محسن رهامي « دستورآزادي دستگيرشدگان آبان و خوزستان» را زمينه‌ساز احياي حقوق عامه مي‌داند
گشايش سياسي
و بازسازي اعتمادبه‌شرط اجراي صحيح دستور
با توجه به اهميت دستورهاي رييس جديد قوه قضاييه درخصوص بررسي مجدد پرونده محكومان آبان ماه 98 و آزادي معترضان خوزستاني سراغ يك حقوقدان و كنشگر سياسي رفتيم تا ضمن بررسي ابعاد حقوقي اين دستورها، درباره انگيزه‌ها و پيامدهاي سياسي آن نيز پرس‌وجو كنيم. محسن رهامي؛ حقوقداني كه بسياري او را باپرونده كوي دانشگاه و وكالت دانشجويان در آن پرونده مي‌شناسند و سياستمداري كه در همين انتخابات اخير ازجمله كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري بود كه البته همچون ديگر چهره‌هاي اصلاح‌طلب پشت سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان باز ماند.
آقاي رهامي رياست جديد قوه قضاييه در جريان ملاقات مردمي امروز، ميزبان تعدادي از خانواده‌هاي برخي محكومان اعتراضات بنزيني در آبان ماه 98 بود و در ادامه به آقايان غلامحسين اسماعيلي، رييس حوزه رياست دستگاه قضا و القاصي‌مهر، دادستان تهران دستور داد كه اقدام به بررسي فوري پرونده محكومان آبان ماه 98 نموده و درصورتي كه داراي شرايط آزادي مشروط، عفو يا بخشودگي بودند، فورا اقدام كنند؛ تحليل‌تان از اين تصميم چيست؟
پيش از ورود به محتواي مطالبي كه از قول رييس جديد قوه قضاييه در جريان ملاقات مردمي اخير ايشان اعلام شده، توجه به 3 نكته حائز اهميت است؛ اولا، طبق اصل بيست و هفتم قانون اساسي، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها تضمين گرديده است و اين امر احتياجي به كسب مجوز از مقام خاصي، مانند وزارت كشور و امثال آن ندارد. فقط از جهت پيش‌بيني‌هاي لازم جهت جلوگيري از اخلال در ترافيك معابر و حفظ امنيت راهپيمايان، برنامه راهپيمايي به اطلاع مقامات ذي‌صلاح مي‌رسد تا پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهند. ثانيا، اين اصل درصدد تضمين راهپيمايي‌ها و اجتماعات مخالفان و منتقدان تصويب شده، والا براي راهپيمايي‌هاي مردم در مراسم رسمي مانند ۲۲ بهمن يا روز قدس كه حكومت خود باني و برگزاركننده راهپيمايي است، تضمين قانون اساسي لازم ندارد. اين راهپيمايي و اجتماعات مخالفان و منتقدان سياست‌هاي حكومت است كه احتمال دارد از طرف موافقان و مدافعان سياست‌هاي دولت يا از طرف نهادهاي حكومتي مورد تعرض واقع شود، لذا قانون اساسي ما درصدد تضمين آزادي اين نوع اجتماعات و راهپيمايي‌ها است. ثالثا؛ تنها 2 شرط براي آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها، در اصل ۲۷ قيد شده؛ اول اينكه بدون سلاح باشد و دوم اينكه مخل به مباني اسلام نباشد. ملاحظه مي‌شود كه شرط عدم مخالفت با نظم عمومي يا عدم اخلال در رفت و آمد و امثال آنها در اين اصل نيامده است؛ زيرا اگر چنين شرايطي ذكر مي‌شد، اين اصل سالبه به انتفاع موضوع مي‌گرديد؛ براي اينكه هر راهپيمايي بالطبع در نظم عمومي و ترافيك و امثال آن اخلال ايجاد مي‌كند ولي اين امرنمي‌تواند مانع برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها باشد.
