يك بازرس به ازاي 15 هزاركارگر

گروه اجتماعي

ضعف نظارت و بازرسي بر ايمني كارگاه‌هاي كارگري، فرار قانوني كارفرمايان از توجه به الزامات ايمني محيط كار و بي‌توجهي كارگران به رعايت شيوه‌نامه‌هاي ايمني كار دست به دست هم داده كه طي سال‌هاي اخير، حوادث كار منجر به فوت و مصدوميت در محيط‌هاي كارگري افزايش يابد. بنا به آماري كه خبرگزاري ايلنا مستند به سالنامه آماري سازمان تامين اجتماعي منتشر كرده، اگرچه طي دو سال گذشته حوادث شغلي منجر به فوت در محيط‌هاي كارگري كاهش يافته اما حوادث منجر به مصدوميت كارگر در همين بازه زماني افزايش داشته چنان‌كه به استناد اين آمار، تعداد حادثه‌ديدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال ۹۸، به ۴۴۴۹۱ مورد افزايش يافته است. طبق آمارهاي همين سالنامه رسمي و در نگاهي به تفكيك جنسيتي حادثه‌ديدگان، كارگران مرد، بيش از كارگران زن قرباني حوادث شغلي شده‌اند چنان‌كه تعداد كارگران حادثه‌ديده مرد از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به ۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹ و تعداد حادثه‌ديدگان زن از ۵۳۷ نفر در سال ۹۴ به ۱۵۹۳ در سال ۹۹ رسيده است. طبق آمار همين سالنامه رسمي كه مورد اشاره خبرگزاري ايلناست، در مجموع از سال ۹۴ تا ۹۹، ۱۳۹ هزار و ۸۶۶ كارگر دچار حادثه شده‌‌اند در حالي كه حوادث شغلي در هر سال، بين كارگران مجرد رو به افزايش بوده چنانكه در سال ۹۴، ۳۸۷۰ كارگر مجرد، سال ۹۵، ۳۶۴۹ كارگر مجرد، سال ۹۶، ۴۰۱۰ كارگر مجرد، سال ۹۷، ۵۴۸۸ كارگر مجرد، سال ۹۸، ۱۱۱۵۳ كارگر مجرد و سال ۹۹، ۲۲۵۸۷ كارگر مجرد و در مجموع، در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1399، ۵۰۷۵۷ كارگر مجرد دچار حادثه شده‌اند در حالي كه وقوع حوادث سالانه شغلي براي كارگران متاهل در همين بازه زماني با كاهش روبه‌رو بوده چنان‌كه در سال ۹۴، ۱۴۹۱۶ كارگر متاهل، در سال ۹۵، ۱۴۸۷۳ كارگر متاهل، در سال ۹۶، ۱۴۸۶۶ كارگر متاهل، در سال ۹۷، ۱۲۱۳۱ كارگر متاهل و در سال ۹۸، ۱۰۴۰۹ كارگر متاهل و در مجموع، ۸۹۰۹۹ كارگر متاهل دچار حادثه شغلي شده‌اند. نكته مهم در مقايسه آمار سالانه حوادث شغلي براي كارگران مجرد و متاهل، كاهش حوادث براي كارگران متاهل به فاصله يك سال شغلي اما در مقابل، افزايش تعداد حادثه‌ديدگان در مجموع آمار است چنان‌كه طبق همين گزارش رسمي، در بازه زماني 1394 تا 1399، در مجموع 50 هزار و 757 كارگر مجرد و 89 هزار و 99 كارگر متاهل دچار حادثه شده‌اند كه به استناد گزارش ايلنا، تعداد كارگران متاهل حادثه‌ديده در اين بازه 6 ساله، ۱.۷ برابر كارگران مجرد بوده است. 

علت افزايش حوادث شغلي در محيط‌هاي كارگري آنچنان كه مسوولان وزارت تعاون و فعالان كارگري مي‌گويند، تك عاملي نبوده بلكه مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا كارگران به عنوان آسيب‌پذيرترين قشر جامعه، علاوه بر اجبار به تحمل مشكلات معيشتي كه برگه مويد ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاست، حال از بابت امنيت جاني هم در معرض بيشترين آسيب‌ها قرار بگيرند. 
