مقاله‌اي از سيد محمود كاشاني
قانون‌شكني دولت‌ها
در مالكيت خصوصي
چرا واگذاري اموال دولت نيازمند مجوز قانوني است؟
سيد محمود كاشاني
حكومت قانون بزرگ‌ترين دستاورد تمدن بشري و زمينه‌ساز پيشرفت‌هاي علمي و شكوفايي اقتصادي در كشورهايي است كه از آن برخوردار هستند. حكومت قانون، برتري قانون بر اراده اشخاص است و اينكه هر فردي با هر مرتبه و مقامي بايد تابع قانون باشد. همچنين درباره آن گفته شده است تصميم‌هاي دولتمردان بايد در چارچوب اصول شناخته شده و به دور از روش‌هاي مستبدانه باشند. تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد احترام به حقوق مردم و قانونمند شدن رفتار دولت‌ها در اداره كشور زمينه‌ساز شكوفايي توليد شده است. هر چند در كشور ما قانون اساسي به تصويب رسيده و روساي جمهوري سوگندهاي مكرر به پاسداري از آن و پرهيز از خودكامگي در انجام وظايف خود ياد مي‌كنند ولي حكومت قانون كه والاترين شرافت ملي است در كشور ما از دست رفته و اقتصاد ايران و توليد از شكوفايي باز مانده‌اند.
1- مصادره شركت‌هاي بخش خصوصي
دولت موقت بازرگان كه ماموريت اداره كشور تا تصويب قانون اساسي و نهادهاي برآمده از آن را برعهده داشت با تجاوز به حق مالكيت مردم كه در اصول متمم قانون اساسي مشروطيت پذيرفته شده و هرگونه مصادره اموال مردم را ممنوع ساخته بود با امضاي يك لايحه به نام «حفاظت و توسعه صنايع» در 25 تير 1358، شركت‌هاي خصوصي و كارآفرينِ 51 تن از مديران كاردان و سهامداران آنها را مصادره كرد.
با اين مصادره‌هاي شركت‌هاي بخش خصوصي، ستون فقرات اقتصاد ايران در هم شكست و مديريت اين شركت‌ها به گردن دولت انداخته شد. در دوران نخست‌وزيري ميرحسين موسوي نيز به استناد بند «ب» همين لايحه، گروه بزرگي از شركت‌هاي ديگر بخش خصوصي به ناروا و با تخلف از اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصادره شدند. با اعتراض مديران و سهامداران اين شركت‌ها، رييس‌جمهور در 17 مهر 1361 در نامهاي به شوراي نگهبان درخواست اظهارنظر درباره لايحه حفاظت و توسعه صنايع و مصادره‌هاي شركت‌هاي بخش خصوصي برپايه آن را كرد. شوراي نگهبان نيز در اظهارنظر صريح خود به تاريخ 24 مهر 1361 تصميم‌هاي دولت موقت و مصادره‌هاي بعدي برپايه آنها را خلاف شرع اعلام كرد. با اين اظهارنظر قاطع، دولت وقت تكليف داشت شركت‌هاي مصادره شده را به سهامداران آنها بازگرداند تا بخش خصوصي مديريت آنها را برعهده گيرد و شكوفايي اقتصادي به كشور بازگردد. ولي اراده‌اي كه به دنبال دولتي كردن و زمينگير كردن اقتصاد ايران بود با تخلف از اصول قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي، اين مصادره‌ها را ادامه داد و كشور ما گرفتار اقتصاد شكست خورده دولتي شد. با در هم شكستن بخش خصوصي نيرومند كشور ما، توليد دچار ركود شد و ميليون‌ها جوان ايراني از كار شرافتمندانه باز‌ماندند كه پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد ايران داشت.
