احياي اميد و مرگ بي‌تفاوتي

اين قاعده كار سياست است كه شبيه به ديگر علوم و شوون انساني، عرصه نسبيت است و لاجرم در آن، سياه‌ترين و سفيدترين نقاط، با نگاه كارشناسي كه دقيق شويم، نهايتا خاكستري‌هايي بسيار نزديك به سياه يا بسيار متمايل به سفيدند. اين است كه وقتي از «حاكميت يكدست و يكپارچه» مي‌گوييم، درحقيقت از حاكميتي صحبت مي‌كنيم كه به‌نسبت به آنچه برفرض در حال حاضر شاهديم، يكدست‌تر است و گرايش جناحي و سياسي حاكم بر قواي سه‌گانه و بعضي از ديگر نهادها و دستگاه‌ها، گرايشي به‌نسبت يكدست و يكپارچه است. بعيد است فراموش كرده باشيم بازه 8‌ساله دولت احمدي‌نژاد را. سياستمدار قهاري كه آن روزها اصولگرا بود و درحالي با حمايت اين جناح به رياست قوه مجريه رسيد كه اصولگرايان از 2 سال پيش از انتخابات رياست‌جمهوري سال 84 تا 2 سال پس از انتخابات و پايان كار دولت دوم احمدي‌نژاد، اكثريت قاطع كرسي‌هاي پارلمان را در اختيار داشتند؛ دولت و رييس دولتي كه معاصر بود با دوران رياست آيات هاشمي شاهرودي و آملي لاريجاني بر قوه قضاييه اما به‌رغم آنچه هنوز هم روي كاغذ، حاكميتي يكدست و يكپارچه به نظر مي‌رسد، در عمل چنان تنوع و تكثر سلايق و عقايدي را در همان سال‌ها ميان دستگاه‌ها پيش چشم ديديم كه بيراه نيست اگر بگوييم دست‌كم تا اين ميزان و در اين سطح را حتي در سال‌هاي بعد هم شاهد نبوديم. زماني كه ابتدا دولت از دست اصولگرايان خارج شد و به حسن روحاني ميانه‌رو رسيد و سپس با رهايي مجلس از يكپارچگي، مثلثي متشكل از اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و اعتداليون بر هرم پارلمان حاكم شد و اين هرم قدرت را به‌نحوي به سه قسمت تقسيم كردند كه هيچ‌كدام صاحب اكثريت نباشند و درادامه درحالي كه همچنان هيچ‌ طيف و فراكسيوني در پارلمان تكه‌اي بزرگ‌تر از كيك قدرت را پيش‌روي خود نمي‌ديد و روحاني ميانه‌رو نيز ادامه مسيرش را در دولت دوم طي مي‌كرد، تحولي راس قوه قضاييه رقم خورد تا باز بيش از گذشته، مجموعه قواي سه‌گانه، به سوي تكثر و چندصدايي سوق يابد. آنچه اما شايد در اين ميان مي‌توان با قطعيت از آن گفت، همين عدم قطعيت است و گريز از امور مطلق در عرصه سياست و سياست‌ورزي و هرگونه كنش سياسي ديگر.
 پرسش از  «خاموشي» 
اين وضعيت اما به معناي آن نيست كه در عالم سياست خبري از اعداد و ارقام و آمار نيست و اصولا نمي‌توان از اين دست كميات در تحليل و تفسير سياست و امور سياسي بهره برد و واقعيت آن است كه آنچه در جريان همين انتخابات اخير با آن بحث‌هاي پردامنه‌اش رقم خورد، به‌نحوي مويد اين نگرش بود كه نه‌تنها تحليل امور سياسي (همچون ديگر امور انساني و مدني) بدون استناد به آمار و اعداد ناممكن يا دست‌كم نامطلوب است، بلكه اين رويه مبتني به داده‌هاي عددي، راه ناگريز هر تحليلگر و پژوهش‌پيشه‌اي است كه مي‌خواهد با عميق شدن در مسائل سياسي و مدني، به تصوير و توصيفي از فضاي كلي و جزيي سياست و جامعه نزديك شده و احيانا نقد يا راهكاري به دست دهد كه نواقص و خطاهاي احتمالي زدوده و مرتفع شوند. همين هم هست كه مراكز افكارسنجي و داده‌كاوي در سراسر گيتي و ازجمله در ايران، هر روز و هميشه سرگرم بررسي و توليد و تحليل نظرسنجي‌ و پژوهش‌هاي آماري از اين دستند و ازقضا همين ديروز مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) نتايج آخرين نظرسنجي خود را كه در روزهاي ۱۶ تا ۲۰ تيرماه ۱۴۰۰ در مقياس ملي و با شيوه گردآوري تلفني انجام شده، منتشر كرد تا از نگاه جامعه به «برخي از مسائل روز كشور» گزارش دهد. پايشي كه مبتني بر آرا و نظرات تعداد نمونه 1585 نفر از ساكنان بالاي 18 سال مناطق شهري و روستايي كل كشور است و نخستين بخش آن با تمركز بر بحث خاموشي‌ها و قطع برق به عنوان يكي از آخرين مسائلي كه به تيتر يك رسانه‌ها و بحث داغ كاربران فضاي مجازي نيز تبديل شد، تهيه شده است. پايشي كه نشان مي‌دهد در حالي كه ۹۴.۷ درصد از مردم گفته‌اند كه در طول هفته‌هاي اخير در محل سكونت يا كارشان با قطعي برق مواجه شده‌اند و در مقابل تنها ۵.۳ درصد تجربه قطعي برق نداشته‌اند، تجربه قطعي برق در مناطق مختلف سكونتي در سطح كشور تفاوت معناداري نداشته و ۹۵ درصد ساكنان مراكز استان، ۹۴ درصد ساكنان شهرهاي غير مركز استان و ۹۵.۲ درصد ساكنين روستاها تجربه  قطعي  برق  داشته‌اند.