مسوولان وزارت تعاون، بارها تاكيد كرده‌اند كه در وقوع 85درصد از حوادث شغلي در محيط‌هاي كارگري، عوامل انساني نقش داشته است. اين عوامل انساني مي‌تواند دامنه گسترده‌اي شامل ضعف بازرسي‌ها به دليل تعداد بسيار ناچيز بازرسان موظف به سركشي از كارگاه‌هاي كارگري، بي‌توجهي كارفرما به ايمن‌سازي محيط كار با وجود تاكيدات قانون كار درباره اين الزام و تكليف قانوني، بي‌توجهي كارگران به رعايت اين الزامات به دليل دغدغه‌هاي معيشتي و نگراني از امنيت شغلي در صورت هر گونه اعتراض و از جمله نسبت به ايمن نبودن كارگاه يا در دسترس نبودن تجهيزات ايمني باشد. البته مسوولان وزارت تعاون، همواره طي سال‌هاي گذشته ضعف شديد بازرسي‌ها را پذيرفته‌اند و بارها اعلام كرده‌اند كه تعداد بسيار ناكافي بازرسان مي‌تواند در افزايش حوادث شغلي در محيط‌هاي كارگري نقش موثر داشته باشد اما مهم اين است كه اين اعتراف به وجود مشكل، صرفا در حرف و مصاحبه با رسانه‌ها، عملياتي شده اما از تلاش براي حل جدي اين مشكل كه معناي ارزشمندي جان كارگران را پررنگ مي‌كند تا امروز هيچ اقدامي از سوي دولت‌ها صورت نگرفته است. از سال 1396 تا امروز، مسوولان حوزه كار وزارت تعاون به دفعات اشاره كرده و مي‌كنند كه تعداد بازرسان براي سركشي به بيش از يك ميليون و 300 هزار كارگاه داراي كد اقتصادي كافي نيست اما بايد پرسيد كه در همين سال‌ها، چه اقدام عملياتي براي افزايش تعداد بازرسان صورت گرفته است؟ البته كه پاسخ اين سوال، منفي است چون اخيرا، حاتم شاكرمي؛ معاون روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون در گفت‌وگويي تكراري و البته بي‌نتيجه، اعلام كرد كه «به ‌طور استاندارد، بايد به ازاي هر ۱۰ هزار كارگر يك بازرس كار وجود داشته باشد در حالي كه در ايران به ازاي هر ۱۵ هزار كارگر يك بازرس وجود دارد.»
و به تازگي هم رييس كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي مسوولان حفاظت فني، ايمني و بهداشت كار كشور، به ايلنا خبر داد كه تا ابتداي سال جاري، تعداد بازرسان كار به 1200 نفر افزايش يافته است. 
به دنبال انتشار اين مصاحبه، در گزارش اين خبرگزاري به نقل از آمارهاي رسمي وزارت تعاون و سازمان تامين اجتماعي اعلام شد كه «سال ۹۶، از مجموع يك ميليون و ۲۱۲ هزار و ۹۰۳ كارگاه تحت پوشش تامين اجتماعي، تنها ۴۳۵ هزار و ۲۰۱ كارگاه بازرسي شدند.»
طبق اعلام نمايندگان كارگري، تعداد كارگران برخوردار از حق بيمه و مزاياي شغلي و در واقع، كارگران رسمي، حدود 11 ميليون و 500 هزار نفر است. در واقع، حدود 11 ميليون و 500 هزار كارگر، شاغل در كارگاه‌هايي هستند كه طبق تاكيدات قانون كار، مشمول بازرسي وزارت تعاون هستند ولو اينكه بازرس...
در مقابل اين تعداد كارگر رسمي، طبق اعلام نمايندگان كارگري، حدود 15 ميليون كارگر غيررسمي فاقد بيمه در كشور فعال هستند كه از هرگونه مزاياي قانوني محروم مانده‌اند. از اين جمع 15 ميليون نفري، حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر در كارگاه‌هاي غيررسمي و زيرزميني كار مي‌كنند؛ كارگاه‌هايي كه به‌زعم نمايندگان كارگران، نه تنها مورد بازرسي قرار نمي‌گيرند چون فاقد كد اقتصادي هستند، عرصه گسترده‌اي براي قراردادهاي سفيد امضا و موقت و محروم كردن كارگر از هرگونه حق و حمايت قانوني است. كارگري كه در اين كارگاه‌هاي غيررسمي مشغول به كار است، در صورت وقوع هرگونه حادثه شغلي حتي امكاني براي شكايت از كارفرما ندارد چون كارگاه محل اشتغال اين كارگر، اصلا در نگاه مسوولان سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون، وجود خارجي ندارد كه كارگرانش به رسميت شناخته شوند. در اين كارگاه‌ها، زنان، كودكان، مجرد و متاهل، به يك ميزان و به مساوات از دريافت هرگونه حق قانوني محروم مي‌مانند و البته عرصه گسترده اين كارگاه‌ها هم در سطح شهرها و حاشيه شهرها به فراواني قابل رويت است؛ كارگاه‌هاي توليدي، رستوران‌ها و عرضه‌كنندگان و توليد‌كنندگان مواد غذايي، مراكز خدماتي، مغازه‌هاي كوچك و عرضه‌كنندگان مايحتاج روزانه؛ مهم‌ترين و شاخص‌ترين كارگاه‌هاي خارج از شمول قانون كار هستند كه حقوق كارگران به كار گرفته شده در اين مراكز، در مقابل چشم‌هاي بسته بازرسان وزارت تعاون، پايمال مي‌شود. 