باتوجه به مقدمه بالا، ملاحظه مي‌شود صرف برگزاري راهپيمايي و تشكيل اجتماعات، از طرف منتقدان و مخالفان سياست‌هاي حكومت، نه احتياج به مجوز دارد و نه واجد وصف مجرمانه است، تا مقامات قضايي يا انتظامي و امنيتي بخواهند ورود پيدا كنند و افراد را به صرف شركت در راهپيمايي دستگير كنند و اگر چنين اقدامي انجام دهند، اعمال آنها مشمول عنوان مجرمانه «بازداشت غيرقانوني و سلب حقوق و آزادي‌هاي مردم هستند كه طبق قانون اساسي به ملت ايران اعطا شده است» و بنابر قوانين جاري كشور ازجمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، اين نوع اقدامات ماموران و دستگاه‌هاي حكومتي، هم مشمول انفصال از خدمت و هم محكوميت زندان تعزيري هستند. با عنايت به مراتب مذكور، چنانچه افرادي به صرف حضور در راهپيمايي‌هاي دي ماه ۹۶ يا آبان ۹۸ يا ديگر اجتماعات و راهپيمايي‌ها، ازجمله اجتماعات اخير در خوزستان، دستگير شده و هنوز در زندان هستند، بايد سريعا دستور آزادي آنها صادر شود و نسبت به مدت بازداشت آنها، جبران خسارت و مافات گردد. اما نسبت به كساني كه در اين راهپيمايي‌ها مرتكب جرايمي شده باشند، قوه قضاييه و محاكم قضايي، با استفاده از ابزارهاي قانوني، مانند تخفيف مجازات، تعليق مجازات، آزادي مشروط، عفو و بخشودگي و اعمال جايگزين حبس، در آغاز فعاليت دوره جديد، حسن نيت خود را نشان مي‌دهد و در واقع به اصل اغماض و تسامح و سعه‌صدري كه توصيه اولياي اسلام است، عمل مي‌كند و هيچ شهروند عاقلي از چنين اغماض و تسامح و رأفت اسلامي مقامات، برداشت ضعف قوه قضاييه نخواهد داشت.
رييس قوه قضاييه همچنين در حاشيه اين نشست در تماس با رييس كل دادگستري استان خوزستان، دستور داد كه هر چه سريع‌تر نسبت به آزادي كساني كه در جريان اتفاقات اخير، صرفا به خاطر اعتراض در بازداشت به‌سر مي‌برد، اقدام كند. اين درحالي است كه طي روزهاي گذشته منابع غيررسمي از بازداشت گسترده شهروندان در اين مناطق حكايت دارد؛ تحليل‌تان را از اين دستور رياست قوه قضاييه بفرماييد؟ به نظر شما اين تصميم چه تاثيري بر ادامه اعتراض‌ها دارد؟ آيا اين دستور بر نوع مواجهه دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي با معترضان در ادامه مسير نيز اثرگذار خواهد بود و آيا مي‌تواند منجر به توقف بازداشت يا دست‌كم كاهش چشمگير تعداد بازداشتي‌هاي اعتراض‌هاي احتمالي آينده شود؟
با توجه به آنچه قبلا اشاره شد، اصولا اقدامات كساني كه در راهپيمايي‌ها و تجمعات شركت كرده‌اند، واجد وصف مجرمانه نبوده تا مامورين انتظامي و امنيتي حق بازداشت آنها را داشته باشند و اگر كساني را به صرف شركت در راهپيمايي و تجمع دستگير و بازداشت كرده‌اند، بايد سريعا آزاد كنند و نگهداري آنها در بازداشت، عمل مجرمانه خواهد بود، از اين حيث دستور رييس قوه قضاييه در اجراي وظايف مصرحه قانوني او در اصول قانون اساسي، خصوصا اصل ۱۵۶ قانون اساسي است كه مقرر داشته «قوه قضاييه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است» و در بند ۲ و ۳ اصل مذكور ازجمله وظايف رييس قوه قضاييه تصريح شده است: «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين»؛ بنابر اين دستور اخير آقاي اژه‌اي منجر به اجراي مناسب‌تر قوانين و حفظ و احياي حقوق عامه در جهت استفاده از حقوق اساسي مردم و جلوگيري از تخلفات و تعديات ماموران و دستگاه‌هاي حكومتي خواهد شد؛ به‌شرطي كه صحيحا و بدون تبعيض و تفسير ناروا، به‌موقع به اجرا گذاشته شود.