 2020 پراضطراب؛ 1400 ناروشن
جالب آنكه ايسپا كمتر از يك هفته پيش نتايج يك نظرسنجي بسيار معتبر جهاني را بازنشر كرده بود كه بر پايه آن سال گذشته ميلادي به عنوان پراضطراب‌ترين سال براي مردم جهان (140 كشور) از سال 2006 به اين سو انتخاب شده است. بنابر اين نظرسنجي كه توسط موسسه گالوپ انجام شده، ۴۰ درصد از مردم در سال ۲۰۲۰ به پرسشِ «آيا در طول روز گذشته استرس (فشار رواني) تجربه كرديد؟» پاسخ مثبت داده و درنتيجه سال 2020 به عنوان سالي كه از ابتدا تا انتها، تحت‌تاثير همه‌گيري كرونا بود، نسبت به تمامي سال‌هاي بازه زماني 2006 تا 2020 پراضطراب‌ترين سال بوده است. حالا در ميانه سال 2021 ميلادي و نيمه نخست سال 1400 خورشيدي، درحالي كه دو، سه هفته‌اي بيشتر تا مراسم تحليف رييس‌جمهوري جديد و آغاز به كار دولت سيزدهم نمانده، در شرايطي كه جهان در حال عبور از بحران كروناست اما تصويري روشن از آينده مقابله با اين ويروس در ايران در دست نيست، آنچه بنابر نظرسنجي اخير ايسپا به عنوان «دليل اصلي خاموشي‌هاي اخير» موردنظر بخش بزرگ‌تري از جامعه آماري اين پايش تلفني است، «ضعف مديريتي مسوولان كشور» است. چنان‌كه ۴۰.۵ درصد پاسخگويان از اين مهم به عنوان دليل اصلي خاموشي‌هاي اخير ياد كرده‌اند. حال آنكه ۱۹.۴ درصد مردم به «استخراج رمزارزها» و ۱۴.۹ درصد به «مصرف بي‌رويه مردم» اشاره كرده‌اند. همچنين «ضعف امكانات صنعت برق كشور» كه ازجانب ۵.۹ درصد مشاركت‌كنندگان به عنوان علت اصلي موردتاكيد قرار گرفته و عامل «تحريم» نيز ازجانب ۲.۱ درصد، عامل اصلي خاموشي‌هاي اخير است. آن‌هم در شرايطي كه ۷.۶ درصد به ساير موارد اشاره كرده‌اند كه عمدتا به بحث «صادرات برق» اختصاص داشته‌ و ۹.۷ درصد هم در پاسخ به اين سوال اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند. اين اظهار بي‌اطلاعي البته مي‌تواند معاني و تفاسيري متفاوت و متعدد را درپي داشته باشد و از زوايايي گوناگون مورد مداقه و ارزيابي قرار گيرد اما اگر حتي بخشي از آن را به‌معناي عدم توجه به اصل موضوع و نشانه‌اي از نوعي سرخوردگي يا بي‌تفاوتي نسبت به مسائل كشور تفسير كنيم، آن‌گاه به ياد آوردن اينكه حدود 95 درصد از مردم بنابر همين پايش، تجربه خاموشي داشته‌اند و حدود 10 درصد از مجموع مشاركت‌كنندگان حاضر به بيان نظري مشخص در اين رابطه نشدند، محل تامل خواهد بود.
