گزارش ديدار رييس قوه قضاييه
عباس عبدي
آقاي اژه‌اي در ادامه به نكته مهمي پرداخت و چنين گفت كه: «هيچ‌كس انسان كامل نيست، سپس به طرح اين پرسش پرداخت كه اگر كسي مرتكب جرم يا خلافي شد، چگونه بايد با او برخورد كرد كه از زندگي ساقط و از حقوقش محروم نشود و راه بازگشتش به جامعه به گونه‌اي بسته نشود كه نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟ توبه از نعمات الهي به انسان است كه در آموزه‌هاي ديني به آن تاكيد فراوان شده و ما بايد آن را در همه شؤون زندگي به ويژه امور حقوقي و دستگاه قضايي ساري و جاري كنيم تا كسي كه داراي نقاط ضعف و قوت مختلفي است، به دليل يك خطا منزوي نشود... در چهار دهه اخير اگر كسي مرتكب خلاف يا جرمي شد، بعضا شرايطي به وجود آمد كه كلا طرد شد، در حالي كه خيلي از افراد با توبه يا حتي بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت كنند و در چارچوب ضوابط قانوني حركت نمايند كه ما بايد راه را براي اين بازگشت هموار كنيم.» اين يكي از مهم‌ترين پرسش‌ها در موضوع جرم و مجازات است. اگر ارتكاب جرم و اجراي مجازات موجب برچسب‌زني به فرد شود، نه تنها او به دامن جامعه بازنمي‌گردد، بلكه اگر بخواهد هم نمي‌تواند بازگردد و مجبور است تا پايان عمر خود كجدار و مريز در همان مسير حركت كند. در حالي كه اگر كسي مرتكب جرمي شود، سپس مجازات آن را تحمل كرد، به معناي روشن يعني به نقطه پيش از جرم رسيده و با تحمل مجازات پاك شده است و مي‌تواند به جامعه برگردد. البته در تكرار جرم ماجرا فرق خواهد كرد. ولي چرا در ايران چنين نگاهي به مجرم و مجازات كمتر ديده مي‌شود؟ بخش عمده آن به علت نحوه مواجهه ما و نهادهاي رسمي با جرم و فرد مجرم است، به‌طوري كه عوارض بعدي يك جرم بسيار سنگين‌تر از اصل مجازات است. در تاريخ آمده كه برخي افراد بدون اينكه متهم شوند، خودشان نزد پيامبر اقرار به جرم مي‌كردند تا با اجراي مجازات پاك شوند. اگر اينچنين به ماجرا نگاه كنيم مساله به كلي فرق خواهد كرد. مي‌گويند اگر كسي را براي اجراي قصاص مي‌برند، در ميان راه كسي به ناحق به او سيلي زد، بايد ابتدا سيلي‌زننده را مجازات كرد سپس فرد را قصاص نمود. در اين چارچوب، مجازات به معني انتقام نيست كه مجرم را تحقير كند. مجازات نوعي رفتار براي پاك شدن از گناه يا همان جرم است.
از اين منظر، چگونه مي‌توان تحقير متهمان در ملاء‌عام و خيابان‌گردي يا لباس خاص به زنداني پوشاندن را تحليل و فهم كرد؟ براي تحقق هدف آقاي اژه‌اي، بايد نگاه به جرم و مجازات و مجرم را تغيير داد. براي شروع همين دو مورد خيابان‌گردي مجرمين يا متهمان و نيز لباس زندانيان را به سرعت مي‌توان اصلاح كرد. نگاه موجود اتفاقاً مغاير با نگاه اسلامي است. اين مساله ربطي به توبه ندارد. توبه عموماً پيش از مجازات است. كسي كه مجازات خود را تحمل كرده، بايد پاك تلقي شود، مگر آنكه تكرار جرم را پيشه كند.
تأكيد آقاي اژه‌اي بر استقلال قوه قضاييه، و نيز مرجع بودن اين قوه براي همه، و نيز حفظ حقوق حتي افراد شرور خيلي مهم بود. حفظ حقوق شرور چرا؟ به اين علت كه اگر اين حقوق حفظ نشود، عين شرارت است و رفتار شريرانه آنان تأييد شده است. با شرور نمي‌توان با شرارت برخورد كرد. نگاه مقابله با جرم بايد عوض شود. نگاه مجازات‌محور بايد تغيير كند. نگاه بايد حقوق‌محور باشد.
