بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان
شكنجه و تحقیرممنوع است
ارايه تسهيلات خاص براي زنان و متهمان جرايم سياسي و مطبوعاتي و اقليت‌هاي ديني
ممنوعيت استخفاف، ضرب و جرح، بازرسي بدني بدون لباس، چشم بند و پابند
درحالي كه طي سال‌ها، ماه‌ها و حتي روزهاي گذشته به دفعات اخباري از مرگ زندانيان منتشر شده و در همين هفته نيز درگذشت بكتاش آبتين، شاعري كه به دلايل سياسي دوران حبس خود را پشت سر مي‌گذاشت، بار ديگر بحث نظارت بر زندان‌ها را به صدر اخبار رساند و به طور گسترده در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي مورد بحث كاربران قرار گرفت، حالا ظاهرا قوه قضاييه به فكر اين افتاده تا مگر با تاكيد بر آنچه در قوانين در ارتباط با لزوم رعايت حقوق زندانيان و بازداشت‌شدگان تصريح شده، گامي در مسير جلوگيري از تكرار اين دست حوادث تلخ بردارد. آن‌هم در شرايطي كه طي اين چند وقت گذشته، هك دوربين‌هاي مداربسته زندان اوين و انتشار اين تصاوير كه در آن مواردي از خشونت و بدرفتاري با زندانيان ديده مي‌شد، با واكنش‌هايي فراتر از واكنش افكار عمومي، برخي مسوولان قوه قضاييه و حتي تعدادي از نمايندگان مجلس را به واكنش واداشت و به اين ترتيب مسوولان وعده دادند كه از اين پس نظارت بر زندان‌ها بيش از پيش مدنظر قرار گيرد تا مگر از تكرار اين اتفاقات تلخ جلوگيري شود.
در ادامه اين تحولات، همچنين رييس قوه قضاييه درحالي حكم به انتصاب غلامعلي محمدي به عنوان رييس جديد رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور داد كه تا پيش از محمدمهدي حاج‌محمدي در اين مقام فعاليت مي‌كرد و به‌خصوص آنچه طي چندماه گذشته در ارتباط با رفتار نامناسب با زندانيان و مرگ چند زنداني سياسي رقم خورد، انتقاد افكار عمومي را نسبت‌به عملكرد حاج‌محمدي برانگيخت. اما روز گذشته، يعني 2 ماه و 2 روز پس از انتصاب غلامعلي محمدي به سمت رييس سازمان زندان‌ها، در حالي بخشنامه مفصل اين سازمان روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت كه اين بخشنامه ازقضا 2 روز پيش، يعني درست 2 ماه پس از انتصاب رييس جديد صادر و به ادارات كل زندان‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده است؛ بخشنامه‌اي كه به منظور «تبيين حقوق بازداشت‌شدگان، رعايت كرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها» صادر شده و در حالي كه در سرفصل‌هاي 8گانه اين بخشنامه، موارد مهم مصرح در قوانين مختلف بار ديگر مورد تاكيد قرار گرفته كه ازجمله در سومين سرفصل با عنوان رعايت حقوق زندانيان «از حيث سلامت جسمي، رواني و رعايت كرامت انساني»، تاكيد شده است: «هرگونه شكنجه يا رفتار غيرانساني و تحقيرآميز و هرگونه تبعيض ناروا و اعمال سلايق شخصي و خودسرانه بر پايه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهاي سياسي يا تمكن مالي، ممنوع است.»
