انتقاد مسوولان از بي‌توجهي عمومي به ضرورت آموزش‌هاي پيشگيرانه درباره سوختگي الكتريكي، قطع عضو و ...
سالانه 1300 كارگر
تبديل به «معلول» مي‌شوند
گروه اجتماعي
سالانه 300 هزار نفر در كشور مي‌سوزند و از اين تعداد، 30 هزار نفر به دليل شدت سوختگي راهي بيمارستان‌ها مي‌شوند، اما درمان ارايه شده در 11 بيمارستان تخصصي سوختگي و ساير مراكز درماني پذيراي اين 30 هزار نفر، همچنان خارج از استاندارد و با منسوخ‌شده‌ترين روش‌هاست، چون ناكافي بودن اعتبارات ويژه سوختگي و به خصوص طي سه سال اخير، اجازه نداده كه تجهيزات جديد و پانسمان‌هاي مدرن و ادوات نوين براي مداواي قربانيان سوختگي خريداري و وارد شود و طي 4 سال گذشته هم دولت‌ها، بهانه جديدي در دست گرفته‌اند و بار كل تقصيرهاي عقب‌ماندگي درمان‌هاي نوين سوختگي را به گردن «تحريم» مي‌اندازند. اينكه «تحريم» در روند درمان بسياري از بيماران تاثيرگذار بوده، ترديدي نيست اما نكته مهم اين است كه تاريخ بازگشت تحريم‌هاي كنگره امريكا، ارديبهشت 1397 است در حالي كه علي فاطمي؛ رييس هيات‌مديره انجمن «ققنوس» مي‌گويد كه دولت يازدهم موظف بود تا پايان سال 1394، تخت‌هاي سوختگي را به 2400 تخت افزايش دهد، اما تا امروز نه تنها اين افزايش محقق نشده و در حال حاضر، كل تخت‌هاي سوختگي كشور، 1350 تخت است، در هيچ يك از بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي و بيمارستان‌هاي وابسته به بخش خصوصي كشور هم يك تخت سوختگي فعال نيست و حتي بخش دولتي هم چندان از فعال شدن تخت‌هاي سوختگي استقبال نمي‌كند، چنان‌كه در سه دانشگاه علوم پزشكي پايتخت - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي / ايران و تهران - فقط بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران مجهز به تخت سوختگي و آن هم با قدمت 50 ساله هستند كه فاطمي علت اين اتفاق را به زيان‌ده بودن تخت‌هاي سوختگي نسبت مي‌دهد و در توضيح ما به ازاي اين مصداق هم، به شمار بالاي واردات و خريد و فروش دستگاه‌هاي ام‌آر‌آي و سي‌تي اسكن به عنوان ادوات پول‌ساز و درآمدزا براي مراكز درماني اشاره مي‌كند. البته مهدي شادنوش؛ مديركل دفتر مديريت پيوند و بيماري‌هاي خاص وزارت بهداشت، از منظر يك مدير دولتي به اين چالش‌ها نگاه مي‌كرد و بنابراين، در توضيح كل داشته‌هاي نظام سلامت براي مداواي حدود 30 هزار شهروند دچار سوختگي گفت كه تامين برخي انواع پانسمان‌هاي فوق تخصصي كه مهم‌ترين تجهيزات مصرفي براي درمان و همچنين كاهش مرگ قربانيان سوختگي محسوب مي‌شود، طي سال‌هاي گذشته با مشكلاتي همراه بوده، چرا كه توليد‌كننده اين پانسمان‌ها در دنيا محدود است و برخي توليد‌كنندگان به صراحت اعلام كردند كه به دليل تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران و رايزني‌هاي دولت امريكا، از فروش اين پانسمان‌ها به ايران معذور هستند.
به گفته شادنوش، سالانه از مجموع 300 الي 400 هزار مورد سوختگي در كشور، حدود 2 هزار مورد، سوختگي الكتريكال است كه از سوختگي‌هاي شديد محسوب شده و مي‌تواند به قطع يك تا دو عضو بدن قرباني هم منتهي شود. آمار بالاي سوختگي با برق و ادوات الكتريكي در كشور، يك دليل مشخص دارد؛ ناامني محيط‌هاي كاري و بي‌توجهي كارفرما و كارگر به ضرورت‌هاي ايمني. فاطمي تاكيد مي‌كند كه سالانه حدود 1300 نفر از قربانيان سوختگي الكتريكي، زير تيغ جراحي مي‌روند تا دست يا پاي آنها؛ اعضايي كه بيشترين آسيب سوختگي را دارد قطع شده و اين جمع به خيل افراد داراي معلوليت اضافه شوند.
اين اعلام نگران‌كننده در حالي بود كه ديروز و همزمان با نشست خبري انجمن ققنوس، خبر رسيد كه يك سيمبان ديگر و از كارگران شاغل در شركت توزيع برق، بر اثر برق گرفتگي دچار مصدوميت شده است.
