آمادگي ذهني و عيني براي توسعه اقتصادي
محمد پارسا
رقابت ميلي‌متري و ثانيه به ثانيه هزاران بنگاه صادركننده كالا و خدمات فني-مهندسي از ويژگي‌هاي امروز كسب‌وكار در دنياست و آنهايي كه از نزديك با مسائل اين حوزه آشنايي دارند، اين مهم را با پوست و گوشت و استخوان تجربه كرده‌اند. پرواضح است كه اين تمام ماجرا نيست و در كسب‌وكارهاي صادراتي ويژگي‌هاي ديگري نيز چه در سطح ملي و چه در سطح دولت‌ها رخ داده است. دولت‌هاي مدرن، امروزه چندين وظيفه بزرگ براي خود تعريف كرده و با استفاده از تمام نيروهاي ملي انجام آنها را با جديت بيشتري در دستور كار دارند؛ وظايفي از جمله تامين امنيت مرزي، تامين امنيت شغلي براي تسهيل حركت ماشين كسب‌وكار و آسان‌سازي كار تجارت خارجي از مهم‌ترين آنها به شمار مي‌رود. به اين ترتيب است كه ديپلماسي در خدمت تجارت خارجي قرار گرفته و همين تجارت خارجي گسترده با ديگران براي كشورها آشتي و امنيت به همراه مي‌آورد. با توجه به اينكه هيچ دولت و كشوري مشتاق نيست بازار خود را در اختيار كالاهاي خارجي قرار دهد، صادرات يكي از دشوارترين فعاليت‌هاي اقتصادي شده و كاميابي در آن نيازمند آمادگي كامل ذهني و اجرايي در ميان بالاترين مقام‌هاي سياسي و شهروندان است. بسيار ديده شده است كه گروه‌هاي ذي‌نفوذ و قدرتمند در درون سرزمين‌هاي صادركننده، شهروندان را به آشوب ذهني كشانده و دليل آن را افزايش قيمت صادرات كالاها و خدمات عنوان كرده‌اند. اين وضعيت راه را براي عقب‌نشيني دولت‌ها، كاهش آمادگي ذهني و اجرايي در صادرات و ... آماده مي‌كند. از سوي ديگر در كشورهايي مثل ايران كه اقتصاد آن متاسفانه به صورت جزيره‌اي اداره مي‌شود و رييس و وزير مرتبط با هر فعاليت تنها از دريچه منافع سازماني به مقوله‌هاي اقتصادي نگاه مي‌كند كار صادرات در تنگناي پيچ و خم‌هاي ممكن و ناممكن گرفتار مي‌شود. بررسي رفتار و گفتار آقاي سيد ابراهيم رييسي به مثابه بالاترين مقام اجرايي كشور و رييس دولت سيزدهم، روساي سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزير اقتصاد و ساير اعضاي ستاد اقتصادي دولت، در اين روزها نشان مي‌دهد كه انتخاب آنها چه از روي ميل و شناخت و چه از سر اجبار، توسعه صادرات غير از نفت را در اولويت ذهني قرار داده و در هر نشست ستاد اقتصادي بر اين مقوله بسيار با اهميت اصرار دارند. اما اين آمادگي ذهني دنباله‌اش به مقوله بسيار ضروري اعتماد برمي‌گردد. به اين معني كه مجموعه حاكميت بايد به صادركنندگان اصيل اعتماد كنند و از هر اقدام و تصميمي كه راه را بر اعتمادزدايي باز مي‌كند، خودداري كنند. به‌طور مثال گفته مي‌شود در مجلس طرحي ارايه شده است كه برنگرداندن ارز صادراتي را پس از يك دوره سه ماهه جرم مي‌داند و صادركننده به مجازات كيفري مي‌رسد. با توجه به اينكه هيچ صادركننده اصيلي مخالف محكم‌كاري براي بازگرداندن ارز صادرات نيست، اما اين ديدگاهي نيست كه اعتمادآفرين باشد. واقعيت اين است كه آمادگي ذهني، اعتماد و اشتياق به توسعه صادرات تنها بخشي از راه را باز مي‌كند و بايد براي اجرايي شدن توسعه صادرات آمادگي عيني و اجرايي نيز فراهم شده و سدها برچيده شوند. هماهنگي كامل بين نهادهاي اداره‌كننده كشور با محوريت توسعه صادرات و اجتناب از قانونگذاري‌هاي متناقض، هارموني و هماهنگي همه دستگاه‌هاي موثر بر سياست‌هاي ارزي و مالي و تجارتي با راهبرد عدم تداخل و موازي‌كاري و تقويت نهادهاي اصلي در رشد صادرات از الزام‌هاي اجرايي اين رويكرد است. در حال حاضر سياست‌هاي ارزي مبهم، كسري بودجه‌اي كه نرخ تورم را فزاينده كرده است و سياست خارجي از گرفتاري‌هاي كلان در مسير توسعه صادرات به شمار مي‌روند. علاوه بر اين بايد راه‌هاي ديپلماسي تجاري در بالاترين و گسترده‌ترين شكل در دستور كار قرار گيرند و سازمان‌ها و نهادهايي كه به‌طور مستقيم در صادرات دخالت دارند، تقويت شوند. آمادگي اجرايي و نيرومندسازي زيرساخت‌هاي ذهني شرط لازم و كافي براي انجام سخت‌ترين كار دنيا يعني بازارسازي و بازاريابي براي كسب توسعه اقتصادي است.