ايران، سرآمد مهندسي
الهام حيدري
ايران نه تنها در منطقه بلكه در جهان از نظر بهره‌مندي از نيروهاي متخصص در حوزه‌هاي مختلف فني و مهندسي سرآمد است و پس از كشور آلمان دومين رتبه از نظر تعداد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فني و مهندسي را داراست. ايران مي‌تواند بهترين گزينه براي صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي همسايه‌اش باشد به خصوص كه در اين كشورها همواره تقاضاهايي براي دريافت خدمات فني و مهندسي در پروژه‌هاي مختلف عمراني وجود دارد. صادرات خدمات فني و مهندسي مصداق مهم افزايش سهم صادرات غيرنفتي در سبد صادرات كشور است. در سال‌هاي گذشته ايران به كشورهاي بسياري در مناطق جهان از جمله عراق، افغانستان، سوريه و حتي كشورهاي آفريقايي و امريكاي لاتين صادرات خدمات فني و مهندسي داشته است. از جمله صادرات موفق ايران مي‌توان به طرح‌هاي جاده و راه‌سازي، ساختمان‌سازي، راه‌اندازي ماشين‌آلات، خطوط توليد و انتقال برق و گاز، انتقال فناوري، ساخت و نصب توربين‌هاي آبي و بادي، ايجاد سيستم دفع فاضلاب‌هاي شهري، طرح‌هاي دانش‌بنيان، آموزش، استانداردسازي، مديريت كنترل كيفيت، راه‌اندازي آزمايشگاه‌ها، كاليبراسيون اشاره نمود. اما طي يك دهه و به خصوص سال‌هاي اخير صدور خدمات فني و مهندسي ايران به كشورهاي منطقه و جهان با مشكلاتي مواجه شده است كه بخشي از آنها داخلي و بخشي ديگر بين‌المللي هستند. اغلب پروژه‌هاي فني و مهندسي و ساخت‌وسازي در قالب طرح‌هاي زمان‌بري اتفاق مي‌افتد كه ممكن است مدت اجراي اين طرح‌ها چند سال به طول انجامد. زمان‌بر بودن اين طرح‌ها مي‌تواند آنها را به‌شدت متاثر از نرخ تورم و نوسانات ارزي نمايد كه در اين صورت اگر طرح‌هاي مذكور داراي ضمانتنامه‌هاي بانكي و پوشش بيمه‌اي مناسبي نباشند با مشكلاتي در اجرا مواجه خواهند شد.
بنابراين در حوزه صدور ضمانت‌هاي بانكي نيز اقدامات خوبي انجام نشده و يك ضامن قابل قبول در آن كشورها شكل نگرفته كه ضمانتنامه‌هاي صادركنندگان ايراني را بپذيرد. بدين صورت كه به دليل افزايش نرخ ارز و بالا رفتن ضريب ريسك حضور در كشورهاي هدف، صندوق ضمانت يا بانك‌ها از انجام وظايف خود سر باز مي‌زنند. در ذيل عمده‌ترين مشكلات داخلي و خارجي پيش روي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي آورده شده است:
1- عدم وجود تامين مالي مناسب و عدم امكان صدور يك ضمانتنامه بانكي با هزينه‌هاي قابل قبول براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي
- عدم وجود مراودات بانكي به خصوص در شرايط تحريم يكي از مشكلات كليه صادركنندگان از جمله صادركنندگان خدمات فني و مهندسي بوده است.
- بانك‌ها اغلب به دليل شرايط و ناامني‌هاي موجود در برخي كشورها و ريسك بالاي صادرات خدمات فني و مهندسي، در عمل حاضر به تامين منابع مالي طرح‌ها نمي‌شوند.
- اگرچه در خصوص صدور ضمانتنامه بانكي مي‌توان از كمك‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران بهره گرفت اما معمولا در مورد خدمات فوق اطلاع‌رساني مناسب انجام نمي‌شود.
2- سياست‌هاي انقباضي دولت باعث شده است كه حوزه جوايز صادراتي بلاتكليف بماند و صادركنندگان مشوقي در اين زمينه نداشته باشند
3- عدم ثبات در مناسبات سياسي كشورها
- ممكن است در طول اجراي يك طرح زمان‌بر فني و مهندسي مناسبات سياسي كشورهاي مبدا و مقصد به هم بريزد و دولت مقابل بلافاصله مديران طرح‌ها به كشورش را ممنوع‌الورود نمايد.
