علي لاريجاني خواستار رفع محرمانگي
نامه شوراي نگهبان شد
به‌كلي سِرّي
راز صلاحيتي كه احراز نشد
درست 75 روز پيش از اين و 25 روز پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، دقايقي بيشتر تا فرارسيدن بامداد 4 خرداد ماه 1400 نمانده بود كه خبرگزاري اصولگراي فارس با انتشار نام 7 سياستمرد ايراني، مدعي شد كه تنها همان 7 نفر موفق به عبور از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان شده و به جز اينها، هيچ‌يك از داوطلبان، واجد شرايط كانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري نيستند. حال مي‌خواهد مشاور رهبري و اصولگرايي ميانه‌رو باشد كه از بيش از يك دهه قبل تا همين يك سال پيش، رييس قوه مقننه بوده و البته ركورددار بيشترين مدت رياست بر مجلس شوراي اسلامي يا اصلاح‌طلبي ميانه‌رو كه نه صرفا در گذشته، بلكه در همان زمان اعلام فهرست كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400، معاون اول رييس‌جمهوري وقت است و علاوه بر سابقه سال‌ها وزارت در دولت‌هاي مختلف پيشين، همين 4 سال پيش و در شرايطي كه همچون زمان حال، معاون اول حسن روحاني در دولت يازدهم بود، از نگاه همين شوراي نگهبان، داراي صلاحيت كانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري بوده است. اين‌بار اما نه اسحاق جهانگيريِ اصلاح‌طلب و نه حتي علي لاريجاني، از نگاه 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان واجد شرايط كانديداتوري نبودند. آن‌هم در شرايطي كه نگاهي به كارنامه و پيشينه آن 7 سياستمرد عمدتا اصولگرايي كه به‌زعم شوراي نگهبان، برخلاف معاون اول رييس‌جمهوري وقت و رييس ادوار مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت كانديداتوري رياست‌جمهوري را داشتند، به روشني نشان از اين داشت كه دست‌كم نيمي از اعضاي اين فهرست 7 نفره، به لحاظ پيشينه و كارنامه مديريتي، در وضعيتي نازل نسبت به اين دو سياستمدار اصولگرا و اصلاح‌طلب و البته برخي ديگر از ردصلاحيت‌شدگان قرار دارند. شوراي نگهبان اما در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، ظاهرا به اسناد و اطلاعاتي دسترسي داشت كه تصويري متفاوت از اين دو ترسيم مي‌كرد. تصويري كه دست‌كم با آنچه عموم ناظران عادي و جدي سياست ايراني از گذشته و حال اين دو داوطلب و برخي از ديگر داوطلبان مي‌دانستند، متفاوت بود. همين هم باعث شد كه به‌ويژه علي لاريجانيِ اصولگرا كه در روزهاي پيش از اعلام فهرست نهايي كانديداها، با قدرت وارد صحنه رقابت شده و به باور بسياري فراتر از انتظار ظاهر شده بود، شوك و بهت خود را از ردصلاحيتش، به كنشي سياسي تبديل كند و برخلاف آنچه طي دهه‌ها از اين سياستمدار محافظه‌كار سراغ داريم، نه‌تنها به نتيجه بررسي صلاحيت داوطلبان ازسوي شوراي نگهبان اعتراض كرد، بلكه اين اعتراض را در فضاي رسانه‌اي نيز دنبال كرد. اعتراضي كه البته او احتمالا بهتر از كسي مي‌دانست كه حتي اگر به جايي برسد، دست‌كم بسيار بعيد است كه منجر به تغيير تركيب كانديداها شود و حصول نتيجه در كنش اعتراضي كه پيش گرفته مترادف است با اثبات حقانيت خود و رد شائبه‌هايي كه طي روزهاي قبل مطرح بود و پس از اعلام فهرست 7 نفره و غيبت لاريجاني در جمع تاييدصلاحيت‌شدگان، به اوج رسيد. پس علي لاريجاني دست به قلم شد و به قصد اعتراض هم كه شده، از 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان خواست كه با رضايت او تمامي اسنادي را كه منجر به عدم احراز صلاحيتش شده، دراختيار افكار عمومي قرار دهد. سخنگوي وقت شوراي نگهبان اما همچون موارد مشابه طي اين سال‌هايي كه سخنگوي شوراي نگهبان بوده، از قرائت خود از قانون گفت و تاكيد كرد كه اين شورا شرعا و قانوني مجاز به انتشار عمومي اين اسناد و داده‌ها نيست و صرفا مي‌تواند دلايل را باشخص داوطلبان درميان بگذارد. علي لاريجاني اما اصرار داشت كه مي‌خواهد با رضايت خود اين اسناد رسانه‌اي شود و نه‌تنها چنين نشد، بلكه بنابر آنچه تنها چند روز مانده به روز برگزاري انتخابات، روز 22 خرداد ماه و در واكنش به اظهارات يكي از فقهاي شوراي نگهبان مبني اينكه «دلايل عدم‌احراز صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري به آنان «به روشني» اعلام مي‌شود اما اعلام عمومي اين مساله جاي كار بيشتري دارد»، در توييتي نوشت: «علي‌رغم تقاضاي مكرر اينجانب و درخواست رسمي و كتبي، شوراي محترم نگهبان هيچ مطلبي را در مورد عدم احراز صلاحيت به اينجانب ارايه ننموده است.» اين كشمكش البته حتي تا روز انتخابات و روزهاي پس از آن هم به نحوي ادامه داشت و روشن نبود بالاخره اين مهم به داوطلبان منعكس شده يا نه تا اينكه روز گذشته و در نخستين نشست خبري سخنگوي جديد شوراي نگهبان، برگي ديگر از اين پرونده ورق خورد و اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان با واكنش لاريجاني مواجه شد.
