10 فرمان اژه‌اي

كمتر از دو هفته پس از انتصاب غلامحسين محسني اژه‌اي به رياست قوه قضاييه و درست يك هفته بعد از برگزاري مراسم معارفه رياست دستگاه قضايي، صبح ديروز نخستين نشست شوراي عالي قوه قضاييه به رياست او برگزار شد و اژه‌اي در اين نشست، از «10 فرمان» خود براي آنچه «بهبود عملكرد قوه قضاييه در خدمت‌رساني به مردم» عنوان شد، پرده برداشت. اين درحالي بود كه محسني اژه‌اي همزمان با صدور اين 10 فرمان خطاب به معاونان و مسوولان عالي قضايي كه البته همگي از زمان رياست پيشين در اين سمت‌ها و جايگاه‌ها فعاليت مي‌كنند، از معاونت منابع انساني خواست كه با همكاري معاونت‌هاي مالي و پشتيباني و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و ساير بخش‌ها ظرف 3 هفته مشكلات كاركنان دستگاه قضا را احصاء و راهكارهاي پيشنهادي خود براي حل اين مشكلات را همراه با يك زمان‌بندي مشخص ارايه دهد. او بر اين اساس از دشواري‌هاي كار كاركنان دستگاه قضايي گفت و در ادامه با اشاره به لزوم حل آن‌دسته از مشكلات مردم كه در حوزه اختيارات دستگاه قضايي است، به بازرسي ويژه ماموريت داد كه ظرف حداكثر 3 هفته با همكاري دادستان انتظامي قضات و ديگر بخش‌ها ازجمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و بازرسي كل كشور، مشكلات مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه‌حل و زمان‌بندي مشخص براي اقدام لازم ارايه كند. او بي‌اطلاعي نسبت به چگونگي پيگيري مسائل قضايي را يكي از مشكلات مردم عنوان كرد و در توضيح مشكل ديگر شهروندان در اين راستا گفت: «يكي ديگر از مشكلات را دستگيري يك فرد بدون اطلاع به خانواده او عنوان كرد و گفت: «شايد چند ساعت بازداشت يك فرد براي ما عادي باشد اما حتما بي‌اطلاعي خانواده‌ او، براي اطرافيانش نگراني ايجاد مي‌كند كه اين مساله بايد برطرف شود.» ازجمله ديگر دستورهاي مهم رييس جديد قوه قضاييه به پيگيري مصوبات روساي پيشين قوه قضاييه مربوط بود و بر اين اساس اژه‌اي به رييس حوزه رياست دستگاه قضا ماموريت داد كه با همكاري معاونت راهبردي و ديگر بخش‌هاي مرتبط، ظرف يك هفته كليه مصوبات سفرهاي استاني رييس قوه قضاييه در دوران مديريت آملي‌لاريجاني و ابراهيم رييسي را بررسي و موارد بر زمين مانده را همراه با علت اجرا نشدن آنها و پيشنهادهاي عملياتي براي تحقق اين مصوبات، احصاء و اعلام كند. محسني اژه‌اي همچنين با تاكيد بر لزوم «استفاده از مديران مستعد ولايتمدار، انقلابي و با روحيه جهادي» به مسوولان امر ماموريت داد كه ظرف 2 ماه نسبت به شناسايي، معرفي و به‌كارگيري نيروهاي داراي اين خصايص اقدام كنند. فرماني كه مي‌تواند خبر از تغيير و تحولاتي در چينش مديران و حضور افراد در سمت‌هاي مختلف اين دستگاه در آينده نه چندان دور باشد. رييس قوه قضاييه همچنين به دادستان كل كشور ماموريت داد كه ظرف 3 هفته با همكاري بخش‌هاي مرتبط، نحوه تعامل ضابطان و قضات و همچنين همكاري نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي با قوه قضاييه در كشف توطئه‌ها، پيشگيري و جلوگيري از نفوذ دشمنان و كشف، تعقيب و پيگيري جريانات باندي و مرتكبان جرايم سازمان‌يافته و پيچيده را بررسي و پيشنهادات خود براي بهبود و تقويت اين همكاري را ارايه دهد و در ادامه با اشاره به اصل مربوط به امر به معروف و نهي از منكر در قانون اساسي، اجراي اين اصل را زمينه‌ساز كاهش ورودي پرونده‌ها به قوه قضاييه و اقدامات قهرآميز عنوان كرد. نكته جالب ديگر در اين نشست، ماموريت