جرم سياسي، گزارش يك ...
علي شكوهي
گزارش درباره تلاش براي تهيه يك قانون خوب درباره جرم سياسي را بايد به پايان ببرم. واقعيت اين است كه جرم سياسي در هر صورت جرم است و نمي‌توان انتظار داشت مجرماني كه با انگيزه سياسي مرتكب جرمي مي‌شوند، مجازات نشوند. در عين حال وجود قانوني با عنوان جرم سياسي به معناي پذيرش حق مخالف است. نكته مهم اين است كه اگر مخالفان با اساس نظام جمهوري اسلامي بپذيرند كه در چارچوب قانون به مخالفت بپردازند، نظام بايد امكان فعاليت براي آنان را هم فراهم كند. طبعا آنان مطابق قانون هرگز نمي‌توانند اقدام به پيشبرد اهداف براندازانه خود كنند چون راه قانوني براندازي را قانون اساسي مسدود كرده است. با اين حساب:
الف- اگر آنان در چارچوب قانون به طرح نظرات خود يا فعاليت سياسي قانوني مبادرت كنند، مورد حمايت قانون و مانند ديگران مجاز به فعاليت خواهند بود. (مانند برخورد امام علي با طلحه و زبير قبل از شروع جنگ جمل يا مانند برخورد ايشان با خوارج قبل از شروع جنگ مسلحانه و به‌رغم فعاليت سياسي آنان عليه امام)
ب- اگر در حين فعاليت مرتكب برخي جرايم سياسي شوند، با آنان مطابق قانون جرم سياسي برخورد مي‌شود.
ج- اگر بخواهند دست به اقدامات براندازانه بزنند و مثلا با بيگانگان بسازند يا كودتا كنند يا جنگ مسلحانه انجام دهند، طبعا با آنان به مثابه مجرم امنيتي برخورد خواهد شد. (مانند برخورد امام با اصحاب جمل يا اصحاب نهروان بعد از شروع جنگ مسلحانه)
جمهوري اسلامي بايد بتواند مخالفان برانداز را هم به سوي فعاليت قانوني سوق دهد و اين نياز به بستر قانوني دارد. در صورتي كه مخالفان نظام به اين نتيجه برسند كه هر گونه فعاليتي براي آنان ممنوع است و تفاوتي در رفتار نظام با آنان - خواه با روش‌هاي قانوني مبارزه كنند يا با روش‌هاي براندازانه و خشن - به وجود نخواهد آمد، در آن صورت ميل به توسل به زور و خشونت در ميان اين جريان‌ها افزوده مي‌شود.
لايحه جرم سياسي بايد با اين هدف تهيه و تصويب مي‌شد و آنچه ما تهيه كرده بوديم چنين روندي داشت ولي به دليل مخالفت شوراي نگهبان و ملاحظه‌كاري قوه قضاييه متاسفانه تلاش پرحجم گروه ما در تهيه يك لايحه قابل دفاع در زمينه جرم سياسي، بر باد رفت و ناديده گرفته شد. لايحه جديدي كه قوه قضاييه به جاي لايحه پيشنهادي ما تهيه و آن را براي مجلس ارسال كرده بود، در مسير تدوين يك قانون خوب قرار نداشت بلكه صرفا تلاشي بود براي تصويب يك قانون كم‌رمق تا هم شوراي نگهبان آن را تاييد كند و هم دست نيروهاي حاكميت براي برخورد تندتر و فراقانوني با مخالفان بسته نشود. به همين دليل در تعريف جرم سياسي از كلمات تفسيرپذير بهره گرفته شد، عناوين سياسي مانند «ضربه زدن به نظام» و «موجب سوءاستفاده بيگانگان» جايگزين عناوين حقوقي مانند «قصد براندازي» شد، ارجاع موضوع توقيف و لغو پروانه يا انحلال گروه‌هاي سياسي به دادگاه از سوي كميسيون ماده ۱۰ احزاب كنار گذاشته شد تا هر دادگاهي و با هر روندي بتواند اقدام به انحلال احزاب سياسي كند، كفه تعيين‌كنندگان اعضاي هيات‌منصفه را به نفع نهادهاي حكومتي، سنگين و در نتيجه تحقق يك هيات‌منصفه مردمي را كمرنگ و خلاصه پيشنهادي را مطرح كردند كه با متن لايحه پيشنهادي مورد نظر ما تفاوت جدي و ماهوي پيدا كرده بود.
