرايي سنتي و به نحوي نزديك به علي لاريجاني بود، دشوار و قابل باور بود. اين رويداد اما عينا محقق شد و پس از 2 سال رياست علاءالدين بروجردي و يك‌سال رياست حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، بالاخره نوبت به مجتبي ذوالنوري رسيد تا سال پاياني مجلس دهم را كه سال انتخابات مجلس يازدهم هم بود، از كرسي رياست كميسيون امنيت دنبال كند. روندي كه تا پايان اجلاسيه نخست مجلس يازدهم هم دوام داشت اما اجلاسيه دوم كه از راه رسيد، پايان رياست ذوالنوري نيز سررسيد. اتفاقي كه آن‌طور كه او مي‌گويد، ناشي از لابي‌گري گسترده رقيب، نقش‌آفريني نايب‌رييس مجلس و البته احتمالا كم‌كاري خود اوست. ذوالنوري ديروز در اين رابطه توضيح داده و پس از رد ارتباط اين مساله به اظهارات او درباره سعيد جليلي در جريان انتخابات رياست‌جمهوري اخير به خبرگزاري برنا گفته است: «استدلالم اين بود كه يك‌سال در كميسيون كنار هم نشسته‌ايم و نمايندگان شناخت لازم را در مورد من پيدا كرده و نيازي به لابي، رايزني و خواهش نيست لذا مطلقا به هيچ كس نگفتم به من راي بدهد.» حال آنكه به گفته ذوالنوري، رقيب كه وحيد جلال‌زاده باشد، «چند ماه به جد، نفر به نفر رايزني كرد و چند نفري براي كسب رياست كار كردند. آنچه اما ظاهرا معادلات را به سود رقيب و به زيان ذوالنوري تغيير داده، نه فقط اين رايزني‌ها، بلكه تماس تلفني نايب‌رييس مجلس بوده كه به گفته ذوالنوري، علي نيكزاد علاوه بر اقناع فداحسين مالكي براي انصراف به نفع جلال‌زاده، «شخصا با اعضاي كميسيون امنيت ملي تماس گرفته و از آنها درخواست كرده تا به جلال‌زاده راي بدهند.» جالب‌تر اما آنجاست كه بنابر آنچه ذوالنوري مي‌گويد علت اثرگذاري كلام نيكزاد بر تصميم اعضاي كميسيون امنيت، نه جايگاه فعلي او در مجلس يازدهم، بلكه ناشي از اين بوده كه «نيكزاد ممكن است معاون اول رييس‌جمهور جديد شود؛ حرف‌هايش براي برخي آقايان اهميت پيدا كرده است.»