2- تجاوز به مقررات شهرسازي
با تاسيس مجلس شوراي ملي در سال 1285 خورشيدي و تصويب قانون اساسي و متمم آن، شهرداري‌ها در همه شهرهاي كشور تاسيس شدند و گام به گام مقررات شهرسازي و معماري به تصويب رسيدند و قوانين كشور ما در اين زمينه همسنگ قوانين كشورهاي اروپايي و ايالات متحد امريكا گرديدند. نخستين طرح جامع شهرسازي تهران در سال 1349 از سوي مهندسان مشاور تنظيم شد و به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيد كه در آن محدوده قانوني شهرهاي تهران، ري و شميران و سقف‌هاي تراكم ساختماني براي محدود ساختن جمعيت اين شهرها با توجه به محدوديت منابع آب و ديگر الزامات زيست‌محيطي پيش‌بيني گرديد.
در سال 1371 با توجه به آسيب‌هايي كه به فضاي سبز شميران و دست‌اندازي‌هايي كه به تراكم‌هاي ساختماني انجام شده بود شوراي عالي شهرسازي كه رييس آن شادروان سراج‌الدين كازروني بود تراكم ساختماني در شميران را از 100 درصد به 80 درصد هر پلاك ثبتي كاهش داد.
با اين حال در دوران هشت‌ساله رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و روحاني، شهرداري‌ها دست به تراكم‌فروشي و تجاوز به مقررات شهرسازي زدند و بخش بزرگي از سرمايه‌هاي ملي را كه بايد در دسترس توليد، صنعت و كشاورزي كشور باشند به ساخت وسازهاي ويرانگر محيط‌زيست شهرها كشيدند. اين رييسان جمهوري و وزيران كشور آنان تكليف داشتند با منحل كردن هر شوراي شهري كه در آنها تراكم فروشي شود از تخلف شوراي شهر و شهردار از مقررات شهرسازي پيشگيري كنند. ولي با سكوت خود زمينه‌ساز ادامه يافتن تجاوز به مقررات حساس شهرسازي شدند كه در هيچ كشور متمدني نمونه‌اي از آن وجود ندارد.
تجاوز ديگر احمدي‌نژاد به مقررات شهرسازي، مُلغي كردن تراكم‌هاي ساختماني طرح جامع تهران و شميران مصوب سال‌هاي 1349 و 1371 بود كه در آنها سقف تراكم‌هاي ساختماني در منطقه‌هاي گوناگون محدود شده بود. طرح جامع شهر با در نظر گرفتن سقف جمعيت‌پذيري، محدوديت منابع آب شهر، پيشگيري از افزايش جمعيت و بزهكاري و ديگر ضوابط شهرسازي به تصويب مي‌رسد. از همين‌رو بر پايه ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري در صدور پروانه ساختماني مكلف به رعايت آن است و براي ساكنان شهرها كه با گرفتن پروانه‌هاي ساختماني، ساختمان‌هاي خود را در ارتفاع قانوني و محدود بنا كرده‌اند حقوق مكتسبه‌اي را به وجود مي‌آورند.
ولي محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي احمدي‌نژاد در سال 1386 طرح جامع ديگري را در شوراي عالي شهرسازي با حضور وزيران احمدي‌نژاد به تصويب رساند كه با تجاوز به حقوق مكتسبه ساكنان اين شهرها، تراكم ساختماني را به پنج طبقه افزايش داد. طرح تفصيلي غيرقانوني اين طرح جامع نيز در سال 1391 در دوران وزارت مسكن علي‌نيكزاد به تصويب اعضاي كميسيون ماده 5 رسانده شد. سودجويان نيز با تخريب ساختمان‌هايي كه تا 100 سال ديگر دوام داشتند راه ساخت‌وسازهاي پنج طبقه و بيشتر را در پيش گرفتند و همين امر بهاي زمين و ساختمان‌ها را به‌شدت افزايش داد.
از سوي ديگر در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني، وزيران وزارتخانه غيرقانوني «راه و شهرسازي» علي نيكزاد و محمد اسلامي با تجاوز به محدوده شهرهاي تهران، ري و شميران كه در طرح جامع سال 1349 تثبيت شده بود و در خارج از محدوده شهرهاي ديگر كشور، برج‌سازي‌هايي را با پايمال‌كردن هدف‌هاي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه در ماده يك اين قانون آمده است، با نامهاي موهوم «مسكن مهر» يا «مسكن ملي» انجام داده‌اند.