و فرماني بود كه محسني اژه‌اي خطاب به معاون اول قوه قضاييه صادر كرد؛ آن‌هم در حالي كه او خود تا همين چندي قبل و پيش از آنكه به رياست دستگاه قضايي منصوب شود، به عنوان معاون اول رياست قوه قضاييه فعاليت مي‌كرد و پس از انتصاب به رياست دستگاه قضايي نيز تاكنون كسي را به عنوان معاون اول خود منصوب و حكمي در اين خصوص صادر نكرده است. حكمي كه البته آن‌طور كه رييس جديد دستگاه قضايي در جريان نشست ديروز اعلام كرد «ظرف چند روز آينده» صادر خواهد شد. به هر روي در شرايطي كه برخي ناظران از احتمال انتصاب محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور به عنوان معاون اول آينده رياست قوه قضاييه مي‌گويند، ديروز اژه‌اي به معاون اولي كه هنوز رسما منصوب نشده، ماموريت داد كه با همكاري سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، دادستاني‌كل، معاونت حقوقي و مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازوكار عملي و برنامه عملياتي براي همكاري و هم‌افزايي قوه قضاييه با ساير قوا به‌خصوص كمك به دولت را طراحي و ارايه كند. دولتي كه حالا روزهاي پاياني عمر خود را پشت‌سر مي‌گذارد و پس از آن، سكان هدايتش در اختيار كسي قرار مي‌گيرد كه تا همين چندي پيش، رييس قوه قضاييه بود و محسني اژه‌اي، معاون اولش.محسني‌اژه‌اي ازقضا سند تحول قضايي را كه در زمان رييسي تصويب و اجرا شد، نقشه راه دستگاه قضايي عنوان كرد و با تاكيد بر هوشمندسازي همه بخش‌هاي قضايي، به رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ماموريت داد تا با همكاري معاونت‌هاي راهبردي و پشتيباني و حقوقي، بررسي كند كه دليل عدم استفاده همه‌جانبه از ظرفيت‌هاي موجود در حوزه فناوري‌هاي نوين چيست و چگونه مي‌توان اين ظرفيت‌ها را بالفعل كرد. او با اشاره به اهميت تداوم حركت قوه قضاييه در چارچوب سند تحول، به معاونت راهبردي ماموريت داد كه بر فرآيند اجراي سند تحول در زمان‌بندي مشخص خود نظارت داشته باشد و با همكاري بخش‌هاي مربوطه، مشكلات اجراي سند را احصاء و پيشنهادهاي خود را براي رفع نواقض و ارتقاي سند ارايه دهد. محسني‌اژه‌اي همچنين با بيان اينكه از زمان تصدي مسووليت دستگاه قضا، رييس‌جمهوري 3 مرتبه در ديدار حضوري و تماس تلفني با او براي همكاري با قوه قضاييه در اجراي سند در مدت باقيمانده از اين دولت اعلام آمادگي كرده، از معاونت راهبردي خواست كه با همكاري معاونت‌هاي منابع انساني و پشتيباني، مسائلي كه دولت و مجلس مي‌توانند قوه قضاييه را در اجراي سند ياري كنند، احصاء كند تا كار با سرعت بيشتر پيگيري  شود.
 سفر به ايلام و سامانه سجل 
در اين نشست غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه نيز در اظهاراتي اعلام كرد: رييس قوه قضاييه در اولين سفر استاني خود، پنجشنبه هفته جاري به استان ايلام سفر خواهد كرد. اين سفر با استعلام و هماهنگي كامل ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا تنظيم شده و با رعايت ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي اين ستاد انجام مي‌شود. عيسي زارع‌پور، رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات نيز از فراهم شدن امكان استعلام بر خط سوابق محكوميت‌هاي مالي اشخاص با كسب اجازه از آنها خبر داد و گفت: بر اساس سند تحول قوه قضاييه و به منظور شفاف شدن فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، «سامانه سجل محكوميت‌هاي مالي» را براي استفاده عموم مردم راه‌اندازي كرده است.