بازنگري طرح صيانت

حوالي ساعت 9 صبح ديروز وقتي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران درپي ارجاع طرح صيانت از فضاي مجازي به مركز پژوهش‌هاي مجلس، بالاخره از نخستين واكنش رسمي اين مركز مبني بر «اشكالات جدي طرح» خبر داد و با اشاره به نامه رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس خطاب به رياست كميسيون مشترك رسيدگي به اين طرح، اعلام كرد كه اين مركز خواستار تمديد مهلت بررسي و زمان بيشتر براي اعمال اصلاحات ضروري به‌منظور رفع ايرادهاي متعدد و گوناگون طرح مجلس‌يازدهمي‌ها شده، درست 3 هفته از روزي كه كميسيون مشترك اين طرح را به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع كرده بود، مي‌گذشت. حال آنكه 21 روز پيش وقتي رييس و هيات رييسه كميسيون مشترك، تصميم به ارجاع طرح به مركز پژوهش‌ها گرفتند، اين كميسيون 10 نوبت تشكيل جلسه داده بود و درحالي مي‌خواست طرح را براي مدت 10 روز در اختيار مركز پژوهش‌ها قرار دهد كه روال كار مجلس و روندي كه به‌منظور تصويب اين و البته هر طرحي تعريف شده، منطقا اين مركز را به عنوان بازوي پژوهشي و كارشناسي پارلمان، در گام نخست روند رسيدگي و تصويب تعريف كرده و به اين ترتيب، درحالي كه همواره طرح‌ها و لوايح، ابتدا در مركز پژوهش‌ها موردبررسي كارشناسي و فني قرار گرفته و پس از رفع عيب و ايرادهاي شكلي و محتوايي به‌منظور بررسي نهايي و تصويب به كميسيون‌هاي تخصصي و در ادامه به صحن علني مي‌روند، اين‌بار روند منطقي كار پارلمان كاملا برعكس طي مي‌شد. به‌ويژه آنكه پيش از اين، طراحان و موافقان طرح جنجالي صيانت در مجلس در اقدامي بحث‌انگيز تصميم گرفته بودند كه رسيدگي به اين طرح به‌جاي آنكه مطابق معمول در صحن علني مجلس و با نقش‌آفريني تمامي نمايندگان دنبال شود، صرفا در يك كميسيون مشترك با حضور 23 نماينده انجام شود. به اين ترتيب طرحي كه خود به اندازه كافي جنجالي و بحث‌انگيز بود، ابتدا در صحن علني، سپس به يك كميسيون مشترك و در ادامه به مركز پژوهش‌هاي مجلس رفت تا روند رسيدگي به آن نيز همچون محتواي طرح، با انتقاد شديد ناظران روبه‌رو شود. آن‌هم درحالي كه حتي همين تصميمي كه 3 هفته پيش و در پايان دهمين نشست كميسيون مشترك، زمينه‌ساز ارجاع طرح به مركز پژوهش‌ها شده بود، با تخلف عجيب رييس و هيات رييسه كميسيون مشترك از آيين‌نامه داخلي انجام شد و درحالي همان روز در گزارشي به نقل از غلامرضا نوري قزلجه، نماينده ميانه‌روي مجلس از آن نوشتيم، چندي بعد انتشار ويديويي از آن نشست و لو رفتن صحبت‌هاي رييس و يكي، دو عضو هيات رييسه اين كميسيون كه بي‌اطلاع از روشن ماندن ميكروفن‌شان، به آن تخلف اعتراف مي‌كردند، حاشيه و جنجالي ديگر را رقم زد. ديروز اما درحالي كه تنها ساعتي پس از انتشار آن خبر خبرگزاري ايرنا، متن كامل نامه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس به رييس كميسيون مشترك روي خروجي وب‌سايت اين مركز قرار گرفت، اين خبر به سرعت به تيتر اصلي اكثر خبرگزاري‌ها و منابع خبري تبديل شد. هرچند در اين ميان خبرگزاري رسمي مجلس شوراي اسلامي موسوم به «خانه ملت» از بازنشر خبر خودداري كرد و همين موضوع نيز با واكنش‌هايي همراه شد. 
