دوگانگي‌هاي اجتماعي در مالزي

در بحث اختلاف ديدگاه‌هاي كنزينگتوني بر پايه تفاوت و ستيزه‌جويي‌هاي تمدني جهاني بر پايه اديان رايج در مناطق جهان، مانند تمدن كنفوسيوسي (چين)، هندو، اسلامي، مسيحيت اروپايي و مسيحيت ارتدوكس (روسي)، ديدگاه انتقادي آمارتياسن كه به تفاوت‌ها و دوگانگي‌هاي ناشي از توسعه و عدم توسعه فرهنگي قائل است كه در داخل هر اجتماعي خواه شرقي يا غربي نيز ديده مي‌شود، كوشيديم چند كشور الگو و مطرح را كه در دام اين دوگانگي‌ها افتاده يا با سازگاري بر آن فائق آمده‌اند، بررسي كنيم. مالزي در اين ميان الگوي جالبي است، زيرا تركيب متكثر جمعيت آن درگير دوگانگي‌هاي مضاعف جوامع گوناگون آن است. مالزي از 9 ايالت سلطنتي و چند منطقه فدرال تشكيل شده است كه از 33 ميليون جمعيت آن بيش از يك‌چهارم چيني‌تبار، كمتر از 10درصد هندي‌تبار (اغلب تاميل) و 60درصد بوميان و مالايايي‌تباران اغلب مسلمان هستند. مالزي از دو بخش اصلي شبه جزيره مالايا و دو ايالت دور افتاده صباح و ساراواك در شمال جزيره بورنئو تشكيل شده است. در آغاز دوران استقلال كشور برونئي واقع در شمال صباح و ساراواك و سنگاپور در جنوب مالايا نيز از اجزاي فدراسيون مالزي بودند، اما اكثريت چيني‌تبار سنگاپور و فرهنگ متفاوت ناشي از قرار گرفتن آن بندر در مسير بزرگ‌ترين كانون‌هاي ترابري دريايي موجب شد كه از آغاز حساب خودشان را از مالزي جدا كردند. كشور پادشاهي برونئي نيز با وجود تشابه فرهنگي بيشتر و شايد به رعايت سياست‌هاي نفتي جهاني با جمعيت محدود و ثروت بيشتر ترجيح داد مستقل بماند. مجموعه مالزي به دنبال يك درگيري قومي پس از استقلال توانست به نوعي آرامشِ زمينه‌ساز توسعه دست يابد. خصوصا وجود ماهاتير محمد و برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي او بسيار موثر بوده است. مي‌دانيم كه در جاهاي مشابه ديگر سرعت توسعه اقتصادي در ايجاد دوگانگي اجتماعي و درگيري‌هاي ناشي از آن موثر بوده است. درباره مالزي اين پرسش مي‌تواند مطرح باشد كه آيا در آنجا دوگانگي اجتماعي پديد نيامد؟ در واقع پيچيدگي اجتماعي پاسخ را قدري مشكل مي‌كند. اولا در مالزي همان‌طور كه تفاوت سطح فرهنگي سنگاپور موجب جدايي و توسعه موفقيت‌آميز آن كشور كوچك شد، فرهنگ عمومي شبه جزيره مالزي و منطقه كوالالامپور نيز بسيار بالاتر از مناطق جنگلي و گاه بدوي صباح و ساراواك بوده است. به عبارت ديگر سطح رشد فرهنگي در ميان اقوام و باشندگان جنگل‌نشين صباح و ساراواك در حدي نبود كه توقع حقوق ويژه‌اي داشته باشند. دوم اينكه در جوامع خودشان داراي اختلافات مادي و فرهنگي چنداني با سطوح بالاتر جامعه نبودند كه در آنها احساسات خصمانه‌اي مانند احساساتي كه در جوامع استعمارزده نسبت به نيروهاي اشغالگر پديد مي‌آورد، موجب اغتشاش شود. سوم اينكه در شبه جزيره مالايا گرچه زمينه‌هاي دوگانگي و احساس تفاوت فرهنگي بيشتر بود اما تمركز بيشتر جمعيت چيني‌تبار و هندي‌تبار بسيار بيشتر است و اينان مانند اغلب اقوام مهاجر بر اثر تلاش براي بقا و امنيت مالي و اجتماعي از سطح فرهنگي و مادي بالاتري برخوردار هستند و در مالايا اقليتي نبوده‌اند كه سركوب شوند. بخش عمده فعاليت‌هاي اقتصادي و هنري و اجتماعي دراختيار چيني‌تباران است كه ارتباط تنگاتنگ خودشان را با مردم مالايي حفظ كرده‌اند. ضمنا قانون اساسي سلطنتي فدرال سلطنت كشور با اينكه براي پادشاه اختياراتي مانند گزينش اكثر سناتورها، فرماندهي كل قوا و اختيار انحلال مجلس قائل است، اما نوبتي بودن سلطنت ميان پادشاهان ايالات در دوره‌هاي 5 ساله مانع از ديكتاتوري و مفاسد حكومت‌هاي مادام‌العمر بوده است.
برنامه‌هاي ماهاتير محمد فقط بر توسعه هر چه بيشتر تمركز نداشته، بلكه با بيم از اينكه ثروت چيني‌تباران موجب سلطه بيشتر آنان بر كل جامعه شود، با سياست فرهنگي و حمايت مالي و بانكي جمعيت ماليي را پر و بال داده است كه هم در توسعه مناطق همگون‌تر در صباح و ساراواك با توسعه فرهنگي و اجتماعي احساس استقلال مالي كنند و هم با جذب نيرو از روستا به شهر طي توسعه اقتصادي مالايا بر وزن و سهم بوميان در اقتصاد و اداره امور كشور بيفزايد. گرچه زمينه‌هاي احساس دوگانگي با توسعه تبليغات اسلام راديكال در مالزي نيز اغتشاش‌هايي پديد آورد، اما زمينه حمايت اجتماعي براي نفوذ توده‌اي نداشته است. اولا اسلام شافعي در ميان توده‌ها عمق تاريخي چنداني نداشت و تازه همزمان با توسعه فرهنگي با نوعي شناخت اخلاقي و معنوي همراه بوده كه ضمن توسعه و نفوذ بيشتر اجتماعي مانع از آن‌گونه تند روي‌ها شده است.
دوگانگي در درون بخش‌هاي چيني و هندو نيز زمينه‌اي نداشته است و وجود اين تكثر اجتماعي نيز مانعي در راه توسعه راديكاليسم مذهبي و آرماني ديگر مي‌شود. با اين حال فساد و انحطاط مقاماتي كه خودشان در توسعه اقتصادي كشور نقش داشته‌اند، موجب بروز اعتراضات و اغتشاش‌هايي مي‌شود كه با نوع اعتراضات برخاسته از دوگانگي فرهنگي و اجتماعي فرق مي‌كند، رنگ سياسي‌تر دارد و دولت را بر آن داشته است كه بر احتياط در رفتارها و سياست‌هاي توسعه خود بيفزايد و مانع از برهم خوردن تعادل جامعه شود. به نظر مي‌رسد كه در ميان جوامع اسلامي آسيايي مالزي با وجود برخي شباهت‌هاي اجتماعي كمتر در معرض دوگانگي‌هاي بر هم زننده تعادل اجتماعي باشد.