ادامه از صفحه اول
آيا افغانستان عقبگرد ميكند؟
پذيرفتن طالبان به عنوان يك امر واقع مسالهاي متفاوت از فرش قرمز پهن كردن براي پيروزي آنان است. طالبان يك عامل فشار عربستان در منطقه خواهد شد و اتفاقا از اين طريق ميتواند همچون گذشته به عامل فشار امريكا عليه ايران تبديل شود. اگر طالبان مانع شكلگيري و حضور گروههايي مثل داعش و القاعده شود، با ايالات متحده مساله خاصي نخواهد داشت، جز اينكه ميتواند به عامل فشار آنان به كشورهاي منطقه تبديل شود. اگر تغييري در طالبان ديده شود از اين جهت است و نه از جهت عدم خشونت يا رافت نسبت به هزارهايها و ديگر مردم افغانستان. نكته بعدي خطاب به موافقان دخالت نظامي ايالات متحده در كشورهاي منطقه براي به ارمغان آوردن دموكراسي است. آنان كه آلمان و ژاپن را نمونههاي موفق اين روش ميدانند، كمتر توجه ميكنند كه شرط لازم براي تحقق اين هدف، وجود حداقلي از توسعه اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي داخل يك كشور است و دخالت نظامي شرط كافي نيست. آلمان پيشرفتهترين كشور اروپايي بود، دخالت نظامي فقط مانع دموكراسي يعني حكومت هيتلر را برداشت. در مقابل و در قرن 21 امريكا به علاوه متحدين جهاني آن در افغانستان زمينگير شدند و اكنون در اوج نااميدي آنجا را ترك كردند و رفتند و طالبان طي ۱۹ سال مقاومت كرد و باقي ماند. چرا؟ به اين علت كه نگاه طالباني زمينه اجتماعي و فرهنگي دارد و با قدرت خارجي نميتوان آن را حذف و نابود كرد. مسائل منطقه به نسبت پيچيده است و نميتوان براي حل آنها، از الگوهاي موفق در ديگر كشورها تقليد كرد. در اين باره بايد بيشتر نوشت.
تاثيركاهش نرخ سود بينبانكي بر تورم
اما بايد گفت به مرور تزريق اين منابع از بانك مركزي به بانكها و با ادامه برداشتهاي دولتي باعث تشديد آثار تورمي در جامعه ميشود و در صورتي كه نرخ بهره بانكي نيز افت كند ممكن است اين موضوع باعث رشد تورم در بازار شود، پس تنها عاملي كه ميتواند اثري كاهنده روي رشد تورم داشته باشد برداشتن تحريمها و پايين آمدن نرخ ارز است. خوشبختانه اين كاهش نرخ سود بينبانكي از بهار تا تابستان چندان چشمگير نبوده و زير يك درصد بوده است، ضمن اينكه اين كاهش نرخ ميتواند به سود بازار سرمايه نيز باشد البته اين موضوع با توجه به ريزشهاي اين بازار و اصلاح قيمتي كه طي ماههاي گذشته شاهد آن بوديم چندان چشمگير نيست اما چنانچه نرخ اعلامي براي سود در بازار بينبانكي كاهشي باشد، اتفاق خوبي براي بازار سرمايه به شمار ميرود و نميتوانيم انتظار داشته باشيم براي حمايت از بخشي از اقتصاد مانند بازار سرمايه نرخ بهره را تغيير دهيم و ساير بخشها بدون تغيير بماند. در واقع اين كار باعث ميشود كه قيمت در ساير بازارها نيز دستخوش تغيير شود. به عبارت ديگر با اين اقدام قيمتها در بازار سهام، ارز، مسكن و همه تصميمات مصرفي خانوارها تحت تاثير قرار خواهد گرفت.