 شاخص بي‌تفاوتي
البته آنچه در سطور بالا درباره بي‌تفاوتي احتمالي شهروندان به مسائل كشور مورد اشاره قرار گرفت، با آنچه در اين دست پيمايش‌هاي آماري و داده‌كاوي‌ها به عنوان يك مفهوم و نُرم علمي و تخصصي با تعبير «شاخص بي‌تفاوتي اجتماعي» مدنظر دانشمندان و پژوهشگران اين حوزه است، تفاوت دارد. با اين همه اما باتوجه به آمار مشاركت حداقلي در انتخابات اخير كه مشخصا به همان مفهوم علمي «شاخص بي‌تفاوتي اجتماعي» ارجاع دارد و به همين دليل هم زنگ خطر را درباره يك بحران سياسي- اجتماعي بسيار اساسي به صدا درآورد، مي‌توان با اغماض، درصد بالاي افرادي را كه حاضر به بيان پاسخي روشن به پرسش ايسپا درباره «علت و عامل اصلي خاموشي» نشدند، نشانه‌اي ديگر از همان «بي‌تفاوتي اجتماعي» درنظر گرفت؛ عاملي موثر بر مشاركت اجتماعي آحاد جامعه - به‌طور خاص مشاركت سياسي- كه ازقضا آن‌طوركه يافته‌هاي حدود يك ماه پيش يك موسسه افكارسنجي وطني ديگر نشان مي‌دهد، به ميزاني نگران‌كننده نزديك مي‌شود. بنابر پيمايش ملي موسسه افكارسنجي «كيو» در روز 16 خردادماه 1400 حدود نيمي از پاسخگويان (45 درصد) معتقدند كه «فرقي نمي‌كند چه كسي رييس‌جمهور بعدي ايران باشد.» آماري كه اين موسسه افكارسنجي كه شايد بتوان آن را پس از مراكز افكارسنجي ايسپا، صداوسيما و دانشگاه تهران، ازجمله موسسه‌هاي معتبر دسته‌بندي كرد، درحالي اين عدد 45 را معادل «شاخص بي‌تفاوتي» درنظر گرفته كه در اين پيمايش‌ها، نمره صفر برابر با حداقل بي‌تفاوتي اجتماعي و نمره 100 بيانگر حداكثر بي‌تفاوتي اجتماعي است.
 اولويت  دولت  سيزدهم
جالب آنكه اين موسسه افكارسنجي كه نتايج انتخابات نشان داد، نظرسنجي‌هاي پيشاانتخاباتي‌اش از دقتي قابل‌قبول برخوردار بوده، در آخرين نظرسنجي پساانتخاباتي خود از مردم درباره مواضع، سياست‌ها و البته اولويت‌هاي دولت سيزدهم پرس‌وجو كرده است. بنابر نتايج اين پيمايش ملي كه در جريان ماه جاري با حجم نمونه هزار نفري انجام شده، ۵۶ درصد از مشاركت‌كنندگان، «تلاش براي رفع تحريم‌ها و توسعه تجارت خارجي» را مهم‌ترين اولويت دولت سيزدهم عنوان كرده و البته درمقابل ۴۴ درصد هم بر «بي‌اعتنايي به تحريم‌ها و تكيه بر توليد داخلي» به اين عنوان انگشت گذاشته‌اند. همچنين درحالي كه ۵۲ درصد از پاسخگويان معتقدند كه دولت رييسي بايد براي ادامه مذاكره و تلاش براي احياي برجام تلاش كند، كمتر از يك‌چهارم پاسخگويان معتقد به صرف‌نظر از ادامه مذاكره و خروج از برجام هستند. نكته حائز اهميت ديگر اما آن‌جاست كه عددي بزرگ‌تر از مخالفان برجام و حاميان خروج از توافق و مذاكرات هسته‌اي، به آن دسته‌اي نزديكند كه پيش‌تر از آنها به عنوان افرادي ياد كرديم كه احتمالا به درصد و ميزاني از «بي‌تفاوتي اجتماعي» نزديكند. 25 درصدي كه بنابر پيمايش اخير موسسه كيو در پاسخ به پرسش اين موسسه درباره نوع موضع‌گيري دولت سيزدهم نسبت به برجام، گفته‌اند كه «نمي‌دانند دولت سيزدهم بايد به مذاكرات احياي برجام ادامه دهد يا از آن صرف‌نظر كند.» گروهي كه البته بعيد نيست بخشي به‌دليل آنكه چندان اهل پيگيري مسائل سياسي نبوده و به‌خصوص به موضوعات بعضا پيچيده و كارشناسي‌تر حوزه ديپلماسي و سياست خارجي بي‌علاقه‌اند، چنين پاسخي را مطرح كرده باشند.
 درد  بي‌تفاوتي  و اميددرماني
با اين همه اما كماكان باتوجه به آمار صريح و روشن 45 درصدي «بي‌تفاوتي اجتماعي» و البته ثبت ركورد كمترين ميزان مشاركت در تمامي انتخابات رياست‌جمهوري پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مي‌توان از اين گفت كه احياي اميد اجتماعي و تلاش براي كاهش اين «بي‌تفاوتي اجتماعي»، اگر نگوييم مهم‌ترين، قطعا از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت سيزدهم خواهد بود و در اين شرايط اينكه ابراهيم رييسي و مجموعه سران و مسوولان حاكميتي در اين اوضاع و احوال، چه نگاهي به كليت فضاي حاكم بر كشور دارند، بسيار تعيين‌كننده خواهد بود. اينكه آيا مسوولان يكپارچگي و يكدستي سياسي و حاكميتي را راهكاري مناسب براي درمان اين درد و معضل اجتماعي دريافته و مي‌پندارند يا همگام با اغلب عالمان و ناظران اجتماعي بر اين باورند كه با گشايش نسبي و معقول فضاي سياسي- مدني است كه مي‌توان اميد ملت را احيا كرد و بي‌تفاوتي را در بطن جامعه كشت.