رشد هزينه‌ها در بودجه 1401
قدرت‌الله امام‌وردي
لايحه بودجه سال 1401 در ميانه‌هاي آذر ماه ارايه شد و گرچه درباره آن بارها اظهارنظر شده، شايد بهتر باشد نگاهي دقيق‌تر نيز به آن داشت. آنچه در موضوع بودجه‌‌ريزي مهم است و بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، مربوط به منابع عمومي دولت است. در اين بخش به جز منابع شركت‌ها بالغ بر ۱۳۷۲ هزار ميليارد تومان منابع درنظر گرفته شده كه نسبت به منابع عمومي سال 1400 با رشد 7درصدي همراه شده است. از سوي ديگر آنچه براي بودجه عمومي درنظر گرفته شده رقم 1505 هزار ميليارد تومان است كه تقريبا در اين بخش هم 9.2درصد رشد را نشان مي‌دهد و در مجموع حدود ۷۵۰ هزار ميليارد تومان سقف كلي بودجه نسبت به سال 1400 رشد داشته است. اين رشد به اين معني است كه قسمت هزينه‌ها متورم‌تر شده و اين تورم ايجاد شده با توجه به منابع درآمدي پايين، يك كسري بودجه 250 هزار ميليارد توماني را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه اين روزها شعارهاي جالبي هم از سوي آقايان شنيده مي‌شود كه مي‌گويند بستن بودجه با كسري حرام است. اين در حالي است كه اگر تنها 2درصد تورم بيشتر براي سال 1401 درنظر بگيريم يعني با يك تورم 50درصدي در سال آينده مواجه خواهيم شد البته با اين فرض كه همين لايحه بودجه پذيرفته و اعمال شود. البته نكته‌اي كه وجود دارد در بحث درآمدهاي نفتي است كه فروش 1.2 ميليون بشكه نفت در روز با نرخ 60 دلار مدنظر قرار گرفته است كه اگر گشايشي در بحث برجام اتفاق نيفتد همان‌گونه كه در سال 1400 هم گفته شد روزانه 2.300 هزار بشكه نفت درنظر گرفته شده اما ديديم كه گشايشي صورت نگرفت و به‌طور متوسط تنها امكان فروش حدود 500 هزار بشكه در روز به وجود آمد. طبيعي است براي درآمدهاي نفتي نمي‌توان اين ميزاني كه در لايحه بودجه مطرح شده را درنظر گرفت و اگر نصف اين درآمد نفت نيز درنظر بگيريم يعني از 380 هزار ميليارد تومان در خوشبينانه‌ترين حالت 200 هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي‌شود و حدود 180 هزار ميليارد تومان كسري در بودجه خواهيم داشت و از سوي ديگر ميزان درآمدهاي مالياتي هم كه در حدود 560 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است اما باز مي‌بينيم كه سهم بخش مالياتي هم زير 40درصد درنظر گرفته شده كه چندان قابل قبول نيست. با توجه به ادامه ركود در جامعه به واسطه تحريم‌ها و ادامه كرونا به نظر مي‌رسد تحقق اين درآمد در بحث ماليات‌ها هم مشكل خواهد بود البته يك‌سري پايه‌هاي جديد مالياتي از دريافت ماليات از خودروها و خانه‌هاي لوكس ديده شده است اما بعيد است كه در اين بخش هم بيش از 560 هزار ميليارد تومان جذب شود و اگر فرض بر اين باشد كه تا 80درصد اين ميزان هم محقق شود باز هم 150 هزار ميليارد تومان كسري در اين بخش خواهيم داشت و مانند امسال كه حدود 400 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم و با تورم 50درصدي روبه‌رو شديم طبيعتا در سال آينده نيز متاسفانه با تورم بالاي 40 تا 50درصدي مواجه خواهيم شد. از سوي ديگر مشكل بعدي در مورد سوخت فولاد، پتروشيمي‌ها و پالايشي‌هاست كه معادل نرخ خوراك مصرفي پتروشيمي‌ها درنظر گرفته‌اند، يعني افزايش نرخ خوراك براساس قيمت تمام شده خواهد بود و طبيعي است كه در بخش صنايع بورسي نيز ممكن است مشكلاتي به وجود بيايد كه منجر به تعميق بيشتر ركود در اين وضعيت بحراني و تحريمي خواهد شد.