گفت‌وگوي «اعتماد» با مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات درباره نامه شوراي نگهبان
رونمايي از يك فاجعه
در روند انتخاب ملت
انتشار نامه 12 هزار كلمه‌اي علي لاريجاني و البته نامه‌اي كه شوراي نگهبان با قيد محرمانه در اختيار لاريجاني قرار داده و در آن، از 7 دليل عجيب براي ردصلاحيت او در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم پرده برداشته بود، بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين و بحث‌انگيزترين خبرهاي هفته بود. اين در حالي است كه حالا در شرايطي كه بيش از 6 ماه از روز برگزاري انتخابات 1400 فاصله گرفته‌ايم و در حالي كه روز گذشته، بالاخره نخستين واكنش علي لاريجاني پس از بالا گرفتن اين غائله، البته به‌طور غيرمستقيم و از سوي يكي از نزديكانش رسانه‌اي شد، معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات نيز به محتواي نامه شوراي نگهبان پرداخته و آن را «رونمايي از يك فاجعه در روند انتخاب ملت» توصيف كرده است. مرتضي مبلغ در حالي در اين رابطه با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته كه ديروز و در شرايطي كه پس از سخنگوي شوراي نگهبان، سخنگوي قوه قضاييه نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و بدون اشاره به محتواي نامه و بحث جنجالي ردصلاحيت لاريجاني و ديگر كانديداهاي انتخابات اخير، صرفا از پيگيري منبع نشر نامه شوراي نگهبان در صورت شناسايي سخن گفته، عزت‌اله يوسفيان‌ملا نماينده آمل و لاريجان در مجالس هشتم، نهم و دهم و از جمله چهره‌هاي نزديك به لاريجاني، با تاكيد بر اينكه لاريجاني اين نامه را به هيچ يك از نزديكان و اعضاي دفتر نشان نداده و هرگز راضي نبوده اين نامه خلاف قانون منتشر شود، گفته كه «لاريجاني عميقا از انتشار نامه ردصلاحيت ناراحت است.» اما در اين ميان انتشار اين سند كه به نحوي از چند و چون كار شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مبتني بر «نظارت استصوابي» پرده برداشته، حايز اهميت است و مرتضي مبلغ نيز ضمن تحليل و بررسي اين ماجرا و آسيب‌شناسي آنچه به‌طور كلي در بحث بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات در شوراي نگهبان رقم مي‌خورد، از «لزوم بازنگري جدي» و «تجديدنظر در اين روند» به منظور «اصلاح رويه نظارت شوراي نگهبان» سخن گفته است.
شما از نامه شوراي نگهبان به آقاي لاريجاني چه تفسيري داريد؟
نامه شوراي نگهبان رونمايي از يك فاجعه در روند انتخاب ملت توسط خود شوراي نگهبان است. فاجعه‌اي كه از حدود سه دهه قبل با تفسير آن شورا از نحوه نظارت خود آغاز شد و امروز به اوج خود رسيده است و دلسوزان كشور هم از همان زمان نسبت به بروز اين فاجعه و پيامدهاي آن هشدار مي‌دادند. در واقع اين نامه سند حقانيت و صحت اظهارات و هشدارهاي كساني است كه نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را يكي از عوامل اصلي بروز مشكلات و چالش‌هاي اساسي كشور در عرصه‌هاي مختلف برمي‌شمارند.
به نظر شما آنچه در اين نامه آمده در مورد ساير نامزدها هم صدق مي‌كند يا اين امر صرفا مربوط به آقاي لاريجاني است؟
شما ملاحظه كنيد كه با توجه به اهميت موضوع و رسمي بودن نامه، آقايان سعي كرده‌اند نامه را با دقت تمام و كمترين اشكال تنظيم كنند و به‌رغم اين امر، نتيجه اين شده است كه مي‌بينيد و خود آقاي لاريجاني در پاسخ به برخي اشكالات حقوقي و غيرحقوقي آن اشاره كرده است. ترديد نكنيد كه در مورد ساير نامزدهاي مطرح و شناخته شده، اين مقدار هم در چنته آنان نبوده است زيرا اگر بود پاسخ آنها را مي‌دادند، به ويژه آنكه برخي نامزدهايي كه ردصلاحيت شدند از سوابق روشن و درخشاني برخوردار بودند. اما فاجعه از اين هم بالاتر است يعني آقايان در بسياري از موارد اصولا نيازي به دليل «رد صلاحيت» يا بنا به اظهار من‌درآوردي خودشان «عدم احراز صلاحيت» نمي‌بينند. آنها بسياري از نامزدها رابا يك عبارت «عدم احراز صلاحيت» رد صلاحيت مي‌كنند. جالب است بدانيد كه بر اساس نص صريح مصوبه قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان موظف است نامزدها را بر اساس اسناد و مدارك معتبري كه از مراجع چهارگانه دريافت مي‌كند ردصلاحيت كند و در صورت درخواست نامزد، دلايل را دراختيار او بگذارد. اما اين براي اولين بار است كه در خصوص نامزدهاي رياست جمهوري دلايل رد صلاحيت يك نامزد را آن هم با پيگيري‌هاي فراوان او اعلام كرده‌اند در حالي‌كه در مورد ساير نامزدها، به ويژه نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري اصولا خود را ملزم به اين امر نمي‌بينند و همان‌طور كه اشاره كردم در بسياري از موارد اصولا بر اساس اسناد و مدارك عمل نمي‌كنند و صرفا با عبارت «عدم احراز صلاحيت» كار را تمام مي‌كنند. من مستقيما در جريان اين امور بوده‌ام. مثلا در انتخابات مجلس هفتم كل اسناد و مدارك واصله از مراجع قانوني صرفا براي حدود 250 نفر از نامزدها بود اما آقايان هزاران نفر را با عنوان «عدم احراز» ردصلاحيت كردند.
