قيمت خودرو در قرنطينه ترمز بريد

اگرچه بازار خودروي كشور چند روزي تعطيل بوده و با قرنطينه سراسري كه رخ داد؛ به نظر مي‌رسيد كه اين بازار نيز تعطيل باشد اما بررسي وضعيت قيمت‌ها در بازه زماني دو هفته اخير نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها در اين بازار همچنان روند صعودي دارد و نشانه‌اي از ثبات در بازار به چشم نمي‌خورد و در فضاي مجازي قيمت‌ها هر روز در نوسان است به گونه‌اي كه قيمت خودروهاي گروه پرايد به ۱۶۰ ميليون تومان رسيد. در چند روز اخير كه قيمت خودروهاي داخلي با نوساناتي همراه شد، تعداد زيادي از خودروها با افزايش قيمت روبه‌رو شدند.قيمت خودرو پرايد ۱۱۱ از ۱۴۹ ميليون تومان و پرايد ۱۵۱ پلاس مدل ۱۴۰۰ از قيمت ۱۶۰ ميليون تومان فراتر رفت. قيمت خودرو پرايد ۱۳۱ به ۱۳۵ ميليون تومان و تيبا هاچ‌بك مدل ۱۴۰۰ به ۱۶۰ ميليون تومان رسيد. پژو ۲۰۶ تيپ ۵ مدل ۱۳۹۹ با قيمت ۲۹۵ ميليون تومان و ۲۰۶ تيپ ۲ مدل ۱۴۰۰ با قيمت ۲۴۵ ميليون تومان و ۲۰۶ SD مدل ۱۴۰۰ با قيمت ۳۰۳ ميليون تومان ثبت شدند كه افزايش قيمت يك تا سه درصدي را ثبت كرده‌اند. پژو ۲۰۷ دنده‌اي مدل ۱۴۰۰ به همراه ۲۰۷ اتوماتيك مدل پانوراما ۱۴۰۰ حدود پنج ميليون تومان افزايش قيمت داشتند و به قيمت ۳۶۰ و ۴۲۰ ميليون تومان رسيدند. همچنين خودروهاي پژو ۴۰۵ SLX و پارس LX از ديگر خودروهايي بودند كه در چند روز گذشته با افزايش قيمت همراه بودند. خودروهاي گروه دنا در چند روز گذشته پس از چندين روز افزايش قيمت با ثبات همراه بودند و افزايش قيمتي را ثبت نكردند. به گفته فعالان بازار، ماه جاري ماه بي‌ثباتي بازار خودرو بوده و خودروها به دلخواه دلالان قيمت‌گذاري شده و همين موضوع مصرف‌كننده واقعي را از بازار خارج كرده است. وضعيت فعلي بازار خودرو در حالي رو به رشد است كه به صورت عرف، تابستان، فصل رونق خريد و فروش خودرو است و اغلب مصرف‌كنندگان در اين فصل به دنبال خريد خودرو هستند؛ اما با شرايط فعلي خريدار واقعي توان حضور در بازار را ندارد. قيمت‌گذاري دستوري خودرو، سال‌هاست به پاشنه آشيل صنعت تبديل شده و در حالي كه خودروسازان ناچارند از قيمت‌هاي دستوري شوراي رقابت براي خودروهاي پرتيراژ تبعيت كنند، همين خودروها با حاشيه سود بالا توسط دلالان به مردم فروخته مي‌شود و سود اصلي به جيب آنها مي‌رود؛ به گفته مازيار بيگلو، دبير انجمن قطعه‌سازان «در حال حاضر رانت بين قيمت كارخانه و بازار ۵۰ هزار ميليارد تومان است؛ كساني كه اين رانت را در دست دارند مسلما اجازه نمي‌دهند قيمت خودرو كاهشي شود يا بازار به ثبات برسد. شبكه‌هايي هستند كه بازار را مديريت مي‌كنند. هر قدر قيمت در كارخانه بالا مي‌رود قيمت در بازار خارج از تصور بالا مي‌رود. به نظر مي‌رسد اين شبكه‌ها براي خودشان حاشيه سودي را تعريف كرده‌اند كه در هر صورت بايد اين حاشيه سود را حفظ كنند.» بر اين اساس، بايد ديد دولت جديد چه برنامه‌اي براي ساماندهي اين بخش دارد اما با توجه به اينكه به احتمال زياد كابينه دولت جديد تا اوايل شهريور ماه شكل مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد اولين مطالبه از وزير صمت، سر و سامان دادن به بازار خودرو باشد.