بازنشستگان هفت تپه از حقوق مزدي خود محروم ماندند!
۱۲۰ كارگر بازنشسته هفت تپه كه اين روزها دربه‌در مشكل سنوات خود هستند؛ بعد از بازنشستگي در سال گذشته، به همه نهادها مراجعه كرده و دست به اعتراض صنفي زده‌اند اما تا امروز نتوانسته‌اند كارفرماي جديد يعني دولت را به پرداخت سنوات قانوني براساس آخرين حقوق كامل دريافتي متقاعد كنند. يكي از اين كارگران مي‌گويد: كارفرما با همدستي اداره كار تصميم گرفته فقط مزد خالي را مبناي پرداخت سنوات ما قرار دهد و تمام مزاياي دريافتي ما را از محاسبه سنوات كنار گذاشته‌اند. اين مساله موجب كاهش ۸۰ درصدي سنوات ما شده؛ مثلاً اگر قرار بوده ۱۸۰ ميليون بگيريم، حالا فقط ۱۰۰ ميليون به ما پرداخته‌اند. به گفته اين كارگر بازنشسته، عرف رايج در هفت تپه، پرداخت سنوات بر مبناي ۴۵ روز حقوق به جاي يك ماه حقوق است؛ يعني اگر طرف ۲۰ سال سابقه كار داشته باشد، ۲۰ تا 45 روز حقوق به عنوان سنوات به او پرداخت مي‌شود. اين بازنشسته مي‌گويد: اين عرف با تغيير كارفرما عوض نشده و هنوز همان ۴۵ روزِ مبنا را قبول دارند اما فقط مزد خالي را مبناي محاسبه قرار داده‌اند؛ چرا بايد پول كارگري كه سال‌ها زحمت كشيده و عرق ريخته، به جيب دولت برود؟ ما دست به دامان كدام نهاد شويم تا بتوانيم حق‌مان را بگيريم؟! او مي‌گويد: واحد مالي و حسابداري شركت كه مديريت آن به تازگي تغيير كرده فقط حقوق ثابت هر يك از كارگران را ملاك تعيين سنوات بازنشستگي ما قرار داده و مزاياي حقوق را طبق مواد ۳۵و۳۶ و تبصره‌هاي الحاقي يك و سه آن را مبناي محاسبه سنوات قرار نداده است كه اين موضوع برخلاف قانون كار و آخرين راي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت سنوات خدمت است. اين كارگران، پانزدهم آبان با حضور در مقابل ساختمان اداره كار شهرستان شوش، خواستار اصلاح احكام پرداخت سنوات بازنشستگي خود شدند اما هنوز به هيچ نتيجه روشني نرسيده‌اند. آرمين خوشوقتي؛ كارشناس حقوقي و روابط كار در اين رابطه به ايلنا مي‌گويد: آنچه اكثراً از آن غافليم، تعريف دقيق و درستِ «حقوق» است؛ حقوق همه آن چيزي است كه در ازاي انجام كار در ساعات عادي يا براي ترميم مزد پرداخت مي‌شود بنابراين حتي اگر مزاياي انگيزشي و رفاهي مانند حق مسكن، حق عايله‌مندي يا بن خواربار را ناعادلانه كنار مي‌گذارند، بايد مزاياي مزدي مشمول حقوق مثل حق مديريت، حق فني، فوق‌العاده جذب، اضافه كار ثابت و مزايايي از اين دست را در تعريف حقوق لحاظ كنند و مبناي محاسبه سنوات پايان خدمت كارگران قرار دهند. اما متاسفانه حتي همين مزايايي كه جزو حقوق هستند، در برخي از هيات‌هاي حل اختلاف در نظر گرفته نمي‌شود. ماده ۳۵ قانون كار مي‌گويد مزد عبارت است از كليه وجوهي كه به كارگر در ازاي كار در ساعات عادي پرداخت مي‌شود؛ ماده ۳۶ از اين نيز فراتر رفته و مي‌گويد مزد ثابت عبارت است از مزد شغل (مزد پايه) به اضافه كليه مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. اين مزاياي ثابت حتي مي‌تواند ماهيانه نباشد و مثلاً سه ماه يك‌بار پرداخت شود اما براساس نص صريح قانون، بايد حتما در محاسبه سنوات در نظر گرفته شود.»