آقاي اژه‌اي در نقد يا پاسخ ضمني به سخنان يكي از حضار كه معتقد بود دستگاه قضايي مطلوب بايد دستگاه عدليه باشد و نه قضاييه، به درستي و به‌طور ضمني متذكر شد كه وظيفه دستگاه قضايي ميان «احقاق حق» يا «فصل خصومت»، دومي است. اين نكته بسيار مهمي است كه كمتر به آن پرداخته مي‌شود. وي با ذكر داستاني از پيامبر(ص) نگاه فصل خصومت را تأييد كرد.
بنده نيز معتقدم كه دستگاه قضايي وظيفه فصل خصومت را دارد. حق نزد خداست. ولي كوشش اصلي بايد معطوف به نزديك شدن به احقاق حق باشد. چگونه؟ اول اينكه محتواي قوانين عادلانه باشند. البته ما قوانين صد درصدي كه عدالت را محقق كنند نداريم. براي مثال قتل با شهادت دو نفر اثبات مي‌شود. چرا يك نفر نه و چرا سه نفر نه؟ و اصلاً چرا شهادت شهود؟ اينها هيچ‌كدام نمي‌توانند ما را به حقيقت محض برسانند ولي تجربه نشان داده با دو شاهد، حقيقت بهتر از هر زمان ديگري شناخته مي‌شود. پس بايد قوانين هر چه بيشتر به سوي عدالت باشند.
دوم؛ دادرسي عادلانه و بي‌طرفانه و مطابق قانون از سوي دادگاه‌ها شرط ديگر نزديك شدن به احقاق حق است. دادرسي‌هاي يك مرحله‌اي، عدم دسترسي به وكيل يا پرونده، بازجويي‌هاي غيرقانوني و تحت فشار و رسيدگي‌هاي پشت پرده و ... به دور از عدالت است. بنابراين بايد توجه را به بهبود اين دو عنصر گذاشت. در هر حال وظيفه دادگاه‌ها صدور حكم براساس قانون است. حتي علم قاضي نيز با تفسير عجيبي كه برخي افراد از آن مي‌كنند پذيرفته نيست. علم قاضي بايد عيني و ناظر به شواهد و قراين و قابل انتقال باشد.
آقاي اژه‌اي درباره استقلال دادگاه‌ها از ضابطان قضايي، رعايت حقوق زندانيان و خانواده‌هاي آنان و مساله ممنوع‌الخروجي‌ها نيز نكات درستي را گفت و اعلام كرد كه در همين مدت كوتاه همه زندان‌هاي كشور را از نزديك بررسي (از طريق مسوولان دادگستري‌ها) و به مشكلات آنان رسيدگي كرده‌اند كه به نظرم جاي اميدواري دارد.
همچنين به يكي از نكات مهم و جديد اشاره كردند كه طبعاً بايد مورد توجه قرار گيرد. وجود كامپيوتر و تلفن همراه و حافظه آنها و ضبط آنها از جانب ضابطان است. در حقيقت زندگي مردم و اطلاعات آنان در اين حافظه‌ها است، بدون ضابطه و صورت جلسه دقيق همه آنها ضبط مي‌شوند و از سرنوشت آن و نيز سوءاستفاده‌هايي كه از آن مي‌شود نيز اطلاعي در دست نخواهد بود. اين يكي از بدترين اذيت‌ها و آزارهايي است كه ضابطان با افراد انجام مي‌دهند و زندگي آنان را مختل مي‌كنند. همين كه رييس قوه آن را به اين صراحت و روشني بيان كرده، اين انتظار را ايجاد مي‌كند كه به زودي راه‌حل مناسب قانوني براي آن انديشيده و اجرا شود.
در هر حال آنچه كه مي‌توان از اين ديدار نتيجه گرفت وجود نظري رويكرد و نگاه مناسب به دستگاه قضايي در بالاترين سطح اين قوه است. ولي اينكه چنين رويكردي تا چه حد بتواند عملياتي شود و مردم ايران شاهد به بار نشستن ميوه‌هاي آن باشند را بايد در ماه‌هاي پيش‌رو ديد.