كاهش 96 درصدي ارزش يارانه نقدي در يك دهه

گروه اقتصادي

11 سال از برنامه پر سر و صداي «هدفمندي يارانه‌ها» كه در زمان دولت وقت به «جراحي اقتصاد ايران» معروف شده بود؛ مي‌گذرد. دولت وقت با اين برنامه، دست به اصلاح (بخوانيد حذف) برخي يارانه‌هاي بخش انرژي زد و در مقابل براي جلوگيري از اثرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اقدام به پرداخت يارانه نقدي كرد. حتي رييس‌جمهور وقت در شب اجراي اين قانون در 29 آذرماه 1389، از مردم خواست پول يارانه نقدي را مراقبت كنند، چون به اعتقاد وي سرچشمه پاك و مطهر دارد. او همچنين عنوان كرد كه با حذف يارانه‌ها، اقتصاد بيمار ايران نيز رو به بهبودي مي‌رود. اما اقتصاد بيمار ايران كه به مصرف انرژي زياد خو كرده و امكانات لازم براي كاهش مصرف نداشت؛ اين روزها در چه حالي است؟  از نيمه دهه 90 و با دو رقمي شدن تورم، ميزان يارانه نقدي نيز ثابت ماند و تغييري نكرد تا اهدافي مانند بهبود معيشت و ارتقاي قدرت خريد نه تنها محقق نشود، بلكه يارانه نقدي به بار مالي اضافي براي دولت بدل شود.  طي سال‌هاي 90 تا 98 كه تنها يك نوع يارانه نقدي به حساب افراد واريز مي‌شد، كل آن چيزي كه دولت در سال ‌بايد پرداخت كند حدود 42 هزار ميليارد تومان بود. پس از افزايش چند صددرصدي قيمت بنزين در سال 98، دولت وقت 60 ميليون نفر از 78 ميليون نفر يارانه‌بگير را واجد دريافت يارانه معيشتي تشخيص داد. از اين‌رو طي دو سال اخير رقم كل يارانه پرداختي به حساب افراد افزايش يافت و دولت نيز ميزان پرداخت يارانه‌هايش را به 70 هزار ميليارد تومان در سال رساند. بدين صورت تا پيش از افزايش قيمت بنزين و در مجموع دولت‌ها حدود 520 هزار ميليارد تومان به حساب دهك‌هاي هزينه‌اي پايين پرداخت كرده‌اند تا در شرايط اقتصادي سخت معيشت‌شان در خطر نباشد. 

دولت در حالي به ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي و معيشتي ادامه مي‌دهد كه رقم هر دو طي اين سال‌ها ثابت بوده اگرچه تورم سالانه از سال 89 تا آبان سال جاري افزايش 258 واحد درصدي داشته و از 12.4 به 44.4 درصد رسيده است. در اين مدت نرخ دلار نيز افزايش 2617 درصدي داشته و از 1100 تومان در اسفند 89 به كانال 30 هزار تومان رسيده است.  در سال‌هاي ابتدايي پرداخت يارانه نقدي، ارزش يارانه هر فرد حدود 42 دلار بود. اما در آذر سال جاري به 1.5 دلار تنزل يافته است. اگرچه دولت سيزدهم سعي دارد با واريز يك نوع يارانه ديگر، مجموع آنچه هر فرد دريافت مي‌كند حداقل به 190 هزار و پانصد و حداكثر نيز 220 هزار و پانصد تومان برساند. اما تجربه نشان داده كه پس از هر پرداخت يارانه‌اي كه به اقشار آسيب‌پذير جامعه صورت مي‌گيرد به دليل بالا رفتن تكليف مالي دولت‌ها از يك سو و كسري بودجه از سوي ديگر استقراض از بانك مركزي دير يا زود صورت مي‌گيرد. بنابراين تورم يك جهش نسبي خواهد داشت. با استناد به آنچه در گذشته براي كشور رخ داده مي‌توان انتظار داشت كه در صورت تكليف دولت براي پرداخت يارانه به دليل حذف ارز ترجيحي، دولت محبور به استقراض از بانك مركزي شده و تورم با يك جهش نسبتا شديدي همراه شود. اين رخداد در شرايطي كه انتظار مي‌رود دولت در سال جاري تراز عملياتي منفي 300 هزار ميليارد توماني داشته باشد، دور از ذهن نيست. 
11 سال با يارانه يكسان 
قانون هدفمندي يارانه‌ها كه براي تحول اقتصاد ايران از سال 89 اجرايي شد، در نظر داشت كه يارانه‌هاي پنهان بخش‌هاي انرژي مانند بنزين، گاز و... را حذف كند تا در مدت چند سال قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور به فوب خليج فارس نزديك شود. از آنجايي كه هر تغييري در قيمت حامل‌هاي انرژي و به خصوص بنزين تاثيرات مخربي بر معيشت مردم خواهد گذاشت، دولت وقت مبلغي را به عنوان پوشش كاهش قدرت خريد به افراد پرداخت كرد. قرار بود با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 50 درصد از درآمد آن به خانوارهاي آسيب‌پذير، 30 درصد به بخش‌هاي توليدي، سلامت و... براي ارتقاي بهره‌وري و باقيمانده نيز براي تامين هزينه‌هاي دولت مصرف شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت بيش از 90 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به خانواده‌ها بود.
 برخي كارشناسان بر اين باورند كه زيرساخت‌هاي لازم براي هدفمندسازي يارانه‌ها وجود نداشت؛ كما اينكه مشاهده شد در طول عمر دولت‌هاي دهم تا دوازدهم عملا تغييري در تعداد افراد دريافت‌كننده يارانه‌ها ايجاد نشده كه عمده دليل آن بانك اطلاعاتي ناقص براي شناسايي دهك‌هاي هزينه‌اي بالا بود. بنابراين تاكنون دولت به حدود 78 ميليون نفر يارانه نقدي 45500 توماني داده است كه در سال 42 هزار ميليارد تومان منابع لازم داشت. اين در حالي است كه در سال‌هاي 91 و 92 كل منابع عمومي دولت به ترتيب 144 و 210 هزار ميليارد تومان بود و يارانه‌هاي نقدي 29 و 20 درصد از اين منابع را به خود اختصاص مي‌داد. پربيراه نيست اگر دولت‌ها براي پرداخت يارانه‌ها به سمت بانك مركزي و روش‌هاي نخ‌نماي استقراض از آن روند. اين امر به خصوص در سال‌هايي كه كشور با تحريم‌هاي نفتي مواجه شده، بيشتر از ساير سال‌ها بود. 

