پايان خاموشي‌ها و نگراني جديد براي تامين گاز

گروه اقتصادي

مديركل مهندسي و نظارت بر توزيع شركت توانير روز گذشته از به صفر رسيدن خاموشي‌ها در بخش خانگي خبر داد و مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي گاز ايران نيز از آمادگي پالايشگاه‌هاي گازي در ورود به فصل سرما گفت. با وجود اينكه تا هفته گذشته همچنان برخي خاموشي‌هاي پراكنده در كشور مشاهده مي‌شد، اما به صفر رسيدن خاموشي‌ها در حالي كه همچنان مصرف در اعداد و ارقام بالايي قرار دارد، شايد قدري عجيب باشد. بر اساس گزارش‌هاي رسمي با وجود كاهش دماي هوا اما ميزان مصرف برق در روز دوشنبه همچنان در اوج قرار دارد و به 62 هزار و 260 مگاوات رسيد؛ بيش از 9 هزار مگاوات بيشتر از روز مشابه سال قبل. با وجود مصرف بالاي برق نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها دليلي كه مي‌تواند پاسخگوي به صفر رسيدن خاموشي‌ها براي مصارف خانگي باشد، انتقال آن به بخش صنعت است؛ در اين راستا محمد جعفري‌انار، مديرعامل نيروگاه زاگرس كوثر گفته بود كه « بحران خاموشي‌ها از خانوار به صنايع انتقال يافته است. در حال حاضر وقتي به پيك روز مي‌رسيم، صنايع خاموش مي‌شوند يا ميزان نيازشان به برق را به‌شدت كاهش مي‌دهند. در حال حاضر بسياري از صنايع با مشكل روبرو هستند.». مشكلات ناشي از تامين برق مورد نياز كشور در حالي ادامه دارد كه پيك مصرف تا سال گذشته حدود 55 هزار مگاوات بوده و در اين يك سال نيز سرمايه‌گذاري چنداني براي ارتقاي توان نيروگاه‌ها انجام نشده است. بنابراين به نظر مي‌رسد در شروع فصل سرد علاوه بر مشكلات در تامين برق، نيروگاه‌ها نيز درگير معضلات سال گذشته شوند و مجددا مازوت را به عنوان سوخت براي توليد انرژي مصرف كنند. 

