همه طرف‌هاي برجام طي يك ماه گذشته
بر لزوم بازگشت سريع ايران به ميز مذاكرات تاكيد كرده‌اند
گذر زمان عليه برجام
آرمين منتظري
بيش از هفتاد روز از آخرين دور مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا در وين گذشته است. آخرين دور مذاكرات ايران و كشورهاي امضاكننده برجام،از‌جمله امريكا، سي‌ام خرداد ماه سال جاري در وين برگزار شد كه البته به نتيجه نهايي نيز منجر نشد. هرچند بسياري از مقامات ايران و ديگر كشورها اعلام كرده بودند مذاكرات در مراحل نهايي است و تنها چند گام به احياي برجام باقي مانده است اما با داغ شدن تنور انتخابات در ايران، اين مذاكرات عملا متوقف شد تا سكان امور به دست دولت سيزدهم و سيد ابراهيم رييسي سپرده شود. وقفه در مذاكرات هسته‌اي در حالي رخ مي‌دهد كه بسياري از كشورهاي امضاكننده برجام و همچنين تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه اين وقفه به هيچ عنوان به نفع احياي برجام نيست. اخيرا نيز حسين اميرعبداللهيان، وزير امورخارجه جديد ايران اعلام كرده «درباره موضوع هسته‌اي و مذاكرات وين فكر مي‌كنم اولين اشتباه امريكايي‌ها اين است كه گاهي در مصاحبه‌ها اعلام مي‌كنند پيشنهادات ما براي هميشه روي ميز نخواهد ماند يا اگر ايران در وين مذاكره نكند ما گزينه‌هاي ديگر داريم؛ اين حرف‌ها تكراري و خسته‌كننده است كه همواره مي‌زنند.» اميرعبداللهيان اخيرا در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما گفت «من خيلي سفت به طرف مذاكره‌كننده اتحاديه اروپا گفتم امريكايي‌ها تا ياد نگيرند مودبانه با ملت بزرگ ايران صحبت كنند از ادبيات تهديد هيچ نتيجه‌اي نخواهند گرفت و اگر بخواهند اين ادبيات را ادامه دهند پيام سازنده‌اي براي دولت جديد نيست.» هرچند امير عبداللهيان اعلام كرد كه «ايران از مذاكره‌اي كه منطق براي آن حاكم باشد استقبال مي‌كند و حتما به دنبال فرار از ميز مذاكره نيست.» اما در عين حال درخصوص وقفه در از سرگيري مذاكرات گفت: «طرف مقابل خودش اين درك را دارد كه يك پروسه دو تا سه ماهه زمان مي‌برد كه دولت جديد مستقر شود و برنامه‌ريزي براي هرگونه تصميم داشته باشد.» در آن‌سو اما امريكا كه در واقع طرف اصلي مذاكرات هسته‌اي محسوب مي‌شود اعلام كرده مذاكرات هسته‌اي در وين نمي‌تواند به صورت نامحدود ادامه داشته باشد.
علاوه بر اين رابرت مالي نماينده دولت جو بايدن در امور ايران با «تحريك‌آميز خواندن» گام‌هاي اخير ايران در مورد برنامه هسته‌اي گفته كه اين اقدامات نشان مي‌دهد توافق هسته‌اي ديگر معنايي ندارد و فرصتي براي دستيابي به بازگشت به برجام وجود نخواهد داشت. اشاره رابرت مالي به گام ايران در آغاز غني‌سازي 60درصدي، افزايش ذخاير اورانيوم غني‌سازي و اعمال محدوديت بر بازرسي بازرسان آژانس است. به نظر مي‌رسد كه يكي از گره‌هاي اصلي مذاكرات در وين مساله تضمين دادن امريكا به ايران براي عدم خروج از برجام در دولت‌هاي آينده است؛ مساله‌اي كه امريكايي‌ها اعلام كرده‌اند قادر به انجامش نيستند. مساله ديگر تحريم‌هاي جديدي است كه فراتر از برجام توسط دولت ترامپ عليه ايران اعمال شده و ايران معتقد است كه اين تحريم‌ها نيز با هدف تاثيرگذاري بر برجام و تضعيف اين توافق انجام شده و آنها نيز بايد برداشته شوند اما امريكايي‌ها بر اين عقيده‌اند كه اين تحريم‌ها ربطي به مفاد برجام ندارد. براي مثال ايران خواستار لغو كليه تحريم‌هاي اعمال شده از سوي امريكا از جمله تحريم‌ها عليه سپاه و گروه‌هاي شبه نظامي تحت حمايت ايران در منطقه و تحريم‌هاي اعمال شده عليه برنامه موشكي شده است.