به استناد آخرين گزارشي كه از وضعيت بازرسي‌هاي كارگاهي توسط بازرسان وزارت تعاون در خبرگزاري ايلنا منتشر شده، در ارديبهشت ۱۴۰۰، به ازاي وجود يك ميليون و ۳۰۱ هزار و ۲۱۰ كارگاه، ۵۴۰ هزار و ۴۱۳ مورد بازرسي صورت گرفته و البته در همين زمان، بيش از ۷۶۰ هزار كارگاه از بازرسي محروم مانده‌اند. 
محروميت كارگاه‌هاي كارگري از بازرسي و رصد وضعيت ايمني شغلي كارگران در اين كارگاه‌ها در حالي است كه فعالان كارگري، بر صراحت مفاد متعدد در قانون كار درباره الزام به بازرسي‌هاي مستمر و ايمن‌سازي كارگاه‌هاي كارگري تاكيد دارند. در واقع، تنها بخشي از عرضه فعاليت بخش خصوصي كه دولت نبايد نقش خود را ناديده بگيرد، بازرسي و نظارت به ايمني كارگاه‌ها براي تضمين سلامت جاني كارگران است كه البته آمارهاي رسمي از حوادث كار در محيط‌هاي كارگري گواه اين است كه اتفاقا، دولت‌هاي وقت طي دهه گذشته، درباره تنها بخشي كه اهمال غيرقابل چشم‌پوشي به خرج داده‌اند، همين مقوله نظارت بر فعاليت كارگاه ايمن و ايجاد شرايط امن براي اشتغال كارگران بوده است. ابوالفضل اشرف منصوري؛ رييس كانون انجمن‌هاي صنفي مسوولان كميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار كشور چندي قبل در گفت‌وگو با ايلنا تاكيد كرد: «براساس مقاوله‌نامه ۱۸۷ سازمان بين‌المللي كار، همه حوادث ناشي از كار، چه آنهايي كه منجر به فوت و جراحت مي‌شوند و چه آنهايي كه آسيبي وارد نمي‌كنند، بايد در سامانه ثبت حوادث شغلي ثبت شوند در حالي كه در ايران چنين سامانه‌اي وجود ندارد و بسياري از حوادث كار حتي آنهايي كه منجر به جراحت شديد مي‌شوند، ثبت نمي‌شوند. بنابراين، سازمان پزشكي قانوني هم آن دسته از حوادث كاري را ثبت مي‌كند كه رسما اعلام و پيگيري شده‌اند، حال آنكه ما با دسته‌اي از حوادث كار سر و كار داريم كه به صورت توافقي حل و فصل شده و جايي هم ثبت نمي‌شود. مواردي بوده كه فردي بر اثر حوادث كار به ‌شدت آسيب ديده اما كارفرما با دادن خسارتي توافقي، او را از پيگيري بازداشته است و البته اين حادثه هيچ جا ثبت نمي‌شود. علاوه بر اين، آمار‌ها نشان مي‌دهد فوت ناشي از بيماري‌هاي شغلي ۶ برابر فوت مستقيم ناشي از حوادث كار است كه البته اين نوع مرگ كه مرگ خاموش قلمداد مي‌شود اغلب در آمارگيري‌ها مورد غفلت واقع مي‌شود و در آمار تلفات ناشي از حوادث كار قرار نمي‌گيرد.»
دي ماه سال گذشته، سازمان پزشكي قانوني در گزارشي از قربانيان حوادث شغلي اعلام كرد كه تعداد حادثه‌ديدگان كارگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال 98، افزايش ۳.۹درصدي داشته است. طبق اين گزارش، در 8 ماهه نخست سال 99، ۱۲۵۸ نفر (1235 مرد و 23 زن) بر اثر حوادث كار جان خود را از دست دادند كه اين عدد در سال 98، هزار و ۲۱۱ نفر (1205 مرد و 6 زن) بوده است. 
طبق همين گزارش و در تحليل حوادث كار، در 8 ماهه نخست سال 99 ، 42.8درصد قربانيان (538 نفر) بر اثر سقوط از بلندي و 24.2درصد (304) بر اثر اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده بودند. 
در پايان شهريور 1398 هم گزارش ديگري از سازمان پزشكي قانوني، حكايت از افزايش 7.4درصدي تلفات حوادث شغلي نسبت به مدت مشابه سال قبل (6 ماهه نخست 1397) داشت چنان‌كه طبق اين گزارش در 6ماهه نخست سال 1398، 898 نفر بر اثر حوادث شغلي فوت كرده بودند در حالي كه در مدت مشابه سال 97، تعداد قربانيان حوادث كار 836 نفر بود.