باتوجه به آنكه طي سال‌هاي گذشته همواره نسبت به تضعيف اعتماد عمومي نسبت به حاكميت هشدار داده شده و ناظران معتقدند كه چندان توجهي به اين دست هشدارها صورت نگرفته، آيا مي‌توان اين اقدام رياست دستگاه قضايي را به نوعي پاسخ مثبت قوه قضاييه به توصيه ناظران بيروني ارزيابي كرد؟ فارغ از انگيزه رييس قوه قضاييه در اتخاذ اين تصميم، به نظر شما دستور اخير چه آثار و پيامدهايي بر فضاي عمومي جامعه روند كنشگري سياسي و مدني و همچنين ارزيابي جامعه نسبت به عملكرد قوه قضاييه و مجموعه حاكميت خواهد داشت؟
دستور اخير رياست قوه قضاييه اگر بدون تبعيض و تفسير نابجا و برابر نصوص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين جاري كشور به‌موقع اجرا گذاشته شود، طبيعي است كه بازسازي اعتماد عمومي و ايجاد اميدواري در عامه مردم و باز شدن فضاي تعامل سياسي كمك شاياني خواهد كرد و علاوه بر آن در آغاز به‌كار دولت آقاي رييسي كه خود از قوه قضاييه به قوه مجريه رفته و در دوران تبليغات انتخاباتي، اجراي بدون تنازل قانون اساسي و احياي حقوق عامه، خصوصا اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسي را در سرلوحه برنامه‌هاي خود اعلام كرده، زمينه همكاري بين قوا و اميدواري خوبي در مردم ايجاد خواهد كرد.
باتوجه به زمان اندكي كه از آغاز به‌كار محسني اژه‌اي به عنوان رييس دستگاه قضا مي‌گذرد، برخي ناظران اين‌‌دست اقدامات را موقتي، نمايشي و صرفا با هدف جلب‌نظر افكار عمومي تحليل مي‌كنند؛ شما تا چه ميزان با اين تحليل همدل هستيد؟ به نظر شما چقدر مي‌توان نسبت به تداوم اين رويه در آينده اميدوار بود؟
به نظر من نبايد از ابتدا نسبت به برنامه‌ها و اقدامات رييس جديد قوه قضاييه (و همچنين رييس جديد قوه مجريه) با بدبيني و سوءظن قضاوت كنيم؛ بلكه تا حد امكان خوش‌بينانه و توأم با حسن‌نيت به اين مصاحبه‌ها، موضع‌گيري‌ها و برنامه‌ها نگاه كنيم و حتي اگر لازم باشد و كاري از ما ساخته باشد كمك كنيم و مشورت بدهيم؛ در عين حال با دقت قانونمدارانه و بدون حب و بغض اين برنامه‌ها را رصد كنيم و نتيجه ارزيابي و رصد خود را عينا دراختيار مردم قرار دهيم و قضاوت نهايي را برعهده مردم بگذاريم.
اگرچه زمان اندكي از انتصاب محسني اژه‌اي به رياست دستگاه قضايي مي‌گذرد اما ايشان سال‌هاست كه به عنوان معاون اول قوه قضاييه فعاليت مي‌كرد؛ چرا تا پيش از اين شاهد اين دست پيگيري‌ها از جانب او نبوديم؟ آيا اين وضعيت ناشي از ساختار اداري قوه قضاييه است؟
در اين مورد هم نمي‌شود پيش قضاوت كرد، به‌هرحال رييس قوه قضاييه داراي اختياراتي است كه ديگر مسوولان قضايي فاقد آن هستند، ايشان هم قبلا چنين اختيارات وسيعي نداشته است. همچنين گاهي شرايط زمان و مكان و تحولات اجتماعي اقتضائاتي را ايجاب مي‌كنند كه در گذشته، ممكن است شرايط چنين اقتضائاتي وجود نداشته است. علاوه بر همه اينها، هر انساني فرزند زمان خويش است و اين امر درمورد رييس قوه قضاييه هم صدق مي‌كند؛ انسان گاهي به يك نظريه و ديدگاهي در انجام وظايف خويش و تعامل با جامعه مي‌رسد كه قبلا ممكن است به چنين ديدگاهي اصلا نرسيده باشد. به‌هرحال اين اقدامات آقاي اژه‌اي را به فال نيك مي‌گيريم و براي موفقيت ايشان در انجام وظايف خطير خويش دعا مي‌كنيم.