احياي جهاديا احياي روستاها؟
محمدتقي شريعتي
بدون ترديد نقش روستاهاي كشور، در توسعه اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي نقشي محوري، كليدي و بي‌بديل است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف شد: «به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي راهبردي، نظارت و هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي، ارتقاي سطح درآمد و كيفيت زندگي روستاييان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت‌هاي لازم را از اقدامات موثر در ارتقاي شاخص توسعه روستايي مورد نظر در اين قانون به عمل آورد». اينك در پايان برنامه ششم، وضعيت توليد و اشتغال در روستاها نگران‌كننده است. مهاجرت گسترده ناشي از خشكسالي‌هاي طولاني به يك دغدغه اجتماعي و امنيتي تبديل شده است. دغدغه توسعه‌نيافتگي روستاها و به تبع آن نابرابري، فقر و حاشيه‌نشيني كه آقاي رييسي رييس‌جمهور به آن اشاره كردند بسيار ارزشمند و براي جهادگران و صاحب‌نظران توسعه روستايي مغتنم است. روشن است كه اين مساله بغرنج و قديمي راه‌حل نو و روزآمد مي‌طلبد. به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور با بيان «جهادسازندگي بايد احيا شود و ايجاد دوباره آن براي آباد كردن روستاها و مناطق محروم كشور لازم است» چاره را در ايجاد ساختار جهادسازندگي مي‌دانند. اشارات ديگر ايشان مانند «توجه به روستاها و فعال كردن اقتصاد آنها» كه توجه به روستاها از ديگر محورهاي رويكرد تحولي دولت است، «روستاها ظرفيت‌هاي اقتصادي و توليدي زيادي دارند كه اگر فعال شود، شاهد توقف روند مهاجرت روستاييان به شهرها خواهيم بود»، «دولت سيزدهم در راستاي ايجاد سازوكاري مناسب براي تحول در روستاها، به زودي جهادسازندگي را با محوريت سامان دادن به انگيزه‌ها و عزم و اراده جهادي جوانان مخلص و كارآمد كشور احيا خواهد كرد»، «پيشرفت و آباداني كشور بدون استفاده از همه ظرفيت‌ها ممكن نيست» ابعاد ديگري از ديدگاه رييس‌جمهور را تبيين مي‌كند. دولت پيشين نيز در همين ايام (15/7/93 و 15/7/94) با ادبياتي ديگر به مساله روستا و روستاييان پرداخت («امروز خيلي از روستاهايي كه تمام اين امكانات زيربنايي را دارند، بخش وسيعي از مردمش آمده‌اند به شهر و حاشيه‌نشيني را ترجيح داده‌اند بر ماندگاري در روستاها» «امروز دولت گرفتار اين مشكل و اين معضل است و آن اينكه اگر ما به روستا و مسائل آن نپردازيم، اگر ما در روستا هزينه نكنيم اگر ما كاري نكنيم كه مردم در روستا بمانند با ده‌ها مساله جديد در اداره كشور روبه‌رو خواهيم شد») و «اساس حركت» براي برون‌رفت از اين وضعيت را در «توليد»، «اشتغال»، «چند برابر شدن درآمد روستاييان»، «افزايش ارزش افزوده» و «بهره‌وري زمين» دانست. تفاوت در اين است كه دولت سيزدهم «سازوكار» پيشنهادي را «جهادسازندگي» مي‌داند و تصميم به احياي جهادسازندگي دارد. بنده (كه از ابتداي جهادسازندگي و سپس در جهادكشاورزي به مدت 30 سال در سطوح مختلف مديريتي خدمت كردم و بعد از بازنشستگي به مدت 9 سال مجري طرح توسعه روستايي در خراسان جنوبي و كردستان بوده‌ام و بيش از 300 روز اخير را در روستا و در كنار روستاييان شريف و صبور زيسته‌ام)، فكر مي كنم اگر واقعا هدف آباداني و پيشرفت روستاها و جبران عقب‌ماندگي‌ها باشد راه‌حل آن «احياي جهادسازندگي» نيست ولي اگر هدف احياي جهادسازندگي به عنوان نماد انقلاب اسلامي در روستاها به هر بهايي باشد، قصه ديگري است. در هر صورت «احياي جهادسازندگي با مختصات اول انقلاب نه معقول است و نه ممكن». اين ادعا به پشتوانه مطالعات و تجربيات گذشته به دلايل زير است:
1- بستر اجتماعي- فرهنگي: مهم‌ترين بستر اجتماعي كه جهاد در دامن آن شكل گرفت، پديده انقلاب اسلامي و شرايط انقلابي سال 57 و 58 است. پس از انقلاب انسجام و وفاق اجتماعي به ميزان زيادي در ميان مردم ايجاد شده بود و ايدئولوژي اسلامي انقلاب توان بسيج فوق‌العاده‌اي به دست آورده بود. تحول نظام اجتماعي گذشته بر اثر انقلاب و شكل‌گيري نظام اجتماعي جديد باعث به وجود آمدن و شكل‌گيري نظام فرهنگي كاملا جديدي شده بود كه مبتني بر مفاهيم اسلام انقلابي و ناشي از ايدئولوژي شكل گرفته مقاومت پيش از انقلاب بود.
2- رهبري كاريزماتيك امام خميني(ره): تنها امام خميني(ره) مي‌توانست در اين بستر فرهنگي و اجتماعي با فرمان خود نهاد جهادسازندگي را با هدف برقراري عدالت اجتماعي مستقر كند.
3- غيبت يا عملكرد ضعيف ساختارهاي رسمي پيش از انقلاب و پاسخگو نبودن آنها.
4- شور انقلابي دانشجويان با جهت‌گيري مستضعف‌گرايي و فقرزدايي در كنار آمادگي و اشتياق جوانان انقلابي با انگيزه‌هاي بالاي خدمت به محرومان.
