چرا مجلس به دنبال رفراندوم براي حذف يارانه‌هاست؟
تاوان قطع درآمدهاي نفتي
گروه اقتصادي
روز گذشته يك عضو كميسيون امورداخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي از طرح تقاضاي برگزاري رفراندوم به منظور حذف يارانه‌هاي آشكار و پنهان در مجلس شوراي اسلامي خبر داد. ابوالفضل ابوترابي اظهار داشت: با توجه به رقم بسيار بالاي يارانه نقدي كه در سال پرداخت مي‌شود، بنده بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسي و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسي، تقاضاي برگزاري رفراندوم به منظور حذف يارانه‌هاي آشكار و پنهان و پرداخت مستقيم به مردم را تهيه كردم. چرا كه يارانه‌هاي پنهان و آشكار دو برابر بودجه سالانه كشور بوده و در واقع افراد مرفه جامعه بيست‌وپنج برابر مستضعفين از يارانه استفاده مي‌كنند. گفته مي‌شود اين طرح تقاضاي نمايندگان در سامانه طرح‌هاي مجلس بارگذاري شده و تاكنون توسط ۲۲ نفر از نمايندگان امضا شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ايران رتبه اول پرداخت يارانه انرژي به مردم را دارد و روزانه ۶۵ هزار تومان و ماهانه دو ميليون تومان يارانه پنهان مي‌دهد. يارانه پنهان البته فقط يارانه بنزين نيست. در واقع يارانه‌هايي در اين بخش قرار مي‌گيرند كه دولت مي‌پردازد تا برخي از كالاها از جمله بنزين، آب و برق و نان و… ارزانتر به دست مردم برسد. اگر قرار باشد اين طرح اجرا شود قيمت برخي از كالاها بايد واقعي شود و دولت به آنها يارانه ندهد. به نظر مي‌رسد در دوراني كه اقتصاد ايران به‌شدت با مشكل كمبود درآمدهاي نفتي روبروست، ساده‌ترين راهكار براي كاهش اثرات كسري بودجه دولت، حذف يارانه‌هايي است كه بيش از سه دهه در اقتصاد ايران وجود داشته و كمتر كسي جسارت دست زدن به آن را داشته است. طرح‌هايي مانند هدفمندي يارانه‌ها نيز كه به منظور بهبود عملكرد اين يارانه‌ها اجرا شد، پس از 10 سال و نيم از اجراي آن در نهايت رسيده به اين نقطه كه يك يارانه 45هزار توماني (معادل يك دلار و نيم) به هر نفر پرداخت شود. فرض كنيم اين رفراندوم برگزار شود و مردم هم موافقت كنند كه يارانه‌ها برداشته شود و در عوض دو ميليون تومان ماهانه به آنها پرداخت شود؛ اما اين موضوع چه پيامدهايي را در پي دارد؟ در وهله اول، قيمت تمام اين كالاها به‌شدت رشد خواهد كرد و در نهايت تورم بالايي در اقتصاد ايران شكل مي‌گيرد. بنابراين به نظر مي‌رسد چنين كاري نياز به انجام مقدماتي دارد. مرتضي افقه اقتصاددان در خصوص تصميم مجلسي‌ها براي حذف يارانه پنهان و آشكار در حالي كه مردم در انتظار طرح‌هاي حمايتي و كاهش قيمت‌ها هستند معتقد است؛ سال‌هاست كه طرفداران اقتصاد آزاد به دنبال حذف يارانه پنهان هستند و مي‌گويند ايران نبايد يارانه پنهان بدهد. اين در حالي است كه پاسخ به اين افراد اين است كه اگر قرار است اين يارانه‌ها شبيه برخي از كشورهاي ديگر حذف شود بايد پرداخت‌هاي دستمزدي افراد هم به همان نسبت باشد و افزايش پيدا كند. اين اقتصاددان با بيان اينكه حذف يارانه‌هاي آشكار و پنهان ريسكي و اقدامي خطرناك است كه مجلس آن را پيگيري مي‌كند به «اعتماد» گفت: حتي اگر اين موضوع در مجلس به راي گذاشته شود و تصويب هم بشود بعيد است نمايندگان اطلاعات دقيقي از پيامدهاي اين موضوع داشته باشند. چرا كه بايد بدانند كه اين امر منجر به افزايش سرسام‌آور قيمت بسياري از كالاها و نيز افزايش شديد تورم خواهد شد. افقه در ادامه تصريح كرد: معمولا اينگونه اقدامات با يك‌سري از شعارهايي نيز همراه است كه به عنوان مثال گفته مي‌شود پس از حذف يارانه‌هاي پنهان منابع حاصل از آن را به خود مردم برمي‌گردانيم به عنوان مثال گفته مي‌شود در صورتي كه بنزين گران شود و به قيمت فوب خليج فارس برسد اين منابع را به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت خواهيم كرد. منتها بايد گفت ساختارهاي اداري