تاثير احكام قضايي و مجازات‌ها بر اقتصاد ايران
عمادالدين باقي
چندسال پيش درباره فرار خاوري و ديگر مجرمان در يادداشتي با عنوان«نقدي بر گزارش سازندگي درباره اعدام مجرمان اقتصادي» نوشتم كه «بيانيه‌هاي پي در پي صادره ازسوي نهادهاي حقوق بشري يا قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل عليه ايران كه فقط با محكوميت ايران و تكرار شعارهاي كليشه‌اي مواجه مي‌شود، چه پيامدهاي مهمي دارد! نه تنها هزينه‌هاي اقتصادي سنگيني به كشور تحميل مي‌كند و حق ريسك دريافتي توسط شركت‌هاي بيمه‌اي و اتباع بيگانه را افزايش مي‌دهد بلكه متزلزل كردن اعتماد به دستگاه قضايي يك كشور چگونه حصار امني براي مجرمين فراهم كرده و مي‌توانند به رغم مسلم بودن جرم‌شان در كشورهاي ديگر پناهندگي بگيرند و در واقع عدم شفافيت و اعتماد به روند دادرسي، خدمت به مجرمين را تدارك مي‌كند» و در گفتار ديگري هم تحت عنوان «پيوستگي امنيت قضايي با امنيت اقتصادي» (روزنامه شرق، شماره 3843 يكشنبه ۲۷ مهر۱۳۹۹ ص1) رابطه اين دو را بيان كردم. چون به تازگي آقاي رييسي- اين‌بار در مقام رييس قوه مجريه- اعلام كرده است: «بايد ورود ايرانيان به كشور تسهيل شود و سرمايه‌گذاري در كشور توسط ايرانيان خارج از كشور در اولويت قرار گيرد. ايرانيان خارج از كشور بايد بدانند وطن و خاك آنها براي آنان اولويت سرمايه‌گذاري را حفظ خواهد كرد» لازم ديدم بار ديگر از جنبه ديگري از رابطه دستگاه قضا با اقتصاد و زندگي مادي مردم بگويم. در دولت قبلي نيز در تير۹۸ اعلام شد در ازاي سپردهگذاري ۲۵۰ هزار دلاري به خانواده خارجي، اقامت داده مي‌شود. اما چند روز پيش وزارت كشور اعلام كرد ظرف ۲ سال، حتي يك نفر حاضر نشد اين دعوت را بپذيرد. خبرگزاري ايرنا مي‌نويسد: « معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌‌‌اي وزارت كشور گفت: مصوبه هيات وزيران در تيرماه ۱۳۹۸ مبني بر صدور مجوز اقامت پنجساله براي خارجي‌‌‌ها در ازاي سرمايه‌گذاري يا سپردهگذاري بلندمدت ۲۵۰هزار دلاري، موفقيت‌‌‌آميز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت. بابك دين‌پرست افزود: بر اساس اين مصوبه، هر متقاضي خارجي مي‌توانست با سرمايه‌گذاري يا سپردهگذاري ۲۵۰ هزار دلاري در كشور كه به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان سرمايه‌گذاري رسيده باشد، مجوز اقامت پنجساله در ايران را دريافت كند. (روزنامه دنياي اقتصاد، ش۵۲۷۴ شنبه ۳مهر۱۴۰۰ عدم استقبال از سرمايه‌گذاري براي كسب مجوز اقامت در ايران) . اگر سكانداران كشور (كه من تعمدا از به كار بردن تعبير مسوولان يا مديران پرهيز مي‌كنم زيرا به جز معدودي، به واقع آنها نه مسوولند يعني پاسخگوي اعمال‌شان نيستند و نه مديرند) كمي احساس مسووليت داشتند بايد از خود مي‌پرسيدند كه چرا چنين است؟ چرا در حالي كه كشورهايي مانند امارات، سنگاپور، تركيه، قبرس و بسياري كشورهاي ديگر اقتصادشان به خاطر استقبال سرمايه‌گذاران خارجي رونق پيدا كرده در ايران حتي يك نفر حاضر نمي‌شود ۲۵۰ هزار دلار سرمايه‌گذاري كند تا كارت اقامت بگيرد! چرا مردمان دنيا براي گرفتن كارت اقامت در بعضي از كشورها جان خودشان را به خطر مي‌اندازند...
تمام سرمايه‌شان را به آنجا مي‌برند و سر و دست مي‌شكنند فقط به خاطر اينكه اجازه ورود يا اقامت يا ويزاي كار به آنها داده شود؟ اما در كشور ما به رغم همه ادعاهايي كه سكاندارانش دارند چنين اتفاقي نمي‌افتد؟
مادامي كه هيچ يك از سكانداران كشور حتي يك بار هم حاضر نيستند در شعارها، راهبردها، انديشه‌ها و آنچه در اين سال‌ها گفته و عمل كرده‌اند ترديد كنند و معتقد به تجديد نظر شوند در بر همين پاشنه خواهد چرخيد .