به اعتقاد تحليلگران اين خواسته‌اي است كه قطعا امريكا با آن موافقت نمي‌كند، چراكه واشنگتن معتقد است بخشي از اين تحريم‌ها مربوط به دولت امريكا نيست بلكه در ارتباط با كنگره امريكاست. با توجه به اينكه در كنگره امريكا مخالفت زيادي در مورد مساله ايران و برجام وجود دارد به نظر مي‌رسد دولت بايدن حاضر به امتياز دادن بيش از اندازه به ايران نخواهد بود، چراكه دولت بايدن نمي‌خواهد خود را در معرض انتقاد سياسي از سوي هم‌حزبي‌هايش و جمهوري‌خواهان در قبال هرگونه شكست در نوع مواجهه با ايران قرار دهد.
در چنين شرايطي نوع رويكرد دولت ابراهيم رييسي در قبال مذاكرات برجام از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. اما نگاهي به دولت رييسي و كابينه‌اش نشان مي‌دهد كه اساسا از ميان مسوولان اين دولت، فردي را نمي‌توان يافت كه نسبت به اصل برجام و در قدم بعد، نسبت به احياي آن نظر مساعد و شفافي داشته باشد. اگرچه در حال حاضر پرونده مذاكره برجام از سوي وزارت خارجه دنبال مي‌شود اما زمزمه‌هايي در اين خصوص كه قرار است اين پرونده بار ديگر به شوراي عالي امنيت ملي سپرده شود، به گوش مي‌رسد. علاوه بر اين، انتصاب‌هاي رييسي در وزارت امورخارجه و سازمان انرژي هسته‌اي نيز نشان مي‌دهد كه ابراهيم رييسي در اين انتصاب‌ها فاكتور پيشبرد مذاكرات برجام را لحاظ نكرده است. اميرعبداللهيان وزير خارجه دولت رييسي مشهور است كه در امور منطقه‌اي تخصص دارد و سال‌ها معاون عربي آفريقايي وزارت خارجه بوده است. از سوي ديگر انتصاب اسلامي به سمت رياست سازمان انرژي اتمي نيز نشان از اين دارد كه رييسي نسبت به دريافت ابتكارات تاكتيكي و فني از سوي سازمان انرژي اتمي درخصوص پرونده برجام تمايلي از خود نشان نداده است. اسلامي در دولت حسن روحاني وزير راه، مسكن و شهرسازي بود و تخصص او عمران است. اين در حالي است كه در دولت روحاني، علي‌اصغر صالحي از ديپلمات‌هاي باسابقه و خوشنام كه در بحث هسته‌اي صاحب تخصص عالي دانشگاهي بود، سكان امور را در دست داشت. صالحي حتي در دوران مذاكرات برجام در دولت نخست روحاني مباحث فني را در مذاكرات پيش برده بود. به‌طور كلي مي‌توان گفت كه رويه و رويكرد دولت ابراهيم رييسي برمبناي احياي برجام قرار نگرفته است و اساسا برجام اولويت دولت رييسي نيست. از اين جهت است كه طي يك ماهي كه از تشكيل دولت رييسي مي‌گذرد كمتر موضع «فعالي» از سوي اين دولت درخصوص برجام و مذاكرات هسته‌اي اعلام شده است و نوعي سكوت در اين حوزه بر دولت حاكم است.
اين در حالي است كه در آن‌سو مذاكرات و رايزني‌هاي علني و پشت پرده‌اي ميان كشورهاي امضاكننده برجام در جريان است. در آخرين نمونه اين تحركات مي‌توان به ديدار نفتالي بنت، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي و جو بايدن رييس‌جمهوري امريكا اشاره كرد. به گزارش آكسيوس در اين ديدار طرفين درباره پرونده هسته‌اي ايران به رايزني پرداختند. هرچند نفتالي بنت در اين ديدار عنوان كرد كه دولتش به صورت آشكار با توافق هسته‌اي مقابله نخواهد كرد اما تاكيد كرد كشورش با بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌اي با ايران مخالف است. دو منبع آگاه مطلع از جزييات اين ديدار به آكسيوس گفته‌اند كه بنت در جريان ديدارهاي خود با وزير امورخارجه و مشاور امنيت ملي امريكا نيز اين پيام خود را منتقل كرده و گفته است كه باور دارد گفت‌وگو ميان واشنگتن و تل‌آويو نتايج بهتري حاصل خواهد كرد.
ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا درخصوص تاخير در از سرگيري مذاكرات هسته‌اي گفته است: «مي‌دانم كه دولت جديد در تهران هنوز در حال شكل‌گيري است. آنها بايد درباره موضع‌گيري‌شان تصميم‌گيري كنند، نه‌تنها موضع‌گيري در قبال جامعه جهاني، بلكه به ويژه در قبال ديپلماسي لازم براي آزمودن طرحي كه مي‌توانيم براساس آن يك بازگشت دوجانبه به توافق را رقم بزنيم. بنابراين، به خود ايراني‌ها واگذار مي‌كنم كه بگويند در اين باره چه موضعي دارند. شركا و متحدان ما در گروه 1+5 هم آن را به وضوح گفته‌اند.» در اين ميان روسيه نيز از ايران خواسته هرچه سريع‌تر به مذاكرات برجام بازگردد. سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه در گفت‌وگوي تلفني با اميرعبداللهيان وزير خارجه ايران خواستار بازگشت ايران به ميز مذاكره در وين شده است. وزير خارجه روسيه در گفت‌وگويي با اميرعبداللهيان خواستار بازگشت ايران به ميز مذاكره در وين جهت احياي برجام شد. بعد از اين تماس تلفني وزارت خارجه روسيه بيانيه‌اي درباره اين گفت‌وگو صادر كرده و اعلام كرد «طرف ايراني اين پيام را با جديت دريافت كرد.» در گفت‌وگوي تلفني اخير امانوئل ماكرون و ولاديمير پوتين، روساي جمهور فرانسه و روسيه نيز درباره برجام رايزني شد. كاخ كرملين با صدور بيانيه‌اي درخصوص اين گفت‌وگو اعلام كرد: «روساي جمهور به گفت‌وگو درخصوص شرايط پيرامون توافق هسته‌اي ايران پرداختند. آنها در خصوص تداوم گفت‌وگوها جهت بازگشت به پايبندي به برنامه جامع اقدام مشترك كه عاملي حياتي در مسير عدم اشاعه هسته‌اي محسوب مي‌شود، صحبت كردند.» اتحاديه اروپا از ايران خواسته هر چه زودتر به ميز مذاكرات وين بازگردد.جوزپ بورل در تماس تلفني با حسين اميرعبداللهيان اعزام نماينده از سوي اتحاديه اروپا به مراسم تحليف ابراهيم رييسي را نشان‌دهنده عزم اتحاديه براي گسترش همكاري با ايران عنوان كرده و گفته است كه اتحاديه اروپا اميدوار است تهران هرچه زودتر تاريخ مورد نظر براي نشست بعدي وين را تعيين كند.
اگر مجموعه اخباري كه در بالا ذكر شد را كنار هم بگذاريد به وضوح قابل مشاهده است كه ايران تحت يك فشار ديپلماتيك از سوي طرف‌هاي امضاكننده برجام قرار گرفته است. اگر اين فشار ديپلماتيك را در كنار مسكوت ماندن بازگشت به مذاكرات از سوي ايران و همچنين اقدامات پيش‌رونده ايران در برنامه هسته‌اي نظير آغاز غني‌سازي 60درصدي بگذاريد، مي‌توان اين‌طور نتيجه‌گيري كرد كه روند احياي برجام در حال ورود به پيچ و خم‌هاي ديپلماتيك است. البته ايران اعلام كرده خواسته‌هايش در دوره‌هاي قبلي مذاكرات عملي نشده است، بنابراين با اعتماد به‌نفس گام‌هاي پيش‌رونده ديگري در برنامه هسته‌اي خود برداشته تا به طرف مقابل فشار وارد كند. اما بايد به خاطر داشت كه اعتمادبه‌نفس به تنهايي حلال مشكلات نيست. مذاكرات برجام چيزي شبيه يك معامله است كه هر يك از طرفين در مقابل چيزي كه عرضه مي‌كنند چيزي به دست مي‌آورند. اما بايد توجه داشت كه قدم نخست، برخورداري از دركي صحيح از اين مساله است كه راه‌حل پيشنهاد شده از سوي ايران چطور مي‌تواند نيازهاي توافق را برآورده كند. بدون برخورداري از اين درك درست مواضع طرفين هرگز به يكديگر نزديك نخواهد شد.