و اجرايي و ناكارآمدي‌هاي مديريتي چنين اجازه‌اي را نخواهد داد. اين اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه تاكنون چندين مورد اينچنيني را تجربه كرده‌ايم و اينگونه تصميمات به راحتي قابل برگشت نيست و اين اقدام چه با رفراندوم چه بدون رفراندوم تبعات بسيار خطرناكي به همراه دارد و در شرايطي كه همه كالاها با رشد قيمت همراه بوده و معيشت مردم سخت‌تر شده نبايد چنين تصميماتي اتخاذ شود. افقه با اشاره به اعتراضات دي ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به گراني‌ها گفت: حتي مي‌توان گفت در شرايط كنوني آستانه تحمل مردم براي اين موضوع از آن روزها هم كمتر شده است و مسوولان بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند. اين اقتصاددان با اشاره به خدماتي كه دولت به مردم ارايه مي‌كند، خاطرنشان كرد: اينكه برخي مدعي هستند نرخ بنزين يا نرخ برق و آب بيشتر از اين نرخي است كه امروز مردم پرداخت مي‌كنند ايران را با كشورهاي ديگر نظير كشورهاي اروپايي يا تركيه مقايسه مي‌كنند در حالي است كه بخش قابل توجهي از اين گراني بنزين به دليل اين است كه هزينه توليد در ايران بالاست. او با بيان اينكه چرا مردم بايد هزينه ناكارآمدي سيستم و مديران و حاكميت را بدهند، افزود: اينكه مردم بايد هزينه تمام شده را پرداخت كنند درست است، اما به شرط آنكه خدمات مناسبي دريافت كنند و قدرت انتخاب داشته باشند. افقه با بيان اينكه اين گراني‌ها الزاما قيمت واقعي كالا نيست، گفت: پيگيري اين موضوع تنها منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد. مضاف بر اينكه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي زنجيره افزايش قيمت كالاهاي ديگر را به دنبال دارد و اين قضيه سلسله‌وار ادامه دارد.
مشكل اصلي كمبود توليد در كشور است
اين اقتصاددان با بيان اينكه منابع مالي دولت محدود است، خاطرنشان كرد: مجلسي‌ها مدعي هستند بدون اينكه تحريم‌ها برداشته شود مي‌توانند كشور را اداره كنند كه يكي از طرح‌هايشان اين بوده كه يارانه‌هاي پنهان را حذف كنند. اما بايد گفت در صورتي هم كه بودجه دولت تامين شود باز هم مشكل وجود خواهد داشت زيرا مشكل اصلي كمبود توليد است نه كمبود بودجه و بايد گفت بيكاري‌هاي گسترده و بخش خصوصي به‌شدت صدمه ديده ناشي از بي‌كفايتي‌ها و تحريم‌ها و... همچنان وجود دارد. او با تاكيد براينكه توليد ملي بسيار پايين است، گفت: به دليل اينكه واحدهاي اقتصادي به دليل تحريم‌ها و بي‌كفايتي‌هاي داخلي امروز خوابيده است تنها راهي كه براي برخي باقي مانده تا بودجه دولت را از كسري خارج كنند موضوع برداشتن يارانه‌هاي پنهان است تا نشان دهند بدون برداشتن تحريم‌ها هم مي‌توانند اقتصاد را اداره كنند. افقه ادامه داد: اين افراد مي‌خواهند منابعي براي جايگزيني نفت پيدا كنند اما اين موضوع مشكل را بيشتر خواهد كرد و عجيب است كه آقايان توجهي به اين موضوع ندارند. اين اقتصاددان افزود: اين قضيه اگر اجرا شود منجر به افزايش شديد تورم و رشد قيمت كالاها خواهد شد و از يك طرف ادعا مي‌شود كه بدون درآمدهاي نفتي مي‌توان كشور را اداره كرد و از سوي ديگر با واقعيت وحشتناك كسري بودجه مواجه هستند. هر چند وزير اقتصاد گفته است ازهرگونه فرار مالياتي جلوگيري مي‌كنيم اما بايد گفت تنها يكي از مشكلات دولت كسري بودجه است و امروز با كاهش توليد ملي مواجه هستيم كه ضرورت دارد به اين موضوع توجه شود. او افزود: نگاه ساده‌لوحانه به مسائل پيچيده بين‌المللي و داخلي باعث مي‌شود تا تجاربي كه از ابتداي انقلاب به دست آمده و هزينه‌هاي زيادي كه بابت آنها داده شده و اصلاحاتي كه تاكنون ايجاد شده ناديده گرفته شود و اين افراد بخواهند از ابتدا تغييرات را انجام دهند. در دوره احمدي‌نژاد هم همين‌گونه برخورد شد منتها در آن زمان درآمدهاي نفتي زياد بود كه بي‌كفايتي‌ها را پوشش مي‌داد اما امروز آن درآمدها هم نيست.