طبق اعلام معاون بهره‌برداري شركت توزيع برق كردستان، اين حادثه براي يك كارگر سيمبان شاغل در شركت توزيع برق شهرستان قروه زماني اتفاق افتاد كه كارگر سيمبان، براي ترميم سيم برق حين بالا رفتن از پايه برق ۱۲ متري در روستاي قصلان بر اثر برخورد با سيم مهار دچار برق گرفتگي شده و در نتيجه از ارتفاع به سطح زمين سقوط مي‌كند.طبق اظهارات محمد فتحي؛ اين سيمبان، علاوه بر جراحات ناشي از سقوط از ارتفاع، از ناحيه دو دست هم دچار سوختگي شديد شده است.
ديروز، فاطمي در توضيح علت شدت سوختگي در قربانيان سوختگي الكتريكال و ضمن اعلام اينكه 65 درصد قربانيان سوختگي الكتريكال، به دليل شدت سوختگي، دست يا پاي خود را هم از دست مي‌دهند گفت: «كارگران ساختماني نصاب داربست‌هاي نما، بيشترين قربانيان سوختگي با برق هستند؛ جواناني كه در خطوط انتقال نيروي ناايمن، اجسام فلزي را بلند مي‌كنند و دچار سوختگي شده و البته تعدادي هم بر اثر شدت سوختگي، سر صحنه فوت مي‌كنند. بعضي از قربانيان، از اتباع كشورهاي ديگر هستند و طبق گفته پزشكي قانوني و وزارت نيرو، برخي كارفرمايان براي فرار از ديه مسووليت و پاسخگويي قضايي، برخي اجساد را در بيابان‌هاي اطراف تهران رها مي‌كنند.»
قطع عضو و معلوليت پس از سوختگي الكتريكال، در حالي به سرنوشت محتوم بسياري از قربانيان سوختگي تبديل شده كه به گفته فاطمي، تا سال گذشته، سازمان بهزيستي كشور فقط به آن تعداد از قربانيان سوختگي خدمت مي‌داد كه يكي از اعضاي بدن‌شان را به دليل شدت سوختگي از دست داده باشند، اما به دنبال مكاتباتي كه اين انجمن غيردولتي با مسوولان سازمان بهزيستي كشور داشته، مسوولان سازمان بهزيستي پذيرفته‌اند كه از اين پس، تمام قربانيان سوختگي شديد كه حتي دچار نقص عضو هم نشده ولي به دليل شدت سوختگي، از كار افتاده و ناتوان از حضور در جامعه هستند هم، تحت پوشش خدمات حمايتي اين نهاد دولتي قرار بگيرند. تاكيد ديروز مسوولان حاضر در نشست خبري كه به مناسبت فرا رسيدن روز ملي مردمي حمايت از قربانيان سوختگي برگزار شد، ضرورت تقويت فرهنگ‌سازي و آموزش بود، زيرا به‌زعم ايشان، بسياري از حوادث سوختگي در ايران قابل پيشگيري بوده اما بي‌توجهي‌ها به هشدارهاي سازمان آتش‌نشاني و ناديده گرفتن اهميت ايمن‌سازي فضاي مسكوني و شغلي، حادثه‌اي تلخ رقم زده كه آنچه بر سر قربانيان اين حوادث مي‌آيد هم، چه از نوع مرگ و چه از نوع معلوليت و آسيب‌هاي جبران‌ناپذير جسمي، باز هم انزواي ابدي، ناتواني و ازكارافتادگي، آسيب‌هاي جدي و شديد رواني به دنبال دارد.
البته نظر شادنوش اين بود كه ايجاد بيمارستان سوختگي در هر شهرستان كشور استان، از نظر اقتصادي امكان‌پذير نيست، چون همين امروز هم، حداكثر 30 درصد تخت‌هاي بيمارستان‌هاي تخصصي سوختگي پر شده اما شادنوش تاكيد داشت كه لازم است بخش ارجاع و اورژانس سوختگي در سراسر كشور تقويت شود. البته به اين تاكيدها نمي‌توان چندان دل بست چون به گفته فاطمي، از آنجا كه سوختگي از جمله آسيب‌هاي زيان‌ساز و بي‌بازده است هيچ بيمارستان وابسته به بخش خصوصي در شهر تهران مايل به ايجاد بخش سوختگي نيست، چون بستري شدن هر بيمار سوختگي به‌طور متوسط براي وزارت بهداشت حدود ۱۰۰ ميليون تومان هزينه دارد.
طبق تاكيد فاطمي، قربانيان سوختگي در ايران، معمولا از اقشار بي‌بضاعت و فقير جامعه هستند. به‌زعم فاطمي، علت اغلب سوختگي‌ها، استفاده از بخاري‌ها و وسايل گازسوز ارزان‌قيمت و بي‌كيفيت، شلوغي محيط خانه و عدم تمركز اعضاي خانواده براي رعايت موازين ايمني است و بنابراين، وقتي فردي در چنين محيط‌هاي خانگي يا شغلي دچار سوختگي مي‌شود، وضعيتي به مراتب بدتر از قبل خواهد داشت، چون رنج آشكار ناشي از بيكاري و از كار افتادگي و طرد شدن از سوي جامعه، علاوه بر هزينه درمان‌هاي خارج از پوشش بيمه، خانواده و فرد را به مراتب ناتوان‌تر از قبل خواهد كرد.