سازمان امور زندان‌ها همچنين در حالي در مقدمه اين بخشنامه، به دريافت نظرات كارشناسي «جمع زيادي از مديران و كارشناسان اين سازمان، حقوقدانان و متفكران امر، وكلا و صاحب‌نظران امور قضايي و اجتماعي» اشاره كرده كه اين دستورالعمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بيان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حيث تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعايت كرامت انساني آنان و سنجش وضعيت زنداني از حيث رواني و جسمي اشاره كرده، سپس به موضوع ملاقات‌هاي زندانيان با اعضاي خانواده و دسترسي به وكيل پرداخته، در بند ديگر نحوه اعزام‌هاي زندانيان به خارج از زندان را مورد بررسي قرار داده و همچنين به حقوق آنان در زمينه حضور در سلول‌هاي انفرادي پرداخته و در پايان راه‌هاي گزارش‌دهي زنداني به مقامات بالاتر و نيز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبيين كرده است.
1- ممنوعيت انگشت‌نگاري، بازرسي بدني بدون لباس و پذيرش زنداني داراي بيماري حاد
در بند اول اين ابلاغيه، با اشاره به اينكه هيچ متهمي نبايد بدون برگه قرار كتبي معتبر در زندان يا بازداشتگاه‌ها پذيرش شود، تكليف شده كه بايد امكان تماس تلفني متهم در اسرع وقت با خانواده و وكيل او به صورت رايگان و شبانه‌روزي در ۴۸ ساعت اوليه ورود فراهم شود. رييس بازداشتگاه يا مسوول امور قضايي موظف هستند كه همه‌روزه از متهمان جديدالورود بازديد كرده و حقوق آنان را چه به صورت حضوري و چه به صورت مكتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرايي شدن اين حقوق نظارتِ مستمر شبانه‌روزي، نوبه‌اي و نيز تصادفي داشته باشند. همچنين تاكيد شده كه هرگونه انگشت‌نگاري از متهمان به جز در موارد خاصي كه احراز هويت به جز اين اقدام ميسر نباشد، مردود است. در ادامه نيز به امر بازرسي بدني زندانيان حين ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعيت كليه بازرسي‌هاي بدني بدون لباس (به جز شرايط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سختگيرانه و با رعايت اصول اخلاقي و حقوق و كرامت زنداني و با استفاده از دستگاه‌هاي الكترونيك و...) بر لزوم تمهيد براي دسترسي متهم بازداشتي به افرادي كه او براي يافتن كفيل يا توديع وثيقه معرفي مي‌كند، تاكيد شده است. در ادامه اين بند به لزوم غربالگري و احراز شرايط پزشكي فوري متهم حين ورود به زندان از حيث جسمي و رواني تاكيد شده و بر ضرورت عدم پذيرش زنداني داراي بيماري حاد يا مجروح و مصدوم و عودت به مراكز درماني تا تثبيت شرايط وي اشاره شده است. اين بند همچنين به مسوولان زندان تكليف مي‌كند كه در بحث اعزام متهم به مراكز درماني در شرايط حاد اورژانسي معطل اجازه واحد قضايي نمانند تا مگر به اين ترتيب مانع از درگذشت آنان به دليل تعلل در اعزام به بيمارستان شوند. مسوولان زندان همچنين موظفند كه با نظارت بر عملكرد رفتار ضابطان با زندانيان، موارد خلاف (نظير استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم يا سر و صورت متهم و...) را صورتجلسه و گزارش كنند.
طبقه‌بندي بازداشت‌شدگان و اعمال نظارت‌هاي سرزده بر بندها
بند دوم اين بخشنامه، ضرورت طبقه‌بندي زندانيان و تفكيك زندانيان جوان از زندانيان بزرگسال را مورد تاكيد قرار داده و تصريح كرده كه روساي كليه بازداشتگاه‌ها مكلفند در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به تفكيك و طبقه‌بندي بازداشت‌شدگان و اقدام كنند و هرگونه اعمال سليقه شخصي يا نقض ضوابط تفكيك را نيز ممنوع اعلام كرده است. اين درحالي است كه در اين بخشنامه تاكيد شده اين جداسازي و تفكيك به هيچ عنوان به معناي انفرادي رفتن متهمان نيست.