فارغ از تمامي اين حواشي اما آنچه در متن نامه بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‌ها و در راستاي تشريح عيب و ايرادهاي پرتعداد و گوناگون طرح صيانت موردتاكيد قرار گرفته، قابل‌تامل بود. ايرادهايي كه در 6 سرفصل دسته‌بندي شده و مركز پژوهش‌ها ذيل هر يك از اين سرفصل‌هاي شش‌گانه، مصاديق آن را برشمرده است. اين درحالي است كه علاوه بر «عمده ايرادات وارد بر كليات طرح» و «عمده ايرادات ناظر به حكمراني در فضاي مجازي»، مواردي نيز ذيل سرفصل‌هاي ايرادهاي «حقوقي»، «اقتصادي»، «فني» و «اجتماعي» عنوان شده است. بر اين اساس رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه طرح صيانت بلافاصله پس از دريافت از كميسيون مشترك در دستوركار قرار گرفته، از برگزاري «جلسات متعدد كارشناسي و استماع نخبگاني با اشخاص حقيقي و حقوقي شامل ۹ جلسه با بيش از ۱۰۰ نفر از نمايندگان كسب‌وكارها، صاحب‌نظران، اتحاديه‌هاي صنفي، نهادهاي پژوهشي، نمايندگان نهادهاي دولتي و حاكميتي و اصحاب رسانه» خبر داده و تاكيد كرده جز اين جلسات، همچنين بررسي‌هاي كارشناسي در دفاتر و گروه‌هاي تخصصي مركز پژوهش‌ها نيز انجام گرفته است. اين مركز البته به مواردي نيز به عنوان محاسن طرح صيانت اشاره كرده كه البته به لحاظ كميت، اندك و به‌لحاظ كيفيت، محتوا و موضوع موردبحث به عنوان حسن طرح صيانت، بسيار كلي هستند؛ محاسني ازجمله «ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاري در فضاي مجازي به‌رغم كوتاهي مستمر دولت‌ها در ارايه لوايح مورد نياز»، «تلاش براي ساماندهي حكمراني فضاي مجازي»، «تلاش براي ارتقاي شوراي عالي فضاي مجازي و توجه به ضمانت اجراي مصوبات اين شورا» و «توجه به صيانت از داده‌هاي كاربران» كه ظاهرا بيشتر به‌منظور خالي نبودن عريضه ذكر شده‌اند. حال آنكه در بحث از ايرادهايي كه در 6 فصل موردتاكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته، ابتدا به «ايرادات كلي» اشاره شده و بر اين اساس «ايرادات حقوقي قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسي»، «كم‌توجهي به ساختار عالي تصميم‌سازي و تقسيم وظايف حوزه فضاي مجازي مصرح در حكم تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري و اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي»، «عدم ابتناء بر يك نظريه و مدل مفهومي مشخص و ضعف انسجام دروني مفاد طرح»، «ارتباط ضعيف ميان عنوان طرح و مفاد طرح»، «ايجاد موانع در مسير شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد ديجيتال و زمينه‌سازي براي فرار سرمايه‌هاي داخلي»، «امكان ايجاد رانت‌هاي گسترده در كسب‌وكارهاي ديجيتال»، «بسط يد و اختيارات نهادهاي فراقانوني و بدون نظارت»، «كاهش سرمايه اجتماعي نهادي» و «وجود نگاه تهديدمحور به فضاي مجازي در طرح و بي‌توجهي به فرصت‌ها و آينده‌نگر نبودن طرح» مورداشاره قرار گرفته است. همچنين در سرفصل دوم در ارتباط با «عمده ايرادات حقوقي» به مواردي متعدد اشاره و ازجمله تاكيد شده كه «در موارد متعددي امور داراي ماهيت تقنيني به كميسيون عالي تنظيم مقررات تفويض‌شده كه مغاير اصل۸۵ قانون اساسي است.» همچنين يادآور شده كه «تصويب آيين‌نامه اجرايي و مصوبات عام‌الشمول به غيروزير يا هيات وزيران واگذار شده كه مغاير اصل ۱۳۸ است.» علاوه بر اين، «مغايرت برخي از مفاد طرح با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي كه مغاير اصل۵۷ قانون اساسي است» و «تشكيل كميسيون عالي با تركيب مذكور در طرح كه مغاير اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسي است» نيز موردبحث قرار گرفته و در ادامه با ذكر مواردي ازجمله «مغايرت مفاد ديگري از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسي» و «سلب حق مجلس براي مداخله، استيفاي حق مردم، مطالبه، استيضاح و سوال» به عنوان برخي از ديگر ايرادهاي كلي اين طرح، تاكيد شده است: «در مواردي اعطاي مسووليت به نيروهاي مسلح تعيين‌تكليف شده كه مغاير اصل۱۱۰ قانون اساسي است.»مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه ذيل سرفصلي با عنوان «عمده ايرادات ناظر به حكمراني در فضاي مجازي» نيز به مواردي ازجمله «ابهام در مساله‌شناسي»، «ضعف درك صحيح از مديريت هوشمند در فضاي مجازي با تاكيد بر حوزه خدمات پايه كاربردي»، «عدم تعريف متعين از خدمات پايه كاربردي»، «دامن زدن به تعارضات نهادي فضاي مجازي»، «عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضاي مجازي و ظرفيت محدود قانونگذاري»، «كمبود شناخت از ابعاد حكمراني پلتفرمي و ابتناء بر تفكر بروكراتيك در حكمراني فضاي مجازي»، «كم‌توجهي به زمينه‌هاي نهادي و اجتماعي ايجاد مسائل فضاي مجازي و همين‌طور راه‌حل‌هاي آن»، «ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقي و عمودي پلتفرم‌ها و مواجهه حكمرانانه با آن»، «ضعف در برخورداري از ايده مشخص براي حكمراني فضاي مجازي»، «غفلت از توجه كافي به بازيگران متعدد در حكمراني فضاي مجازي»، «كاستي در پرداخت به ابعاد و آثار جانبي حكمراني تنظيمي و فقر بهره‌مندي از تجارب ديگر كشورها»، «عدم تفكيك حيطه سياستگذاري و تنظيم‌گري»، «مراعات كم قواعد تنظيم‌گري فضاي مجازي» و «كم‌توجهي به شأن قاعده‌گذاري، اجرا و قضاوت تنظيم‌گر و اختلال در شوون قواي سه‌گانه» اشاره شده و همچنين آمده است: «عدم جمع ميان دو رويكرد قانون ‌پايه (rule based) و مصلحت‌انديشانه (discretionary) به‌طوري كه تعيين حدود كلي به سياستگذار و تعيين روندهاي اجرايي به تنظيم‌گر سپرده شود.» اين درحالي است كه در ادامه نامه، ذيل سرفصل «ايرادات اقتصادي» نيز مواردي همچون «ايجاد بي‌ثباتي در قوانين و مقررات اقتصادي، به مخاطره افتادن امنيت سرمايه‌گذاري و پيش‌بيني‌ناپذيري محيط كسب‌وكار»، «كم‌اثر كردن تسهيلات اقتصادي حمايتي در شرايط ناامني اقتصادي»، «ناامني پايدار در اقتصاد ديجيتال با دادن اختيارات متعدد سياستگذاري و تنظيم‌گري و اجرا به كميسيون»، «فرصت‌زدايي از امكان جهش اقتصادي دوره كرونا در حوزه اقتصاد ديجيتال»، «امكان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذير اقتصادي با توجه به سهم بالاي مشاغل خرد و خدماتي در سال‌هاي اخير»، «محدوديت‌هاي اقتصادي متعدد براي پلتفرم‌هاي داخلي و كاربران شاغل و صاحبان كسب‌وكار در پلتفرم‌هاي خارجي» و «افزايش بار بروكراتيك اخذ مجوز به عنوان مانعي براي ايجاد و توسعه كسب‌وكارها در حوزه خدمات پايه» موردتاكيد قرار گرفته و در بخش بعدي نيز «ناديده گرفتن ملاحظات فني مرزباني فضاي مجازي»، «توجه ناكافي به اقتضائات فني اختصاصي هركدام از خدمات پايه كاربردي»، «چندپاره كردن حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات با تفكيك خدمات مهم پست و مخابرات از ساير ابعاد اختيارات وزير ارتباطات»، «احتمال مسدودي گسترده و بدون آمادگي درصورت اجراي مفاد قانون يا عدم اجراي قانون به‌خاطر مخاطرات آن»، «تداخل و تزاحم شرح وظايف كميسيون ماده۳ با ساير كميسيون‌هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي و سازمان تنظيم مقررات راديويي» به عنوان برخي ايرادهاي فني موردبحث قرار گرفته است. مركز پژوهش‌ها همچنين در بحث از «ايرادهاي اجتماعي» به مواردي ازجمله «كاهش سرمايه اجتماعي نهادي در كشور»، «ترغيب نخبگان به مهاجرت»، «مداخله بسيار زياد طرح در شوون مختلف زندگي مردم»، «ابهام و عدم شفافيت در مفاد و فرآيند تقنين طرح منجر به ايجاد بي‌اعتمادي به نظام حكمراني»، «عدم پيش‌بيني شرايط بعد از اجراي طرح (ناكارآمدي خدمات داخلي، اختلال در ارايه خدمات) »، «زمينه‌سازي براي ايجاد انحصار و رانت» و «تعميق فاصله و شكاف حاكميت و مردم» اشاره كرده و در پايان در مقام نتيجه‌گيري، آورده است: «به‌رغم آنكه انتظار مي‌رفت فرآيند بررسي طرح براساس روال ماده ۱۴۲ آيين‌نامه داخلي مجلس در مركز طي شود، ولي اين فرآيند به شيوه ديگري مراحل خود را در كميسيون ويژه درحال طي كردن است.» مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با بيان اينكه «نسخه فعلي قابليت اصلاح در زمان اندك تخصيص‌يافته را ندارد»، بر لزوم تخصيص زمان بيشتر جهت «بازنگري در طرح» تاكيد كرده است. خواسته‌اي كه بايد ديد با چه واكنشي ازسوي رييس و اعضاي كميسيون مشترك مواجه خواهد شد.