در دنياي امروز همه‌چيز به هم ربط دارد. تفكيك قوا هم به معني جزاير دورافتاده نيست بلكه نوعي استقلال در عين همكاري و پيوستگي است اما سكانداران در ايران نه ارتباط همه‌چيز در عالم را به نيكي دريافته‌اند نه تفكيك‌قوا را درست فهميده‌اند. وزراي خارجه وقتي در برابر انتقاد حقوق بشري خبرنگاران خارجي قرار مي‌گيرند مي‌گويند «قوه قضاييه مستقل است» چرا؟ چون جرأت نمي‌كند جز اين بگويد. ولي موضوع فراخوان براي سرمايه‌گذاري، نمونه‌اي است كه نشان مي‌دهد چطور اعتبار دستگاه قضايي بر اقتصاد كشور تاثير مستقيم و عميق مي‌گذارد. چرا سرمايه‌گذاران خارجي جرأت نمي‌كنند بيايند؟
كافي است به عقب برگرديد و ببينيد تاكنون چند تن از صاحبان سرمايه يا نخبگان كه به ايران آمده‌اند به اتهاماتي بازداشت و چند سال گرفتار زندان شده‌اند؟ كافي است سرنوشت ده‌ها پرونده كه يكي از معروفترينش پرونده ايران مارين سرويس بود را بررسي كنيد و ببينيد كه چگونه افرادي كه به خاطر كشورشان سرمايه‌شان را آوردند به بهانه‌هاي واهي نابود شدند يا گرفتار مصادره و زندان شدند. پرونده‌هاي معروف به جرايم اقتصادي و سلطان‌ها و پرسش‌هاي بي‌پاسخ درباره آنها، و نحوه دادرسي در جرايم اقتصادي را بنگريد كه به استناد يك استفساريه، قانون آيين دادرسي را در اين پرونده‌ها تعطيل مي‌كنند و به طرزي باور نكردني حق دفاع و حق وكيل و فرجام‌خواهي را سلب و شديدترين برخورد را خارج از چارچوب‌هاي قانوني تجويز مي‌كنند.
افزون بر اينها فقط خود دست‌اندركاران حكومت مي‌دانند احكام مصادره‌ها چه سرمايه عظيم و بادآورده‌اي ايجاد كرده كه چندين نهاد بزرگ مالي در كشور پديدآورده كه مي‌توانند جزو كارتل‌هاي بين‌المللي باشند. ساليان درازي است كه هنوز مردمي درپي اموال مصادره‌شان مي‌دوند. هنوز هزاران نفر هستند كه اموال‌شان در بازرسي‌ها يا توقيف‌ها با وجود صراحت قانون، مرجوع نشده طوري كه آقاي محسني اژه‌اي رييس قوه قضاييه مي‌گويند «اكنون برخي اموال توقيفي در مواردي به شكل نادرستي در انبارهاي سازمان اموال تمليكي نگهداري مي‌شوند كه به نفع كشور، توليد، اقتصاد و مردم نيست» (روزنامه دنياي اقتصاد۲۵شهريور۱۴۰۰) .
يك نمونه جزيي از هزاران، اين است كه پس از سال‌ها هنوز اموال ضبط‌شده نگارنده در بازرسي در سال۱۳۸۸ برخلاف قانون، بازگردانده نشده است. جالب اينكه تاكنون چندين بار گفته و نوشته‌ام اما حتي يك نفر از مسوولان قضايي نپرسيده است چرا و موضوع چيست؟ اما اگر سخني گفته يا نوشته بودم كه به تريج قباي حضرات بر مي‌خورد بي‌درنگ ديده مي‌شد و مورد توجه و پيگيري قرار مي‌گرفت و احضاريه و تشكيل پرونده و محكوميت را در پي داشت.
با وجود اين دعوت‌ها براي سرمايه‌گذاري اما نه‌تنها سرمايه به ايران نمي‌آيد كه هر روز سرمايه‌هاي بيشتري فرار مي‌كنند. ايرانيان رتبه اول خريدهاي خانه را در تركيه دارند. عربستان با فاصله زيادي در رتبه دوم و روس‌ها در رتبه سوم قرار دارند. در سال ۲۰۲۱م نيز ايرانيان با خريد ۱۵۹۹ واحد مسكوني همچنان رتبه اول را حفظ كرده‌اند.
نخبگان نيز فوج فوج مي‌روند و اينها يعني فرار سرمايه. بعضي مقامات هم مي‌گويند همان بهتر كه فرار مي‌كنند چون ما نخبه انقلابي مي‌خواهيم.
اصلا سرمايه‌گذاري خارجي پيشكش. چرا ايرانياني كه ۶۰۰۰ ميليارد دلار سرمايه دارند و فقط نيمي از آن بدون نياز به درآمد نفت، اقتصاد ايران را دگرگون مي‌كند نمي‌آيند؟ كه بسياري‌شان وطن‌پرست هم هستند. آيا جز اين است كه سرمايه‌داران احساس امنيت نمي‌كنند؟ و به دليل عدم احساس امنيت كسي حتي در ازاي امتياز اعطاي پروانه اقامت به ايران نمي‌آيد و آناني هم كه در ايران هستند به شيوه‌هاي مختلف سرمايه‌ها را بر مي‌دارند و مي‌روند.
اين خبر كه از سال ۹۸ تاكنون حتي يك نفر حاضر نشده دعوت به سرمايه‌گذاري اندك ۲۵۰ هزار دلاري در ازاي اخذ اقامت ايران را بپذيرد به تنهايي دليل بزرگي براي ضرورت تأمل و بازنگري در سياست‌هاي داخلي، بين‌المللي، اقتصادي و قضايي است اما هنوز هيچ نشانه‌اي براي خروج از اين جمود و انجماد وجود ندارد.