منع شكنجه و تبعيض
بند ديگر اين بخشنامه به موضوع رعايت كرامت انساني متهمان و محكومان داخل زندان پرداخته؛ بندي كه در آن آمده است: «با همه زندانيان يا بازداشت‌شدگان نظر به كرامت ذاتي و ارزش انساني‌شان بايد با احترام رفتار شود. هرگونه شكنجه يا رفتار غيرانساني و تحقيرآميز و هرگونه تبعيض ناروا و اعمال سلايق شخصي و خودسرانه بر پايه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهاي سياسي يا تمكن مالي، ممنوع است. ايمني و امنيت زندانيان، كاركنان زندان، ارايه‌كنندگان خدمات و بازديدكنندگان از زندان، بايد همواره تضمين شود.» در ادامه بند ياد شده به موضوع حقوق عمومي زندانيان از قبيل ورزش، هواخوري، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتي، مطالعه، دسترسي به پزشك و غذاي مناسب به صورت جامع پرداخته و تصريح شده است: «ارتكاب رفتارهاي سوء از قبيل تندخويي، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شكنجه رواني و جسمي زندانيان و متهمان بازداشتي، مطلقا ممنوع بوده و موجب پيگرد انضباطي، انتظامي و كيفري خواهد بود.» همچنين دستور داده شده است: «استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنكه متهم داراي حالت خطرناك باشد و بيم خودزني يا آزار ديگران وجود داشته باشد. كوتاه كردن بيش از معمول موي سر و صورت بدون رضايت زنداني نيز ممنوع اعلام شده است.»
در ادامه اين بند ضمن تاكيد بر رعايت عدالت در شيوه و نحوه توزيع و نوع غذا براي متهمان، تسهيلاتي براي زنان باردار، مادران و زندانيان بيمار در نظر گرفته شده، به گونه‌اي كه مسوولان زندان را مكلف ساخته: زندانيان بيمار، زنان باردار، طفل شيرخوار و مادر وي تحت رژيم خاص غذايي قرار بگيرند. همچنين تصريح شده كه مادران زنداني مي‌توانند فرزند شيرخوار خود را تا سن دو سالگي در زندان نگهداري كنند و افزايش مدت مذكور تا سقف شش سال با رعايت ضوابط مربوط امكان‌پذير است.
زندان، مكلف به تهيه وسايل بهداشتي براي زندانيان زن و تغذيه مناسب براي مادران زنداني و اطفال همراه آنان است و رييس زندان با همكاري سازمان‌هاي ذي‌صلاح بايد تمهيدات لازم را براي داير كردن مهدكودك در زندان فراهم كند تا اطفال ۲ تا ۶ سال با رضايت مادر يا در صورت اقتضاي مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گيرند. در ادامه نيز ضمن مكلف ساختن مسوولان زندان به ضدعفوني و سم‌پاشي، ايجاد تمهيدات براي مقابله با بيماري‌ها، لزوم واكسيناسيون كليه زندانيان، تعويض ملحفه‌ها و پتو‌ها و... در موعد‌هاي زماني كوتاه به حقوق متهمان اقليت‌هاي ديني پرداخته شده و ضمن تصريح بر برخورداري آنان از همه امكانات و حقوق ساير متهمان، تاكيد شده: بازداشت‌شدگان اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند يك جلد كتاب مقدس خود را دراختيار داشته باشند.