5- انتظارات، شعارها و آرمان‌هاي مردم در جريان انقلاب كه در رهنمودهاي امام خميني(ره) هم متبلورمي‌شد، انباشتي از توقعات و مطالبات را پيش روي رهبران و انقلابيون قرار داده بود. اين فشار اجتماعي از يك طرف و تحريكات گروه‌هاي سياسي از طرف ديگر كه دانشگاه‌ها را متاثر كرده بود.
6- دولت موقت به هر دليل توانايي درك ابعاد، قدرت و عمق اين پديده را نداشت يا به روش‌ها و سازوكارهاي بروكراتيك و معمول به اين پديده پاسخ مي‌داد.
7- ناكارآمدي سازمان‌هاي بروكراتيك و ديوان‌سالار اداري انتظار‌هاي به جاي مانده از رژيم گذشته، انتظار ساختار و عملكردي متفاوت كه بتواند به عنوان الگويي پويا و كارآمد زمينه تحول و انقلاب اداري در ساير سازمان‌ها را به وجود آورد.
در اين شرايط بود كه رهبر انقلاب اسلامي با فرماني تاريخي مردم را به جهاد فرا خواند. نيروهاي مومن به انقلاب با انگيزه‌هاي اعتقادي و انقلابي به جهاد سازندگي پيوستند و در شكل آن تاثير گذاشتند و روحيه خاص در آن ايجاد كردند. نتايج يك تحقيق (خلاصه پيوست است) نشان مي‌دهد رفتارهاي جهادگران در فضاي اجتماعي و فرهنگي پس از انقلاب تعريف مي‌شود و معني پيدا مي‌كند. البته هم‌افزايي رفتارهاي جهادگران و ساير نيروهاي انقلاب در استمرار آن فضا بي‌تاثير نبوده است. دغدغه بخشي از جهادگران احياي آن فضا و به عبارتي فرهنگ و مديريت جهادي است. در اين مطالعه نشان داده شد كه مديران جهادي با رفتار جهادگرانه نفوذ و مقبوليت پيدا مي‌كردند و در جهت‌دهي به فرهنگ جهادي و رفتار جهادگران نقش‌آفرين مديريت جهادي بودند.
بنابراين نه تنها فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه امروز تفاوت اساسي با آن دوران دارد، بلكه ساير مولفه‌هاي شكل‌دهنده جهادسازندگي غير از توسعه‌نيافتگي روستاها (كه ابعاد و جنس آن هم بسيار متفاوت از گذشته است) نيز غايب است. انتظار اينكه جامعه به آن فضا برگردد نه ممكن است و نه معقول. سياست‌ها، اقدامات و روش‌هاي غيرفرهنگي يا تزريقي نيز چاره‌ساز نيست. مشكل يا مانع اصلي مورد توافق انديشمندان و صاحب‌نظران توسعه و برنامه‌ريزي كشور، «تفكر و رويكرد حاكم به توسعه روستايي و ديگري ساختار يا نظام خدماتي به روستاهاست». برآيند چنين ديدگاهي آن است كه توسعه روستايي در كشور ما در انديشه و عمل ناكارآمد بوده است. بنابراين براي كاهش فقر و نابرابري، بيكاري، تخريب منابع پايه، بهره‌وري پايين و ناهنجاري‌هاي اجتماعي دامنگير جامعه روستايي به ويژه اقشار كم برخوردار و ضعيف كه دسترسي و توانايي كمتري به خدمات دولتي دارند و قرار گرفتن جامعه روستايي در فرآيند آباداني و پيشرفت، بايد رهيافت و راهكارهايي را از تجربه‌هاي گذشته و موجود جست‌وجو كرد. آيا در شرايط اسفناك اقتصادي - اجتماعي كشور، براي برون‌رفت روستاها از اين وضعيت نامطلوب و شايد بحراني بايد ساختاري جديد مثلا جهادسازندگي را احيا كرد (و هزينه سنگيني را به اقتصاد از رمق افتاده تحميل كرد) يا مي‌توان به عنوان مرحله گذار با اصلاح كاركردها و توانمندسازي سازمان‌ها و نهادهاي موجود (تمامي كنشگران توسعه) قدرت تاب‌آوري جامعه روستايي و حتي پيشرفت سريع را به دست آورد. ديگر آنكه به نظر مي‌رسد ظرف مناسب براي مشاركت مردم را بايد در سازمان‌هاي مردم‌نهاد در كنار نهادهاي وابسته به دولت و نظام (مانند بسيج سازندگي، گروه‌هاي جهادي، بنياد بركت، بنياد علوي) جست‌وجو كرد. يك نهاد يا سازمان بالاسري (مانند معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست‌جمهوري) با اختيارات ويژه براي هماهنگي، همكاري و هم‌افزايي اين سمن‌ها و نهادها و سازمان‌هاي دولتي خدمات‌رسان براي روستا مي‌تواند نابساماني‌ها را كاهش داده و وضعيت را بهبود بخشد. اين نهاد بالاسري كاركرد اجرايي ندارد و وظايف آن بايد به درستي تعريف شود. در اين نوشتار تلاش كردم كه به اختصار و به زبان ساده نظراتم را بيان كنم . پس گرفتن وعده «احياي جهادسازندگي» شجاعت و صداقتي است كه پشيماني آينده را در بر ندارد. بگذاريد نام نيك «جهادسازندگي» در تاريخ بماند. الگوبرداري از آن بسيار پسنديده ولي شبيه‌سازي آن كاريكاتوري است. خداوند به همه خيرانديشان و عدالت‌جويان كه رضاي او را طلب مي‌كنند، اجر عظيم عنايت فرمايد.