سرانجام لايحه جرم سياسي- در ارديبهشت ماه سال ۹۵ مجلس شوراي اسلامي قانون جرم سياسي را بسيار مختصر و در شش ماده تصويب كرد. رويكرد اين قانون همان است كه در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه مطرح شده بود اما بسيار مختصرتر از آنكه انتظار مي‌رفت. قانون مصوب يك تعريف كلي از جرم سياسي ارايه كرد و سپس جرايمي را برشمرد كه مي‌توانند جرم سياسي باشند و نيز جرايمي را متذكر شد كه قطعا سياسي نيستند. سپس نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط را به هيات‌منصفه‌اي ارجاع داد كه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 تشكيل مي‌شود. در نهايت اعلام كرد كه موارد زير درباره متهمان و محكومان سياسي اعمال خواهد شد:
الف- مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
ب-ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم
ت- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي
ث- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد.
ج- حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس
انصافا تصويب همين مقدار را هم از يك مجلس اصولگرا انتظار نداشتيم اما رييس مجلس وقت (علي لاريجاني) از ابتداي شروع به كار اين مجلس قول تصويب قانون جرم سياسي را داده بود و سرانجام اين كار عملي شد. البته وضعيت قانون به شكلي بود كه در چند سال گذشته كمتر شاهد تشكيل پرونده و دادگاه مرتبط با جرم سياسي بوديم چون به دليل تفسيرپذير بودن ماده ۱ اين قانون، قضات به آساني مي‌توانستند و مي‌توانند جرم سياسي را به جرم امنيتي تبديل كنند.
تلاش براي اجرا- بعد از انتخاب جناب رييسي به رياست قوه قضاييه، بحث اجراي قانون جرم سياسي دوباره مطرح شد و سرانجام با ابلاغ بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي»، گام جدي‌تري براي اجراي اين قانون برداشته شد و آن را يكي از گام‌هاي دستگاه قضايي در جهت حفظ حقوق و آزادي مشروع قلمداد كردند. رييسي در اين باره تصريح كرده بود: «بايد بين جرم امنيتي و جرم سياسي تفكيك قائل شويم و قانونگذار هم تفكيك قائل شده است. بايد بين اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شويم. ممكن است فردي اعتراض صنفي داشته باشد؛ اعتراض در رابطه با يك مجموعه اقتصادي يا فرهنگي داشته باشد؛ اعتراض كه نبايد مورد تعقيب قرار گيرد؛ اغتشاش غير از اعتراض است.» وي تاكيد كرده بود: «احساسم اين بود كه در اين قضيه ضرورت دارد يك‌بار ديگر قانون را به همكاران‌مان يادآور شويم كه اين قانون تصويب شده و نبايد تعطيل بماند.»
بعد از اين بود كه چند دادگاه به عنوان دادگاه جرايم سياسي تشكيل شد و البته ابتدا كساني مانند زاكاني از موهبت اين قانون بهره بردند و از اتهام رستند. در دوره جناب محسني اژه‌اي هم ايشان بر عملياتي كردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري و اجراي بند يك بخشنامه «نحوه اجراي قانون جرايم سياسي» مبني بر تشكيل دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي تاكيد كرد و علاوه بر تهران در كليه استان‌ها هم برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي با حضور هيات‌منصفه در دستور كار قرار گرفت.
خيلي دوست دارم اين قانون به‌رغم ضعف‌هايش اجرايي شود تا بخشي از حقوق مخالفان رعايت شود. اين امر هنگامي باورپذير خواهد شد كه موهبت اين قانون شامل حال مخالفان و منتقدان شود و نه فقط دوستاني كه عليه آنان شكايت مي‌شود و مورد اتهام قرار مي‌گيرند. پايان