اين برج‌سازي‌ها نيز در زمين‌هاي منابع طبيعي كه از منابع آب برخوردار نبوده و دولت‌ها حق تصرف در آنها را نداشته‌اند به شهرهاي بزرگ و كوچك تحميل شده‌اند.
در همه اين سال‌ها حسن روحاني و وزيران او و با راه انداختن تبليغات براي اين برج‌سازي‌ها در بيرون از محدوده قانوني تهران، به افزايش جمعيت شهرها و ناهنجاري‌هاي خطرآفرين دامن زده‌اند. اعتراضات دايمي به اين تصميم‌هاي ضدميهني نيز در صداوسيما بازتاب ندارند. در سال‌هاي پيش از انقلاب، شهرداري‌ها قوانين شهرسازي را در صدور پروانه‌هاي ساختماني با دقت فراوان اجرا مي‌كردند و هرگونه ساخت وساز غيرمجاز يا فراتر از پروانه ساختماني را با تصميم‌گيري در كميسيون ماده 100 تخريب مي‌كردند و كمترين اجازه ساخت‌وساز در بيرون از محدوده شهرها را نيز نمي‌دادند. ولي در پي تراكم‌فروشي‌هاي مجرمانه، جمعيت شهرهاي تهران، ري و شميران از 12 ميليون تجاوز كرده كه بزرگ‌ترين خطر براي امنيت ملي كشور ماست. ولي وزيران موسوم به راه و شهرسازي كه به برج‌سازي‌ها در بيرون از محدوده شهرها دامن مي‌زنند اين تهديد بزرگ را ناديده مي‌گيرند و برنامه‌هاي خطرآفرين خود را با تبليغات در صداوسيما ادامه مي‌دهند.
نه دولت احمدي‌نژاد و نه دولت روحاني به هيچ عنوان حق تصرف در زمين‌هاي دولتي بيرون از محدوده شهرها و واگذاري آنها را به برج‌سازان نداشته‌اند. هرگونه معامله اموال دولتي در صورتي كه داراي مجوز قانوني باشد بايد با رعايت مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي كشور و با برگزاري مزايده عمومي در هر مورد انجام شود. بنابراين واگذاري زمين‌هاي دولتي زير عنوان جعلي «اجاره 99 ساله» يا شعار حذف بهاي زمين از مسكن هيچ جايگاهي در قانون محاسبات عمومي كشور ندارند و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي هستند كه بر پايه ماده 598 قانون مجازات جرم و قابل پيگرد شناخته مي‌شوند. ولي نمايندگاني كه پايبند به قانون اساسي نيستند براي برداشتن موانع قانوني از پيش پاي دولت‌ها، يك بار قانون موهوم «ساماندهي مسكن» را در سال 1386 تصويب كردند و در سال 1399 در يك طرح دو فوريتي ديگر با عنوان «جهش توليد و تامين مسكن»! كه هر دو در يك اتاق فكر برنامه‌ريزي شده‌اند همين هدف را دنبال كردند. من در دو مقاله تفصيلي كه در روزنامه اعتماد ملي 9 آبان 1386 و روزنامه اعتماد 5 اسفند 1399 انتشار يافت با نقد بخش‌هاي گوناگون لايحه ساماندهي مسكن و اين طرح دو فوريتي، وارد شدن مجلس به قلمرو وظايف قوه مجريه را مغاير با اصل تفكيك قوا و اصل 57 قانون اساسي اعلام كردم. روشن است كه تصويب اين‌گونه طرح‌ها كه دخالت مجلس در قوه مجريه و خلاف اصل تفكيك قوا هستند نمي‌توانند تجاوز به قوانين لازم‌الاجراي كشور را برطرف كنند. شگفت‌انگيز است كه احمدي‌نژاد و روحاني شعارهاي گوناگون سر داده‌اند ولي با تجاوز به مقررات شهرسازي و پايمال كردن حقوق مردم امنيت ملي كشور را به خطر افكنده‌اند. قطعا اين قانون‌شكني‌ها همسو با منافع ملي كشور ما نيستند.