به نظر مي‌رسد دولت ابراهيم رييسي به تاثير منفي گذر زمان بر برجام اعتقادي ندارد بلكه برعكس معتقد است كه گذر زمان دست ايران را در مذاكرات قوي‌تر مي‌كند. گويي دولت رييسي نيز به تاكتيك سعيد جليلي در دوران مذاكرات هسته‌اي، در دولت احمدي‌نژاد بازگشته است. در آن زمان ايران با آغاز غني‌سازي 20درصد بر اين عقيده بود كه اهرم فشاري در مذاكره دراختيار خواهد داشت اما واقعيت اين است كه اين اهرم فشار (يعني غني‌سازي 20درصدي) هرگز در دوران مذاكره سعيد جليلي بر سر ميز مذاكرات به نفع ايران نقد نشد. حالا هم به نظر مي‌رسد دولت ابراهيم رييسي قصد دارد با افزايش ذخاير اورانيوم 20درصد و 60درصد و همچنين محدوديت در بازرسي بازرسان آژانس بر امريكا فشار وارد كند. اما بايد مراقب بود، چراكه اين رويكرد مي‌تواند به صورت يك شمشير دو لبه نيز عمل كند؛ به اين ترتيب كه امريكا اين فرصت را به دست خواهد آورد كه با متحدان اروپايي خود هماهنگ‌تر شده و فشار هماهنگ‌تري به ايران وارد كند. در اين ميان اصرار ايران به بازنگشتن به ميز مذاكره و ادامه غني‌سازي 20درصدي و 60 درصدي و افزايش ذخاير اورانيوم غني‌شده، جايگاه روسيه را نيز دچار تغيير كرده و موجب خواهد شد مواضع روسيه نيز در مذاكرات به مواضع غرب نزديك‌تر شود. چه اينكه در سخنان اخير لاوروف نشانه‌هايي از اين موضوع به وضوح ديده مي‌شود. علاوه بر اين كنگره امريكا نيز در اين ميان فرصت و بهانه كافي را به دست خواهد آورد تا قوانين محدودكننده و مصوبات تحريمي بيشتر عليه ايران به تصويب برساند و به اين ترتيب مصوبه هسته‌اي مجلس را به چالش بكشد.
چنانچه اين اتفاقات آن‌گونه كه مطرح شد يكي پس از ديگري رخ دهند، زمينه براي صدور قطعنامه ضدايراني در شوراي حكام آژانس عليه ايران فراهم شده و بار ديگر اين امكان وجود دارد كه پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود و اين آغاز دوباره ماجراي چالش‌هاي ايران و غرب بر سر پرونده هسته‌اي است. بنابراين به نظر مي‌رسد بازگشت هرچه سريع‌تر ايران به ميز مذاكرات يك اولويت اساسي براي دولت رييسي باشد. تنها به اين ترتيب است كه بهانه از دست امريكا گرفته مي‌شود. در مرحله بعدي ايران بايد با دستوركار مشخصي مبتني بر منافع ملي و برداشته شدن تحريم‌هاي ضدايراني، با ابتكارات و راه‌حل‌هاي شدني و عملي پشت ميز مذاكرات بنشيند. در غير اين‌صورت دست امريكا در ائتلاف‌سازي عليه ايران باز خواهد شد و پرونده هسته‌اي با پيچيدگي‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد شد.
در اين ميان نكته ديگري كه بسيار حايز اهميت است اين است كه سياست توازن منطقه‌اي ايران و بهبود روابط با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به لحاظ سياسي و اقتصادي كاملا با سرنوشت برجام درهم آميخته است. برنامه هسته‌اي ايران در هر صورت پرونده‌اي است كه به مدت بيش از ۱۵ سال يكي از مهم‌ترين دستور كارهاي سياست خارجي ايران بوده است. اين پرونده در بسياري حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي سياست خارجي اثرگذار بوده است. اين پرونده بهانه‌اي براي امنيتي‌سازي ايران در منطقه و جهان شد. چنانچه اين پرونده به هر ترتيبي حل و فصل نشود و اگر امريكا بتواند با ائتلاف‌سازي بار ديگر ايران را در دام امنيتي‌سازي گرفتار كند آن‌وقت اولويت‌هاي سياست خارجي دولت ابراهيم رييسي در بهبود روابط سياسي اقتصادي با كشورهاي منطقه نيز آسيب خواهد ديد. واقعيت اين است كه برخي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و منطقه در روابط‌شان با ايران عموما به دنبال بهانه هستند و چنانچه شرايط بين‌المللي به سمت مهيا شدن زمينه اعمال فشار بر ايران پيش برود، اين كشورها نيز با اين جريان همراه خواهند شد. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت رييسي بايد سياست بهبود روابط با همسايگان را به موازات پيگيري‌ها براي احياي برجام پيش ببرد. همان كاري كه اواخر دولت روحاني آغاز شد و حالا با وقفه‌اي ۲ ماهه روبه‌رو شده است.