بنا بود نخستين نشست خبري جوان‌ترين حقوقدان عضو شوراي نگهبان در قامت سخنگوي اين نهاد باشد و اولين‌بار كه خبرنگاران، تنها هادي طحان‌نظيف را پيش‌روي خود و پشت تريبون سخنگوي شوراي نگهبان ببينند اما وقتي زمان برگزاري نشست خبري شد و خبرنگاران به مكان برگزاري اين نشست رسيدند، اين‌بار هم عباسعلي كدخدايي را پيش‌روي خود ديدند كه كنار طحان‌نظيف نشسته و انگار منتظر است تا به سبك خود به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ دهد. سبكي كه ازقضا ديروز و در همين نشست خبري ديروز در شرايطي توسط شخص آقاي سخنگوي پيشين تشريح شد كه او صراحتا اعلام كرد كه اين سال‌ها، نه صرفا سخنگوي شوراي نگهبان، بلكه گاهي «سخن‌نگو» بوده است؛ عباسعلي كدخدايي ديروز گفته صرفا «گاهي اوقات سخنگو بودم» و در توضيح اينكه چه زماني سخنگو بوده، ادامه داده است: «آنجايي كه بايد سخن مي‌گفتم.» او همچنين تاكيد كرده «جايي كه نبايد سخن مي‌گفتم، سخني نمي‌گفتم» و به تعبير خودش «سخن‌نگو» بوده است. هادي طحان‌نظيف كه حالا جاي كدخدايي را گرفته اما دست‌كم تا اينجاي كار كه البته ابتداي مسير است، هنوز به اينكه هميشه «سخنگو» نيست و دست‌كم ممكن است گاهي پيش بيايد كه در قامت «سخن‌نگوي شوراي نگهبان» با پرسش خبرنگاران مواجه شود، اعتراف نكرده، در پاسخ به پرسشي در رابطه با درخواست لاريجاني در ارتباط با اعلام دلايل عدم احراز صلاحيتش، پاسخي داد كه آن زمان احساس مي‌شد، نوبت، نوبتِ «سخنگويي» است و لااقل در اين مورد، شرايط به‌گونه‌اي نيست كه سخنگوي شوراي نگهبان مجاز به سخن گفتن درباره عملكرد اين شورا نباشد و مي‌تواند سخن بگويد. او البته پيش از ورود به بحث خاص پرونده لاريجاني، با پرسش كلي درباره اعلام دلايل عدم احراز صلاحيت داوطلبان مواجه شد و در پاسخ توضيح داد: «بعضي افراد به شوراي نگهبان مراجعه كردند و بعضي هم غير از مراجعه حضوري پاسخ گرفتند و شوراي نگهبان هر پاسخي داشته باشد، اعلام مي‌كند و تا اينجا هم اعلام شده اما اينكه دليل عدم احراز چه بوده، چون راي مخفي بوده ما هم نمي‌دانيم و دليل عدم اعلام عمومي دلايل ردصلاحيت‌ها نيز اين است كه منع شرعي و قانوني داريم نمي‌توانيم آنها را اعلام كنيم.» با اين همه اما در ادامه گفت: «مواردي كه آقاي لاريجاني درخواست دادند، به ايشان منعكس شده است.» آن‌هم وقتي قرار بود مشخصا در پاسخ به پرسشي درخصوص «درخواست علي لاريجاني درمورد شفاف‌سازي دلايل عدم احراز صلاحيتش در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم» سخن بگويد!
اما هنوز ساعتي نگذشته بود كه حساب كاربري علي لاريجاني خبر از اين داد كه لااقل آنچه سخنگوي شوراي نگهبان ساعتي قبل در نشست خبري اين شورا گفته، همه آنچه بايد گفته شود، نبوده است، چراكه علي لاريجاني در متن نامه‌اي كه خطاب به شوراي نگهبان نوشته و از طريق حساب كاربري‌اش در توييتر منتشر كرد، آورده است: «احتراما سخنگوي محترم آن شورا اعلام فرمودند دلايل عدم احراز اينجانب را اعلام نموده‌ايد. متاسفانه نامه‌اي كه اخيرا براي اينجانب ارسال فرموديد با مُهر محرمانه است كه از طريق اينجانب به دليل محرمانگي قانونا قابل‌انتشار نيست؛ مرحمت فرماييد مُهر محرمانه نامه را حذف نماييد تا بتوانم نامه شورا را براي اطلاع عموم علني نمايم.» لاريجاني كه اين اواخر مكاتباتش را با امضاي «بنده خدا» منتشر مي‌كند، اين‌بار هم از همين تعبير در سطر پاياني مرقومه‌اش استفاده كرد و در شرايطي كه ظاهرا نمي‌خواست به طور صريح اظهارات سخنگوي شوراي نگبهان را رد كند، تلويحا از عدم اقناع خود نسبت به آنچه از شوراي نگهبان دريافت كرده، خبر داد تا نتيجه نخستين نشست خبري جوان‌ترين حقوقدان شوراي نگهبان در ارتباط با اين پرونده و به تعبيري روند اعلام دلايل عدم احراز داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري اخير افزايش پرسش‌ها و ابهام‌ها باشد، نه شفافيت و پاسخگويي.