در حالي كه كمبود برق در شهرهاي كشور آشكار شده و مردم را گرفتار كرده است نمايندگان مجلس با تحقيق و تفحص‌هاي نمايشي، ريشه‌هاي بحران‌ها را ناديده مي‌گيرند. بحران آب نيز در پيش است تا آنجا كه مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، آژير خطر بي‌آبي در 304 شهر پر جمعيت كشور را به صدا درآورده و اعلام كرده است:
«از بين 304 شهر درگير با تنش بي‌آبي، وضع 101 شهر به مرحله قرمز رسيده است». (روزنامه اطلاعات، 14 تير 1400).
3- دور كردن سرمايه‌هاي ملي از دسترس توليد
دامن زدن به ساخت‌وسازها در شهرها و تجاوز به مقررات شهرسازي در سه دهه گذشته و برج‌سازي‌هاي غيرقانوني با برچسب‌هاي مجعول «مسكن مهر» و «مسكن ملي» با همه پيامدهاي ويرانگر زيست‌محيطي آنها مانند آلودگي هوا، گسترش بزهكاري و بيماري‌ها، سرمايه‌هاي ملي را از دسترس توليد و اشتغال پايدار دور كرده‌اند. مجلس‌هايي كه نمايندگان مدافع حقوق مردم و قانون اساسي به آنها راه نمي‌يابند نيز در قانون‌گذاري‌هاي خود به كمك دولت‌ها براي تجاوز به مقررات شهرسازي شتافته‌اند. در همين راستا در طرح دو فوريتي با عنوان شگفت‌انگيز «جهش توليد و تامين مسكن» با تخلف از قانون پولي و بانكي كشور، بانك‌ها را ناگزير كرده‌اند 20 درصد از امكانات خود را براي پرداخت وام‌هاي بانكي در ظاهر به متقاضيان خريد آپارتمان و در واقع به برج‌سازاني كه زمين‌هاي دولتي به ناروا و با تخلف از قوانين لازم‌الاجراي كشور در اختيار آنان گذارده شده است پرداخت كنند. اين وام‌هاي تكليفي نيز سرمايه بانك‌ها را از دسترس توليد دور مي‌كند و به تورم دامن مي‌زنند. نه مجلس و نه شوراي پول و اعتبار كمترين صلاحيتي ندارند بانك‌ها را كه داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و بايد وظايف خود را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و آزادانه انجام دهند ملزم كنند سپرده‌هاي مردم و سرمايه‌هاي خود را براي ساخت‌وسازهاي موسوم به مسكن ملي كه تجاوز به حقوق ساكنان شهرها و امنيت ملي كشور هستند وام بدهند. ولي دست‌اندركاران اين برج‌سازي‌هاي افسارگسيخته كه شيرازه شهرها را نابود كرده‌اند با بهره گرفتن از امكانات تبليغاتي خود شعارهاي فريبكارانه‌اي سر مي‌دهند و ادعا مي‌كنند كه مسكن، «پيشران توليد» است. و حال آنكه اين ساخت‌وسازها سرمايه‌هاي ملي را دفن مي‌كنند و توليد صنعتي، كشاورزي و رشته‌هاي سودمند ديگر را به ركود مي‌كشند. از سوي ديگر كاهش دايمي ارزش پول ملي، دارندگان سپرده‌هاي بزرگ نقدي را براي حفظ قدرت خريد پول خود به سوي خريد كالاهايي كه ارزش ذاتي دارند به ويژه املاك و واحدهاي مسكوني كشانده و همين امر بهاي املاك و اجاره‌بها را در شهرها به‌شدت افزايش داده است. ولي دولت روحاني كه خود عامل كاهش ارزش پول ملي است، به دستاويز كمبود مسكن و سرپناه، سرمايه‌هاي بانك‌ها را با روش‌هاي غيرقانوني به سوي برج‌سازي‌هاي موسوم به مسكن ملي برده و به شيوه ديگري به تورم و كاهش ارزش پول ملي دامن مي‌زند. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته، دولت‌ها جمعيت شهرها را به گونه دايمي كنترل مي‌كنند و مانع از افزايش جمعيت شهرها و كشور مي‌شوند تا ساختمان‌هاي موجود پاسخگوي نيازهاي شهروندان باشند. بانك‌ها نيز سپرده‌هاي مردم را گردآوري و به سوي فعاليت توليدي سودمند و اشتغالزا هدايت مي‌كنند. در كشور ما نيز هنگامي كه قانون تاسيس بانك ملي ايران در 14 ارديبهشت 1306 به تصويب رسيد هدف از آن در ماده يكم اين قانون چنين آمده است:
«دولت مكلف است براي پيشرفت امور تجارت و فلاحت و صناعت، بانكي موسوم به بانك ملي ايران تاسيس نمايد كه مركز آن در تهران است».
ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 نيز در همين راستا بانك‌ها را از خريد و فروش كالا به منظور تجارت و معاملات غيرمنقول ممنوع كرده است. بانك‌هايي هم كه پس از بانك ملي ايران تاسيس شدند سپرده‌هاي مردم را در راستاي پرداخت وام‌هاي بازرگاني به صنايع، كشاورزي و موسسات توليدي اختصاص دادند و همين امر زمينه‌ساز شكوفايي توليد و گسترش بخش خصوصي نيرومند و اشتغال جوانان در كشور ما در سال‌هاي پيش از انقلاب بود. ولي در سه دهه گذشته بانك‌ها نيز با خريد تراكم ساختماني از شهرداري تهران به سوي ساخت‌وسازها و معاملات غيرمنقول رفته‌اند كه گزارش رسمي از آن داده نمي‌شود.
به هر حال با دور ساختن سرمايه‌هاي بانك‌ها از دسترس توليدكنندگان، گروه بزرگي از واحدهاي توليدي از فعاليت باز مانده و به تعطيلي كشيده شده‌اند كه گزارش زير بخشي از اين واقعيت را نمايان ساخته است:
«بر اساس آمار رسمي، تعداد 8521 واحد غيرفعال در شهرك‌هاي صنعتي كشور وجود دارند كه 9/56 درصد آنها به دليل كمبود نقدينگي با توقف توليد روبه‌رو شده‌اند». (روزنامه اطلاعات 22 خرداد 1400).
4- كسر بودجه نجومي دولت روحاني
اصل 52 قانون اساسي دولت‌ها را مكلف به تنظيم بودجه متوازن و تقديم لايحه آن براي تصويب به مجلس كرده است. ولي سال‌هاست دولت‌ها در كشور ما با سوءمديريت و ريخت‌وپاش سرمايه‌هاي ملي دچار كسري بودجه شده‌اند. به گزارش خبرگزاري «ايسنا» به نقل از رييس كميسيون اقتصادي مجلس روز 25 ارديبهشت 1400:
«كسري بودجه سال 1400 دولت روحاني، 350 هزار ميليارد تومان برآورد شده است».
هر چند مجلس لايحه بودجه سال 1400 دولت را رد كرد ولي از آنجا كه نمايندگان مدافع حقوق مردم درآن حضور ندارند سپس تسليم فشارها شد و همين بودجه نامتوازن با كسري بودجه نجومي را تصويب كرد كه نمونه روشن تخلف از قانون اساسي است. در اين اوضاع و احوال دولت روحاني براي انجام تعهدات خود به روش‌هاي غيرقانوني ديگري دست مي‌يازد. به گزارش وزير اقتصاد و دارايي:
«در سال 1399 حدود 35 هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه، واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت انجام شده است... همچنين با انتشار اوراق مالي اسلامي، با عرضه انواع اوراق در بازار پول و سرمايه، 202 هزار ميليارد تومان تأمين مالي صورت پذيرفته است...». (روزنامه اطلاعات، 18 خرداد 1400).
