نه به اون شوري شور، نه به اين بي‌نمكي
رضا حسين‌مردي
عرصه سلامت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شاخه‌ها يا موضوعات مرتبط با آن چندين هزار وجه خرد و كلان دارد كه توجه به تمام ابعاد آن نيازمند انواع و اقسام برنامه‌ريزي‌ها، پيگيري و داشتن اتاق فكر قوي، مديران پيگير و با تجربه است. البته ارتباطات بين‌بخشي با ساير ارگان‌ها و حتي در سطح بين‌المللي، مي‌تواند كاميابي و نتيجه‌گيري طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي يا در حال اجرا و اتمام را به حداكثر برساند. طي دو دهه اخير كه در عرصه سلامت به عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار خدمت كردم، بيش از 6 وزير بهداشت و صدها مدير و معاون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين مراكز درماني وابسته به آن در سراسر كشور را از نظر گذراندم و با عملكرد تك تك آنها آشنا هستم. جالب اينكه هر تصميم‌گير كلان در اين حوزه علاوه بر اجراي پلن‌ها و استراتژي‌هاي روتين و مصوب با درنظر گرفتن نيازهاي كلان حوزه بهداشت، درمان و... كشور، اما در حاشيه به تعدادي از مصوبات و دستور‌العمل‌هايي كه با تخصص دانشگاهي و تجربه خود ارتباط دارد نيز توجه ويژه دارد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان دوران خدمت خود، نتايج مثبت را جزو دستاوردهاي كاري و حرفه‌اي خود مي‌داند. گاهي اوقات براي رسيدن به نتايج ثمربخش اين دستاوردها، رديف بودجه‌اي و نيروي مضاعف صرف مي‌كند غافل از اينكه عرصه سلامت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شاخه‌ها يا موضوعات مرتبط با آن چندين هزار وجه دارد و هزاران نقطه تهديد و ضعف مي‌تواند بسياري از پلن‌ها، استراتژي‌هاي مصوب و منابع مالي را تحت‌الشعاع قرار دهد. شايد يكي از علل ناموفق بودن يا نيمه‌كاره رها شدن طرح‌هاي بهداشتي و درماني خرد و كلان در كشور محدود بودن منابع مالي در مقايسه با گسترده بودن پروژه‌هاي اجرايي يا ميزان اهميت و فراگيري آن است. اگر نگاهي به عقبه و پشت سر هر دوران وزارت وزراي بهداشت طي دو دهه اخير داشته باشيم شاهد برخي دستاوردها يا متاسفانه حجم فراواني از پروژه‌هاي نيمه‌تمام يا در حال اجرا خواهيم بود.اگر نگاهي به عملكرد وزراي گذشته داشته باشيم به عنوان مثال دكتر سعيد نمكي وزير كنوني بهداشت كه متخصص ايمونولوژي است...
همزمان با آغاز تصدي خود برخي طرح‌هاي غربالگري و پايش سلامت را تحت عنوان «بسيج ملي» در دستور كار خود قرار داد. پايش ملي فشار خون و قند خون با هدف بيماريابي و كمك به كاهش موارد مرگ و مير در دستور كار قرار گرفت ولي اجل (كوويد19) مهلت نداد! مدت‌هاست كه اتاق فكر وزارت بهداشت با تمام ابعاد آن به جبهه مقابله با كرونا و حواشي آن تبديل شده است؛ بودجه‌ها صرف همين موضوع و نيروها در اين مسير بسيج شده‌اند. موضوع پزشك خانواده و نظام ارجاع از مصوبات و اهداف بزرگي است كه اين ملت سال‌هاست منتظر اجراي آن هستند؛ در دوران وزارت دكتر سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي همچون دوران وزارت دكتر كامران باقري لنكراني و دكتر مسعود پزشكيان بر اجراي آن تاكيد شد، ولي در دوران دكتر هاشمي به دلايل مختلف آن‌طور كه بايد ماندگار و بنيادين باشد، نتوانستيم شاهد اجراي نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات پزشكي و پزشك خانواده باشيم؛ به قول برخي كارشناسان بودجه بهداشت و درمان در دوران دكتر قاضي‌زاده هاشمي بابت جلب‌نظر عوام با ارزان كردن خدمات و پرداخت‌هاي كلان به بيمارستان‌ها و نيروهاي درماني و... در چاه ويل ريخته شد! اگرچه پزشكان با درآمدهاي نسبتا خوب به نقاط دور افتاده اعزام مي‌شدند ولي نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات پزشكي، آن‌طور كه در دنيا اجرا شده است در ايران پياده نشد! آنچه در ذهن مردم ماندگار و شايد خوشايند بود اينكه، بيمارستان‌هاي دانشگاهي مملو از مراجعاني بود كه خدمات خود را تقريبا رايگان ارايه مي‌كردند. هزينه يك مورد عمل جراحي تعويض مفصل زانو اگر با دفترچه بيمه يا بيمه هنگام بستري (بيمه بستري شهري يا دفترچه بيمه ايرانيان) در بيمارستان دولتي انجام مي‌شد خيلي پايين و تعجب‌آور بود، چيزي كه مردم بايد بابت انجام آن عمل جراحي در بيمارستان خصوصي بيست تا سي برابر بيشتر پول مي‌پرداختند! اين دوران از ديدگاه مردمي كه چهار دهه منتظر و نيازمند دريافت خدمات پزشكي ارزان و رايگان بودند، دوران طلايي و نجاتبخش بيماران و افراد ضعيف و فاقد بيمه بود. همين اقدامات، سنجيده يا ناسنجيده موجب بلعيده شدن بودجه بهداشت و درمان شد. برخلاف تبليغاتي كه در رسانه‌ها به نفع وزير محترم وقت انجام مي‌شد، اكنون شاهد هستيم كه طرح ابتر مانده و هنوز چشم انتظار اجراي اين هدف بزرگ يعني پزشك خانواده، نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات درماني در كنار تشكيل پرونده الكترونيك سلامت هستيم. البته پرونده الكترونيك سلامت كه در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بر اجراي آن تاكيد شده است نيز مورد بي‌توجهي قرار گرفت. اگرچه وزراي بهداشت همگي معتقدند كه اگر پرونده الكترونيك سلامت، همچنين راهنماي باليني، نظام ارجاع و پزشك خانواده به درستي و كامل اجرا شود، به شكل قابل توجهي هزينه‌هاي نظام سلامت و سازمان‌هاي بيمه‌گر منطقي خواهد شد.