ملاقات با خانواده و وكيل
بند ديگر بخشنامه سازمان زندان‌ها بر لزوم تمهيد براي ملاقات زنداني با اعضاي خانواده خود به صورت خصوصي و هفتگي تاكيد كرده و آورده است: «ملاقات وكيل دادگستري با موكل زنداني با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس بازداشتگاه يا مسوول ملاقات و در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومي انجام مي‌شود. همچنين در بخشي ديگر به حقوق متهمان حين اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصريح كرده است: : «حين انتقال يا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از «پابند» ممنوع است؛ مگر براي متهمان و زندانيان مربوط به جرايم خشن يا در مواقع ضروري به تشخيص توامان رييس يا معاون بازداشتگاه و فرمانده يگان حفاظت يا مسوول واحد اعزام؛ چنين مواردي نيز بايد در پايان هر ماه به قاضي ناظر زندان گزارش شود.» در ادامه نيز آمده است: «استفاده از پابند در مورد افراد زير 18 سال تمام شمسي ممنوع است. ديگر وسايل مشابه به منظور جلوگيري از فرار يا محافظت از مددجو يا ديگران، در صورت ضرورت بايد به صورت محدود و با رعايت كرامت مددجو مورد استفاده قرار گيرد و باعث خواري و تحقير او نشود.»
ممنوعيت اجبار پوشش چادر و تسهيلات براي متهمان سياسي و مطبوعاتي
اين بخشنامه در ادامه نيز تسهيلاتي براي بانوان و محكومان جرايم سياسي و مطبوعاتي قائل شده و تصريح كرده است: «در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر يا الزام متهمان جرايم سياسي و مطبوعاتي، متهمان جرايم مالي (حقوقي) و افراد زير 18 سال تمام شمسي به پوشيدن لباس متحدالشكل زندان، ممنوع است.»
تبيين حقوق زندانيان انفرادي
ازجمله ديگر بندهاي بخشنامه سازمان زندان‌ها، تبيين و احصاي حقوق متهمان در بند انفرادي يا حين جداسازي آنان است. چنان‌كه تصريح شده است: «جداسازي‌ها به علت ارتكاب تخلف و با وجود قرايني دال بر وجود حالت خطرناك (با رعايت ضوابط مفصلي كه در متن ابلاغيه آمده) در مرحله اول حداكثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداكثر ۱۵ روز باشد. ضمن آنكه لازم است زنداني در اين شرايط نيز به صورت روزانه از ملاقات با پزشك يا مسوول بهداري، استحمام، كتابخواني، مشاوره روانشناس يا روحاني موسسه و همچنين از هواخوري (حداقل يك ساعت در روز) بهره‌مند باشد.» در ادامه بخشنامه است: «جداسازي يا نگهداري جداگانه در يك اتاق تك نفره (انفرادي) براي زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع است و همچنين برابر بند «ث» ماده ۶ قانون جرم سياسي مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادي متهمان جرايم سياسي ممنوع بوده به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات لازم بداند كه در هر حال مدت آن نبايد از ۱۵ روز بيشتر شود.»
در اين بند همچنين به حقوق زندانيان اعتصاب كرده اشاره و در اين خصوص نيز پيش‌بيني‌هايي لحاظ شده است.
حق اطلاع‌رساني و شكايات
در ادامه اين بخشنامه به حقوق متهمان و محكومان و نيز خانواده آنان براي دسترسي و اطلاع‌رساني به مراجع نظارتي اشاره شده و آمده است: «مسوولان بازداشتگاه، بايد نسبت به راه‌اندازي و ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و همچنين ايستگاه‌هاي اطلاع‌رساني و خدمات الكترونيكي زندانيان، در داخل زندان‌ها اقدام نمايند به گونه‌اي كه امكان ثبت‌نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعيت قضايي (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌هاي موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شكواييه، لوايح حقوقي خطاب به مراجع قضايي و همچنين امكان ثبت و پيگيري انواع درخواست‌هاي مربوط به حقوق متهم و امور رفاهي و ارفاق‌هاي قانوني مرتبط با حبس، براي متهم بازداشتي، از داخل زندان فراهم باشد.»
نظارت بر عملكرد زندان‌بانان
بند انتهايي ابلاغيه مذكور نيز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها پرداخته و در آن، انواع حقوق متهمان و محكومان در اين زمينه برشمرده شده است. در اين بند بر لزوم فراگيري دوربين‌ها در تمامي نقاط زندان و بررسي آنها توسط مسوولان زندان تاكيد شده است.