ثابت ماندن يارانه و استقراض از بانك مركزي
با وجود اينكه طي يازده سال گذشته ميزان يارانه نقدي ثابت مانده، ولي به نظر مي‌رسد دولت براي تامين آن به خصوص در شرايطي كه تحريم‌ها مهم‌ترين منبع درآمدي كشور را تحت تاثير قرار داده‌اند و منابع عمومي‌اش نيز در تنگنا قرار داشت، با مشكلاتي مواجه بوده است. در واقع شرايط تحريمي باعث مي‌شود كه كسري بودجه افزايش يابد و دولت براي تامين هزينه‌هاي جاري خود (شامل دستمزد و يارانه‌ها) به سمت استقراض از بانك مركزي حركت كند. اين را مي‌توان در بررسي متغيرهاي مهم پولي در دهه 90 به خوبي مشاهده كرد. به عنوان مثال در سال 91 نقدينگي 294 هزار ميليارد تومان بود كه در ميانه سال جاري به بيش از 4 هزار هزار ميليارد تومان رسيد. اگرچه كه يكي از اثرات مخرب افزايش نقدينگي، بالا رفتن تورم است كه قطعا معيشت افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهند.  اما واكنش دولت‌ها به بالا رفتن تورم، نه افزايش كمك‌هاي نقدي به 4 دهك آسيب‌پذير كه ادامه دادن يارانه نقدي است كه براي معيشت افراد آن هم يازده سال پيش در نظر گرفته شده است. به راستي كارايي 182 هزار تومان يارانه نقدي كه در حال حاضر به حساب يك خانواده 4 نفري واريز مي‌شود، چقدر است؟ در سال 90 قيمت هر كيلو گوشت 17 هزار و 500 تومان، هر كيلو برنج درجه يك ايراني سه هزار و 700، هر كيلو مرغ نيز 4500 تومان بود. بنابراين يك خانواده 4 نفري با يارانه يك ماهه خود مي‌توانست 5 كيلو گوشت، 10 كيلو برنج و بيش از 10 كيلو مرغ تهيه كند. اين در حالي است كه با همان يارانه در سال جاري مي‌توان كمتر از سه كيلو برنج، يك كيلو گوشت و حدود 5 كيلو مرغ خريداري كرد. مقايسه قيمت‌ها در اين دو سال نشان مي‌دهد كه طي يك دهه يارانه‌هاي نقدي تا چه اندازه بي‌ارزش شده‌اند. 

خط فقر و يارانه
موضوع مهم ديگر، هدف اصلي پرداخت يارانه نقدي بود كه براي جلوگيري از فقر و به هدف خوردن يارانه‌هاي هنگفت انرژي انجام مي‌شد. با اينكه درصد جمعيت زير خط فقر در سال‌هاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كانال 20 درصدي بوده، اما حالا و با گذشت بيش از يك دهه، درصد اين جمعيت به ‌شدت رشد كرده است. به عبارتي اگرچه در سال‌هاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، يارانه نقدي ارزش داشته و مي‌شد با آن سبد كالايي خاصي را خريداري كرد؛ اما با شوك‌هاي پياپي نرخ ارز و تورم سهمگين پس از آن، حالا يارانه نقدي به پايين‌ترين سطح خود در اين يك دهه رسيده و بخش كمي از هزينه‌هاي زندگي را پوشش مي‌دهد. 

جراحي بعدي و شوك درماني
ايران به گواه آمارهاي موجود بالاترين سطح پرداخت‌ها به يارانه‌هاي انرژي را در بين كشورهاي مختلف دارد. آنچه 11 سال پيش براي بهبود اين روند انجام شد، تلاشي بود توسط دولت وقت تا اين يارانه هنگفت به دست مصرف‌كننده واقعي برسد. اما در عمل مشاهده مي‌شود كه فاصله ميان تئوري و عمل چقدر زياد است. دير يا زود بايد منتظر جراحي بعدي اقتصادي باشيم و به نظر مي‌رسد در اين راه نياز به كاهش تورم تا نصف سطح فعلي وجود داشته باشد تا از اثرات اين جراحي بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران كاسته شود.