به نظر شما چرا به‌رغم صراحت‌هاي قانوني اين‌گونه عمل مي‌شود؟
دليل اصلي به اين امر مهم مربوط مي‌شود كه اين آقايان و برخي جريان‌هاي همفكر آنان خود را به جاي مردم گذاشته و به زعم خود براي جلوگيري از انتخاب اشتباه مردم و خطاي آنان، براي آنان تصميم‌گيري و انتخاب اوليه را انجام مي‌دهند و افراد مورد نظر خودشان را تعيين مي‌كنند سپس به مردم مي‌گويند از بين نامزدهايي كه ما تعيين كرده‌ايم، انتخاب كنيد. آنان فراموش كرده‌اند كه صاحبان اصلي كشور و نظام خود مردمند نه آنان و اگر هم از منظر آنان خطايي در انتخاب مردم رخ دهد به خود مردم مربوط است نه به آنان و از آن مهم‌تر اينكه آنان اين انديشه ناصواب و زيانبار را دنبال مي‌كنند كه عده قليلي صلاح و مصلحت مردم را بهتر از خود مردم و نخبگان و صاحب‌نظران و انديشمنداني كه در خيل مردم حضور دارند، تشخيص مي‌دهند و به خود حق مي‌دهند كه به جاي آنان تصميم بگيرند. تازه غير از آن هم با استفاده از انواع تبليغات و پروپاگاندا از طريق دستگاه‌هاي حاكميتي، نامزدهاي مورد نظر خود را ترويج مي‌كنند. شما در همين انتخابات اخير مشاهده كرديد كه صدا و سيما از حدود دو سال قبل از انتخابات چه سنگ تمامي براي نامزد مورد نظر گذاشت.
عده‌اي مي‌گويند امروز مردم با هزاران مشكل اقتصادي و معيشتي مواجه هستند اما امثال شما به جاي توجه به مشكلات اساسي مردم دايما به اين مسائل فرعي كه ربطي به مسائل روزمره مردم ندارد، مي‌پردازيد.
اين يك فرافكني و مصادره به مطلوب است، زيرا اتفاقا امثال ما همواره بر مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم انگشت گذاشته و خواهان حل و فصل آن شده‌ايم. اما در اين فرافكني يك مغالطه جدي و اساسي ديگر هم وجود دارد و آن فرار كردن از دلايل و عوامل اصلي پيدايش مشكلات جامعه و مردم و به حاشيه راندن آنهاست. مساله مهم آن است كه ببينيم دليل بروز اين همه مشكل و چالش و بحران و ناكارآمدي چيست؟ پاسخ كاملا روشن است. وقتي اقليتي از جامعه بخواهد با استفاده از ابزارها و امكانات حاكميتي نظرات و منويات خود را به هر قيمتي ولو با دور زدن قانون و با استحاله نظام جمهوري اسلامي به جامعه تحميل كند، اين امر باعث به حاشيه راندن افراد توانمند، صاحب‌نظر و كارآمد مي‌شود و به جاي آنان افراد ناكارآمد و غيرذي‌صلاحي مقدرات جامعه را به دست مي‌گيرند و ناكارآمدي و انحراف را به مديريت جامعه تحميل مي‌كنند كه نتيجه آن ايجاد اين همه چالش و مشكل در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، معيشتي، اجتماعي، فرهنگي، سياست داخلي و خارجي است. تازه اگر رويكردها و سياست‌هاي اين اقليت، غيرواقع‌بينانه، نادرست و متوهمانه باشد هم ابعاد خسارات و فجايع حاصله گسترده‌تر و عميق‌تر مي‌شود. جالب است كه آقايان در بند 7 نامه خود يكي از دلايل ردصلاحيت را تلقي سهيم بودن در بخش‌هايي از نابساماني و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر ذكر كرده‌اند. گذشته از اينكه اين استدلال چقدر نادرست و بي‌ربط است و چه مخاطرات زيانباري در پي دارد، اما بايد به آقايان گفت كه يكي از مهم‌ترين عوامل نابساماني‌ها و وضع نامطلوب موجود، همين ديدگاه‌ها و رفتارها و عملكرد خودتان است و اگر ردصلاحيت يا عقوبتي در پي داشته باشد بيش از همه متوجه خودتان است.
