روياي مجلس در تحقق ديواركشي مجازي
محمد ذاكري
در مناظرات انتخاباتي سال1396، رييسجمهور فعلي رييسجمهور منتخب كنوني را متهم كرد كه ميخواهد در خيابانها ديوار بكشد. آقاي رييسي اين اتهام را رد كرد و طرفدارانش، روحاني و كمپين تبليغاتي او را متهم كردند كه قصد دارد با ايجاد جنگ رواني و رقيبهراسي پيروز شود. حالا روحاني بايد ظرف روزهاي آتي دولت را به رقيب سابقش تحويل دهد و رييسي نيز در تبليغات انتخاباتي اين دوره و البته عملكردش در قوه قضاييه نشان داده چندان به دنبال ديواركشيدن نيست. اما اكنون به نظر ميرسد نمايندگان مجلس انقلابي يازدهم بيميل نيستند تا روياي ديرهنگام گروهي از اقليت جامعه (كه خود نيز برآمده از همان اقليت هستند) را جامه عمل بپوشانند ولي اينبار فعلا خبري از ديواركشي فيزيكي با آجر و ملات نيست بلكه طرحهاي مجلس ميروند تا ديوارهايي به دور مرزهاي كشور كشيده و با انسداد مجاري ارتباطي و تنفسي كشور، ارتباط كشور و مردم را با جامعه جهاني و حتي با خودشان قطع كنند. اولين نمونه از اين ديواركشي طرحي موسوم به «اقدام راهبردي براي لغو تحريمها» بود كه بهرغم مخالفت شديد دولت در آذرماه سال گذشته تصويب و به سرعت ابلاغ شد و دولت نيز نهايتا مجبور شد از آن تمكين كند. قانوني كه برخلاف نام آن، هدفي جز سنگاندازي در مسير مذاكرات و لغو تحريمها نداشت و حالا هم رييسجمهور چندبار به اين امر اذعان كرده كه اگر اين قانون نبود تا پايان سال گذشته مساله تحريمها برطرف شده بود. از سوي ديگر مجلس، ارتباط ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي را نيز محدود به شروطي كرده كه با قانون فوق و سنگاندازيهاي داخلي در مسير مذاكرات عملا امكانپذير نيست و لذا بايد منتظر چالشهاي جديد در مسير پرونده هستهاي ايران و بازگشت آن به شوراي امنيت باشيم.
يعني مسيري كه 16 سال پيش آغاز شد و عوارض و تبعات آن را ديديم مجددا در حال شروع است. اما طرح ديگر مجلس كه آن نيز نوعي ديواركشي در فضاي مجازي و انسداد مسيرهاي ارتباطي مردم از طريق رسانههاي اجتماعي و خدمات اينترنتي است، طرحي است موسوم به «طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي» كه بر اساس آنچه از محتواي طرح و هدف طراحان برميآيد برخلاف نامش به دنبال ايجاد محدوديتهاي گسترده در بهرهگيري كاربران از ظرفيتهاي فضاي مجازي است و منجر به فيلترينگ نرمافزارهاي پرمخاطبي مانند واتساپ و اينستاگرام و احتمالا برخي از سرويسهاي گوگل و ياهو مانند ايميلها در آينده نه چندان دور خواهد شد. اگرچه برخي از نمايندگان آگاهانه يا ناآگاهانه مدعي هستند اين طرح منجر به محدوديت و فيلترينگ نخواهد شد اما برداشت محتمل از محتواي طرح و شروطي كه براي فعاليت سرويسدهندگان در اين قانون پيشبيني شده به احتمال قوي نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت. نكته ديگر آنكه مجلس در تلاش است در شرايطي كه توجه افكار عمومي معطوف به مسائلي همچون كمبود آب و برق و كرونا و واكسيناسيون و شرايط خوزستان است، بيسر و صدا و با استفاده از ابزارهايي مانند اصل 85 قانون اساسي بررسي و تصويب طرح را به كميسيون فرهنگي واگذار و احتمالا اجراي آزمايشي آن را با سرعت آغاز كند. اين همه در حالي است كه از يكسو در شرايط فعلي و همهگيري كرونا، بسياري از كسبوكارها در پلتفرمهايي همچون اينستاگرام، واتساپ و حتي تلگرام فيلترشده فعاليت ميكنند و اين رسانهها مجراي ارتزاق حداقلي بسياري از اقشار است. از سوي ديگر تجربه ناموفق فيلترينگ شبكههايي مثل توييتر، تلگرام، فيسبوك، سيگنال و ايجاد اختلال در فعاليت كلابهاوس و نيز تعريف پروژههايي همچون پيامرسان ملي و جستوجوگرملي و اينترنت ملي و ... با سرمايهگذاريهاي كلان و شكست فني يا عدم استقبال مخاطب پيش چشم خطمشيگذاران و مردم است و اصرار بر تكرار تجارب شكستخورده قبلي آن هم با اين شتاب و عجله و بدون ابهامزدايي و شفافسازي مايه تعجب فراوان است. از يك سو وقتي تفكر حاكم بر مجلس اكنون حاكم بر كليه مقدرات امور كشور و قواي سهگانه است و تا چند سال آينده نيز از اسب مراد پايين نخواهد آمد ديگر چه نگراني در باب فضاي مجازي دارد كه اينگونه در پي قلع و قمع آن است؟ از سوي ديگر نيز عقل سليم حكم ميكند در شرايطي كه مردم و كشور با هزار مشكل كوچك و بزرگ مواجهند و ظرفيت چنداني براي تحمل فشار بيشتر وجود ندارد بهتر است با ايجاد محدوديتهاي بيمورد آسايش رواني نصفه و نيمه جامعه بيش از اين تهديد نشود. به هرحال، دولت در آستانه انتقال است و مجلس در تلاش است پيش از شكل گرفتن دولت جديد اين طرح را به تصويب رسانده و دولت را در عمل انجامشده قرار دهد. اميدواريم عقلاي مجلس مانع از تصويب اين طرح و تحقق خواسته طيف تندروي مجلس شود. اگرچه تجربه اين يكساله نشان داده هياترييسه مجلس اگر خودش هم جزو اين طيف تندرو نباشد عملا در مواجهه با تندرويهاي آن ناتوان و ناكام است.