خاموشي‌ها به صفر رسيد!
روز گذشته مسعود صادقي، مديركل مهندسي و نظارت بر توزيع شركت توانير از به صفر رسيدن ميزان خاموشي‌ها در بخش خانگي در هفته جاري خبر داده و ابراز اميدواري كرده بود كه «اگر روند كاهش دما با همين روند انجام شود تا پايان هفته خاموشي صورت نخواهد گرفت، ولي نياز است اين همكاري‌ها توسط بخش خانگي، صنعتي و كشاورزي صورت گيرد تا پايان اين ماه و عبور از فصل گرما شاهد خاموشي نباشيم.» اگرچه كه همچنان و بر اساس دستور حسن روحاني تا پايان شهريور‌ماه دستگاه‌هاي استخراج‌كننده رمز ارز اجازه فعاليت ندارند، امابه صفر رسيدن قطعي برق در بخش خانگي و انتقال آن به بخش صنعت، تجربه آزموده‌اي است كه نتيجه خوبي در بر نداشت؛ در تيرماه سال جاري و پس از قطعي برق در بخش صنعت، قيمت فولاد و سيمان در بازار افزايش داشت.تا جايي كه سيدجواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بورس كالاي ايران يكي از عوامل افزايش سيمان در آن مقطع زماني را قطعي برق دانسته بود.اگرچه كه فاصله 9 تا 11 هزار مگاواتي مصرف برق در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نارضايتي‌ها را در بين مصرف‌كنندگان خانگي در پي داشت، اما انتقال آن به بخش صنعتي قطعا مي‌تواند بر قيمت تمام شده محصولات صنعتي و به ويژه فولاد و سيمان تاثير بگذارد. اما تنها مشكل كشور در تامين برق مصرفي نيست و تامين سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها نيز يكي از دغدغه‌هاي مسوولان است. در زمستان سال گذشته كه تامين گاز دچار مشكل شده بود، نيروگاه‌ها مجبور به سوزاندن مازوت بودند. بيژن زنگنه، وزير اسبق نفت در دي ماه 99 در اين خصوص گفته بود: « مصرف فعلي گاز كشور روزانه بيش از ۸۲۵ ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان ۵۵۶ ميليون متر مكعب مصرف خانگي، عمومي و صنايع كوچك است. البته اين مقدار نسبت به پارسال عدد بزرگي است و بيش از ۶٠ ميليون مترمكعب نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.» بنابراين به نظر مي‌رسد سال جاري نيز اگر مصرف گاز و برق در هر بخش بيش از پيش‌بيني‌ها باشد بايد منتظر زمستاني با خاموشي يا آلودگي هوا يا هر دو باشيم.  مسعود زردويان، مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي گاز ايران روز گذشته از آمادگي پالايشگاه‌هاي گازي كشور براي ورود به فصل سرما خبر داده بود. بر اساس سند «تراز توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور تا افق 1420» تراز گازي كشور در سال جاري منفي است و مصرف بيش از توليد پيش‌بيني شده است. در يكي از بخش‌هاي اين سند آمده كه حتي اگر سياست‌هاي بهينه‌سازي مصرف گاز در كشوراعمال شود و نرخ رشد اقتصادي نيز افزايش يابد و به بازه 5 تا 6 درصد برسد، مصرف 834.1 ميليون مترمكعب و توليد و عرضه نيز 812.5 ميليون مترمكعب خواهد بود. يعني 21.5 ميليون مترمكعب در روز فاصله ميان مصرف و توليد گاز به نفع مصرف گاز است.  فاصله ميان توليد و مصرف گاز در حالي است كه از يكي از بزرگ‌ترين ميدان‌هاي گازي جهان، پارس جنوبي برداشت مي‌شود. طي هشت سال منتهي به سال 99، توليد گاز از اين ميدان از ۲۸۲ ميليون متر مكعب در روز به بالاي ۷۰۰ ميليون متر مكعب رسيده است؛ با اين وجود و با استناد به سند تراز توليد و مصرف گاز طبيعي در كشور، بيشتر بودن مصرف از توليد گاز تا سال 1404 ادامه دارد و در آن سال به منفي 15.2 ميليون مترمكعب خواهد رسيد. اگرچه كه در سال 1410 اين رقم مثبت و 158.9 ميليون مترمكعب خواهد شد. اگرچه كه اين رقم نيز با فرض افزايش رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري محقق خواهد شد. 
در بخشي از اين سند و بر اساس برآورد شوراي عالي انرژي آمده «براي افزايش توليد گاز از ميادين جديد به 50 ميليارد دلار سرمايه نياز است». از اين سند مي‌توان نتيجه گرفت كه قطعي‌هاي برق در فصول سرد و با نرسيدن گاز به نيروگاه‌ها شدت بيشتري نيز مي‌گيرد. در بخش ديگري از اين سند به بررسي تراز گاز در فصول سرد نيز پرداخته شده كه با استناد به آن در 4 ماه سرد سال جاري مصرف گاز به 912.2 ميليون مترمكعب مي‌رسد. رقمي بسيار بالاتر از آنچه پيشتر در اين سند براي مصرف گاز پيش‌بيني شده بود. در آن صورت تراز گاز براي اين ماه‌ها نيز حدود منفي 30 ميليون مترمكعب خواهد بود كه در سال 1404 به منفي ‌54 ميليون مترمكعب در هر روز خواهد رسيد. اين اعداد نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش بهره‌برداري ايران از ميدان گازي پارس جنوبي، مصرف همچنان بالا بوده تا جايي كه فاصله ميان توليد و مصرف در فصول سرد به اوج خود مي‌رسد. بنابراين سوزاندن مازوت در نيروگاه‌ها يا قطعي‌هاي پراكنده در زمستان نيز همچنان مهمان كشور خواهد بود. 

ظرفيت‌ها و راندمان پايين
يكي از دلايل قطعي‌هاي پراكنده مصرف بالا در هر بخشي (خانگي، تجاري، صنعتي، كشاورزي و...) است اما دليل ديگر پايين بودن راندمان نيروگاه‌ها و بي‌توجهي به انرژي‌هاي تجديد‌پذير براي توليد برق است. بر اساس برنامه ششم توسعه در پايان سال جاري مي‌بايست توان توليد برق كشور به 100 هزار مگاوات برسد و در طول اين برنامه نيز سالي 5 درصد به توان توليدي اضافه شود تا اگر مصرف نيز با همان سرعت افزايش يابد، نيروگاه‌ها از مدار خارج نشوند. اما در سال‌هاي 98 و 99 تنها 3 هزار مگاوات به ظرفيت توليدي كشور اضافه شد كه پاسخگوي نياز كشور نبود و در حال حاضر نيز فاصله معناداري ميان توان اسمي بالقوه 85 هزار مگاواتي و توان 65 هزار مگاواتي بالفعل توليد برق در كشور وجود دارد.  با وجود اينكه ظرفيت‌هاي اسمي براي توليد برق از انرژي‌هاي تجديد‌پذير و هسته‌اي در كشور زياد است، اما آمارها نشان مي‌دهد كه سهم اين نوع انرژي از كل توليد برق كشور تنها يك درصد و كمتر از هزار مگاوات است. اگرچه كه برخي شروع تحريم‌ها و خروج كشورهاي اروپايي از ايران را مهم‌ترين دليل مقهور ماندن سهم انرژي‌هاي تجديد‌پذير از توليد كل برق كشور مي‌دانند، اما با اينكه  تحريم‌ها از سال 97 بازگشت ولي پيش از آن نيز برنامه‌اي مدون براي بهره‌گيري از انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك براي توليد برق وجود نداشت.