در اين نامه مشخص شده است كه گزارش‌هاي برخي مراجع رسمي هم ممكن است نادرست و خلاف واقع باشد؟
بله و از همين جا لزوم بازنگري جدي در اين گزارش‌ها احساس مي‌شود. ما همواره در اين مورد با دو مشكل جدي مواجه بوده‌ايم. از يك‌سو بسياري از گزارش‌ها غيرمرتبط با موازين قانوني مربوط به انتخابات و نامزدهاست و از سوي ديگر برخي از آنها سليقه‌اي يا مثل نامه مذكور نادرست است. البته اين امر به هيچ‌وجه رافع مسووليت اعضاي شوراي نگهبان نيست، چون آنها هستند كه راي مي‌دهند و لذا بايد هم در مورد صحت و سقم گزارش‌ها حساسيت نشان دهند و آنها را راستي‌آزمايي كنند تا هم موارد نامربوط را در بررسي‌هاي خود كنار بگذارند و روي موارد مرتبط تمركز كنند. البته نكته بسيار مهم‌تري كه در اين خصوص مطرح است و فرآيند انتخابات را با مشكلات و مخاطرات جدي مواجه ساخته همان است كه آقاي آملي‌لاريجاني به عنوان عضو شوراي نگهبان اخيرا در مقام اعتراض به روند دخالت برخي عوامل امنيتي در انتخابات مطرح كرده است.
تبعات اين رفتارها براي جامعه و كشور چيست؟
همان‌طور كه اشاره كردم اين رفتارها نه‌تنها سنخيت و مناسبتي با اهداف و آرمان‌هاي انقلاب و ارزش‌هاي جمهوري اسلامي و قانون اساسي و مذاكرات خبرگان قانون اساسي ندارد، بلكه در جهت خلاف آنهاست و به تدريج منجر به استحاله نظام شده و خواهد شد. از سوي ديگر به دليل قطبي شدن تحميلي جامعه، باعث حذف نيروهاي شايسته و مورد نظر مردم و بروز ناكارآمدي، بي‌اعتمادي، چالش‌ها و آسيب‌هاي فراوان شده و خواهد شد. در عين حال طمع دشمنان سوگند خورده ايران و جمهوري اسلامي را نيز بيش از پيش برانگيخته است.
فكر مي‌كنيد راه برون‌رفتي از اين وضع و روند ايجاد شده، وجود دارد؟
حتما وجود دارد. به نظر من يكي از اين راه‌ها آن است كه مقام رهبري كه مقام مافوق آقايان هستند با عنايت به سوابق موجود، به ويژه اظهار نارضايتي اخيرشان نسبت به جفايي كه به برخي نامزدها شده است و با توجه به مفاد اين نامه كه آقايان صادر كرده‌اند، اين رويه آنان را متوقف كنند و از آنان بخواهند كه با تغيير رويه بر اساس موازين قانوني و در راستاي اهداف و آرمان‌هاي انقلاب، نظام و جامعه عمل كنند. از وظايف مهم مقام رهبري همان‌طور كه خودشان هم بارها بر آن تاكيد كرده‌اند دفاع از آرمان‌هاي انقلاب و ارزش‌هاي جمهوري اسلامي است. لذا جلوگيري از استحاله انتخابات كه اساس و زيرساخت نظام است از مصاديق بارز دفاع از آن آرمان‌ها و ارزش‌هاست. يكي ديگر از راه‌ها هم آن است كه صاحب‌نظران، كنشگران و فعالان سياسي و اجتماعي كه دلسوز مردم و كشور و نظامند به هر طريق ممكن آقايان و كساني كه همانند آنان فكر و عمل مي‌كنند را با هر زبان و به هر طريق ممكن متوجه مخاطرات روندي كه در پيش گرفته‌اند بكنند و به آنان بگويند كه مثال آنان مثال كسي است كه بر سر شاخه نشسته و در حال بريدن آن است. بايد آنان را متوجه كرد كه اين هشدارها و نقدها براي رقابت و تخطئه نيست، بلكه به خاطر نجات كشور و نظام از خطرات بزرگي است كه يكي از عوامل مهم آن همين رفتارها و رويكردهاي نادرست و انحرافي است. بايد آنان را متوجه ساخت كه براي يك بار هم كه شده به خود آيند و به نصايح و هشدارهاي منتقدان گوش دل بسپارند تا متوجه خطرات بزرگي كه متوجه خود آنان و كشور است بشوند و به خاطر خودشان و به خاطر خدا و مردم و كشور و نظام، در روندي كه در پيش گرفته‌اند تجديدنظر و آن را اصلاح كنند.