پس از انتصاب دكتر نمكي به عنوان سرپرست وزارت بهداشت و سپس كسب راي اعتماد از مجلس، اجراي پرونده الكترونيك سلامت يكي از اولويت‌هاي وزارت بهداشت قرار گرفت و در چهارم تير ۱۳۹۸ با حضور حسن روحاني رييس‌جمهوري كليد خورد ولي همچنان در انتظار اجراي بدون نقص اين طرح هستيم. نسخه الكترونيك پزشكي نيز در همين راستا قرار دارد و براي اجراي آن هنوز هم برخي بيماران، داروخانه‌ها و پزشكان به خصوص پزشكان قديمي ناآشنا با فضاي مجازي و اينترنت در اجراي آن با مشكل مواجهند! دوران دكتر لنكراني و دكتر علويان معاون سلامت ايشان كه هر دو فوق تخصص گوارش و كبد هستند نيز طرح‌هاي مختلفي مصوب و اجرا شد كه برخي آنها فراموش شده يا نيمه تمام مانده است. شايد مهم‌ترين طرح موفق آنان واكسيناسيون جوانان و نوجوانان عليه هپاتيت ب بود. البته در اين دوران بر موضوعاتي مانند ترويج تغذيه سالم تاكيد شد و مقرر گرديد براي سلامت جامعه، قيمت لبنيات افزايش نيابد و همچنين خرما و كشمش به جاي قند و دوغ به جاي نوشابه در ادارات توزيع شود. اما متاسفانه الان اين‌طور نيست و برعكس عمل مي‌شود! بيكاري پزشكان عمومي و پركاري برخي متخصصان و فوق تخصص‌هاي پزشكي هنوز معضلي رفع نشده است؛ از وضعيت آموزش پزشكي و تربيت دانشجوي پزشكي و پذيرش دستيار تخصصي چيزي نگوييم بهتر است! همين را بدانيم كه امروزه تداخل كاري بين پزشكان عمومي و متخصص و فوق تخصص‌ها گاهي موجب مشكلاتي مي‌شود كه قرار بود منطبق با كوريكولوم آموزشي هر رشته مورد حيطه‌بندي قرار گيرد ولي همچنان منتظر نهايي و اجرايي شدن آن توسط كميسيون ملي تعيين صلاحيت شاغلان حرف پزشكي هستيم. اينكه براي تعليم و تربيت يك پزشك عمومي در كشور چه بودجه‌اي صرف شده، بماند ولي نياز به اين دانش‌آموخته براي ارايه خدمت به بيماران و هموطنان نقاط دور افتاده كشور قابل اغماض نيست؛ متاسفانه سوء‌مديريت در بهره‌گيري از اين نيروي انساني ارزشمند كه خط مقدم بهداشت و درمان محسوب مي‌شود باعث شده تا امروزه بسياري از اين عزيزان تمايل دارند در مطب به ارايه خدمات و جراحي‌هاي زيبايي، تزريق ژل و بوتاكس، حجامت و... بپردازند، به‌جاي اينكه به هموطنان خود در شهرها و روستا‌ها خدمت كنند! اين يعني، طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع شكست خورده است. در مجموع چند نقطه ضعف بزرگ در سكانداري وزارت عريض و طويلي به نام بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود دارد، يكي از مهم‌ترين‌هاي آن پيگيري نشدن جدي دستورالعمل‌ها و مصوبات مهم و كلاني است كه زنجيره‌وار نقش زيربنايي و موثر در پيشبرد اهداف آتي دارد. به اعتقاد من يكي از علل ناكام ماندن بسياري از اين طرح‌هاي دوران وزارت هر وزير، نبود پيگيري‌هاي اختصاصي بعدي تا هنگام رسيدن به نتيجه نهايي است. بعد از اتمام دوران تصدي هر وزير در اين زمينه چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ اينكه يك وزير بعد از اتمام دوران تصدي خود، هنوز هم در قبال مصوبات و پيگيري طرح‌هاي مصوب و محول دوران خود مسوول باشد، خيلي مهم و سرنوشت‌ساز است. هر وزير قديمي بايد براي تكميل برنامه‌هاي نيمه‌تمام خود، صندلي و ميز اختصاصي در وزارتخانه تا سر منزل مقصود و نهايي شدن آن توسط وزراي بعدي داشته باشد تا از اين مجموعه منفك نباشد. اميد است وزير بهداشت آينده كه بعد از دكتر نمكي، سكاندار اين وزارتخانه مي‌شود، خود را در كلاف سردرگم مشكلات روزمره و برنامه‌هاي كوچك كه فقط نقش رزومه‌سازي دارند، گرفتار نكند و به فكر اجراي طرح‌هاي كلان بر زمين مانده سابق باشد تا از فرصت‌سوزي و هدر رفت منابع مالي بكاهد.