واگذاري اموال دولت نيازمند مجوز قانوني است و اين واگذاري‌ها از سوي ديگر با تخلف از مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي كه در هر مورد برگزاري مزايده عمومي را الزامي كرده‌اند انجام شده‌اند. از سوي ديگر دولت براي انجام تعهدات خود به استقراض‌هاي غيرقانوني روي مي‌آورد. بر پايه اصل 80 قانون اساسي:
«گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد».
گرفتن هرگونه وام نيازمند تقديم يك لايحه مستقل است كه رقم وام و چگونگي بازپرداخت و نرخ بهره و محل مصرف آن بايد به تصويب مجلس برسد. ولي دولت روحاني در سال 1399 با عرضه انواع اوراق مالي با برچسب اسلامي، 202 هزار ميليارد تومان استقراض كرده است. اين اوراق عموما به بانك‌ها تحميل مي‌شوند و نقدينگي را افزايش مي‌دهند و به تورم سالانه نيز دامن مي‌زنند و ارزش پول ملي را نيز كاهش مي‌دهند. بند «ب» ماده 10 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 تاكيد كرده است:
«هدف بانك مركزي ايران، حفظ ارزش پول ملي و موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است». ولي اين استقراض‌ها با عناوين فريبكارانه كه دولت را بدهكار و بانك مركزي را به گونه غيرمستقيم درگير بازپرداخت آنها مي‌كند، ارزش پولي ملي را با انواع ديگر ريخت‌وپاش‌هاي دستگاه دولتي كه فرصت پرداختن به آنها در اين نوشته نيست به گونه فاجعه‌آميزي كاهش داده‌اند. من در يك مقاله تفصيلي در مجله كانون وكلاي دادگستري اصفهان كه در شماره 126 آن در مرداد 1398 به چاپ رسيد به ريشه‌هاي كاهش ارزش پول ملي پرداخته‌ام. هرچند در انتخابات رياست‌جمهوري، نامزدها شعار توليد دادند و در صداوسيما هم اين شعار به عناوين گوناگون تكرار مي‌شود ولي با از دست رفتن حكومت قانون كه پيش‌نياز شكوفايي توليد در كشور است چرخ‌هاي توليد به حركت در نخواهند آمد و پيامد مستقيم آن نيز بيكاري نسل جوان، گسترش اعتياد، بزهكاري و ديگر رفتارهاي ضد اجتماعي خواهد شد.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
در دوران هشت ساله رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و روحاني، شهرداري‌ها دست به تراكم‌فروشي و تجاوز به مقررات شهرسازي زدند و بخش بزرگي از سرمايه‌هاي ملي را كه بايد در دسترس توليد، صنعت و كشاورزي كشور باشند به ساخت و سازهاي ويرانگر محيط‌زيست شهرها كشيدند. اين رييسان جمهوري و وزيران كشور آنان تكليف داشتند با منحل كردن هر شوراي شهري كه در آنها تراكم‌فروشي شود از تخلف شوراي شهر و شهردار از مقررات شهرسازي پيشگيري كنند. ولي با سكوت خود زمينه‌ساز ادامه يافتن تجاوز به مقررات حساس شهرسازي شدند
در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني، وزيران وزارتخانه غيرقانوني «راه و شهرسازي» با تجاوز به محدوده شهرهاي تهران، ري و شميران كه در طرح جامع سال 1349 تثبيت شده بود و در خارج از محدوده شهرهاي ديگر كشور، برج‌سازي‌هايي را با پايمال كردن هدف‌هاي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه در ماده يك اين قانون آمده است، با نامهاي موهوم «مسكن مهر» يا «مسكن ملي» انجام داده‌اند. اين برج‌سازي‌ها نيز در زمين‌هاي منابع طبيعي كه از منابع آب برخوردار نبوده و دولت‌ها حق تصرف در آنها را نداشته‌اند، انجام شده است