- اين اتفاق زماني فاجعه‌بار است كه شركت فني و مهندسي زيرساخت‌هاي لازم براي انجام طرح در كشور هدف را فراهم، كارگاه خود را تجهيز، كالاهاي لازم را خريداري و نيروي انساني مناسب را به كار گرفته باشد اما همين كه دولت مقابل مدير آن شركت را ممنوع‌الورود مي‌كند تمام سرمايه‌گذاري‌اش در كشور هدف باقي مي‌ماند.
4- عدم معافيت شركت‌هاي فني و مهندسي از پرداخت ماليات
- براي مثال خريد تجهيزات براي كارگاه طبق اعلام سيستم مالياتي كشور از پرداخت ماليات معاف نيست.
- طبق مقررات سيستم مالياتي كشور زماني كه سرمايه‌گذاري در كشور هدف انجام مي‌شود بايد محل تامين سرمايه و ارزش افزوده آن مشخص شود و صادركننده نيز براي اينكه شركت فني و مهندسي خود را به واسطه آن سرمايه‌گذاري، سودآور نشان دهد بايد درآمدش را اعلام كند و چون اين درآمد در دفاتر حساب مالياتي داخل كشورمان ثبت مي‌شود اين بخش نيز از پرداخت ماليات معاف نيست.
5- موضوع درآمدزايي و اظهار ارز حاصل از انجام طرح
- به محض اينكه صادركننده طرحي را ارايه مي‌دهد بايد ارز حاصل از آن طرح هم اظهار شود و با توجه به تفاوت نرخي كه در بازار واقعي و بازار شكلي ايران به وجود آمده است صادركننده از محل اين ما به‌التفاوت‌ها متضرر مي‌شود.
6- حضور شركت‌هاي رقيب خصولتي
- دليل ديگري كه شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي ترجيح مي‌دهند به صورت چراغ خاموش فعاليت نمايند حضور شركت‌هاي خصولتي (نيمه‌دولتي) به عنوان رقيب در حوزه طرح‌هاي پايين‌دستي و ميان‌دستي فني و مهندسي است.
- شركت‌هاي خصولتي بودجه كلاني از دولت مي‌گيرند و به عنوان يك رقيب توانمند در حوزه خدمات فني و مهندسي حاضر مي‌شوند لذا شركت‌هاي فني و مهندسي براي اينكه خصولتي‌ها اين اندك طرح‌هاي ميان‌دستي و پايين‌دستي را از چنگ آنان درنياورند نيز ترجيح مي‌دهند كه چراغ خاموش كار كنند.
پيشنهادات:
همان‌گونه كه مورد بررسي قرار گرفت موضوع تامين مالي پروژه‌ها به عنوان تاثيرگذارترين عامل در فرآيند صدور خدمات فني و مهندسي كشور محسوب شده و توجه خاص به اين مقوله مي‌تواند تغييرات عمده و اساسي را در ميزان صدور خدمات مهندسي به همراه داشته باشد.
در مورد فاينانس و تامين مالي پروژه‌ها مي‌توان از ساير روش‌هاي متداول بين‌المللي نظير ليزينگ و سرمايه‌گذاري مشترك استفاده كرد. موسسات مالي ايراني مي‌توانند در كشورهاي هدف با موسسات مالي آن كشور قراردادهاي همكاري جهت تامين مالي و ارايه تضامين صادراتي منعقد نمايند. از آنجا كه تجهيزات و ماشين‌آلات مدرن و پيشرفته از نيازهاي اصلي صادركنندگان جهت برنده شدن در مناقصات و اجراي پروژه‌هاي با كيفيت و استانداردهاي جهاني است، يكي از حمايت‌هاي دولت مي‌تواند در اختيار گذاشتن وام‌هاي ارزي با بهره كم و بازپرداخت بلندمدت باشد. اين وام‌ها با استفاده از روش‌هايي نظير ليزينگ با بهره‌هاي كنترل‌شده مي‌تواند قدرت توان خريد صادركنندگان را جهت تامين ماشين‌آلات مورد نيازشان، تقويت نمايد.