فاطمي اشاره داشت كه علاوه بر سهل‌انگاري جمعيت عمومي نسبت به ضرورت رعايت موازين ايمني، عزم راسخي هم در بدنه دولت‌ها براي كنترل استانداردهاي حفاظتي؛ چه در منازل مسكوني و چه در محيط‌هاي شغلي وجود ندارد و در اشاره به مصداق‌هايي دردآور و به‌يادماندني، به حوادث تلخ آتش‌سوزي‌ها در مدارس كشور اشاره كرد و از قربانيان «درود زن» و «شين‌آباد» نام برد و گفت كه در ادوار مختلف به كميسيون بهداشت و درمان مجلس و شوراي شهر تهران رفته و گزارش‌هاي آماري و تفصيلي از تبعات ناديده گرفتن ضوابط ايمني در فضاي شهري ارايه داده اما اعضاي كميسيون بهداشت مجلس و شوراي شهر تهران، غير از آنكه شنونده اين گزارش‌ها باشند، هيچ اقدام موثر ديگري نداشته‌اند.
مصاديق بي‌توجهي دولت‌ها به رعايت ضرورت‌هاي ايمني در محيط‌هاي خانگي و شغلي، از سوي سخنگوي سازمان آتش‌نشاني تهران هم تاييد شد. جلال ملكي كه به واسطه اطلاع‌رساني درباره حادثه تلخ «پلاسكو» و جزييات شهادت 16 آتش‌نشان در امداد رساني اين اتفاق دردآور، امروز چهره آشنايي براي شهروندان است، در توضيح اقدامات اين نهاد امدادي در جلوگيري از حوادث آتش‌سوزي تاييد كرد كه در مواردي، بي‌توجهي مالكان به تمديد تاييديه‌هاي ايمني ساختمان‌ها باعث وقوع حوادثي مي‌شود كه مي‌توانست رخ ندهد. ملكي در ذكر مصداق‌هاي اين بي‌توجهي‌ها گفت: «تاييديه‌هاي ايمني ساختمان‌ها، اعتبار يك‌ساله دارد و مالكان بايد در پايان يك‌سال براي تمديد اين تاييديه‌ها مراجعه كنند در حالي كه اين اتفاق نمي‌افتد و تعداد مالكان مراجعه‌كننده براي دريافت تاييديه ايمني از سازمان آتش‌نشاني، نزديك به صفر است. اين بي‌توجهي به بازديدهاي مجدد براي مشاهده نواقص ايمني ساختمان‌ها در حالي است كه حالا لوازم موجود در ساختمان‌هاي مسكوني و اداري، قابليت اشتعال‌زايي بالاتري نسبت به 50 يا 60 سال قبل دارد و مي‌تواند آسيب‌هاي آتش‌سوزي را تشديد كند. حدود ۶۰ سال قبل ۱۷ دقيقه زمان مي‌برد تا حريق به اوج خود برسد و بنابراين، مردم ۱۷ دقيقه براي فرار از آتش زمان داشتند. در حال حاضر اين زمان به سه و بعضا به دو دقيقه كاهش يافته و بنابراين، مردم فقط دو دقيقه براي فرار فرصت دارند كه علت اين اتفاق، انباشت حجمي از پليمر و چوب و مواد اشتعال‌زا و با قابليت انفجار در اسباب و اثاثيه منازل است به گونه‌اي كه ما امروز، پتروشيمي را به خانه‌هاي‌مان آورده‌ايم.»
ملكي در توضيح وضعيت نگران‌كننده ايمني ساختمان‌هاي تهران از بابت مقاوم بودن در برابر آتش‌سوزي، با تاكيد بر اينكه ايجاد ايستگاه آتش‌نشاني در تمام نواحي شهر هم گران و پرهزينه است و به عنوان مثال، امروز قيمت يك دستگاه خودروي نردباني، بيش از 60 ميليارد تومان و حداقل حقوق يك آتش‌نشان در زمان استخدام، حدود 8 ميليون تومان و قيمت يك زمين 500 متري در مناطق شمالي تهران چند ميليارد تومان است، با انتقاد از بي‌توجهي دولت‌ها به ضرورت فرهنگ‌سازي و آموزش به مردم در مورد اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع آتش‌سوزي گفت: «طي دو سال گذشته، 33200 ساختمان توسط بازرسان و ناظران آتش‌نشاني تهران مورد بازديد قرار گرفت كه نه تنها تمام اين ساختمان‌ها به دليل نواقص ايمني، از سازمان آتش‌نشاني دستورالعمل گرفتند، از اين تعداد حدود ۳۲۰۰ ساختمان نياز به رسيدگي فوري داشت و حدود ۱۲۸ ساختمان در وضعيت پرخطر بودند.»